خارج فقه ۶۷ (مستثنیات غیبت: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب)

موضوع: ذکر الشخص بصفاته المعروفه الدالّه علی العیب / مستثنیات الغیبه 

الدلیلان علی الثالث عشرالدلیل الأوّل: الروایه.

رجال الکشّیّ[۱] حَمْدَوَیْهِ بْنُ نُصَیْرٍ[۲] عَنِ الْیَقْطِینِیِّ[۳] عَنْ یُونُسَ[۴] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ[۵] وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُولَوَیْهِ[۶] وَ الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ[۷] مَعاً عَنْ سَعْدٍ[۸] عَنْ هَارُونَ عَنِ[۹] الْحَسَنِ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ[۱۰] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ[۱۱] وَ ابْنَیْهِ الْحَسَنِ[۱۲] وَ الْحُسَیْنِ[۱۳] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع):«اقْرَأْ مِنِّی عَلَى وَالِدِکَ السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِنِّی[۱۴] أَعِیبُکَ دِفَاعاً مِنِّی عَنْکَ فَإِنَّ النَّاسَ وَ الْعَدُوَّ یُسَارِعُونَ إِلَى کُلِّ مَنْ قَرَّبْنَاهُ وَ حَمِدْنَا مَکَانَهُ لِإِدْخَالِ الْأَذَى فِیمَنْ نُحِبُّهُ وَ نُقَرِّبُهُ وَ یَذُمُّونَهُ[۱۵] لِمَحَبَّتِنَا لَهُ وَ قُرْبِهِ وَ دُنُوِّهِ مِنَّا وَ یَرَوْنَ إِدْخَالَ الْأَذَى عَلَیْهِ وَ قَتْلَهُ وَ یَحْمَدُونَ کُلَّ مَنْ عَیَّبْنَاهُ نَحْنُ وَ إِنْ یُحْمَدُ[۱۶] أَمْرُهُ فَإِنَّمَا أَعِیبُکَ لِأَنَّکَ رَجُلٌ اشْتَهَرْتَ بِنَا وَ بِمَیْلِکَ إِلَیْنَا وَ أَنْتَ فِی ذَلِکَ مَذْمُومٌ عِنْدَ النَّاسِ غَیْرُ مَحْمُودِ الْأَثَرِ بِمَوَدَّتِکَ لَنَا[۱۷] وَ لِمَیْلِکَ إِلَیْنَا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعِیبَکَ لِیَحْمَدُوا أَمْرَکَ فِی الدِّینِ بِعَیْبِکَ وَ نَقْصِکَ وَ یَکُونَ بِذَلِکَ مِنَّا دَفْعُ[۱۸] شَرِّهِمْ عَنْکَ یَقُولُ اللَّهُ- جَلَّ وَ عَزَّ: ﴿أَمَّا السَّفِینَهُ فَکانَتْ لِمَساکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَها وَ کانَ وَراءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَهٍ غَصْباً﴾[۱۹] هَذَا التَّنْزِیلُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ صَالِحَهٌ لَا وَ اللَّهِ مَا عَابَهَا إِلَّا لِکَیْ تَسْلَمَ مِنَ الْمَلِکِ وَ لَا تَعْطَبَ[۲۰] عَلَى یَدَیْهِ وَ لَقَدْ کَانَتْ صَالِحَهً لَیْسَ لِلْعَیْبِ فِیهَا[۲۱] مَسَاغٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَافْهَمِ الْمَثَلَ- یَرْحَمُکَ اللَّهُ- فَإِنَّکَ وَ اللَّهِ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَیَّ وَ أَحَبُّ أَصْحَابِ أَبِی(ع)حَیّاً وَ مَیِّتاً فَإِنَّکَ أَفْضَلُ سُفُنِ ذَلِکَ الْبَحْرِ الْقَمْقَامِ[۲۲] الزَّاخِرِ[۲۳] وَ إِنَّ مِنْ وَرَائِکَ مَلِکاً ظَلُوماً غَصُوباً یَرْقُبُ عُبُورَ کُلِّ سَفِینَهٍ صَالِحَهٍ تَرِدُ مِنْ بَحْرِ الْهُدَى لِیَأْخُذَهَا غَصْباً ثُمَّ یَغْصِبَهَا وَ أَهْلَهَا وَ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْکَ حَیّاً وَ رَحْمَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ عَلَیْکَ مَیِّتاً وَ لَقَدْ أَدَّى[۲۴] إِلَیَّ ابْنَاکَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ رِسَالَتَکَ[۲۵] أَحَاطَهُمَا اللَّهُ وَ کَلَأَهُمَا[۲۶] وَ رَعَاهُمَا[۲۷] وَ حَفِظَهُمَا بِصَلَاحِ أَبِیهِمَا کَمَا حَفِظَ الْغُلَامَیْنِ فَلَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ مِنَ الَّذِی أَمَرَکَ أَبِی(ع)وَ أَمَرْتُکَ بِهِ وَ أَتَاکَ أَبُو بَصِیرٍ بِخِلَافِ الَّذِی أَمَرْنَاکَ بِهِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا أَمَرْنَاکَ وَ لَا أَمَرْنَاهُ إِلَّا بِأَمْرٍ وَسِعَنَا وَ وَسِعَکُمُ الْأَخْذُ بِهِ وَ لِکُلِّ ذَلِکَ عِنْدَنَا تَصَارِیفُ وَ مَعَانٍ تُوَافِقُ الْحَقَّ وَ لَوْ أُذِنَ لَنَا لَعَلِمْتُمْ أَنَّ الْحَقَّ فِی الَّذِی أَمَرْنَاکُمْ[۲۸] فَرُدُّوا إِلَیْنَا الْأَمْرَ[۲۹] وَ سَلِّمُوا لَنَا وَ اصْبِرُوا لِأَحْکَامِنَا وَ ارْضَوْا بِهَا وَ الَّذِی فَرَّقَ بَیْنَکُمْ فَهُوَ رَاعِیکُمُ الَّذِی اسْتَرْعَاهُ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ هُوَ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَهِ غَنَمِهِ فِی فَسَادِ أَمْرِهَا …».[۳۰]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۳۱] [۳۲]

أقول: الروایه تامّه سنداً و دلالهً، حیث تدلّ علی جواز التهمه لدفع الضرر عن المؤمنین، فبالأولویّه القطعیّه تدلّ علی جواز الغیبه لدفع الضرر. و لکن هذا کلّه مع ملاحظه الأهمّ و المهم؛ فإنّ الضرر قد یکون أهمّ و قد تکون مفسده الغیبه أهم.