خارج اصول

موضوع: تقسیمات اجتهاد/مبحث اجتهاد و تقلید

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در تقسیم اجتهاد بود. گفتیم که اجتهاد به دو قسم تقسیم می‌شود: اجتهاد مطلق و متجزی. در تعریف اجتهاد مطلق، دو تعریف را ذکر کردیم.

اجتهاد مطلق یعنی در تمام احکام شرعیه و وظایف فعلیه، انسان مجتهد باشد. در اینجا این بحث مطرح است که آیه اجتهاد مطلق ممکن است یا نه؟ یعنی ممکن نیست که یک انسان عالم تمام احکام را بداند. اینکه هر روز سؤالات و استفتائات جدید وارد می‌شود، از این جهت گفته شده که اجتهاد مطلق امکان ندارد. به این معنا که مجتهد حاضر الذهن باشد و بتواند در همان لحظه به سؤالاتی که مطرح می‌شود، پاسخ دهد. لذا برای اینکه این محذور را رفع کنند، از علم به احکام شرعیه تعبیر به ملکه کرده‌اند. چون ممکن است علم فعلی نسبت به کل احکام در خیلی‌ها وجود نداشته باشد.

لذا در تعریف اوّل به علم به کل احکام تعبیر شده و در تعریف دوم به ملکه، حال ملکه یا تحصیل علم باشد یا تحصیل ظن به احکام. و این تعبیر از این ناشی شده که می‌گویند علم به کل احکام امکان وقوعی ندارد.تعریف سوم: این تعریف از مرحوم آخوند است که فرموده اند: «فالاجتهاد المطلق هو ما یقتدر به على استنباط الأحکام الفعلیه من أماره معتبره ، أو أصل معتبر عقلاً أو نقلاً فی الموارد التی لم یظفر فیها بها»[۱] [۲] . ایشان تعبیر به «ما یقتدر به» کرده‌اند یعنی می‌تواند، نه به صورت فوری بلکه با فاصله احکام را از امارات یا در صورتی که به اماره دسترسی پیدا نکرد، از اصول معتبر عقلی یا نقلی استنباط کند.

به نظر ما: این تعریف آخوند تعریف خوب و جامعی است.

محقق داماد نیز می‌فرماید: «هو ما یقتدر به على استنباط جمیع الأحکام من أماره أو اصل معتبر عقلاً او نقلاً».[۳]

مرحوم امام در اینجا اشکالی مطرح می‌کنند که آیا از طریق آیات و روایاتی که راجع به اجتهاد وجود دارد، می‌توان گفت که اجتهاد ملکه است؟ از روایات ملکه بودن اجتهاد و علم فعلی مجتهد به تمام احکام، استفاده نمی‌شود. همین که به بعضی از احکام هم علم داشته باشد کفایت می‌کند. آنچه که ما داریم «عرف احکامنا» است که احکام را می‌فهمد، حال ممکن است کسی ده حکم را از ادلّه تفصیلیّه بفهمد و شخصی صد حکم را. امّا اینکه بگوییم همه احکام را باید بفهمد، دلیلی ندارد. لذا به متجزی هم مجتهد اطلاق می‌شود چون عارف به احکام است.

تعریف چهارم: آیت الله مکارم می فرمایند: «المجتهد المطلق فقد عرّف بأنّه من له ملکه یقتدر بها على استنباط جمیع الأحکام الشرعیه الفرعیه»[۴] مجتهد مطلق کسی است که دارای ملکه‌ای است که با آن می‌تواند تمام احکام شرعیه را استنباط کند.

به نظر ما: اگر به این تعریف، وظایف فعلیه را هم اضافه کنید خوب است. مجتهد اگر از اصول عملیه هم استفاده کرد، می‌تواند وظایف فعلیه را تعیین کند. این تعریفآیت الله مکارم تعریف خوبی است چون کسانی که علم به کل احکام گفته‌اند، مشکل دارد و ممکن است برای هیچ کس حاصل نشود، تعبیر به ملکه خیلی خوب است و به این معناست که می‌تواند و قدرت دارد که با تفکر و تتبع در آیات و روایات حکمی را به دست بیاورد. در این تعریف، تعبیر به «یقتدر بها» شده و از علم و ظنّ استفاده نشده که اشکال وارد شود.

