خارج فقه ۶۸ (مستثنیات غیبت: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب)

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه

قال الشیخ البحرانی:«الظاهر أنّه لهذا کان زراره ربما قدح فی الإمام(ع)و عابه؛ کما هو مرویّ فی أخبار ذمّه، بأن یکونوا^رخّصوا له ذلک؛ للعلّه المذکوره فی هذا الخبر».[۱]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لو صحّ ذمّ زراره لحفظه، لدلّ على جواز الاغتیاب لنفس الغایه».[۲]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الإشکال علی الاستدلال بالروایهقد أورد الکشّیّ فی رجاله روایات عدیدهً مشتملهً على اعتذار الإمام(ع)عن قدح زراره و ذمّه و التبرّی منه لکی یصان زراره عن کید الخائنین. و لا تصیبنّه فتنه المعاندین و لکنّ الظاهر أنّه لا دلاله فی شی‌ء من الروایات المذکوره على مقصود المصنّف[۳] من جواز الغیبه لدفع الضرر عن المقول فیه؛ فإنّک قد عرفت: أنّ الغیبه إظهار ما ستره اللّه علیه. و من الواضح أنّه لم یکن فی زراره عیب دینیّ لیکون ذکره غیبهً. و إنّما ذمّه الإمام(ع)و تبرّأ منه لحفظ دمه و شؤونه عن الأخطار.

بل الظاهر منها أنّ قدح الإمام(ع)فیه یدلّ على رفعه شأنه و عظم مقامه و جلاله مرتبته بحیث لا یرضى الإمام(ع)أن تمسّه أیدی الظالمین.[۴]

یلاحظ علیه: أنّ هذه الروایات تدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر عن بعض المؤمنین؛ فبالأولویّه القطعیّه تدلّ علی جواز الغیبه لدفع الضرر، لکن لا بدّ من ملاحظه الأهمّ و المهمّ فی مقام تزاحم الملاکین؛ فالأقوی مناطاً یقدّم. و تشخیص هذا بید العرف و حکم العقلاء؛ فإنّ الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد القطعیّه.

الدلیل الثانیقال بعض الفقهاء(رحمه الله):«وجود مصلحه غالبه فی ذلک على مفسده الغیبه».[۵]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال علی الاستثناء فی المقامقال الشیخ النجفیّ(رحمه الله):«لا یخفى علیک أنّ ذلک[۶] و شبهه لیس من الغیبه فی شی‌ء، بعد ما عرفت من اعتبار قصد الانتقاص فیها الذی به خرج باب المزح و الهزل[۷] المأمور به فی بعض النصوص تأکیداً للألفه و تحقیقاً للمحبّه، إلّا أنّ ذلک کسابقه ینتقده الله فإنّه ربما صدر عن بعض‌ الناس بصوره الهزل. و کذا الکلام فی الغیبه للتقیّه على الذامّ فی نفس أو مال أو عرض؛ ضروره عدم قصد الانتقاص بها أیضاً».[۸]

أقول: قد سبق منّا أنّ قصد الانتقاص لیس من أرکان الغیبه و المعیار العرف؛ فإذا عابه عرفاً و کشف سرّه عرفاً تصدق الغیبه و إن قال إنّی لم أقصد انتقاصه.

الرابع عشر[۹] : غیبه معلوم الحال عند السامع.

هنا أقوال:القول الأوّل: الجواز و الأولی التنزّه عنها.[۱۰] [۱۱]

قال الشهید الأوّل(رحمه الله):«قیل: إذا علم إثنان من رجل معصیهً شاهداها، فأجرى أحدهما ذکرها فی غیبه ذلک العاصی، جاز؛ لأنّه لا یؤثّر عند السامع شیئاً. و الأولى التنزّه عن هذا؛ لأنّه ذکر له بما یکره لو کان حاضراً. و لأنّه ربما ذکر بها أحدهما صاحبه بعد نسیانه أو کان سبباً لاشتهارها».[۱۲]

أقول: لو کان تعریف الغیبه بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه، فیدخل هذا فی الغیبه المحرّمه. و أمّا لو قلنا بأنّه کشف السرّ المستور، فلا یدخل فی الغیبه و لو قلنا بأنّه یکفی فی تحقّق الغیبه صدق أحدهما إمّا ذکرک أخاک بما یکرهه و إمّا کشف السرّ المستور- کما هو المختار و کما فی الروایات- فتصدق الغیبه فی المقام، فالحقّ هو عدم الجواز.

