خارج فقه ۴۳ (قیادت: تعریف قیادت)


خارج فقه ۴۳ (قیادت: تعریف قیادت)

, ,

موضوع: مکاسب محرمه/ قیادت /تعریف قیادت

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث قمار به پایان رسید و مباحثی نیز در مسائل مستحدثه قمار مطرح کردیم.

قیادتیکی از مکاسب محرمه که شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب ذکر فرموده‌اند، «قیادت» است.

معنای قیادتمعنای لغوی و اصطلاحی قیادت را بیان خواهیم کرد. در قیادت دو بحث وجود دارد: حرمت قیادت و حد آن؛ لذا معنای لغوی و اصطلاحی قیادت باید روشن شود تا ما بتوانیم مصادیق قیادت را تشخیص دهیم و حاکم شرع در صورت تشخیص مصداق قیادت، می‌تواند حد جاری کند. حرمت قیادت بحث زیادی ندارد و روشن است؛ اما آنچه نیاز به بحث دارد این است که چه قیادتی باعث اجرای حد شرعی می‌شود. با توجه به وضعیت امروز جامعه و قوّادی‌هایی که در فضای مجازی رخ می‌دهد، طرح این بحث مورد نیاز است. «دیاثت» با «قیادت» فرق دارد. قیادت یعنی شخصی بین زن و مرد اجنبی (نامحرم) برای فعل حرام و زنا واسطه شود؛ ولی آیا اگر بین دو مرد برای فعل لواط واسطه شود، قیادت صدق می‌کند؟ اگر بین دو زن برای فعل مساحقه واسطه شود، قیادت صدق می‌کند؟ بحثی در حرمت این موارد نیست؛ بلکه بحث در این است که آیا قیادت تحقق پیدا می‌کند و حد جاری می‌شود؟

۱. در لغتقیادت، مصدر[۱] [۲] [۳] یا اسم مصدر[۴] است و معنایش عبارتست از:

«القوّاد، بالفتح و التشدید: هو الذی یجمع بین الذکر و الاُنثى حراماً»[۵] .

به کسی که زنی را به مردی به صورت حرام می‌رساند، قوّاد می گویند. ولی اگر دو زن را به هم برساند، یا دو مرد را، قیادت صدق نمی‌کند. با توجه به قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات»، اگر یقین نداشتیم، نمی‌توانیم حد جاری کنیم. اگر صدق قوّاد بر موردی مشکوک است، حد جاری نمی‌شود و مورد بحث است.

فیّومی می گوید: «قاد الرجل الفرسَ، قَوْداً، من باب قال و قِیاداً بالکسر و قیاده. قال الخلیل: القَود أن یکون الرجل أمام الدابّه آخذاً بقیادها، و السوق أن یکون خلفها … و قاد الأمیر الجیش، قیاده، فهو قائد و جمعه قاده و قوّاد و انقاد انقیاداً فی المطاوعه. و تستعمل القیاده و فعلها و رجل قوّاد فی الدیاثه و هو استعاره قریبه المأخذ»[۶] .

برخی از فقها (ره) فرموده اند: «معنى القیاده و هو بحسب اللغه الهدایه و الإراءه، یقال: قائد الجیش کان رئیساً علیهم و قائد الدابّه مشى أمامها آخذاً بقیادها»[۷] [۸] . و أضاف بعض آخر: «المصدر القود و القیاده»[۹] .

برخی از فقها (ره) فرموده اند: «القیاده هی لغهً سوق الدابّه من أمامها و السوق یکون من خلفها. و من هنا کان المتقدّم علیها قائداً لها و یسمّى المتأخّر عنها سائقاً. و المصدر منها فی کلامهم: القیاده»[۱۰] .

صدق قیادت در مورد جمع بین زن و مرد مسلم است؛ ولی موارد مشکوکی نیز وجود دارد.

محقق خوئی (ره) می‌فرماید: «هی فی اللغه السعی بین الشخصین لجمعهما على الوطی المحرّم و قد یعبّر عنها[۱۱] بکلمه الدیاثه»[۱۲] .

ایشان می‌فرمایند که قیادت آن است که کسی بین دو نفر واسطه شود و سعی کند که بین آنها فعل حرامی واقع شود. گاهی از قیادت، تعبیر به دیاثت می‌شود. آیا این فرمایش محقق خوئی درست است؟

به نظر ما صدر و ذیل فرمایش محقق خویی (ره) باطل است. قسمت اول فرمایش ایشان، خلاف لغت است؛ زیرا آنچه در لغت ذکر شده، جمع بین ذکر و أنثی است؛ نه جمع على الوطی المحرّم. یعنی کتب لغت، فقط جمع بین زن و مرد را به عنوان قیادت ذکر کرده‌اند. اما درباره قسمت دوم فرمایش ایشان باید بگوییم که دیاثت با قیادت فرق دارد. دیاثت آن است که شخصی نسبت به زوجه، مادر، خواهر، دختر و امثال اینها برای وطی حرام وساطت کند. در روایات نیز چنین است: أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّیُّ[۱۳] فِی کِتَابِ الْمَانِعَاتِ[۱۴] [۱۵] عَنْ عَطِیَّهَ[۱۶] عَنْ أَبِی سَعِیدٍ[۱۷] قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): «لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهَ عَاقٌّ وَ لَا مَنَّانٌ وَ لَا دَیُّوثٌ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ الدَّیُّوثُ الَّذِی یَجْلِبُ عَلَى حَلِیلَتِهِ الرِّجَالَ»[۱۸] .