امکان اجتهاد مطلق: در رساله‌های مراجع تقلید می بینید که در بعضی موارد نوشته شده: محل اشکال یا محل تأمّل یا احتیاط، این عبارات به چه معناست؟ معنای این عبارات این است که من تحقیق کامل را انجام داده‌ام، تأمّل و تتبّع کامل را انجام داده‌ام و بعد از اینکه آیات و روایات را دیده‌ام ولی در حکم واقعی تأمّل دارم. امّا حکم ظاهری را مشخص می‌کند و وظیفه مقلّدین را تعیین می‌کند. پس اگر گفته می‌شود محل اشکال یا محل تأمّل به این معنا نیست که نفهمیدم بلکه منظور این است که حکم واقعی برای ما روشن نیست امّا وظیفه فعلی را بیان کرده است. پس نباید اینطور گفته شود که این‌ها به همه احکام عالم نیستند؛ همه احکام را می‌دانند حتی جاهایی که احتیاط می‌کنند یا محل تأمّل و اشکال می‌گویند، آنجا هم می‌دانند منتهی به این صورت که ما بعد از تتبّع نسبت به حکم واقعی مشکوکیم.

پس این اشکال وارد نیست که گفته شده اگر این مراجع مجتهد مطلق هستند، چرا اینقدر احتیاط می‌کنند؟آیت الله مکارم همین اشکال را مطرح کرده‌اند و در جواب فرموده‌اند: «و یمکن الجواب عنه بأنّ هذه الاحتیاطات انّما تدلّ على وجود تعقید فى المسئله فحسب، و لذلک یقتضى الورع الفقهى عدم اعلان فتواه العلمى ما لم یحسّ ضرورهً فى اعلانه، و إن شئت قلت: انّما یحتاط الفقهاء الاعلام فى بعض المسائل لاحد امرین :احدهما حاجه المسئله الى تتبّع کثیر لا یسع له الوقت او لا یحضر منابعها و مدارکها بالفعل »[۵] . فقط می‌خواهند بگویند که مسأله مشکل است و خیلی روشن نیست که حکم واقعی را بیان کنیم. شما می‌بینید علماء مثل آیت الله بروجردی خیلی احتیاط می کنند، معنای این احتیاط‌ها این است که مسأله مشکلی دارد و حکم واقعی برای ما روشن نیست. آیت الله مکارم می‌فرمایند: در اینجا دو جهت وجود دارد: اوّلین جهت این است که ممکن است مجتهدی احتیاط کند به خاطر اینکه فرصت نکرده که تمام مدارک را ببیند.

به نظر ما: این جهت صحیح نیست. ما معتقدیم اگر مرجعی احتیاط کرد معنایش این نیست که تتبّع نداشته بلکه آیات و روایات را دیده و حکم مسأله را پیدا نکرده است.

آیت الله مکارم در ادامه می‌فرمایند: « ثانیهما ما یکون الدلیل فیه فى اقلّ مراتب الحجیّه فلا یجترىء الفقیه للفتوى لشدّه ورعه ، و لأن لا یبعّد المکلفین مهما امکن عن الاحکام الواقعیه ، ولکن لو مسّت الحاجه الى تبیین الحکم کانوا قادرین علیه»[۶] دومین جهت این است که دلیل در اقلّ مراتب حجیّت است یعنی مرتبه پایین از حجیّت را دارد لذا فقیه جرأت نمی‌کند فتوا دهد. بخاطر اینکه خیلی ورع دارد، می‌ترسد فتوا دهد و مکلّفین از احکام واقعیه دور شوند.

به نظر ما: این مطلب هم صحیح نیست. چون مجتهد یا حجّت دارد و یا ندارد؛ اگر حجّت دارد، طبق حجّت فتوا می‌دهد و اگر حجّت ندارد فتوا نمی‌دهد. دیگر معنا ندارد که بگوییم چون اقلّ مراتب حجّت است یعنی حجّت هست ولی حجّت قوی نیست لذا جرأت فتوا دادن ندارد. اگر دلیلی اقلّ مراتب حجّت هم داشته باشد، حجّت است و وقتی که مجتهدی حجّت دارد چرا فتوا نمی‌دهد؟

ایشان در ادامه می‌فرمایند: ولی اگر واقعاً بخواهد فتوا دهد قادر بر فتوا دادن هست.به نظر ما: این کلام هم صحیح نیست. مجتهد باید فتوا دهد و معنی ندارد که مجتهدی که قادر بر فتوا دادن است، فتوا ندهد. لذا این مطلب از نظر ما قابل ملاحظه است و باید دقت شود.