خارج فقه ۹ (قمار: مراهنه بر بازی با غیر آلات قمار)

موضوع: مکاسب محرمه /قمار /مراهنه بر بازی با غیر آلات قمار

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قمار بود و اینکه لعب به آلات غیر متعارفه قمار همراه رهان حرام است یا نه. مثلاً آیا بازی فوتبال همراه با رهان، فقط حرمت وضعی دارد یا حرمت وضعی و تکلیفی؟ استدلال امام خمینی (ره) به آیه ﴿… لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ …﴾[۱] را مطرح کردیم.

بحث امروز ما این است که: نهی در آیه به سبب تعلق گرفته است یا به مسبب؟

توضیح: در مثال بازی فوتبال همراه رهان، فوتبال بازی کردن و گل زدن و… سبب این است که شما پس از پایان بازی در صورت برنده شدن، پول را بگیرید. آیه از بازی کردن نهی می‌کند یا از پولی که در پایان بازی می‌گیرید؟

امام خمینی (ع) می‌فرمایند که آیه از سبب نهی می‌کند و سبب حرام است و فوتبال بازی کردن حرمت تکلیفی دارد و نباید به آن بازی وارد شوید.[۲] پس هم سبب و هم مسبب حرام است. هم حرمت تکلیفی دارد و هم حرمت وضعی. یا به عنوان مثال در معامله ربوی، اگر سبب باطل باشد، کل معامله باطل است ولی اگر مسبب باطل باشد، آن مقدار اضافه حرام است؛ نه کل معامله.

دلیل امام (ره) این است که أکل مال بالباطل که حرام است، سبب دارد و دزدی، معامله ربوی و… سبب اکل مال بالباطل اند. پس هم سبب حرام است و هم مسبب. پس حرمت وضعی مسبب و حرمت تکلیفی سبب اثبات می‌شود.

اما به نظر ما باید آیه و روایت را کنار هم بگذاریم و ببینیم که آیا نهی آیه به سبب می‌خورد یا به مسبب. روایت می‌گفت که «کَانَتْ قُرَیْشٌ تُقَامِرُ الرَّجُلَ بِأَهْلِهِ‌ وَ مَالِهِ‌ فَنَهَاهُمُ‌ اللَّهُ‌- عَزَّ وَ جَلَّ- عَنْ ذَلِکَ».[۳] از این روایت متوجه می‌شویم:

۱. یکی از چیزهایی که صد درصد حرام است، آن است که قمار روی اهل و مال باشد. در روایت «و» استفاده شده است؛ نه «أو». البته در صورتی می‌توان این برداشت را قبول کرد که سند روایت صحیح باشد. در مثال فوتبال چون قمار بر روی اهل و مال نبوده است (بلکه فقط بر روی مال بوده است)، از این باب حرام نیست.

۲. آیه می‌فرماید که «أکل مال بالباطل» حرام است و در مثال فوتبال که ذکر شد، اکل مال بالباطل وجود ندارد.

پس به نظر ما، برخلاف نظر امام خمینی (ع) نهی موجود در آیه، نهی از مسبب است و تلازمی بین سبب و مسبب در محل بحث وجود ندارد.

دلیل دوم: روایاتمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ[۴] بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى[۵] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى[۶] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ[۷] عَنْ أَبِیهِ[۸] عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ[۹] عَنْ مُوسَى بْنِ النُّمَیْرِیِّ[۱۰] عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ[۱۱] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:‌«لَا بَأْسَ‌ بِشَهَادَهِ الَّذِی‌ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ[۱۲] الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَدْ أَجْرَى الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ[۱۳] وَ الْحَافِرِ[۱۴] وَ الرِّیشِ[۱۵] وَ مَا سِوَى ذلک فَهُوَ[۱۶] قِمَارٌ حَرَامٌ»[۱۷] .

بررسی سند روایت: تمام افراد موجود در سند حدیث امامی و ثقه اند ؛ بجز : محمّد بن موسى بن عیسى الهَمْدَانی‌ که ضعیف است و أحمد بن الحسن بن علیّ بن فضال و حسن بن علیّ بن فضّال التیمی که فطحی و ثقه اند. پس این روایت مسنده و ضعیف است.

از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود: «لا بأس» به شهادت شخصی که کبوتر بازی می‌کند و کسی که رهنی بر آن میگذراد (مثلاً می‌گوید «اگر این کبوتر را گرفتی، فلان مبلغ پول را به تو می‌دهم») در مورد معنای «لا بأس» دو احتمال وجود دارد: ۱. شهادت این شخص اشکالی ندارد و قبول می‌شود. ۲. به شهادت این شخص نباید توجه کرد و نباید قبول کرد. پیامبر (ص) مسابقه اسب‌سواری اجرا می‌کردند و می‌فرمودند: «زمانی که رهان قرار داده شود بر مسابقه با شتر، فیل، استر، حمار، تیر اندازی و… ملائکه حاضر می‌شوند. همه این مسابقات خوب است؛ ولی «مَا سِوَى ذلک» قمار است و حرام». در اینکه مقصود از «مَا سِوَى ذلک» چیست، دو احتمال وجود دارد: ۱. غیر این سه مورد آخر ۲. غیر این چهار مورد که لعب بالحمام را هم شامل شود. در این صورت «لا بأس» به معنای «اشکالی ندارد و قبول می‌شود» خواهد بود.

آیت‌الله مکارم[۱۸] و محقق سبزواری به این روایت استدلال کرده‌اند.

آیا حرمت تکلیفی از این روایت استفاده می‌شود؟ آیا مثال فوتبال که بیان شد، به علت نداشتن رکن اول قمار، حرمت تکلیفی ندارد یا این که «مَا سِوَى ذلک فَهُوَ[۱۹] قِمَارٌ حَرَامٌ» اصطلاح جدیدی است و غیر این موارد مذکور، حرام است؛ هرچند با آلات متعارفه قمار نباشد؟

اشکال ما به این روایت:

۱. سند روایت به خاطر وجود محمد بن موسی ضعیف است.

۲. احتمال دارد مقصود از «لَا بَأْسَ‌ بِشَهَادَهِ الَّذِی‌ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ» این باشد که شهادت این دو نفر اشکالی ندارد و مقبول است. با توجه به این احتمال، شاید مقصود از «مَا سِوَى ذلک»، غیر آن سه مورد و لعب بالحمام و مراهنه بر آن باشد؛ بنابراین ادعای ظهور این عبارت در غیر آن سه مورد، قابل قبول نیست.

۳. این روایت حرمت تکلیفی را بیان نمی‌کند. بلکه می‌گوید که رهان در غیر این موارد حرام است؛ یعنی خود رهان حرام است نه اصل بازی کردن. پس فقط حرمت گرفتن پول را می‌گوید.