خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با امکان و جواز ترجیح به قیاس بود. از آنجا که از خود قیاس به عنوان یک طریق و اماره ظنّی نهی شده است، برای فهم جواز ترجیح به واسطه آن باید همان اخبار را بررسی کرده و محدوده دلالت آن را تحدید کنیم.

اخبار ناهی از قیاس

روایت اوّل: محمّد بن یعقوب الکلینی عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى‌ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (ع) عَنِ‌ الْقِیَاسِ؟‌ فَقَالَ (ع): وَ مَا لَکُمْ وَ لِلْقِیَاسِ! إِنَّ اللَّهَ لَا یُسْأَلُ کَیْفَ أَحَلَّ وَ کَیْفَ حَرَّم»[۱] .

امام در این روایت حدّ شریعت را بالاتر از آن دانستند که با عقول مورد چون‌وچرا واقع شود.

روایت دوّم: و عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی زُرْعَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیِّ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَهَ قَالَ: «دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) فَقَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ: «اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ‌ (فِی) الدِّینِ بِرَأْیِکَ فَإِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ إِلَى أَنْ قَالَ وَیْحَکَ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ قَتْلُ النَّفْسِ أَوِ الزِّنَا؟ قَالَ: قَتْلُ النَّفْسِ. قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَ جَلَّ- قَدْ قَبِلَ فِی قَتْلِ النَّفْسِ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَقْبَلْ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَهً. ثُمَّ أَیُّهُمَا أَعْظَمُ الصَّلَاهُ أَمِ الصَّوْمُ؟ قَالَ: الصَّلَاهُ. قَالَ (ع): فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاهَ فَکَیْفَ یَقُومُ لَکَ الْقِیَاسُ فَاتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تَقِسْ».[۲]

امام در این روایت صریحاً ابوحنیفه را از قیاس نهی می‌کنند؛ و نمونه‌هایی را به او نشان می‌دهد که قیاس چیزی را ثابت می‌کند که وجدان خود او به عدمش حاکم است.

و محمّد بن علیّ بن الحسین بن بابویه‌ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَبِیبِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِی حَدِیثٍ « أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ لِأَبِی حَنِیفَهَ أَنْتَ فَقِیهُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (ع): فَبِمَ تُفْتِیهِمْ؟ قَالَ: بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ. قَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ تَعْرِفُ کِتَابَ اللَّهِ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَ تَعْرِفُ النَّاسِخَ وَ الْمَنْسُوخَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ لَقَدِ ادَّعَیْتَ عِلْماً وَیْلَکَ مَا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْکِتَابِ الَّذِینَ أُنْزِلَ عَلَیْهِمْ. وَیْلَکَ وَ لَا هُوَ إِلَّا عِنْدَ الْخَاصِّ مِنْ ذُرِّیَّهِ نَبِیِّنَا مُحَمَّدٍ وَ مَا وَرَّثَکَ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ حَرْفاً وَ ذَکَرَ الِاحْتِجَاجَ عَلَیْهِ إِلَى أَنْ قَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ إِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ شَیْ‌ءٌ لَیْسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَمْ تَأْتِ بِهِ الْآثَارُ وَ السُّنَّهُ کَیْفَ تَصْنَع؟ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَقِیسُ وَ أَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِی. فَقَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ الْمَلْعُونُ. قَاسَ عَلَى رَبِّنَا – تَبَارَکَ وَ تَعَالَى- فَقَالَ: أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نٰارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ. قَالَ فَسَکَتَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ: یَا أَبَا حَنِیفَهَ أَیُّمَا أَرْجَسُ الْبَوْلُ أَوِ الْجَنَابَهُ؟ فَقَالَ: الْبَوْلُ. فَقَالَ (ع): فَمَا بَالُ النَّاسِ یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ لَا یَغْتَسِلُونَ مِنَ الْبَوْلِ. فَسَکَتَ فَقَالَ (ع): یَا أَبَا حَنِیفَهَ أَیُّمَا أَفْضَلُ الصَّلَاهُ أَمِ الصَّوْمُ؟ قَالَ: الصَّلَاهُ. قَالَ (ع): فَمَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا؟ فَسَکَتَ»[۳] .

در این روایت هم امام به نهی از قیاس کردن می‌کنند. مخاطب پایه‌گذار قیاس در فقه اسلامی است. ابوحنیفه در این روایت هم در محاجّه امام منکوب می‌شود و ساکت و حیران می‌مانند.

این روایات تنها برای ما یک پیام جدّی دارد. دین خداوند به واسطه قیاس تهدید می‌شود و در معرض نابودی قرار می‌گیرد.

حالا به سؤال و پرسش اصلی خودمان بازمی‌گردیم. آیا می‌توان به واسطه قیاس یک روایت را در هنگام تعارض ترجیح داد؟ با توجّه به نهی شدیدی که در این روایات صورت می‌گیرد و اینکه ترجیح به واسطه قیاس عمل بدان تلقّی می‌شود باید قائل به عدم جواز ترجیح به قیاس شویم.

شکّی نیست که استفاده از قیاس در احکام شرعی باطل بوده و مورد نهی قرار گرفته است. تمام این بیانات معصومین ناظر بطلان استفاده از قیاس در دین خدا، قطعاً احکام شرعی را دربر می‌گیرد؛ و در مسائل اصولی هم مرحوم آخوند خراسانی قائل به بطلان و حرام بودن آن هستند. چرا که استفاده از قیاس-حتّی در حدّ یک مسأله اصولی مانند ترجیح- شریعت را با تهدید و خطر مواجه می‌کند.[۴]

مرحوم محقّق داماد هم در عدم جواز ترجیح به واسطه قیاس با مرحوم آخوند موافق هستند. اگرچه ایشان قائل هستند که در موضوعات می‌توان قیاس کرد و هیچ مانعی از آن نیست.[۵]