خارج فقه ۶۳ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)


خارج فقه ۶۳ (مستثنیات غیبت: متجاهر به فسق)

, ,

موضوع: المتجاهر بالفسق / مستثنیات الغیبه

الفرع الثالثهل یعتبر فی جواز غیبه المتجاهر بالفسق قصد الغرض الصحیح من النهی عن المنکر و ردعه عن المعاصی أو لا؟

قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«مقتضى العمل بالإطلاقات المتقدّمه الدالّه على نفی الغیبه عن المتجاهر بالفسق هو الثانی[۱] ؛ إذ لم تقیّد بالقصد المذکور، کما أنّ ذلک أیضاً مقتضى ما ذکرنا من خروج ذکر المتجاهر بالفسق عن تعریف الغیبه موضوعاً إذا لم یتقیّد عنوان الغیبه بأکثر من کونها کشفاً لما ستره اللّه».[۲]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«لا یعتبر فی جواز غیبته قصد غرض صحیح- أهمّ أو غیر أهمّ- من قبیل النهی عن المنکر و غیره؛ لإطلاق الأدلّه، کما هو ظاهر».[۳]

أقول: کلامه- دام ظلّه- صحیح متین.

التاسع[۴] : الشهاده على فاعل المحرّم[۵] .

أقول: لا بدّ من إضافه قیود بأن یقال الشهاده عند الحاکم علی فاعل المحرّم إذا کانت کبیرهً و إذا تمّت بها العدد، کما فی الحدود و التعزیرات و حقوق الناس القابله للإثبات. و هذا من مستثنیات الغیبه؛ للسیره المستمرّه علی ذلک فی إجراء الحدود و التعزیرات و حقوق الناس. و ذلک من ضروریّات الدین فی زمان رسول الله(ص)و أمیر المؤمنین(ع)بالأدلّه القطعیّه و لأنّ مصلحه إجراء الحدود و التعزیرات و الحقوق أهمّ من مصلحه عدم الغیبه قطعاً. و الأحکام تابعه للمصالح و المفاسد المعلومه القطعیّه.

قال الشهید الأوّل(رحمه الله):«… لو اطّلع العدد الذین یثبت بهم الحدّ أو التعزیر على فاحشه، جاز ذکرها عند الحکّام بصوره الشهاده فی حضره الفاعل و غیبته».[۶] قال الشهید الثانی(رحمه الله):«… الشهاده على فاعل المحرّم حسبهً[۷] ».[۸]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«… مقام إقامه الشهاده عند القاضی فیما یتعلّق بالحدود؛ کالشهاده على الزنا الذی یکون أمراً خفیّاً غالباً أو دائماً. و کذا ما یتعلّق بالحقوق فیما إذا کانت خفیّهً».[۹]

أدلّه علی التاسعالدلیل الأوّل: إستمرار السیره.[۱۰]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الدلیل الثانی: أنّه هو من الضروریّات.[۱۱]

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«جوازها من ضروریّات الفقه؛ فإنّ إجراء الحدود یتوقّف على الشهاده، فلو کانت الشهاده محرّمهً، لبطلت الحدود».[۱۲]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

الدلیل الثالثقال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ التحفّظ على الستر إنّما یلزم إذا لم یتّخذ وسیلهً إلى الإفساد؛ کالقتل و الزنا مع الإحصان و إلّا فیجب أن یهتک».[۱۳]

العاشر[۱۴] : الاستفتاء.

هنا قولان:القول الأوّل: جوازه مطلقاً[۱۵] .

القول الثانی: جوازه إذا کان الاستفتاء موقوفاً على ذکر الظالم بالخصوص و إلّا فلا[۱۶] .

أقول: هو الحق؛ لأنّ استعلام الحکم الشرعیّ غالباً لا یتوقّف علی الاغتیاب؛ لأنّه کلّیّ و الجواب أیضاً کلّی، إلّا أن یکون الفاعل مرتکباً للمعاصی الکبیره الکثیره؛ کما فی الروایه الصحیحه الآتیه لعبد الله بن سنان عن أبی عبد الله(ع):«إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ».[۱۷]

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله)ابتداءً:«… الاستفتاء، کما یقول للمفتی: ظلمنی أبی أو أخی فکیف طریقی فی الخلاص؟ و الأسلم هاهنا التعریض بأن یقول: ما قولک فی رجل ظلمه أبوه أو أخوه؟».[۱۸] و لکن قال(رحمه الله)بعد أسطر:«فی هذا الحکم إشکال إذا کان سبیل إلى التعریض و عدم التصریح».[۱۹]

قال الشیخ الأنصاریّ(رحمه الله):«… الاستفتاء‌ بأن یقول للمفتی ظلمنی فلان فی حقّی فکیف طریقی فی الخلاص؟ هذا إذا کان الاستفتاء موقوفاً على ذکر الظالم بالخصوص و إلّا فلا یجوز».[۲۰]

و قال المحقّق الخوئیّ(رحمه الله):«الذی تقتضیه القاعده هو الجواز إذا کان السؤال مورداً للابتلاء مع عدم تمکّن السائل منه بغیر تسمیه المغتاب».[۲۱]

و قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«الظاهر أنّ المراد منه فی مورد القضاء الذی یتوقّف على ذکر الظالم بالخصوص و بیان کیفیّه ظلمه و تعدّیه. و لو کان المراد منه هو الاستفتاء، أی استعلام الحکم الشرعی، فالظاهر أنّه لا یتوقّف على الوقیعه؛ لأنّه طلب علم لحکم کلّیّ و العلم به لا یستلزم الاغتیاب.

