خارج فقه ۱۹ (غیبت: کفاره غیبت)

موضوع: کفاره غیبت

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث غیبت پیرامون این مسئله بود: آیا کسی که غیبت می‌کند، استحلال بر او واجب است؟ آیا باید از کسی که غیبتش را انجام داده طلب حلیّت کند؟ قول سوم آن بود که استحلال لازم است درصورتی‌که امکان دارد وگرنه استغفار کند (استحلال ان تیسّر و الا الاستغفار). برای اثبات این نظریه روایاتی را بیان کردیم و گفتیم که این بحث مبتنی است بر اینکه آیا غیبت حق‌الناس است یا حق‌الله؟ روایات بسیاری را نقل کردیم که دلالت می‌کردند غیبت، حق‌الناس است. با غیبت ظلم شده و حق مردم تضییع می‌شود.

دلیل دوم: ظلم بودنغیبت ظلمی است که از ناحیه مکلف در خارج تحقق پیدا کرده است؛ بنابراین باید کسب رضایت کند.دلیل سوم: حکم عقلاگر روایات هم وجود نداشته باشند، عقل حکم می‌کند چون اسرار مخفی کسی فاش می‌شود ظلم است و حق‌الناس پایمال می‌شود؛ بنابراین باید کسب حلیّت نمود زیرا کوچک‌ترین حقوق مالی را باید پرداخت نمود و مکلف ضامن است؛ هنگامی‌که همه اتفاق‌نظر دارند باید حتی یک ر‌یال از حقوق مالی را پرداخت نمود، آیا آبروی انسان ارزشش بیشتر نیست؟ روایاتی هم داریم که حرمت آبرو را هم‌ردیف با مال و حتی بیشتر از آن می‌دانند. مال هر مقدار هم کم باشد ضمان دارد آبرو هم همین‌گونه است.روایات هم نیازی نیست، اگر خود ما باشیم و مسئله غیبت، عقل حکم می‌کند انسان حتی اگر مشرک یا کافر باشد، بر اساس انسانیت، حق نداریم آبروی او را ببریم.روایات نیز مؤید این حکم عقل هستند که غیبت حق‌الناس است:روایت اول: «وعن جابر وأبی سعید، قالا: قال رسول الله (صلّى الله علیه وآله): إیّاکم والغیبه، فإنّ الغیبه أشدّ من الزنا، إنّ الرجل یزنی [ویتوب] فیتوب الله [علیه]، وإنّ صاحب الغیبه لا یغفر له حتى یغفر له صاحبه».[۱]

بررسی سند: روایت مرفوعه است بنابراین ضعیف‌السند است.

غیبت‌کننده بخشیده نمی‌شود مگر اینکه صاحب غیبت او را ببخشد؛ بنابراین معلوم می‌شود حق‌الناس و ظلم است و نیازمند ابراء صاحب حق است.چون روایات در این باب زیاد است علمایی چون شیخ انصاری از آن‌ها تعبیر به مستفیضه کرده‌اند؛ یعنی روایات زیادی که از خبر واحد بالاتر است ولی به حد تواتر هم نمی‌رسد و مورداحترام قدمای اصحاب هستند. اگر سند آن‌ها ضعیف هم باشد چون متعدد و متکثر هستند خیلی مهم نیست و اخبار مستفیضه در حکم اعتبار هستند و باید به آن‌ها عمل کرد. خصوصاً نظر ما این است که وقتی این اخبار مستفیضه همراه با حکم عقل و بنای عقلا باشد، اطمینان را با خود می‌آورد که حجت است. اطمینان گاهی از به خاطر توثیق مخبری است یعنی چون مخبر انسان خوب و مورداطمینان است روایت پذیرفته می‌شود؛ در این صورت توجهی به محتوای روایت نمی‌شود؛ و گاهی توثیق خبری یعنی اطمینانی که از ناحیه محتوای روایات به دست آمده هرچند مخبر قابل‌اطمینانی نداشته باشد؛ مانند زیارت جامعه که علما می‌گویند از ناحیه معصوم صادر شده و نمی‌تواند از ناحیه معصوم نباشد. به نظر ما ثقه خبری کفایت می‌کند یعنی اگر محتوای روایت عالی و به‌گونه‌ای است که ازلحاظ عقلی و عقلای پسندیده است و به جان و قلب انسان رسوخ کرده و اطمینان حاصل می‌شود برای حجیت روایت کافی است. اطمینان چه از ناحیه مخبری باشد یا خبری، حجیت دارد.

