خارج اصول
درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
۹۶/۰۷/۱۷
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : صحبت در دوران امر بین تخصیص و نسخ
خلاصه جلسه گذشته:بحث در تعارض نسخ و تخصیص بود.دو روایت در دست داریم که با فاصلهی زمانی قابل توجهی از یکدیگر صادر شده اند.روایت دوم نسبت به روایت اول خاص است.آیا باید روایت دوم را نفی روایت اول بدانیم و در نتیجه قائل به نسخ روایت اول توسط روایت دوم باشیم.یا روایت اول را توسط روایت دوم تخصیص بزنیم.؟کدام یک از نسخ یا تخصیص مقدّم است.؟
در جلسه گذشته برای تقدّم تخصیص بر نسخ،به روایتی از امام صادق(ع) استدلال کردیم:«حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَهِ لَا یَکُونُ غَیْرُهُ وَ لَا یَجِیءُ غَیْرُهُ»[۱] بر طبق این روایت،وقوع نسخ بر خلافِ عام صادر شده از ائمّه بوده و اثبات آن محتاج دلیل است.
اشکال بر استدلال به روایت در مقام:
در این جلسه ابتدا به نقل ملاحظهای از سوی مرحوم شیخ حسین حلی پیرامون این استدلال میپردازیم.در حقیقت مرحوم شیخ حسین حلّی در مقام دفع اشکالی هستند که ما به سخن مرحوم محقّق خراسانی وارد دانستیم.
به نظر مرحوم حلی،نمیتوان در مقام برای اثبات تقدّم تخصیص بر نسخ،استدلال به این روایت نمود.این روایت در مقام نفی نسخ در شریعت نیست.زیرا در این صورت پس از چنین بیانی نباید نسخی واقع شود.بلکه این روایت در مقام بیان خاتمیت حضرت محمّد است.یعنی شریعتی که رسول خدا بیانگر آن بودند،توسط هیچ شریعت دوّمی رفع و نسخ نخواهد شد.[۲]
پاسخ بر اشکال مرحوم حلّی
به نظر ما سخن مرحوم حلّی منافاتی با برداشت ما ندارد.یعنی میتوان از بیان این روایت،هم خاتمیت رسول خدا(ص)و هم استمرار شریعت او را نتیجه گرفت.یعنی میتوان از عموم این کلام اصلی کلّی استفاده نمود؛مبنی بر عدم جریان نسخ در شریعت،مگر آنجا که دلیل قطعی بر آن اقامه شود.استفادهی این قانون کلی از روایت فوق هیچ اشکالی ندارد.
بررسی دلیلیت شیوع تخصیص در مقام(دلیل اول)
شکی نداریم؛تعداد موارد تخصیص در قیاس با موارد نسخ بسیار شایع است.موارد نسخ به ندرت در شریعت اتفاق افتاده است.ولی در مقابل معروف است:«ما من عامّ الا و قد خصّ»؛یعنی آنقدر در نصوص مخصِّص وجود دارد،که نمیتوان عامی را بدون تخصیص تصور کرد.پرسشی شکل میگیرد؛آیا میتوان از این شیوع تخصیص در شریعت به قرینهای برای بحث پیش رویمان-دوران بین نسخ و تخصیص- برسیم.؟به عبارت دیگر،آیا این شیوع تخصیص برای ما در مقام حجّت است.؟میتوانیم به صرف شیوع تخصیص در شریعت بیانی را که شک در مخصّص یا ناسخ بودن آن داریم،حمل بر تخصیص کنیم.؟
در پاسخ باید گفت،کثرت و شیوع مراتبی دارد.اگر آنقدر موارد تخصیص زیاد است که برای بیان خاص ما ظهوری در تخصیص ایجاد میکند،ظهور حجت بوده و باید کلام را بر تخصیص حمل کنیم.اما اگر در اثر کثرت تخصیص،ظهوری در نظر عرف شکل نگیرد،نمیتوان حجّیتی برای آن قائل شد.و نمیتوان در هنگام دوران امر بین تخصیص و نسخ،حکم به تقدّم تخصیص نمود.
در همین رابطه مرحوم آخوند میفرمایند:« أنّ غلبه التخصیص إنّما توجب أقوائیه ظهور الکلام فی الاستمرار والدوام من ظهور العام فی العموم إذا کانت مرتکزه فی أذهان أهل المحاوره بمثابه تعد من القرائن المکتنفه بالکلام ، وإلاّ فهی وأنّ کانت مفیده للظن بالتخصیص ، إلّا إنّها غیر موجبه لها ، کما لا یخفى»[۳] .مرحوم آخوند میفرمایند ما هنگامی میتوانیم به شیوع و کثرت تخصیص به عنوان یک دلیل اعتماد کنیم که سبب ظهوری در کلام باشد.و الا صرف ایجاد ظنّی به تخصیص،نمیتوان به ظن اعتماد و استناد نمود.و در همین رابطه مرحوم نائینی هم کثرت تخصیص را جایی دلیل تلقّی میکنند که سبب ایجاد ظهور کلام در تخصیص باشد.[۴]
البته به نظر ما،بنایی در بین عقلاء بر اخذ به خاص به عنوان مخصّص وجود دارد، که خود این بنای ثابت به مثابهی یک قرینه کلام را پوشش داده و موجب ظهور کلام در تخصیص میشود.
بررسی حجّیت خبر واحد در اثبات نسخ(دلیل دوم)
شکی نداریم در سیرهی علماء با خبر واحد عام قطعی را تخصیص میزنند.یعنی خبر واحد برای تخصیص در نظر همگان حجّت است.سؤال این است؛آیا میتوان با خبر واحد حکمی را نسخ کرد؟به عبارت دیگر آیا خبر واحد میتواند ناسخ احکام باشد؟
در پاسخ باید گفت:فقهاء خبر واحد را شایسته برای اثبات نسخ نمیدانند.زیرا خبر واحد ظنّی بوده و اصل عدم نسخ در شریعت را تنها با دلیل قطعی میتوان کنار گذاشت.زیرا نسخ یعنی نفی حکم و تغییر آن که در شریعت و در نسبت با شارع مقدّس به ندرت اتفاق میافتد.فلذا نمیتوان جز با دلیل قطعی آن را ثابت کرد.
دلیل سوم بر تقدّم تخصیص بر نسخ
ما برای اثبات نسخ باید تأخّر زمانی بیان خاصّ را احراز کنیم.زیرا ناسخ حتما باید بعد از منسوخ صادر شود.ما وقتی به سیرهی علماء و فقهای شیعه مینگریم،هیچ بناء و اهتمامی از سوی ایشان در جستجوی تاریخ صدور احادیث نمییابیم.و این خود دلیل بزرگی بر ترجیح تخصیص و تقدّم آن در نظر ایشان میباشد.زیرا اگر چنین تقدّمی به عنوان یک اصل در نظر ایشان ثابت نبود،باید از تاریخ صدور احادیث عام و خاص جستجو و فحص مینمودند.تا متقدّم را منسوخ و متأخر را ناسخ تلقّی کنند.در حالی که چنین روالی در فرایند استنباط حکم توسط فقهاء دیده نمیشود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!