خارج اصول

موضوع:مفاضله بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با سنجش نسبت بین مرجّحات سندی و جهتی و مضمونی بود.در جلسه گذشته از اختلافی بین مرحوم آخوند و شیخ انصاری بحث شد؛مرحوم شیخ این سه دسته مرجّحات را جدا از یکدیگر به حساب می‌آوردند.ولی مرحوم آخوند مرجّحات مضمونی و جهتی را به مرجّحات سندی ارجاع می‌دادند.

مرحوم نائینی موافق با شیخ انصاری و قائل به تغایر و تفاوت بین این سه دسته مرجّح بودند.ملاک ایشان برای دسته بندی مرجّحات مبنای عقلائی آنها بود.به نظر ایشان مبنای مرجّحات صدوری و سندی اصل عقلائی حجّیت خبر ثقه است.این اصل بین هیچ دین و مرامی تفاوت نمی‌گذارد.بلکه ملاک این تسالم عقلاء صرفا وثاقت راوی است.البته اگر این ملاک در یکی از دو روایت متعارض قوی‌تر بود،عقلاء قائل به ترجیح آن خواهند بود.و از سویی دیگر،مبنای مرجّح جهتی اصل عقلائی تطابق بین مدلول مطابقی با مراد جدّی متکلّم است.یعنی وقتی متکلّمی کلامی را به زبان می‌آورد،ظواهر آن برای دیگران قابل استناد و در حق ایشان حجّت است.فلذا متکلّم نمی‌تواند ادّعای تقیّه و یا شوخی و…داشته و از مدلول مطابقی کلام خود شانه خالی کند.و بر اساس همین اصل ما با کلام اهل بیت هم برخورد می‌کنیم و به ظواهر کلمات ایشان استناد می‌کنیم.[۱]

به جهت همین که دو قاعده جدا برای دو مرجّح پیدا کردیم،معلوم می‌شود که یک چیز نیستند و نمی‌توان مرجّح جهتی را ارجاع به مرجّح صدوری داد.

بررسی قول محقّق عراقی

مرحوم محقّق عراقی می‌فرماید در اجرای قاعده حجیّت قول ثقه و اجرای قاعده تطابق اراده استعمالیه با اراده جدیّه و حجیّت ظواهر احراز موضوع لازم است.ابتدا باید ثابت کنیم یک خبری وجود دارد تا بعد بگوییم ظاهرش حجّت است،در هنگام تعارض دو دلیل شما نمی‌توانید به هیچ یک از دو بیان متعارض کلام امام را اطلاق کنید؛ زیرا یک طرف یا هر دو طرف دروغ است.فلذا موضوع اصل عقلائی برای ما احراز نمی‌شود.چرا که اگر شما هنگام تعارض قائل به تساقط باشید،بیانی نمی‌ماند تا جهت آن را با اصالت تطابق مدلول مطابقی با مراد جدّی مشخّص کنیم.و اگر در هنگام تعارض قائل به تخییر باشید،ملاکی که برای انتخاب یکی از دو خبر در دست خواهید داشت،ترجیح به یکی از مرجّحات است.پس تمام مرجّحات در نهایت به تعیین یکی از دو خبر برای انتساب به معصوم است.بعد از این می‌توان به اصل عقلائی مذکور استناد کرد.ولی تا پیش از آن شما تنها در راستای تعیین و تشخیص صدور به مرجّحات روی می‌اورید.[۲]

پس در حقیقت محقّق عراقی در مقام تأیید قول مرحوم آخوند است.بخلاف مرحوم نائینی که مؤیّد مرحوم شیخ انصاری بودند.محقّق عراقی می‌گوید که شما هنگامی که به سراغ مرجّحات می‌روید فرض تعارض ادلّه است؛و در این فرض خبری نیست تا در راستای تعیین جهت آن به اصل عقلائی دوّم،یعنی حجّیت ظواهر استناد کنیم.

اما به نظر ما قول شیخ حقّ است.و این اشکال محقّق عراقی هم محلّی ندارد.چرا که شما در مرجّحات جهتی مثل مخالفت با عامّه هیچ نظارتی با صدور یک روایت ندارید.بلکه ما در فرضی به این نوع از مرجّحات استناد می‌کنیم که هر دو روایت را صادر از معصوم می‌دانیم.ولی با استناد به وجود مخالفت با عامّه در یک روایت،آن روایت را بیان حکم واقعی دانسته و روایت دیگر را از روی تقیّه می‌دانیم.

از سویی دیگر مرحوم آخوند برای قول خود به دو دلیل استناد می‌کنند.

۱. این مرجّحات همگی از روایات علاجیه به دست می‌آید.در این روایات هم ما را به تقدیم روایت صاحب مزیّت ارشاد می‌کنند،پس جملگی این مرجّحات سندی بوده و ناظر به صدور روایت هستند.[۳]

۲. اگر ما قائل باشیم که مرجّح جهتی در فرض صدور روایت است،باید به یک مفهوم متناقض قائل شویم.چرا که وقتی یک روایت را به جهت موافقتی که با عامّه دارد حمل بر تقیّه می‌کنیم،در حقیقت آن را طرح می‌کنیم.زیرا حمل بر تقیه کردن یک روایت مساوی با طرح آن است.و این با مفروض شما که صدور روایت بود،تناقض دارد.یعنی شما در فرض جهتی دانستن مرجّحی مثل مخالفت با عامّه،در عین حال که قائل به صدور روایت از معصوم هستید-زیرا تا صادر نشده باشد،نمی توان جهتی برایش تعیین کرد-،باید قائل به عدم صدورش باشید.چون با حمل بر تقیه آن را طرح کرده‌اید.[۴]

مشکل این نگاه مرحوم آخوند از همین کبری نشأت می‌گیرد؛ایشان حمل بر تقیه را مساوی با طرح می‌دانند.در حالی که ما در روایت تقیّه‌ای قائلیم معصوم آن را گفته است،ولی به جهت بیان حکم واقعی نبوده است.