خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مصادیق مرجّحات خارجی بود.

در این رابطه بحث به چهارمین مورد رسید. مخالفت با عامّه یکی از این موارد است. البته باید قبل از ورود به بحث در این رابطه توضیح دهیم که آیا این عنصر از مرجّحات خارجی است یا داخلی؟

با توجّه به تعریفی که از مرجّحات خارجی ارائه دادیم، باید مخالفت روایت با فتوای عامّه را از مرجّحات خارجی به شمار آوریم. چرا که مخالفت عامّه با روایتی از محتوای داخلی و منطوق روایت بیرون است. شما یک سخنرانی ایراد می‌کنید. محتوای سخنرانی شما هر چه باشد، عدّه‌ای را خوشحال می‌کند و عدّه‌ای را ناراحت می‌کند، این یک امر خارج از منطوق کلام شما و محتوای سخنرانی شما است. امام صادق بیانی در رابطه با موضوعی دارند، بعد مالک و یا ابوحنیفه با آن مخالفت می‌کنند، این امری خارج از محتوای بیان امام صادق است.

البته برخی قائل هستند که چون این مخالفت در حقیقت به محتوای بیان امام بازگشت دارد و از صفتی در منطوق روایت برخاسته است، باید آن را در زمره مرجّحات داخلی به حساب آورد.

اما آنچه برای ما اهمّیت دارد، اعتبار ترجیح به مخالفت روایت با فتوای عامّه است. دو دلیل بر اعتبار و جواز ترجیح اقامه شده است.

دلیل اوّل: جواز ترجیح به مخالفت با عامّه مقتضای قاعده در باب است. قاعده در باب تعارض این بود که در هنگامه‌ی تعارض باید “اقوی ‌الدلیلین” ترجیح داده شود. این قاعده به واسطه بنای عقلاء پشتیبانی می‌شود. بنای عقلاء قائم بر لزوم اخذ به هر دلیلی است که اقوی از دیگری است؛ روشن است که مخالفت با عامّه سبب چنین قوّتی در روایت مخالف خواهد شد. یا از این جهت که اقوال و فتاوای عامّه غالباً باطل هستند و در نتیجه حقّ در مخالفت با آن جلوه‌گر می‌شود؛ یا از این جهت که وقتی روایتی از لسان اهل‌بیت بر خلاف فتوای عامّه صادر شد، آن قول باطل و رشد و حقّ در خلاف آن ثابت خواهد بود.

دلیل دوّم: روایاتی که در گذشته آن‌ها را از نظر گذراندیم- اخبار علاجیه- جملگی بر ترجیح خبری دلالت داشتند که مخالف با عامّه است.

اشکال و پاسخ آن

اگر کسی به روایات توجّه داشته باشد، معصوم می‌فرماید:”فأنّ الرّشد فی خلافهم“؛ این تعبیر مشعر به این نکته است که مخالفت با عامّه نه از مرجّحات که از ممیّزات حجّت از غیرحجّت است؛ یعنی وقتی یک خبر مخالف با عامّه بود، مایه رشاد و اگر خبری موافق با عامّه بود-به حکم مفهومی که از بیان معصوم می‌گیریم- عاری از رشد و باعث غیّ و گمراهی است.

مرحوم خوئی در پاسخ به این نکته به همان روایات اشاره می‌کنند؛ در مقبوله معصوم ابتدا به ذکر شهرت به عنوان مرجّح می‌پردازند و بعد از آن که راوی ادّعای مشهور بودن هر دو روایت معارض را مطرح می‌کند، امام به مخالفت با عامّه اشاره می‌کنند. به نظر مرحوم خوئی اگر قرار بر تمییز حجّت از غیرحجّت به واسطه مخالفت با عامّه بود، نباید شهرت را بر آن مقدّم می‌داشتند. چرا که روایت مشهوری که موافق با عامّه باشد، حجّت نیست. پس از این شکل بیان و تقدّم شهرت در بیان معصوم می‌توان فهمید که مخالفت با عامّه مرجّحی بیش نیست.[۱]

به نظر ما، این ملاحظه مرحوم خوئی حقّ است؛ و مخالفت با عامّه تنها نقش مرجّح را ایفا می‌کند، آن‌هم در رتبه‌ای بعد از شهرت؛ بنابراین اگر در یک روایت شهرت ثابت بود و در دیگری مخالفت با عامّه ما قطعاً روایت مشهور را مقدّم می‌کنیم.

قول دیگر در مسأله این بود که مخالفت با عامّه را از مرجّحات داخلی به شما آوریم.[۲] مرحوم محقّق رشتی قائل به این قول بودند. ایشان در برخی از کلماتشان مخالفت با عامّه را در زمره مرجّحات داخلی شمرده و در جایی دیگر آن را مرجّح خارجی دانستند؛ و البته این تفاوت بیان ایشان به تهافت و تناقضی در دیدگاه ایشان بازگشت ندارد. بلکه همان‌طور که گذشت، مخالفت با عامّه را اگر به عنوان عنصری مستقلّ تصوّر کنیم خارج از متن بوده و مرجّح خارجی است؛ و اگر به این نکته توجّه داشته باشیم که محتوای آن با فتوای عامّه مخالف است، مرجّح داخلی خواهد بود.

قول سوّمی در مسأله وجود دارد که از سوی مرحوم آخوند خراسانی ادّعا شده است. ایشان مخالفت با عامّه را ممیّز روایت حجّت از غیرحجّت می‌دانند؛ و قائل به جواز ترجیح با آن نیستند.[۳] دلیل ایشان توجّه به این نکته است که وقتی دو روایت معارض با یکدیگر باشند و یکی در وفاق با عامّه و دیگری در مخالفت با آن باشد، نمی‌توان با وجود خبر مخالف با عامّه، خبر موافق را صادر برای بیان حکم واقعی دانست؛ و دیگر نمی‌توان اصل عدم تقیه را نسبت به آن جاری کرد؛ زیرا با ملاحظه خبر مخالف در تعارض با این روایت موافق اطمینان می‌یابیم که این خبر از روی تقیّه بیان شده است؛ بنابراین این مخالفت با عامّه سبب تمییز روایت حجّت از روایت غیرحجّت می‌شود.

به نظر ما، این سخن مرحوم آخوند قابل قبول نیست. چرا که اگر قرار بر تمییز حجّت از غیر آن با مخالفت عامّه باشد. باید خبر ضعیفی را که مخالف با عامّه است، ایشان و تابعین آن بزرگوار قائل به حجّیت آن باشند. در حالی که ظاهراً ایشان چنین چیزی را قبول نمی‌کنند. البته مرحوم آخوند می‌توانند پاسخ دهند که ما مخالفت با عامّه را در مقام تعارض ممیّز حجّت از غیرحجّت می‌دانیم. نه این که مخالفت را ملاک کلّی حجّت تلقّی کنیم؛ اما حتّی در این فرض نیز این اشکال به ایشان وارد است که در هنگام تعارض اگر یک خبر از حیث سند قوی بود و خبر مخالف ضعیف و مخالف با عامّه باشد، آیا شما قائل به تقدّم خبر ضعیف مخالف با عامّه بر خبر موافق قوی خواهید شد؟ روشن است که چنین تقدّمی جائز نیست.