خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با استمداد از قیاس در ترجیح روایات متعارض بود. عرض کردیم که قیاس به کلّی مورد نهی از جانب معصومین قرار گرفته است، به همین جهت نمی‌توان از قیاس در مسیر استنباط احکام به هر شکلی استفاده کرد؛ چه خود دلیل بر حکم باشد و چه باعث ترجیح و تعیین دلیلی برای استنباط حکم باشد. عرض کردیم از برخی بزرگان که قیاس را نسبت به احکام لاحجّت دانسته و در موضوعات قابل استفاده می‌شمردند.

آیت‌الله مکارم شیرازی در مقام، تفصیلی دارند. ایشان کاربرد قیاس را در سه ساحت ممکن می‌شمارند:

۱. قیاس در مسائل اصولی: مانند قیاس شهرت فتوائی با خبر واحد در اینکه هر دو مفید ظنّ هستند.

۲. قیاس در مسائل فروعات: مانند قیاس دیه انگشتان دست زن که در روایت أبان بن تغلب وارد شده است.[۱]

۳. قیاس در موضوعات: مانند شخص روزه‌دار که حال امروز خودش را به روز قبل قیاس می‌کند. یا شخص خودش را قیاس می‌کند با شخص دیگری که مبتلا به مرضی مشترک هستند، و استنتاج ضرر روزه برای بدن خودش.

شکّی نیست بر اساس دلالت همان روایت أبان، قیاس در احکام شرعی به هر شکلی حرام است؛ همچنین در مسائل اصولی استفاده و بهره از قیاس جائز نیست، امّا در موضوعات استفاده از قیاس مشکلی ندارد. در بین عرف این دست قیاس رایج است. مثلاً شخصی از برادر خود یک مریضی را وامی‌گیرد و از نسخه‌ی او استفاده می‌کند؛ به این استدلال که مریضی من و برادرم مشترک است. این شکل از قیاس رایج است و ظاهراً در موضوعات، مشمول ادلّه‌ی نهی از قیاس نمی‌شود. شما به هر راهی که ضرر را کشف کردید، موضوع دلیل “لاضرر” را محقّق ساختید و حکم آن، وجوب روزه را نفی می‌کند.[۲]

به نظر ما، تعیین مصادیق و موضوعات در دست مکلّف بوده و به همین خاطر استمداد از قیاس در این رابطه جائز است.

قسم سوّم: ترجیح به طرق ظنّی معتبر

مرجّحات خارجی که خود معتبر بوده و حتّی اگر روایتی نباشد، می‌توان از این دلیل برای استنباط حکم استفاده کرد. مثلاً فرض بفرمائید یک روایت می‌گوید:”ربا بین پدر و پسر حلال است” و در روایت مخالف و مقابلی می‌فرماید:”ربا میان پسر و پدر حلال است”. در این میان فرض بفرمائید عامّی قرآنی داریم که ربا را مطلقاً حرام می‌شمارد. آیا این عامّ قرآنی می‌تواند پشتیبان روایت تحریم ربا بین پسر و پدر باشد؟ یا فرض کنید در یک بیان وارد آمده است که قرض به هر شکلی حتّی ربوی حلال است؛ و بیان دیگری ربا را در هر صورتی حتّی قرض ربوی حرام کند. این دو بیان در قرض ربوی تعارض می‌کنند؛ و عامّی در قرآن بر تحریم مطلق ربا داشته باشیم. آیا این عامّ قرآنی می‌تواند روایت تحریم مطلق ربا را یاری کرده و ترجیح دهد.

سه نسبت میان خبر مخالف با کتاب وجود دارد که فردا به هر یک از این صور و حکم آن خواهیم پرداخت.

[۱] . محمّد بن یعقوب [الکلینی: إمامیّ ثقه] عن علیّ بن إبراهیم [بن هاشم : إمامیّ ثقه] عن أبیه [إبراهیم بن هاشم القمّی : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی] و عن محمّد بن إسماعیل [البندقیّ النیسابوری : مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه ظاهراً] عن الفضل بن شاذان [النیسابوری : إمامیّ ثقه] جمیعاً عن ابن أبی عمیر [محمّد بن أبی عمیر : إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عن عبد الرحمن بن الحجّاج [البجلی : إمامیّ ثقه] عن أبان بن تغلب ‌ [الجریری : إمامیّ ثقه]« قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا؟ قَالَ(ع): «عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ». قُلْتُ : قَطَعَ اثْنَتَیْنِ‌. قَالَ(ع): «عِشْرُونَ». قُلْتُ : قَطَعَ ثَلَاثاً. قَالَ(ع): «ثَلَاثُونَ». قُلْتُ : قَطَعَ أَرْبَعاً. قَالَ(ع): «عِشْرُونَ». قُلْتُ : «سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ! فَقَالَ(ع): «مَهْلاً یَا أَبَانُ! هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ|، إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ‌ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ».‌وسائل الشیعه، شیخ حرّ عاملی، ج۲۹، ص۳۵۲، ح۱، ط آل‌البیت.. (الأقوی أنّ هذه الروایه مسنده و صحیحه)

[۲] .انوار الاصول، آیت‌الله مکارم شیرازی، ج۳، ص۵۲۰، ط مدرسه امام امیرالمومنین.