نعم، لو فرض توقّفه علیه و کان الحکم محتمل الوجوب و الحرمه، فالظاهر أنّ التعلّم أقوى ملاکاً من الغیبه».[۲۲]

أدلّه القول الثانیالدلیل الأوّل: الروایتان.

الروایه الاُولی: عَوَالِی اللآَّلِی[۲۳] عَنِ النَّبِیِّ(ص): أَنَّهُ قَالَ لِهِنْدٍ بِنْتِ عُتْبَهَ امْرَأَهِ أَبِی سُفْیَانَ حِینَ قَالَتْ إِنَ‌ أَبَا سُفْیَانَ‌ رَجُلٌ‌ شَحِیحٌ‌ لَا یُعْطِینِی‌ وَ وُلْدِی مَا یَکْفِینِی فَقَالَ لَهَا:«خُذِی لَکِ وَ لِوُلْدِکِ مَا یَکْفِیکِ بِالْمَعْرُوفِ»‌.[۲۴]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۲۵]

أقول: الروایه مؤیّده للمدّعی؛ لضعف السند و کفر أبی سفیان أنّه لعنه رسول الله(ص).

قال المحقّق السبزواریّ(رحمه الله):«ذکرت الشحّ و الظلم لها و ولدها و لم یزجرها رسول اللّٰه(ص)؛ إذ کان قصدها الاستفتاء، و فی هذا الحکم إشکال إذا کان سبیل إلى التعریض و عدم التصریح».[۲۶]

الإشکال علی الاستدلال بالروایه و کلام المحقّق السبزواریقال الشیخ البحرانی:«ما ذکره من الاستدلال بهذه الروایه، مع تسلیم ورودها من طرقنا، محلّ نظر؛ فإنّ أبا سفیان منافق کافر، قد لعنه رسول الله(ص)فی غیر مقام فلا غیبه له[۲۷] ».[۲۸]

أقول : إنّ إشکاله فی موضعه.

الروایه الثانیه: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۲۹] بِإِسْنَادِهِ[۳۰] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ[۳۱] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[۳۲] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ:«جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ: إِنَّ أُمِّی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ. فَقَالَ[۳۳] :«فَاحْبِسْهَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. قَالَ:«فَامْنَعْ مَنْ یَدْخُلُ عَلَیْهَا» قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ قَالَ:«قَیِّدْهَا[۳۴] فَإِنَّکَ لَا تَبَرُّهَا بِشَیْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ».[۳۵]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[۳۶]

أقول: یصحّ الاستدلال بهذه الروایه الصحیحه سنداً و دلالهً.

 


[۱] . أی : عدم الاعتبار.
[۴] . من مستثنیات الغیبه.
[۵] . القواعد و الفوائد ‌۲ : ۱۵۱‌ ؛ الروضه ‌۳ : ۲۱۴ ؛ کفایه الأحکام ‌۱ : ۴۳۹ ؛ مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۹‌ ؛ مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۸‌ ؛ مصباح الفقاهه‌ ۱ : ۳۵۵‌ ؛ مهذّب الأحکام ۱۶ : ۱۳۳ ؛ أنوار الفقاهه (کتاب التجاره) : ۲۸۹‌ ؛ المواهب : ۶۲۰‌ .
[۷] . الحِسبه بمعنى الأجر و الثواب أو بمعنی احتساب الأجر عند الله؛ یعنی أنّ الشهاده بإظهار فعل محرّم من شخص لحصول الأجر و الثواب للشاهد لا مانع منه و لو کانت غیبهً بکونها إشاعهً لعیب الغیر.
[۱۴] . من مستثنیات الغیبه.
[۱۵] . ظاهر مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۸‌ ؛ ظاهر مستند الشیعه ‌۱۴ : ۱۶۸‌ ؛ جواهر الکلام ‌۲۲ : ۶۷‌ ؛ ظاهر مهذّب الأحکام ۱۶ : ۱۳۳‌.
[۱۶] . کفایه الأحکام ‌۱ : ۴۳۶ – ۴۳۷ ؛ کتاب المکاسب (ط . ق) ۱ : ۱۷۶‌ ؛ ظاهر التعلیقه على المکاسب (اللاری) ‌۱ : ۱۸۰‌.مصباح الفقاهه‌ ۱ : ۳۵۱ ؛ أنوار الفقاهه (کتاب التجاره) : ۲۸۸‌.
[۱۸] کفایه الأحکام، المحقق السبزواری، ج۱، ص۴۳۶. و کذلک فی مفتاح الکرامه (ط . ج) ۱۲ : ۲۱۸‌.
[۲۳] . عوالی اللآلی ۱ : ۴۰۲ – ۴۰۳، ح۵۹ .
[۲۴] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۹، ص۱۲۹. ح۱۰۴۵۱. (هذه الروایه مرفوعه و ضعیفه).
[۲۷] . نظیره فی کتاب المکاسب (ط . ق) ۱ : ۳۵۲.
[۲۹] . محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه القمّی: إمامیّ ثقه.
[۳۰] . قال العلّامه الحلّی(رحمه الله) فی الخلاصه (ص : ۲۷۶ و ۲۷۸ [التصرّف]) : طریق الصدوق(رحمه الله)إلی الحسن بن محبوب صحیح.
[۳۱] . السرّاد: إمامیّ ثقه.
[۳۲] . مولی بنی هاشم: إمامیّ ثقه.
[۳۳] . فی الفقیه ۴ : ۷۲ – ۷۳، ۵۱۴۰ : قَالَ‌.
[۳۴] . فی المصدر السابق : ۷۳ : فَقَیِّدْهَا.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *