خارج فقه


خارج فقه

, ,

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

۹۶/۱۰/۲۶

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مستثنیات از حرمت غناء/مبحث غناء/مکاسب محرّمه

 

خلاصه جلسه گذشته:

یکی از موارد استثنا شده از حرمت غناء، غنای در مراثی اهل‌بیت بود. عرض شد که ممکن است جواز مطرح در مراثی اهل‌بیت از این جهت باشد که اساساً غنائی اتّفاق نمی‌افتد؛ یعنی مراثی اهل‌بیت تخصّصاً از مصادیق غناء خارج است و نه تخصیص از مصادیق آن باشد.

عرض کردیم که اطراب را اگر شدّت سرور باشد، مراثی اهل‌بیت تخصّصاً از بحث بیرون خواهد بود؛ امّا مرحوم امام خمینی می‌فرمودند که طرب آن خفّت و سبکی حاصل از سرور و یا حزن است؛ بنابراین نمیتوان غناء را در مراثی ممتنع تصوّر کرد؛ زیرا گاهی یک صوت محزون مطرب می‌شود. صرف اینکه برای اهل‌بیت چیزی خوانده شود و محتوای غناء حقّ باشد اثری در موضوع و حکم غناء ندارد. چرا که اساساً به نظر مرحوم امام محتوا دخالتی در تحقّق غنای محرّم ندارد.[۱]

به نظر ما، اوّلاً به صوتی که گریه‌آور باشد، صوت مطرب نمی‌گویند. ثانیاً محتوای غناء در خروج یک مصداق از اطراب و غناء به صورت جزء العلّه مؤثّر است. این سخن ما منافی با کلام مشهور در عدم تأثیر محتوا در غناء نیست. چرا که مراد آن‌ها از عدم تأثیر محتوا این است که اگر جایی غناء صدق کرد، در صدق آن محتوی اثری ندارد؛ اما اگر جایی محتوای شعر آن‌قدر در نظر عرف جایگاه والایی داشته باشد که نتوان قائل به غناء بودن آن شد، صدق عنوان غناء مشکل است. ظاهراً مشهور هم مخالفتی در تأثیر فی‌الجمله محتوی ندارند.

 

کلام محقّق خوئی

مرحوم خوئی میفرمایند: اگر مصداقی از مرثیه‌خوانی اهل‌بیت در نگاه عرف غناء تشخیص داده شود، شکّی نیست که اطلاقات تحریم غناء شامل آن خواهند شد و حرام خواهد بود؛ و دلیلی هم بر استثنای آن از دایره حرمت نداریم؛ و صرف اینکه عزاداری و مرثیه‌خوانی بر اهل‌بیت در میان مسلمین و شهرهای آنان رایج است، دلیلی بر جواز غناء در آن ندارد. چرا که ملازمه‌ای میان عزاداری اهل‌بیت و غناء نیست؛ و آنچه از روایات بر جواز این مرثیه‌خوانی و یا نوحه‌خوانی بر مردگان دلالت دارد تعارضی با روایات تحریم غناء ندارند. چرا که موضوع این دو دسته از ادلّه با هم تفاوت دارد.[۲]

به نظر ما، وقتی اطراب در مراثی اهل‌بیت محقّق نشود، دلیلی بر تحریم آن به واسطه ادلّه تحریم غناء وجود ندارد. نهایتاً در صدق غناء بر این موارد شک می‌کنیم که مشمول اصل جواز و اباحه است.


[۱] المکاسب المحرّمه، امام خمینی (ره)، ج۱، ص۳۳۷.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *