خارج اصول

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در رابطه با کلام شیخ انصاری در رابطه با ترتیب بین مرجّحات بود؛که از نظر ایشان مرجّحات صدوری متقدّم بر مرجّحات جهتی و مضمونی بوده و در هنگامه‌ی تعارض باید مقدّم داشته شوند.اشکالاتی به کلام ایشان بررسی شد.امروز اشکالی را از آیت الله مکارم بررسی می‌کنیم.

اشکال آیت الله مکارم به شیخ انصاری

بنظر آیت‌الله مکارم شیرازی تقدّم مرجّحات صدوری بر مرجّحات جهتی و مضمونی از جهت خارج صحیح است.یعنی ما وقتی به بررسی یک خبر می‌نشینیم،ابتدا به بررسی سند آن مشغول می‌شویم و بعد به تقابل آن با قرآن می‌پردازیم و مضمون آن را بررسی می‌کنیم و سپس آن را با فتوای عامّه می‌سنجیم تا وفاق و یا مخالفت آن با فتوای عامّه مشخّص شود.از حیث وجودی مرجّحات سندی ابتدا بررسی شده و در مرحله‌ی دوّم با مضمون روایت درگیر می‌شویم و در نهایت به سراغ مرجّحات جهتی رفته؛ولی این با فرض تعارض که بحث ماست تفاوت دارد.در فرض تعارض غرض فقیه از رجوع به مرجّحات تعیین مستند عمل و فتوای خودش است.یعنی فقیه به دنبال تعیین حجّت برای عمل خود است.و عمل هنگامی تمام می‌شود که هر سه مرجّح به عنوان سه رکن که هر یک نقشی را در تصحیح عمل فقیه به روایت دارند،احراز شوند.پس هیچ یک را نمی‌توان مقدّم بر دیگری کرد.مثل اینکه ما در نماز رکوع را رکن می‌دانیم و سجود و تشهّد را رکن می‌شماریم.از حیث وجودی ابتدا رکوع محقّق می‌شود و پس از آن نوبت به سجده و تشهّد می‌رسد.اما عمل شما به هر سه توأمان مستند است.[۱]

پاسخ به اشکال

بنظر ما،این سخن آیت الله مکارم در عین حال که متین بوده و قابل قبول است،ولی دردی از ما درمان نمی‌کند. فرض شما در صورتی است که هر دو روایت سه مرجّح را داشته باشند یا اصلا نداشته باشند بحث ما در رابطه با مقامی است که دو خبر ثقه عادل با یکدیگر در مرجّحات تعارض داشته باشند.مثلا یکی اعدل و یا اورع باشد و دیگری تنها مخالف با عامّه باشد.ما کدام یک را باید مقدّم کنیم.این تعبیر ایشان که مستلزم هم عرضی این سه مرجّح است راه حلّی برای فرض تعارض بین آنها نیست.یعنی ما بحثمان جایی شکل می‌گیرد که دو روایت معارض هر یک مرجّحی از یک دسته دارند.شاید به نظر آیت‌الله مکارم این دو روایت از حیث مرجّحات قابل ترجیح نباشند.چرا که ایشان هیچ تقدّمی را برای هیچ یک از انواع سه گانه مرجّحات قائل نیستنند.ولی شیخ انصاری معتقدند مرجّحات صدوری هم در نصوص مقدّم بودند و هم وجود یک مرجّح سندی در روایتی،آن را نزدیکتر به واقعیت کرده و ظنّ ما به صدور آن را افزایش می‌دهد؛پس باید روایتی را که مثلا راوی اعدلی دارد مقدّم کنیم.