موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در تأثیر زمان و مکان در احکام حکومتی بود که مرحوم امام فرمودند زمان و مکان در استنباط احکام تأثیرگذار است. حال صحبت این است که احکام حکومتی گاهی با زمان و مکان فرق می‌کند.

برای توضیح مطلب می‌گوییم: ما یک سری احکام واقعیه و یک سری احکام ظاهریه و یک سری احکام حکومتی داریم. احکام واقعیه طبق بعضی از تعاریفی که وجود دارد همان احکامی است که از ادلّه اربعه استفاده می‌شود. احکام ظاهریه هم احکامی است که از ادلّه اربعه استفاده نمی‌شود و با اصول عملیه اثبات می‌شوند. احکام حکومتی یعنی احکامی که مصالح و مفاسد را ولی فقیه، محاسبه می‌کند؛ یعنی در این زمان و در این مکان، مصلحت این است که این کار انجام شود. اگر ولی فقیه مصلحت یا مفسده را در چیزی دید، ممکن است حکمی را از طرف نظام یا حکومت صادر کند، به این حکم که از طرف نظام و از روی مصلحت یا مفسده صادر شده است حکم حکومتی است.احکام واقعیه به دو دسته تقسیم می‌شوند: احکام واقعیه اوّلیّه و احکام واقعیّه ثانویه. احکام واقعیّه اوّلیّه این است که گفته می‌شود «الناس مسلّطون علی اموالهم» هر کسی مسلّط بر اموال خودش است. خانه و زمین و هر چیزی که متعلق به اشخاص است، در اختیار اوست و مالک آن‌ها است. حکم دیگری داریم که «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» «رفع عن امّتی ما اضطرّوا الیه و ماستکرهوا علیه و ما لا یطیقون» حال خانه‌ای در جایی قرار گرفته که ملک شماست و سندش به نام شما است، پول داده‌اید و آن را خریده‌اید. این خانه در مسیری قرار گرفته که باعث تصادف ماشین‌ها است. متخصّصین تشخیص داده‌اند که وجود این خانه در اینجا باعث تصادف می‌شود. بعد از تشخیص متخصّصین، پلیس اعلام می‌کند که این خانه باید خراب شود و جزء خیابان قرار گیرد تا جان مردم حفظ شود.در اینجا «الناس مسلّطون علی اموالهم» می‌گوید خانه شماست و بر آن تسلّط دارید و نباید بگذارید خراب شود. قاعده لاضرر و لا ضرار می‌گوید: خانه ملک شماست تا زمانی که به ضرر مردم تمام نشود و الآن موقعیت این خانه باعث ضرر و زیان مردم است لذا باید خانه را واگذار کنید. «الناس مسلّطون علی اموالهم» حکم واقعی اولی است و لا ضرر و لا ضرار حکم واقعی ثانوی است. در اینجا حکومت می‌گوید خانه دیگری برای شما می‌خریم و شما باید این خانه را به ما بدهید تا خراب کنیم. یا کارشناس قیمت‌گذاری می‌کند و شما پول آن خانه را دریافت می‌کنید و در جای دیگر خانه‌ای تهیه می‌کنید. گاهی هم به هیچ‌عنوان رضایت نمی‌دهید، در اینجا حکومت به شما می‌گوید به حکم لا ضرر و لا ضرار حتی اگر راضی هم نباشی باید خانه را تخلیه کنی حال یا به قیمت کارشناسی، یا اینکه مقدار بیشتری پول می‌دهند تا راضی شود. درهرصورت قاعده لاضرر به ولی فقیه اجازه می‌دهد که حکم تخلیه آن خانه را صادر کند حتی اگر با زور باشد. این را ولی فقیه تشخیص می‌دهد که در اینجا ضرر محقّق است پس باید این اتفاق بیفتد. در موارد مشابه تشخیص به عهده مکلّف است مثلاً وضو برای شخص واجب است و وقتی ضرر دارد باید تیمّم بگیرد ولی در مسائل مصالح عمومی، تشخیص به عهده ولی فقیه است. به این مورد تقدیم احکام ثانویه بر احکام اولیه گفته می‌شود.

مسئله دیگر این است که گاهی مسائل عامه وجود دارد ولی در این حد است که جواز را اثبات کند. آیا با مسائل عامه می‌توان این حکم را صادر کرد؟ مثلاً خانه شما در جایی است که کسی کشته نمی‌شود ولی وقتی ماشین‌ها می‌خواهند عبور کنند، توقف می‌کنند و بعد آرام عبور می‌کنند. اگر این خانه نباشد، عبور و مرور مردم راحت‌تر صورت می‌گیرد و وقت مردم گرفته نمی‌شود. در اینجا لاضرر نیست ولی مصلحت اقتضا می‌کند که این خانه برداشته شود و اتوبان ادامه پیدا کند. این مصلحت عامه مردم است و عموم مردم از این کار راضی هستند و خوشحال می‌شوند و لذت می‌برند؛ لذا ولایت‌فقیه می‌تواند این حکم را برای مصالح عمومی صادر کند و انجام دهد.