القول الثانی: عدم الجواز.[۱۳] [۱۴]

أقول: هو الحق؛ لصدق تعریف الغیبه بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه، کما فی الروایات.

القول الثالث: الأحوط الترک خصوصاً مع احتمال النسیان أمّا مع القطع به، فالأقوى عدم الجواز.[۱۵]

أقول: دلیل الاحتیاط أنّه لو کان تعریف الغیبه ذکرک أخاک بما یکرهه، فیشمل المقام، خصوصاً مع احتمال النسیان؛ لصدق کشف السرّ أیضاً. و أمّا مع القطع بالنسیان، فیصدق کشف السرّ المستور، فیکون من مصادیق الغیبه قطعاً.

القول الرابع: لا یدخل ذلک فی الغیبه.[۱۶]

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«أمّا على ما قوّیناه من الرجوع فی تعریف الغیبه إلى ما دلّت علیه المستفیضه المتقدّمه من کونها هتک سرّ مستور، فلا یدخل ذلک فی الغیبه».[۱۷]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین علی مبناه، خلافاً للمختار.

القول الخامس: جواز الغیبه.[۱۸]

قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«کذا[۱۹] لو کان أحد معروفاً بمعصیه بین شخصین، فذکره أحدهما للآخر بمعصیته المعروفه بینهما».[۲۰]

الإشکالان علی القول الخامسالإشکال الأوّلتخصیص للعمومات من غیر حجّه فیما أعلم.

أقول: هذا بناءً علی شمول تعریف الغیبه للمقام بأنّه ذکرک أخاک بما یکرهه.

الإشکال الثانی[هذا] الاستثناء منقطع؛ لعدم کونه کشفاً للستر.[۲۱]

أقول: هذا بناءً علی مبناه متین، خلافاً للمختار.

دلیل الجوازإنّه لا أثر لهذا الکلام عند السامع و یکون المغتاب- بالفتح- من المتجاهر بینهما.[۲۲]

أقول: لا دلیل علی صدق المتجاهر فی المقام؛ فإنّه لعلّه من باب من ألقی جلباب الحیاء و لا یصدق فی المقام.

الخامس عشر[۲۳] : تفضیل العلماء علی بعض و بعض الصنّاع على بعض.

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… فی مقام تعیین مراجع الدین إذا کان فی بعضهم نقص؛ فإنّ مصلحه هذا المقام العظیم أهمّ من کتمان العیوب. و لکن هو من مزالّ الأقدام، فلا بدّ فیه من رعایه کمال الاحتیاط، فإنّه کثیراً ما تشتبه الأهواء المهلکه الشیطانیّه بالواجبات الإلهیّه!».[۲۴]

أقول: کلامه- دام ظلّه- فی کمال المتانه.

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«یجوز تفضیل بعض العلماء على بعض. و لا یعدّ ذلک غیبهً و اللّه- سبحانه – یقول:﴿… وَ لَقَدْ فَضَّلْنٰا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلىٰ بَعْضٍ …﴾[۲۵] و یقول سبحانه و تعالى:﴿وَ قَدْ خَلَقَکُمْ أَطْوٰاراً﴾[۲۶] لو فضّل بعض العلماء على بعض بالأعلمیّه و الأورعیّه مع التحفّظ بعدم الکلام الباطل فلیس بغیبه. أضف إلیه أنّه جرت علیه سیره العلماء و دیدن الأصحاب».[۲۷]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین، مع مراعاه الاحتیاط.