و در روایت دیگری آمده: دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ[۱۹] ، عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَنَّهُ قَالَ: ﴿ثَلَاثَهٌ لا یُکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِیمٌ﴾[۲۰] الشَّیْخُ الزَّانِی وَ الدَّیُّوثُ وَ هُوَ الَّذِی لَا یَغَارُ وَ یَجْتَمِعُ النَّاسُ فِی بَیْتِهِ عَلَى الْفُجُورِ وَ المَرْأَهُ تُوطِئُ فِرَاشَ زَوْجِهَا»[۲۱] .

این روایت دیوث را شخصی معرفی کرده که غیرت ندارد و مردم را به خانه‌اش می‌آورد و همسرش، فراش زوجش را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. پس دیاثت غیر از قیادت است. قیادت اعم از دیاثت است؛ ولی یکی نیستند. 

۲. در اصطلاح
تعریف اولسعی برای جمع بین زن و مرد برای زنا؛ همانطور که لغویین گفته‌اند. آیت‌الله خوانساری در جامع المدارک همین نظر را دارند. مرحوم گلپایگانی می‌فرمایند: «لا یخفى أنّ الحکم فی جمیع الصور معلوم و هو الحرمه؛ بل لعلّها من الضروریّات؛ کما أنّ الحکم فی القیاده هو الحرمه و الحد، إلّا أنّ النزاع فی أنّ الجمع بین الذکرین أو بین الاُنثیین أیضاً من باب القیاده أم لا؟ و قد علم أنّ تعمیم حکم القوّاد فی الفرضین الأخیرین لا یستفاد من الروایات؛ لعدم تعرّضها لهما»[۲۲] . حرمت در همه صور معلوم است و اگر وطی صورت بگیرد، در همه صورت‌ها حرمت مسلم است؛ بلکه این حرمت از ضروریات است. اگر قیادت تحقق پیدا کند، حد و حرمت دارد. پس ممکن است چیزی حرام باشد ولی حد نداشته باشد. نزاع در این است که اگر بین ذکرین برای لواط یا بین انثیین برای مساحقه واسطه شد، قیادت صدق می‌کند یا نه؟ حرمت دارند ولی آیا حد نیز دارند؟ تعمیم حکم قیادت و جریان حد بر دو مورد اخیر، از روایات استفاده نمی‌شود. پس روایات و لغت با هم موافقند که قیادتی که حد و حرمت دارد، واسطه شدن بین زن و مرد است. مرحوم محقق خوئی در مقابل این‌ها می‌فرمایند که واسطه شدن بین دو شخص برای وطی حرام قیادت است؛ فرقی ندارد بین زن و مرد باشد یا بین دو زن یا دو مرد. به نظر ما فرمایش آیت‌الله خوانساری (ره) و گلپایگانی (ره) درست است؛ ولی شما خودتان تحقیق کنید ببینید کدام یک درست است. به نظر ما قیادت حد معینی دارد که آن جمع بین زن و مرد است.

برخی از فقها (ره) فرموده‌اند: «القیاده هی الجمع بین الرجال و النساء على الحرام و قد یعمّم للجمع على الحرام و لو بالشذوذ الجنسی؛ کاللواط و المساحقه»[۲۳] .

فردا فرمایش سید خوانساری (ره) را مطرح خواهیم کرد.


[۴] المحکم والمحیط الأعظم، ابن سیده، ج۶، ص۵۳۵ . و در آن آمده: الإسم من ذلک کلّه القیاده.
[۱۰] ما وراء الفقه، صدر، محمد، ج۹، ص۲۹۰ (التلخیص).
[۱۱] القیاده.
[۱۳] مهمل است.
[۱۴] نامش: الأعمال المانعه من دخول الجنّه.
[۱۵] آن را نیافتیم.
[۱۶] العطیّه العوفی: مهمل است.
[۱۷] سعد بن مالک الخزرجی: أبو سعید الخُدریّ الأنصاریّ العربیّ المدنی: از سابقینی است که به سوی امیرالمومنین(ع) بازگشتند.(من السابقین الذین رجعوا إلى أمیرالمؤمنین(ع)).
[۱۸] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۲۹۱. (این روایت مسنده و ضعیف است؛ بخاطر وجود جعفر بن أحمد القمّیّ و عطیّه در سندش و این دو نفر مهمل اند).
[۲۱] .مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۱۴، ص۲۹۱. (این روایت مرفوعه و ضعیف است).
[۲۲] الدر المنضود، الگلپایگانی، السید محمد رضا، ج۲، ص۹۲. و قال مثله فی فقه الحدود و التعزیرات، ج۲، ص۱۵۹ – ۱۶۰.
[۲۳] ما وراء الفقه، صدر، محمد، ج۹، ص۲۹۰.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *