خارج اصول

موضوع:انقلاب نسبت/وجوه جمع بین متعارضات/تعارض الادله؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با موضوع انقلاب نسبت و تعارض بیش از دو دلیل بود.موضوع بحث ما در جایی شکل می‌گیرد که نسبت بین دو و یا سه دلیل ما،نه تساوی باشد و نه تباین.زیرا در این دو صورت معضل در کنار هم قرار گرفتن چند روایت برای فقیه پیش نمی‌آید.بحث در جایی است که نسبت بین دو دلیل و یا چند دلیل یا عموم و خصوص مطلق باشد و یا عموم و خصوص من وجه باشد.در فرض عموم و خصوص مطلق به یکی از طرق متقدّم باید بین دلیلین و یا ادلّه را جمع کرد.و در فرض عموم و خصوص من وجه بحث به وجوده تعارض و مرجّحات و قواعد کلی باب تعارض منجرّ می‌شود.در جلسه گذشته کلام شیخ انصاری در مقام را بررسی نمودیم.امروز به بررسی ادامه‌ی سخن ایشان می‌پردازیم.

مرحوم شیخ مثالی در بحث می‌زنند.به این سه بیان توجّه داشته باشید:«أکرم العلماء»،«لاتکرم الفسّاق» و «یستحب اکرام العدول».عموم «أکرم العلماء» به واسطه‌ی «لاتکرم الفسّاق» تخصیص می‌خورد و امر به اکرام،اختصاص به عدول از علما می‌یابد.و بیان سوّم متوجّه عدول غیرعالم می‌شود.چرا که عدول علماء را با توجّه به دو دلیل اول در دائره‌ی کسانی قرار دادیم که اکرام آنها واجب است.و این استحباب ناظر به افراد عادلی است که عالم نیستند.همانطور که می‌بینید،نسبت بین «اکرم العلماء» و «یستحب اکرام العدول»،در ابتدا عموم و خصوص من وجه بود.زیرا هم عادل مصداق عالم و غیرعالم دارد و هم عالم مصداق عدل و غیر عادل دارد.نقطه‌ی اجتماع این دو بیان عالم عادل است.اما وقتی «اکرم العلماء» را با «لاتکرم الفسّاق» جمع کردیم.حاصل جمع می‌شود:«اکرم العلماء العدول»؛در این صورت نسبت بین این بیانِ حاصل از جمع دو دلیل اول با دلیل سوم-یعنی «یستحب اکرام العدول»-عموم و خصوص مطلق خواهد بود.زیرا که عدول نسبت به علمای عدول عام مطلق است.در اینصورت نسبت بین دلیل اول و سوم،پس از نسبت‌سنجی دو روایت اول تغییر کرد.این به معنی انقلاب نسبت است.

مرحوم شیخ قائل به انقلاب نسبت بوده و متعارضات را در دو مرحله بررسی می‌کردند.تا اگر مجالی برای تغییر نسبتها بین ادلّه متعارض وجود دارد،حاصل شود.اما مرحوم آخوند قائل به این نحو بررسی ادلّه متعارض نبودند.به نظر ایشان باید ادلّه را مجموعا و در کنار هم بررسی کرد.

به نظر ما،انقلاب نسبت فرمول صحیحی برای جمع بین متعارضات نیست.ما به چه دلیلی باید از بین دو خاص،یکی را با عام بسنجیم و بعد حاصل را با خاص دیگر محاسبه کنیم.به چه ترجیحی یکی از دو خاص را در سنجش با عام مقدّم کنیم.؟ما دلیلی برای این شکل از بررسی و سنجش نسب بین الادلّه نداریم.بلکه باید ادلّه را با هم دید.این ادلّه جملگی در مقام بیان احکام واقعی الهی هستند.چه متّصل بوده باشد و چه منفصل،و چه عام و چه خاص صادر شوند،مجموع این بیانات برای بیان آن حکم واقعی خداوند صادر شده‌اند.و ما باید با در نظر قرار دادن مجموع این بیانات این حکم را با تقدیم نص بر ظاهر و یا اظهر بر ظاهر استنباط کنیم.زیرا مراد فقیه دریافتن “مراد جدی” مولی است.البته این فرمول شیخ برای فهم مراد استعمالی کارآمد است.یعنی اگر یک عام و یک خاص از لسان رسول خدا صادر شود و خاص بعدی از امام صادق به دست ما رسیده باشد،برای درک و فهم مراد استعمالی ابتدا به سراغ دو بیان اول رفته و حاصل این دو بیان را با بیان سوّم بسنجیم.ولی فقیه با مراد استعمالی از کلمات اهل بیت کاری ندارد.زیرا فقیه در پی درک مراد جدّی شارع و تحدید حکم است. ما به دنبال آن مقصود شارع هستیم که در نتیجه کاوش در تمام بیانات شارع هستیم.و ضرورتی برای این فرمول انقلاب نسبت نیست.

ما در مواجهه با کلام هر متکلّمی همین روال را طی می‌کنیم.یعنی اگر بخواهیم مراد شیخ انصاری در باب یک موضوع به دست بیاوریم،ابتدا تمام بیانات ایشان را در مجموع آثار ایشان احصاء می‌کنیم و بعد از آن با تحدید مجموع کلمات و تحدید نسبت هر یک با هم به مقصود اصلی ایشان دست یابیم.

این نظر ما در مقام بود.انشاءالله پیرامون نظر آخوند و شیخ و سایر اصولیون بحثهایی را در جلسات آتی پی خواهیم گرفت.