خارج اصول

درس خارج اصول استاد محسن فقیهی

۹۶/۰۹/۲۱

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:در جلسات گذشته اشکالاتی را در رابطه با کلام مرحوم شیخ انصاری مطرح کردیم.امروز به بررسی اشکال چهارم از سوی امام خمینی می‌پردازیم.

بررسی اشکال امام خمینی بر کلام شیخ انصاری

مرحوم امام خمینی سه اشکال بر کلام شیخ انصاری مبنی بر تقدّم تعبّد به صدور بر تعبّد به جهت و مضمون وارد می‌کنند.[۱]

۱-اشکال اول :به نظر ایشان ما دلیلی برای چنین تقدّمی نداریم.چرا که عقلای عالم وقتی به یک خبر و یک روایت عمل می‌کنند،باید از جمیع جهات مطمئن باشند.یعنی هم از جهت اصل صدور و هم از جانب جهت صدور و هم از سوی دلالت و ظهور خبر و روایت،سایر اصول عقلائی مثل اصل اطلاق و عموم و حقیقت و…باید اطمینان یابند.چرا که وقتی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند:”تعبّد به صدور”،مراد ایشان اگر از تعبّد لزوم عمل به روایت باشد،لزومی که یا شارع بر عهده‌ی ما گذاشته است و یا بنای عقلاء بر چنین اتّکاء و عملی منعقد شده باشد،همانطور که دیدیم عقلاء و شرع تنها هنگامی ما را به چنین عمل و اتکائی ملزم می‌کنند،که ما از سایر جهات اطمینان یافته باشیم.و صرف صدور برای عمل به یک روایت کافی نیست.و اصل صدور در عرض سایر اصول عقلائی برای عمل به یک روایت کارآیی دارند.و اگر هم مراد ایشان از تعبّد چیزی غیر از الزامی شرعی و یا بنای عقلائی باشد،ما معنی محصّلی برای این تعبّد نداریم.

بنظر ما،این کلام مرحوم امام خروج از موضع نزاع است.بحث ما بر سر تعارضی است که میان مرجّحات شکل می‌گیرد.و در جایی نزاع داریم که یک روایت مرجّحاتی مثل اعدلیت و یا اوثقیت و یا اورعیت دارد،ولی در دیگری مرجّحاتی مثل مخالفت با عامّه وجود دارد.بحث بر سر این است که ما کدام یک از مرجّحات را بر دیگری مقدّم کنیم؛بحث بر سر عمل به یک روایت نیست.و نزاعی در تحقّق سایر اصول عقلائی در دو روایت وجود ندارد.بلکه هر دو اصاله الحقیقه و اصاله الجهه و اصاله الصدور در موردشان جریان می‌یابند.ولی در جهت امتیازاتی که حائز آنها هستند،با یکدیگر تعارض می‌کنند،مرحوم شیخ قائل هستند چون یک روایت مرجّحی ناظر به صدور دارد بر روایتی که مرجّحی ناظر به صدور دارد،مقدّم است.

۲-اشکال دوّم :مرحوم امام ناظر به فرض تعارض است.به نظر ایشان باید در مقام به سراغ دلیلی غیر از امتیازات دو طرف رفت.چرا که اصول عقلائی و لفظی مثل اصاله الصدور و یا اصاله الحقیقه در دو روایت معارض،با فرض تعارض از حجّیت ساقط می‌شوند.چرا که در هر دو طرف اصول جریان داشته و هر دو با هم تعارض کرده و ساقط می‌شوند.پس باید به سراغ دلیلی رفت تا ناظر به این جهت تعارض باشد،و علاجی برای ما داشته باشد.به نظر مرحوم امام این علاج در روایات علاجیه موافقت کتاب است.

بنظر ما،این کلام درست نیست.چرا باید اصول عقلائی و لفظی در دو روایت به صرف تعارض سقوط کنند؟در محل نزاع،یک روایت راوی اعدلیت دارد.چرا باید اصل صدور در این روایت حائز راوی اعدل،با اصل صدور در روایتی که راوی عادل دارد،بعد از تعارض تساقط کند؟خیر این‌گونه نیست بلکه باید به روایتی اخذ کنیم که راوی اعدلی دارد.

علاوه بر آن،روایتی که موافقت کتاب را مقدّم بر مرجّح جهتی می‌شمارد،ضعیف بوده؛در روایت دیگر،مخالفت با عامّه بر موافقت کتاب مقدّم می‌شود.امّا در روایات اوصاف راوی مثل اعدلیت و اوثقیت را بر تمام این مرجّحات مقدّم می‌کنند.

۳-اشکال سوم :در نهایت ایشان می‌فرمایند،به فرض که بنای عقلاء بر چنین تقدیمی نسبت به مرجّحات صدوری شکل گرفته باشد.امّا این بنای عقلاء توان مقابله و مقاومت در برابر نصوص که موافقت با کتاب را بر سایر مرجّحات مقدّم می‌شمارند را ندارند.چرا که بنای عقلاء را می‌توان با بیان شارع تخصیص و یا ردع نمود.

البته به نظر ایشان تمام این موارد در فرضی است که ما در چهارچوب مرجّحات منصوصه بحث کنیم.اما اگر قائل به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه به سایر مرجّحات باشیم،تنها ملاکی باعث تقدّم یک مرجّح بر دیگری می‌شود،این است که روایت حائز مرجّح را نزدیکتر به واقع بیابیم.هر مرجّحی چنین امتیازی را برای یک روایت آورد،بر دیگری مقدّم خواهد بود.

بنظر ما،این‌که ایشان موافقت با کتاب را مقدّم بر سایر مرجّحات می‌شمارند،مبنی بر روایتی است که این روایت سند ضعیفی دارد.از سوی دیگر شما در روایت مقبوله ملاحظه فرمودید،موافقت با کتاب اگرچه بر مخالف با عامّه مقدّم است،ولی بر مرجّحات صدوری مقدّم نبود.بلکه در آن بیان حضرت پس از آنکه راوی جهت صدور را قطعی فرض می‌کند،به موافقت با کتاب و مخالفت با عامّه می‌پردازند.

[۱] التّعادل و التّراجیح، امام خمینی، ص۲۱۷.