موضوع: علوم موردنیاز مجتهد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مقدّمات اجتهاد بود که آنچه استنباط احکام بر آن متوقّف است علوم زیادی است، تاکنون دوازده علم بررسی شد از علم لغت و صرف و نحو گرفته تا معانی و بیان و بدیع و از علم منطق و اصول گرفته تا تفسیر و کلام و … .

سیزدهمین علمی که از مقدّمات اجتهاد است، انس با محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی است. مجتهد باید با عرف عرب کاملاً مأنوس باشد و کتب عربی را زیاد خوانده باشد و بتواند الفاظ عربی را بفهمد؛ علاوه بر این باید موضوعات عرفی را به‌صورت کامل متوجّه شود، یک سری موضوعات در خارج وجود دارد که دارای اسمائی است و مجتهد باید آن‌ها را تشخیص دهد. گاهی در موضوعات دچار اشتباه می‌شویم، مثل الکل صنعتی و غیر صنعتی، ماهی حلال و حرام و … .

در علم اصول یا فقه، بعضی از علما به دلایل عقلی و فلسفی استناد می‌کنند؛ در مقابل، بعضی نیز مخالفت می‌کنند. یکی از حاشیه‌های معروف که بر کفایه نوشته‌شده، حاشیه مرحوم آقا شیخ محمدحسین اصفهانی است. این شخصیت بزرگوار فیلسوف هستند و حرف‌های خیلی دقیقی دارند. در مورد کلمات ایشان سه نظریه متفاوت وجود دارد: بعضی معتقدند که باید حاشیه ایشان را خواند و فهمید و مباحثه کرد. در مقابل این گروه نیز عدّه‌ای می‌گویند حاشیه ایشان را نباید خواند چون ایشان مسائل فلسفی را با مسائل عرفی مخلوط کرده و فهم مسائل اصولی که همان مسائل عرفی عام است با مشکل مواجه شده است. وقتی گفته می‌شود که امر ظاهر در وجوب است یعنی عرف این‌گونه می‌فهمد، اگر شخص عالی به دانی بگوید که این کار را انجام بده یعنی باید انجام دهد، ظهور در وجوب دارد. وقتی‌که می‌گویید مفهوم یا منطوق کلام این است یعنی عرف این‌گونه می‌فهمد. تمام مسائل اصول عرفی است؛ یعنی شما به‌وسیله اصول، می‌خواهید قرآن را معنا کنید؛ یعنی کاری که عوام بدون علم اصول انجام می‌دهند و از آیات و روایات برداشت می‌کنند، شما با علم اصول و به‌صورت ضابطه‌مند انجام می‌دهید.البته بحث اصول عملیه مثل برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط، بحث جدایی است ولی غالب علم اصول مسائل عرفی است. با این توضیح، کلام مرحوم اصفهانی با آن دقّت فلسفی چه نقشی در فهم عرفی کلام دارد؟ این زحماتی که مجتهد متحمّل می‌شود به خاطر این است که مانند آن عوامی که خدمت امام صادق (ع) می‌رسد و از ایشان سؤال می‌پرسد و جواب می‌گیرد و کلام امام را می‌فهمد، آیات و روایات را متوجّه شود. پس یک نظریه این است که آن دقّت‌های فلسفی نقشی در معانی آیات و اخبار ندارد و ما برای فهمیدن آیات و روایات نیاز به فلسفه و دقّت فلسفی نداریم.نظریه سوّم میانه‌رو و معتدل است و می‌گوید: باید هم سخنان علمای دقیق دیده شود و هم فهم عرفی. فرمایشات مرحوم اصفهانی باید بررسی شود، چون باعث رشد فکری و فهم انسان می‌شود و انسان بهتر می‌تواند کلمات را بفهمد، قرآن برای تمام زمان‌هاست و هرچه فهم انسان بالاتر باشد، می‌تواند با دقّت نظر، مطالب بیشتری را از قرآن به دست آورد.به نظر ما این نظریه سوّم نظریه خوبی است و باید مطالب و نظریات ایشان را مانند سایر علما موردبررسی قرار داد و این‌گونه نیست که اگر در جایی کلمات ایشان را نداشتیم مطالب را نفهمیم و علم ناقصی داشته باشیم بلکه در کنار رجوع به سخنان عالمان فیلسوف باید به فهم عرفی هم توجه شود.

پس انس به محاورات عرفی و فهم موضوعات عرفی یکی از مواردی است که در مسیر اجتهاد موردنیاز است. این مطلب را مرحوم امام بیان نموده[۱] و یکی از اشکالاتی که بر ایشان مطرح‌شده این است که گفته‌اند مرحوم امام هم فیلسوف بوده و هم فقیه و اصولی و این فیلسوف بودن باعث شده که بعضی از مسائل فلسفی را وارد علم اصول کرده‌اند؛ لذا مرحوم امام با بیان این مسئله به‌عنوان مسئله موردنیاز مجتهد برای استنباط احکام، به این اشکال پاسخ می‌دهند که در علم اصول، برای فلسفه نقشی قائل نیستم و در فهم مسائل عرفی نیاز به دقّت فلسفی نیست. درواقع هم همین‌گونه بوده و ایشان با وجود فیلسوف بودن در اکثر مسائل، فلسفه را دخالت نداده‌اند.

چهاردهمین موردی که برای اجتهاد و استنباط احکام، نیاز است، رد فروع بر اصول است. مجتهد باید اصول را بفهمد و فروع را بر اصول تطبیق کند. وقتی‌که انسان یک قاعده کلّیه را می‌فهمد، جزئیاتش را بر آن قاعده کلّی تطبیق می‌دهد؛ مثلاً قاعده این است که ضرر حرام است، بعد می‌گوید که این مورد، از مصادیق ضرر جانی است، این مورد از مصادیق ضرر مالی است، این مورد از مصادیق ضرر عرضی است؛ یا مصادیق حرج را بیان می‌کند که اگر آب نبود و به دست آوردن آب حرج و مشقّت داشت، تیمّم لازم است؛ یا مصادیق اجبار و اکراه را بیان می‌کند؛ به مجموع این امور، رد فروع بر اصول گفته می‌شود. تکرار این موارد مهم است و در اثر تکرار، قوّه استنباط را برای انسان به وجود می‌آید.

یک مسئله رد فروع بر اصول است و مسئله دیگر تطبیق فروع بر اصول، وقتی مسئله‌ای در رساله وجود ندارد و مورد سؤال واقع‌شده، آن را بر قاعده‌ای که در اصول بیان‌شده تطبیق می‌دهید؛ پس دو نوع تعبیر وجود دارد.