خارج فقه ۴۲ (قمار: بازار بورس)

موضوع: مکاسب محرمه/ قمار /بازار بورس

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در مساله بورس بود که جائز است یا جائز نیست. فرمایش شهید صدر را بیان کردیم. ایشان می‌فرمایند: «الکسب لا یجوز بدون عمل مباشر کعمل الأجیر أو منفصل؛ کما فی أدوات الإنتاج[۱] و العقارات[۲] و نحوها[۳] ؛ فإنّ التجاره فرع من الإنتاج و أنّ الربح الذی یحصل علیه التاجر یجب أن یکون فی مقابل خدمه یؤدّیها و أمّا مجرّد النقل و الإنتقال للنقد فلا یجوّز الحصول علی الربح. إنّ التجاره علی قسمین: مادّیّه و قانونیّه. التجاره المادّیّه هی نقل الأشیاء و البضائع من مکان إلی مکان آخر. و التجاره القانونیّه هی مجرّد نقل الملکیّه من شخص إلی شخص آخر بواسطه العقود. لا یصحّ الحصول علی الربح من التجاره القانونیّه إذا لم تکن مقترنهً بالتجاره المادّیّه»[۴] .

یعنی تجارت دو نوع است:    ۱. تجارت مادی: شخص عمل انجام دهد. مکان کالایی را تغییر دهد یا کالایی تولید کند. در این صورت سود حاصل، شرعاً صحیح است. ۲

۲. تجارت قانونی: انقال ملکیت از شخصی به شخص دیگری به واسطه عقود. سودی که از صرف جابجایی پول و دلالی به‌دست می‌آید، درست نیست.

لکن فقها فرمایش شهید صدر (صدر) را قبول نکرده‌اند و به آن فتوا نداده‌اند. البته فرمایش ایشان به عنوان توصیه اقتصادی، حرف خوبی است. شما زمینی را که چند سال پیش خریده‌اید، می‌توانید به قیمتی بیشتر از قیمت آن زمان، بفروشید. اگر خودتان بخواهید الان آن زمین را بخرید، باید همین مبلغ کنونی را بپردازید. این ارتفاع قیمت، شرعاً مشکلی ندارد. ارتفاع یا تنزل قیمت مربوط به شماست؛ زیرا در ملک شما اتفاق افتاده است و آیه قرآن می‌فرماید « الناس مسلطون علی اموالهم». ممکن است شما قصد داشته باشید خانه‌ای را بخرید و صاحب خانه از قیافه شما خوشش بیاید و آن خانه را به شما به قیمت پایین‌تری بفروشد. اگر مشتری جدیدی آمد و خواست آن خانه را از شما بخرد، فروختن خانه به قیمتی که خودتان خریده‌اید ضرورتی ندارد.

معامله آتیهمساله دیگر، معامله آتیه است. شاید شما بهتر از من به معامله آتیه آگاه باشد و من اطلاع دقیقی از آن ندارم. این مثال را بیان می‌کنم، ببینید درست است یا نه:

مثال: هنوز خودرو تولید نشده ولی برای این که اسم‌تان را در لیست خریداران خودرو قرار دهند (نه به عنوان ثمن) مبلغی را می‌پردازید و سه ماه بعد که قرار است خودرو تولید و فروخته شود، آن را به شما بفروشند. این مبلغ از ثمن نیست و با معامله سلف فرق دارد و فقط برای قرار دادن اسم شما در لیست است. یعنی شما ثمن را نمی‌پردازید و مثمن نیز وجود خارجی ندارد؛ ولی با توجه به اینکه این کالا تعداد زیادی مشتری دارد، شما برای اینکه اسم‌تان را در لیست خریداران آن کالا قرار دهند و در زمان فروش، آن را به شما بفروشند، مقداری پول می‌پردازید و از این امتیاز بهره‌مند می‌شوید. همه خریداران این مبلغ را نمی‌پردازند؛ بلکه فقط عده‌ای از آنها برای آن که در اول لیست خریداران قرار بگیرند، این کار را می‌کنند. آیا خرید این امتیاز حرام است؟

ظاهراً همه یا اکثر علما می‌فرمایند: این معامله باطل است و شرعاً جایز نیست. برخی به بطلان این معاملات تصریح کرده‌اند. [۵]

به نظر ما حداقل این است که این معامله لزوم ندارد؛ یعنی جزو معاملات شرعی لازم نیست؛ ولی به عنوان رضایت طرفین، اشکالی ندارد. جزو عقود شرعی نیست ولی می‌توانند تراضی کنند و این اشکالی ندارد و دلیلی بر حرمتش نداریم؛ هرچند ممکن است گاهی کار خوبی نباشد. فرض کنید خانه شما در محله‌ای واقع شده که پدر و مادر من در آن زندگی می‌کنند. من دلم می‌خواهد این خانه را از شما بخرم. خانه شما، ده نفر مشتری دارد و میگویید که من می‌خواهم به یکی از آن‌ها بفروشم. من میگوییم که این مبلغ را به شما هدیه می‌دهم و شما لطف کن و این خانه را به من بفروش. این پول را به تو می‌دهم و برای من بین مشتری‌ها اولویت قائل شو. این پول را به عنوان ثمن نمی‌دهم. این کار اشکالی ندارد ولی لزوم ندارد. امروزه در بانک‌ها حق اولویت دریافت وام را می‌فروشند و به نظر می‌رسد این کار اشکالی ندارد. شما می‌توانید «حق» امتیاز خرید خودرو را بفروشید. درست است که آن خودرو موجود نیست ولی قطعاً موجود خواهد شد. عین مثمن موجود نیست. با وجود توافق و تراضی، این کار اشکالی ندارد؛ ولی لزوم ندارد.

[۱] یعنی: تولید.

[۲] یعنی: الأمتعه (کالاها).

[۳] اقتصادنا، الصدر، السید محمد باقر، ج۱، ص۶۹۴.

[۴] إقتصادنا، الصدر، السید محمد باقر، ج۱، ص۶۴۵ – ۶۵۴ (التلخیص و التصرّف).

[۵] .استفتاءات جدید، مکارم شیرازى، ناصر، ج۳، ص۱۹۳.