خارج اصول

موضوع:ترتیب بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در ترتیب بین مرجّحات بود.اگر دو روایت متعارض داشته باشیم،یکی از دو روایت راوی اعدلی داشته باشد و دیگری مخالف با عامّه باشد.یعنی یکی از دو روایت مرجّح صدوری داشته و دیگری مرجّح جهتی داشته باشد.کدام یک از این دو مرجّح را باید بر دیگری مقدّم کرد.؟

از باب مقدّمه،نکته‌ای را عرض می‌کنم.

ما برای استدلال به یک روایت،سه تعبّد به آن را باید در خود احراز کنیم.در قدم اوّل باید به صدور روایت تعبّد بیابیم.یعنی قائل باشیم که این روایت از لسان معصوم صادر شده است.در گام دوّم باید تعبّد به جهت داشته باشیم.یعنی قائل باشیم روایت در جهت بیان حکم واقعی بیان شده است و تقیّه‌ای در کار نبوده است.و در گام سوّم باید تعبّد به ظهور داشته باشیم.یعنی روایت در مدّعای ما ظهور دارد و مولا خلاف آن را اراده نکرده.

مجتهد باید هر سه مرحله را پشت سر بگذارد.ولی پرسشی که به ذهن می‌رسد این است؛آیا این سه تعبّد در طول یکدیگر هستند و یا در عرض هم قرار دارند.؟

نوع تبیین ما در حقیقت مبتنی بر رابطه طولی بین این سه گام است.ولی برخی قائل به رابطه هم عرض برای هر سه هستند.یعنی یک روایت بر سه رکن استوار است که هر سه باید احراز شوند،تا فقیه بتواند به یک روایت به عنوان دلیل تکیه کند.یعنی اگر یک روایت از حیث صدوری مشکل نداشته باشد،تا جهت صدور و ظهور در مدّعی احراز نشود،دلیلیت آن بی‌معنی است.پس در نتیجه می‌توان از این قول نتیجه گرفت،باید سه مرحله محقّق شوند تا فقیه بتواند به یک روایت متعبّد باشد. بنابراین برای ترجیح یک روایت بر روایت دیگر هر سه تعبّد در آن واحد باید ملاحظه شود چرا که در عرض یکدیگر هستند.

از سویی دیگر،اگر به خاطر داشته باشید؛در یک دعوائی که بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری بود،یکی قائل به بازگشت سایر مرجّحات به مرجّح صدوری بود و دیگری قائل به تمایز مرجّح جهتی از صدوری بودند.مرحوم آخوند همه‌ی مرجّحات را مرجّح صدوری ارجاع می‌دادند و مرحوم شیخ قائل به تمایز این دو دسته از یکدیگر بودند.

در همین راستا مرحوم آخوند در مقام نقد سخن مرحوم شیخ انصاری کلامی در کفایه دارند.مرحوم شیخ جایگاه تمسّک به مرجّح جهتی را جایی می‌دانستند که صدور دو خبر محرز باشد.فلذا مادامی که در اصل صدور تردید وجود داشته باشد،باید به مرجّح صدوری اخذ کرده و مرجّح صدوری را بر مرجّح جهتی مقدّم کنیم.

مرحوم آخوند در مقام اشکال می‌فرمودند،اگر بخواهیم مرجّح جهتی را فرع ثبوت صدور دو روایت بدانیم،باید قائل باشیم مرجّح جهتی از مرجّح صدوری جدا بوده و خود از جمله مرجّحات صدوری نباشد.اما اگر گفتیم خود مرجّحات جهتی به مرجّح صدوری بازگشت دارند؛در این صورت وجهی برای کلام مرحوم شیخ نمی‌ماند و نمی‌توان مرجّحات صدوری را بر مرجّحات جهتی مقدّم کرد چرا که بازگشت مرجّهات به اصل صدور است پس همه در عرض هم هستند.[۱]

بنظر ما، این سخن مرحوم آخوند مردود است.زیرا ایشان در مقام ارجاع مرجّح جهتی به مرجّح صدوری هستند.و این صحیح نیست.ما به وسیله مرجّح جهتی جهت بیان معصوم را درک می‌کنیم.و این پس از احراز اصل صدور است.یعنی کاربرد مرجّح جهتی ایجاد ظنّ به صدور روایت نیست.بلکه در فرضی که صدور روایت محرز باشد،به ما می‌فهماند که روایت موافق برای تقیّه و حفظ دماء مؤمنین و شیعیان صادر شده است.امام برای حفظ مذهب کلام خود را در موافقت با مبنای عامّه گفته‌اند.این با اصل صدور خبر فرق دارد.

این اختلافی بود که بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری پیش از این هم بررسی شده بود.اگر آن توضیحی که در ابتدای درس گفته شد را به یاد داشته باشید،در فهم کلام مرحوم محقّق داماد به کار ما می‌آید.

کلام مرحوم محقّق داماد

مرحوم محقّق داماد قائل بودند سه نوع تعبّدی که در بیان ما بنحو طولی آمده بودند،هم عرض یکدیگر هستند.یعنی ما نمی‌توانیم مادامی که تعبّد به صدور نیافتیم،تعبّدی به جهت و یا ظهور کلام داشته باشیم.و همچنین وقتی نتوانستیم به جهت روایت تعبّد بیابیم،نمی‌توانیم متعبّد به صدور و یا ظهور روایت باشیم.این هر سه با هم باید احراز شوند.[۲]

بنظر ما،پیوندی که ایشان بین تعبّد به جهت با اصل صدور برقرار می‌کنند،غیرقابل قبول است.زیرا وقتی صدور یک روایت برای ما احراز می‌شود،دلیلی ندارد تا ملزم به عمل بدان باشیم.بلکه ممکن است روایتی از معصوم صادر شده باشد ولی از جهت تقیّه بوده باشد.این دو بحث است.با اصل صدور هیچ کس را ملزم به عمل به روایت نمی‌کنند.بلکه بعد از صدور باید جهت بیان معصوم و اینکه در مقام بیان حکم واقعی بوده است را احراز کنیم.بنابراین مخالفت عامّه مرجّحی است که بعد از احراز اصل صدور تطبیق می‌شود. همچنین مخالفت عامّه چنان چه مرحوم آخوند می‌فرماید از ممیّزات حجّت از غیر حجّت نیست.