خارج اصول

موضوع:مفاضله بین مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض الادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته:بحث در رابطه با مرجّحات باب تعارض بود.جایی که تعارض بین دو خبر شکل می‌گیرد،برخی قائل به تعارض بودند و برخی دیگر وظیفه را در رجوع به مرجّحات می‌دانستند.مرحوم آخوند هنگامه‌ی تعارض قائل به تخییر است.ولی او به مبنای شیخ انصاری که لزوم رجوع به مرجّحات می‌باشد، توجّه دارند و در همین توجّه بحثی را به میان می‌کشند که اگر وظیفه مجتهد رجوع به مرجّحات بود،کدام یک را هنگام تعارض باید بر دیگری مقدّم کند.؟

مرحوم آخوند تمام مرجّحات مضمونی-مثل مخالفت کتاب- و مرجّحات جهتی-مثل مخالفت با عامّه- در حقیقت در جهت تشخیص صدور روایت است[۱] . و همه‌ی این مرجّحات را راجع به مرجّحات سندی-مثل اعدلیت و اورعیت- می‌دانند.چرا که شما تمام این مرجّحات را به کار می‌گیرید تا به اخذ یک روایت و طرح دیگری بپردازید.آنچه حائز یکی از این مرجّحات بود،أخذ شده و دیگری کنار گذاشته می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری مرجّحات را به همان سه قسم مذکور منقسم می‌دانند.[۲] یعنی به این ارجاع و تداخلی که مرحوم آخوند بین اقسام مرجّحات قائل شدند،اعتقادی ندارند؛این فرمایش به نظر ما هم صحیح بوده و مرجّحات جهتی و مضمونی را نمی‌توان به مرجّحات سندی بازگرداند.

استدلال مرحوم نائینی بر تفاوت سه قسم مرجّحات

مرحوم نائینی در استدلال برای تفاوت سه قسم مرجّحات از یکدیگر،به دو بنای از عقلاء اشاره می‌کنند.اصل عقلائی اوّل خبر واحد ثقه را حجّت می‌شمارد.یعنی صرف وثاقت یک راوی سبب اطمینان و ظنّ مورد اعتناء به صدور آن روایت از معصوم می‌شود. اصل عقلائی دوّم، متّکی بر ظهور کلام هر متکلّمی در مراد جدّی او می‌باشد. یعنی وقتی کسی سخنی می‌گوید،آنچه ظاهر از کلام اوست، مراد جدّی او تلقّی می‌شود. یعنی نمی‌تواند از ظهور کلام خود شانه خالی کرده و آن را از مراد جدّی خویش بیگانه بخواند و نمی‌تواند ادعای دیگری راجع به کلام خود داشته باشد. نه ادّعای تقیّه و نه شوخی و هذیان و…،بلکه باید کلام خود را به عهده بگیرد.

مرجّحات صدوری مبتنی بر اصل عقلائی اوّل و مرجّحات جهتی مبتنی بر اصل عقلائی دوّم است.بنابراین نمی‌توان مرجّحات جهتی را به مرجّحات صدوری ارجاع داد.فلذا کاری که مرحوم آخوند انجام می‌دهند، قابل توجیه نیست.چرا که این دو اصل عقلائی را نمی‌توان به هم ارجاع داد.[۳]

از سویی دیگر،سؤالی پیش می‌آید؛آیا می‌توان قائل شد به تقسیم مرجّحات به دو قسم.یکی مرجّحات صدوری و دیگری مرجّحات جهتی؛یعنی مرجّحات مضمونی را به مرجّحات صدوری بازگشت دهیم.زیرا وقتی بحث از علوّ مضامین بیانی مثل زیارت جامعه کبیره پیش می‌آید،در حقیقت نسبت به این مضامین عالی، احتمال عدم صدور بیان را از معصوم نفی می‌کنیم.پس این مرجّح مضمونی در زمره مرجّحات سندی است، چرا که همان کاربرد را دارد.