خارج اصول

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث ما به بررسی کلام مرحوم شیخ انصاری رسید.ایشان قائل بودند اگر دو روایت متعارض یکی حائز راوی اعدل بوده و دیگری محتوای مخالف عامّه داشته باشد،باید روایتی که مرجّح صدوری دارد را بر روایتی که مرجّح جهتی دارد مقدّم کنیم.

اشکال مرحوم رشتی به شیخ انصاری

مرحوم رشتی اشکالی به این کلام شیخ انصاری وارد کرده‌اند و می‌فرمایند:بنظر مرحوم عراقی در این فرض که شیخ انصاری طرح می‌کنند،ما باید روایتی را اخذ کنیم که مخالف با عامّه است.چرا که روایت مقابل آن-هر چند راوی اعدلی دارد- موافق عامّه است؛و نمی‌توان به چنین روایتی متعبّد شد.چرا که این روایت یا صادر نشده است،یا اگر صادر شده است از سر تقیّه بوده است.و بر هیچ یک از دو تقدیر نمی‌توان به چنین روایتی متعبّد شد.چون تعبّد نه به روایت معدوم تعلّق می‌گیرد و نه به روایت تقیّه‌ای.بنابراین حتّی اگر روایت موافق عامّه قطعی‌الصدور باشد،نمی‌توان به آن متعبّد شد.[۱]

بنظر ما،نمی‌توان کلام مرحوم محقّق رشتی را پذیرفت.زیرا اولا،تعبّد به صدور روایت است و نه عمل به روایت.یعنی ما را متعبّد به صدور روایت می‌کنند.ولی نمی‌خواهند لزوما به آن عمل کنیم.پس از تعبّد به صدور امتناعی پیش نمی‌آید.زیرا می‌توان قائل شد که یک روایت از امام معصوم صادر شده است،ولی از روی تقیّه بوده است.ثانیا،این‌که یک خبر موافق با عامّه باشد،دلیل بر تقیّه‌ای بودن روایت و مطروح بودن آن نیست.چرا که بسیاری از احکام ما در موافقت با فتوای عامّه است.ولی حکم واقعی است.پس صرف اینکه یک خبر موافق با عامّه بود دلیل بر لزوم طرح آن نیست.

بنابراین نمی‌توان امر را دائر بین دو احتمال دانست.یا خبر موافق اصلا صادر نشده باشد و یا از روی تقیّه صادر شده باشد.بلکه محتمل است که خبر موافق حکم واقعی باشد.و این امتناع را نمی توان تصدیق کرد.

مرحوم آخوند نیز بر اساس این نکته کلام محقّق رشتی را مورد مناقشه قرار می‌دهند.[۲] به نظر مرحوم آخوند هم نمی‌توان امر خبر موافق عامّه را مردّد بین دو احتمال مذکور در کلام محقّق رشتی دانست.بلکه احتمال دارد این خبر موافق حکم واقعی بوده و مطابق با واقع باشد.مگر زمانی که این خبر موافق در تعارض با خبر قطعی الصدور دیگری باشد که آن خبر مخالف با عامّه باشد،در اینجا ناچاریم این خبر موافق را حمل بر تقیّه کنیم.