روایت دوم: «محمد بن علی الکراجکی فی (کنز الفوائد) عن الحسین بن محمد بن علی الصیرفی عن محمد بن علی الجعابی، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوی، عن ابیه، عن آبائه، عن علی علیهم‌السلام قال: قال رسول الله صلى‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: للمسلم على اخیه ثلاثون حقا لابراءه له منها إلا بالأداء او العفو: … ویرد غیبته … ویرد سلامه … ثم قال علیه‌السلام: سمعت رسول الله صلى‌الله‌علیه‌وآله یقول: إن أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئا فیطالبه به یوم القیامه فیقضى له وعلیه».[۲]

بررسی سند: روایت به دلیل وجود راویان مهمل ضعیف‌السند است.

برای مسلمان بر برادر مسلمانش سی حق است برائتی ندارد مگر آنکه ادا کند یا بخشیده شود ازجمله اینکه غیبتش را رد کند؛ یعنی وظیفه مکلف است که نگذارد کسی برادر مؤمنش را غیبت کند و اگر کسی غیبت کرد، غیبت را رد کند. از این روایت استفاده می‌شود که غیبت کردن حق‌الناس است و باید ادا شود یا عفو شود؛ بنابراین مؤید حکم عقل است.در ذیل روایت آمده: اگر این حقوق را نادیده بگیرید روز قیامت به نفع او و بر ضرر شما حکم می‌شود.اشکالاتاشکال اول: روایات ضعیف‌السند هستند.

پاسخ: درست است که روایات ضعیف‌السند هستند اما چون مستفیضه بوده و موافق بنای عقلا و حکم عقل هستند، برای انسان اطمینان آورده لذا می‌توان به آن‌ها علم کرد.

اشکال دوم: این سی حق، برخی واجب بوده و برخی واجب نیستند مثلاً عیادت مریض مسلم حقی بر گردن مکلف است اما واجب نیست اما جواب سلام واجب است؛ حال رد غیبت آیا از امور واجب است یا مستحب؟

پاسخ: اصل در این حقوق آن است که یا ادا دارند یا عفو؛ بنابراین واجب هستند و اگر برخی هم مستحب هستند چون دلیل خاص بر این استحباب وجود دارد.

روایت سوم: «قوله صلى الله علیه وآله: من کانت عنده فی قبله مظلمه فی عرض أو مال فلیتحللها[۳] منه من قبل أن یأتی یوم لیس هناک دینار ولا درهم، یؤخذ من حسناته فإن لم تکن له حسنات اخذ من سیئات صاحبه فزیدت على سیئاته».

بررسی سند: روایت به دلیل مرفوعه بودن ضعیف‌السند است.

روایت از رسول خدا است. اگر کسی آبروی یا مال دیگری را از بین برد باید طلب حلیت کند و برای آخرت نگذارد وگرنه در قیامت از حسنات انسان برداشته و بر اعمال او می‌گذارند یا از سیئات او برداشته و در نامه اعمال مکلف می‌نویسند.اشکالاتاشکال اول: روایت ضعیف‌السند است.

پاسخ: روایت به دلیل مستفیضه بودن، اطمینان‌آور است.

اشکال دوم: در حقوق مالی ضمان هست اما در حقوق عرضی چنین ضمانی ثابت نشده است.

پاسخ: بحث ما در حکم تکلیفی است نه حکم وضعی؛ بحث پول و ضمان مالی نیست بلکه بحث وجوب استحلال تکلیفی است. حقوق مالی بحث جداگانه‌ای دارد مانند زمانی که غیبت شونده بگوید راضی نمی‌شود مگر اینکه فلان مقدار پول به او داده شود. بحث در این است که شخصی غیبت کرده و آبروی دیگری را برده است ولی حالا پشیمان است و می‌خواهد طلب حلیت کند آیا طلب حلیت واجب است؟ فتنه‌ای هم مثل خطر جانی پیش نمی‌آید.

روایت چهارم: «وقال (صلّى الله علیه وآله): من اغتاب مسلماً أو مسلمه، لم یقبل الله تعالى صلاته ولا صیامه أربعین یوماً ولیله، إلّا أن یغفر له صاحبه».[۴]

بررسی سند: روایت به دلیل مرفوعه بودن ضیف‌السند است.

ضعف سند ضرری به پذیرش روایت ندارد زیرا مستفیضه است.بنابراین مجموعه این روایات مستفیضه، بنای عقلا و جکم عقل را می‌توان دلیل بر وجوب استحلال دانست مگر آنکه صاحب حق فوت کرده باشد یا نباشد که نوبت به استغفار و توبه می‌رسد. 

[۱] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۹، ص۱۱۸.

[۲] وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۱۲، ص۲۱۲، أبواب احکام العشره فی السفر والحضر، باب۱۲۲، ح١۶١١۴، ط آل البیت.

[۳] در برخی از نسخه‌ها «فلیستحللها» آمده که با سین به معنای طلب حلیت، بهتر است.

[۴] مستدرک الوسائل، المحدّث النوری، ج۹، ص۱۲۲.