خارج فقه ۶۴ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)
موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه
کلام الشیخ الأنصاریّ بعد إتیان الروایه
قال(رحمه الله):«إحتمال کونها متجاهرهً مدفوع بالأصل».[۱]
الإشکالات علی الاستدلال بالروایه و کلام الشیخ الأنصاریالإشکال الأوّلظاهر الصحیحه کون الأمّ متجاهرهً بالزنا مع أنّ الإستفتاء فیها لم یکن متوقّفاً على ذکر الاُمّ و تعیینها و کان یحصل الغرض بذکر امرأه مبهمه بهذا الوصف؛ مضافاً إلى أنّا نمنع کون الذکر بعنوان الأمومه للشخص غیبهً و تعییناً للمرأه بعد کونها مشتبههً بین النساء[۲] م [۳] ع أنّا نحتمل وجود مسوّغ للغیبه فی مورد الروایه و لذلک لم ینکر علیه(ع)و یحتمل أنّه أنکره(ص)و لم یصل إلینا؛ فتسقط الروایه عن قابلیّه الاستدلال.[۴]
یلاحظ علیه،
أوّلاً: أنّ غیبه المرتکب للمعاصی الکبیره الکثیره فی مورد ذلک المحرّم عند الحاکم لا إشکال فیه و یکون من موارد المستثنی؛ کما فی الحدود و التعزیرات و حقوق الناس القابله للإثبات؛ فلا إشکال، کما سبق.
و ثانیاً: أنّ أمّه تکون من مصادیق من ألقی جلباب الحیاء و لو لم تکن من مصادیق المتجاهر بالفسق؛ فإنّ لهذا العنوان موضوعیّه غیر عنوان المتجاهر ظاهراً.
و ثالثاً: أنّ ذکر لفظه اُمّی فی الروایه یوجب تعیین الشخص و لیست مشتبههً بین النساء.
و رابعاً: أنّه لا مسوّغ للغیبه بالخصوص فی مورد الروایه إلّا ما ذکرنا.
و خامساً: أنّ احتمال أنّه(ص)أنکره و لم یصل إلینا لا یعتنی به و إلّا لا یصحّ الاستدلال بأکثر الروایات الصحیحه، لاحتمال سقوط جمله منها؛ فلا تسقط الروایه عن قابلیّه الاستدلال.
الإشکال الثانیقال المحقّق الإیروانیّ(رحمه الله):«الأصل لا أثر له و لا یوجب ظهور الروایه و لیس کأصاله الحقیقه و أصاله عدم القرینه من الاُصول العقلائیّه المتّبعه فی باب الألفاظ».[۵]
أقول: إنّ کلام الشیخ الأعظم «إحتمال کونها متجاهرهً مدفوع بالأصل» صحیح؛ لأنّ الأصل محفوف بالقرائن المفیده للعلم أو الاطمئنان؛ فإنّ زمان حضور رسول الله(ص)مع إجراء الحدود کیف یمکن لمرأه فعل الزنا متجاهراً؛ فإنّها لو فعلت ذلک یجعله مخفیّاً لا یریها أحد و أمّا ابنها فیعلمه، لحضوره کثیراً فی داخل البیت.
و هذا لا یدلّ علی التجاهر، خصوصاً مثل هذه المعصیه التی تعمل مخفیّاً قطعاً؛ فأصل عدم التجاهر موافق لبناء العقلاء و حکم العقل؛ فإنّ أکثر العقلاء، بل جمیعهم- و لو کانوا بلا مذهب- لو فعل الزنا یجعله مخفیّاً، لا متجاهراً.
و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«ما ذکره الشیخ(رحمه الله)من اندفاع هذا الاحتمال بالأصل غیر تام؛ لأنّ الأصل العملیّ لا یعطی للروایه ظهوراً و لا یثبت أنّ الإبن اغتاب غیبه امرأه متستّره حتّى یکون دلیلاً على المسأله».[۶]
أقول: قد سبق أنّ الأصل المحفوف بالقرائن القطعیّه یوجب ظهور الروایه و یکون دلیلاً علی المسأله.
الإشکال الثالثسلّمنا[۷] ، لکن مجرّد عدم ردّ غیبتها النبیّ(ص)لا یدلّ على تقریر جواز غیبتها، فإنّه إنّما یدلّ على تقریره لو لا رادع معلوم من مثل قوله- تعالى:﴿وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً﴾[۸] و ﴿لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ﴾[۹] .[۱۰]
أقول: عمل المعصوم(ع)حجّه کقوله(ع)و عدم ردّ الغیبه فی مورد یکون دلیلاً علی عدم وجوب الردّ فی المورد؛ لأنّ المعصوم(ع)لا یفعل المعصیه قطعاً.
الدلیل الثانی: العقل.[۱۱]
الدلیل الثالث: ضروره المذهب.
قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«… ضروره المذهب على وجوب تعلّم الأحکام الشرعیّه التی تکون فی معرض الابتلاء بها. و علیه فإذا توقّف ذلک على ترک واجب أو ارتکاب حرام، فإنّ العمل حینئذٍ یکون على طبق أقوى الملاکین. و من الواضح أنّ التعلّم أهمّ من ترک الغیبه. فإنّ ترک التعلّم ینجرّ إلى اضمحلال الدین».[۱۲]
أقول: کلامه(رحمه الله)متین.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!