خارج اصول


خارج اصول

, ,

موضوع:تعارض تخصیص و نسخ/مرجحات تقدیم ظواهر بر یکدیگر/ضوابط کلی جمع دلالی عرفی/مرجحات باب تعارض/تعارض

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با تعارض نسخ و تخصیص بود.اگر یک روایت عامی از امیرالمومنین صادر شد.و بیان خاص دومی در زمان حضرت عسکری(علیهم السلام) به دست آمد،ایا باید این بیان دوّم را مخصّص عام اولی دانست،یا ناسخ آن است.؟باید توجه به این نکته داشته باشید،که تخصیص ناظر به افراد حکم است و نسخ ناظر به ازمان حکم است.یعنی در حقیقت نسخ هم نوعی تخصیص است،با این تفاوت که نسبت به ازمان حکم نظارت دارد.

مشهور دانشمندان اصولی تخصیص را مقدّم بر نسخ دانسته‌اند.اما وقتی برای این تقدّم دلیل جویی می‌کنیم،با مشکلی مواجه می‌شویم.در جلسه قبل گفتیم در ارتباط با شمولی که از عموم و اطلاق می‌فهمیم،قاعده‌ای عقلی در بین اصولیون مقرّر است.با توجه به منشأ دلالت عام و مطلق بر شمول،شمول عام تنجیزی و شمول اطلاق تعلیقی است.عام بالوضع دلالت بر شمول دارد و مطلق مبتنی بر مقدّمات حکمت بر شمول دلالت می‌کند؛یعنی دلالت مطلق بر شمول معلّق بر تمامیت مقدّمات حکمت و بالقرینه است.

بررسی اشکال آخوند خراسانی به تقدّم تخصیص بر نسخ:با در نظر داشتن این قاعده عقلی[۱] می‌توان اشکال این تقدّم را مطرح نمود؛مرحوم آخوند خراسانی در مقام اعتراض به سخن مشهور حق را در تقدیم نسخ بر تخصیص می‌دانند.[۲] به نظر ایشان اگر به قاعده‌ی عقلی در مقام توجه کنیم،باید نسخ مقدّم شود.زیرا تخصیص به محدود کردن افرادی اقامه می‌شود که با شمول تنجیزی عام موضوع حکم بودند.ولی نسخ با تخصیص ازمانی حکم سروکار دارد؛که مفاد اجرای اطلاق در حکم بود.از انجا که توان دلالی عام بیشتر از اطلاق است،در هنگامه‌ی دوران امر بین تصرف در دلالت عام و مطلق،باید در مدلول مطلق تصرّف کرده و نسخ را مقدّم کنیم.

پاسخ به اشکال آخوند:به نظر ما چند پاسخ می‌توان به این اشکال داد:

اولا؛دلالت خاص و یا عام بر استمرار و شمول ازمانی حکم تنها به واسطه‌ی اطلاق و مقدّمات حکمت نیست.بلکه حدیث قطعی بر استمرار شریعت محمّدی(ص) داریم.و تا وقتی دلیل به این حد از توان بر استمرار وجود دارد،تقدّم تخصیص متعیّن است.

ثانیا؛فرمودند:«ما من عامّ إلّا و قد خصّ»؛موارد تخصیص در شریعت به تعداد تمامی عمومات است.و بسیار زیاد اتفاق می‌افتد.ولی نسخ بسیار کم است.و به همین دلیل جایی که احتمال نسخ می‌رود،ما مورد را نمی‌توانیم به صرف احتمال،مصداق نسخ تلقّی کنیم.زیرا وقتی بر امر مشکوکی نمی‌توان حجّت اقامه نمود،باید ان را به عام غالب ملحق کنیم.

ثالثا؛روال قانونگذاری در میان عقلاء در هنگام تعارض بین عام و خاص بر جمع بین آنها مستقرّ است.بنای عقلاء بر جمع بین عام و خاص و تخصیص عام به واسطه‌ی خاص است.یعنی وقتی عقلاء قانونی را تصویب می‌کنند.پس از مدتی نسبت به برخی افراد موضوع قانون اول،قانون جدیدی را ابلاغ می‌کنند.مردم هیچ گاه حکم دوم را نفی حکم اول نمی‌پندارند.بلکه حکم دوّم را تخصیص حکم اول می‌شمارند.فلذا می‌توان از این سیره‌ی عقلاء هم در پاسخ به ایشان بهره جست.

رابعا؛سیره فقهاء بر این تقدّم مستقر است.مگر جایی که دلیل قطعی بر نسخ وجود داشته باشد.

خامسا؛خاص برای این که ناسخ عام باشد،باید بعد از عام صادر شود.ولی مخصّص می‌تواند قبل و یا بعد از عام صادر شود.و ما عمدتا چیزی از تاریخ صدور روایات در دست نداریم.مضاف بر این که فقهای شیعه هم روالی بر تعیین تاریخ صدور روایات دنبال نکردند.فلذا نمی توان یقین به صدور متأخر روایت خاص یافت و حکم به نسخ نمود.به همین جهت تخصیص مقدّم است.به عنوان مثال این همه روایت از امام صادق در دست ماست.چگونه می‌توان این همه روایت که برخی عام و برخی خاص است،تاریخ صدورشان را مشخص نمود.؟مرحوم آبت الله بروجردی چنین مهارتی با توجه به تسلّطی که بر علم رجال و شناسنامه‌ی رجال حدیث داشتند،می‌توانستند تاریخ روایات را تشخیص دهند.و این نوع مهارتها که در ایشان بود،کارایی ویژه‌ای در بحث ما دارد.زیرا در فرض نسخ تاریخ صدور روایت عام و خاص اهمیّت دارد.ولی در سایر فقهاء این روال دیده نمی‌شود.یعنی سایر علماء بیشتر سند را مورد داوری رجالی قرار می‌دهند و این شکل بحثها را پیگیری نمی‌کنند


[۱] شمول عام تنجیزی و شمول مطلق تعلیقی است.
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟
در گفتگو ها شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *