خارج اصول

‌موضوع: مرجّحات قطعیه/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث ما در بررسی مرجّحات به مرجّحات قطعیه رسید.

مرجّحات قطعیه

مراد از این دسته مرجّحات، اموری است که برای انسان اطمینان نسبت به یکی از دو روایت معارض حاصل می‌کند؛ یعنی گاهی اموری برای یک مجتهد، سبب حصول اطمینان عرفی بر صحّت یک روایت می‌شود. مثل اینکه او از مجموع شریعت برداشتی دارد که با یکی از دو روایت معارض هماهنگ‌تر است؛ و یا مجتهد نسبت به قول چند فقیه در طول تاریخ تمایلی داشته و از آنجا که یکی از دو روایت معارض با قول ایشان سازگار است، تمایل مجتهد به آن روایت شکل می‌گیرد. فرض بفرمایید استاد ما مرحوم شیخ مرتضی حائری (ره) می‌فرمودند اگر چند مجتهد مثل مرحوم علّامه، فخرالمحقّقین و…در یک مسأله توافق حاصل کنند، من اطمینان به آن قول متّفق‌علیه می‌یابم.

شما اگر دقّت کنید، انسان در سایر امور زندگی خود چنین حالتی را نسبت به برخی انسان‌ها دارد. وقتی آن شخص سخنی می‌گوید، انسان بدون چون و چرا می‌پذیرد و نظرش به طور کلّی به نظرات او متمایل می‌شود. در فقه همچنین است؛ یعنی در نظر بسیاری از فقهاء توافق چند فقیه بخصوص در یک مسأله موجب اطمینان می‌شده است.

مرجّحات قطعی ناظر به هر امری هستند که برای فقیه نسبت به مفاد یکی از دو روایت معارض اطمینان حاصل می‌کند.

این دست مرجّحات همان‌طور که برخی از اندیشمندان اصولی معاصر فرمودند، مرجّح نیستند؛ بلکه ممیّز حجّت از حدیث غیرحجّت است[۱] . چرا که قطع به صحّت یک روایت، به دلالت التزامی روایت دیگر را تکذیب می‌کند.

ترجیح به احدثیّت

اگر دو روایت معارض به دست شما برسد که یکی بعد از دیگری صادر شده است. مثلاً یک روایت از رسول خدا صادر شده و روایت دوّم از امام صادق نقل شده است. آیا می‌توان روایت امام صادق را به جهت تأخّر زمانی بر روایت رسول خدا ترجیح داد. شما وقتی دو سخن متضادّ از پدر خود می‌شنوید و دستور دوّم ایشان بعد از دستور اوّل رسیده و به اصطلاح احدث باشد، می‌توانید دستور دوّم را ترجیح داده و بدان عمل نمایید؟

قول حقّ این است که احدثیت یکی از دو بیان دلیل برای ترجیح نمی‌شود. چرا که تنها به یک جهت می‌توان روایت متأخّر را مقدّم نمود و آن هم احتمال نسخ روایت اوّل به واسطه روایت دوّم است؛ این احتمال هم تنها با دلیل قطعی ثابت می‌شود و در فرض ما که هر دو روایت ظنّی هستند، قابل اثبات نیست.

مرحوم خویی دو روایت را ذکر می‌کنند که می‌توان از آن جواز ترجیح به خبر متأخّر را برداشت نمود.[۲]

موثّقه محمّدبن‌مسلم: فی الکافی عن العدّه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عیسى عن أبی أیّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللَّه (ع) قال: «قلت له: فما بال أقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللَّه و لا یتّهمون بالکذب، فیجی‌ء منکم خلافه؟ قال (ع): إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن».[۳]

این روایت که سند صحیحی نیز دارد. دلالت بر جواز نسخ در احادیث می‌کند؛ و این‌گونه، نسخ کردن در روایات متأخّر و متعارض با روایات صادره از رسول خدا و یا معصومین پیشین، احتمال داده می‌شود.

روایت دیگری هم بر نکته‌ای نزدیک به این مطلب دلالت دارد

صحیحه ابو عمرو الکنانی: الکلینیّ عن محمّد بن یحیى عن أحمد بن محمّد بن عیسى عن الحسین بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبی عمرو الکنانیّ، قال: «قال لی أبو عبد اللَّه (ع): یا أبا عمرو! أ رأیتک لو حدّثتک بحدیث- العام – ثمّ جئتنی بعد ذلک فتسألنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک أو أفتیتک بخلاف ذلک، بأیّهما کنت تأخذ؟ قلت: بأحدثهما و أدع الآخر، فقال (ع): قد أصبت یا أبا عمرو! أبى اللَّه إلّا أن یعبد سرّاً، أما و اللَّه لئن فعلتم ذلک إنّه لخیر لی و لکم، أبى اللَّه- عزّ و جلّ- لنا فی دینه إلّا التقیّه».[۴]

در این صحیحه نیز امام واکنش ابو عمرو به تأیید خبر احدث و متأخّر را تقریر کرده‌اند؛ و صراحتاً خیر امام و مأموم را در تبعیت از آخرین بیان معصوم می‌شمارد.

امّا بحث از این دو روایت و بررسی آن در جلسه آینده انشاءلله.