خارج اصول ۶۱ (وضع: حقیقت شرعیه)

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول در حقیقت شرعیه بود. مباحثی درباره با ترتّب یا عدم ترتّب ثمره بر بحث حقیقت شرعیه در جلسات گذشته بیان شد. به چند دیدگاه در رابطه با بحث حقیقت شرعیه توجه کنید:

دیدگاه اول: نظر اکثر علما این است که اگر به حقیقت شرعیه قائل شدیم، الفاظی که در قرآن و لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) بیان شده، مانند «صلاه»، «زکات»، «صوم» و…، بر معانی جدید حمل می‌شوند و بنابر بر عدم ثبوت حقیقت شرعیه، بر معانی لغوی حمل می‌شوند.

دیدگاه دوم: برخی از علما: مسئله تأخّر الاستعمال عن الوضع باید مورد توجه قرار گیرد. وضع جدید، یک امر حادث است و استعمال در لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) نیز امر حادثی است و ما نمی‌دانیم که کدام‌یک مؤخّر است. در جلسه گذشته مثالی را ذکر کردیم: خانواده‌ای در تصادف می‌میرند و هرکدام که زودتر مرده باشد، ارثش به دیگری می‌رسد و نمی‌دانیم کدام‌یک زودتر مرده است. دو امر حادث که تاریخشان مجهول است را نمی‌توان کاری کرد. هیچ دلیلی بر تقدم یکی از آن دو نداریم. پیامبری این الفاظ را از معنای لغوی نقل داده و ما نمی‌دانیم که این وضع چه زمانی صورت گرفته است؛ در اوایل بعثت، اواسط بعثت، اواخر بعثت یا زمان ائمه (ع). مواردی که قرینه دارد، روشن است ولی موارد بدون قرینه را به معنای لغوی حمل کنیم یا معنای اصطلاحی؟ باید توقف کنیم.

مرحوم حائری اصفهانی می‌گوید: «تظهر الثمره بین القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه بالوضع التعیینیّ و بین القول بالنفی مطلقاً فی ما إذا أوردت تلک الألفاظ فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، فإنّها تحمل على معاینها الشرعیّه بناءً على الأوّل و على معانیها اللغویّه بناءً على الثانی إذا ثبت تأخّر الاستعمال عن زمن النقل. و هذه الثمره جاریه أیضاً بین القول بالوضع التعیینیّ و القول بالنفی مطلقاً مع العلم بتأخّر زمن الاستعمال عن زمن النقل»[۱] .

محقق رشتی (ره) می‌گوید: «إنّه لو بنی على عدم ثبوت الحقیقه الشرعیّه مطلقاً، فالاستعمالات المشکوکه المراد تحمل على المعنى اللغویّ جدّاً. و أمّا إذا بنی على الثبوت، فإن علم تأخّر الصدور عن‌ النقل، حمل على المعنى الشرعی. و إن جهل السبق و اللحوق، فلابدّ من التوقّف و الرجوع إلى القواعد العملیّه مع مراعاه العلم الإجمالیّ بأنّ المراد فی بعضها هو المعنى الشرعی، نظراً إلى مقارنه صدور بعضها للنقل قطعاً المقتضی للحمل على المعنى الشرعیّ فی الجمله. هذا کلّه إذا أردنا تصحیح الثمره المزبوره[۲] . و أمّا لو قطع النظر عنها فالثمره واضحه و هو التوقّف على القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه و لو تعیّناً مع جهل التاریخ»[۳] . و قال بعد أسطر: «الأولى جعل الثمره التوقّف على القول بالنفی، دون الإثبات»[۴] .

محقق خراسانی (ره) می‌گوید: «أمّا الثمره بین القولین فتظهر فی لزوم حمل الألفاظ الواقعه فی کلام الشارع بلا قرینه على معانیها اللغویّه مع عدم الثبوت و على معانیها الشرعیّه على الثبوت فیما إذا علم تأخّر الاستعمال. و فیما إذا جهل التاریخ ففیه إشکال و أصاله تأخّر الاستعمال مع معارضتها بأصاله تأخّر الوضع لا دلیل على اعتبارها تعبّداً إلّا على القول بالأصل المثبت و لم‌یثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشکّ و أصاله عدم النقل إنّما کانت معتبرهً فیما إذا شکّ فی أصل النقل، لا فی تأخّره، فتأمّل»[۵] [۶] .

مرحوم حائری یزدی می‌گوید: «إنّه تظهر الثمره بین القولین فی حمل الألفاظ الصادره من الشارع بلا قرینه على معانیها الشرعیّه بناءً على ثبوت الوضع و العلم بتأخّر الاستعمال عنه‌[۷] و على معانیها اللغویّه بناءً على عدمه»[۸] .

دیدگاه سوم: به نظر ما همه این حرف‌ها باطل است و درست نیست. اگر عالم نحوی یا عالم صرفی در کتاب صرفش بنویسد: «الفعل له اقسام»، شما چگونه معنا می‌کنید؟ اگر نحوی یا صرفی کلمه «فعل» را به کار برد، شما در این که معنای اصطلاحی اراده شده، تردید نمی‌کنید. وقتی فلاسفه اصطلاحات خودشان را در کتبشان ذکر می‌کنند، همان معانی را اراده می‌کنند. عرف این را می‌فهمد و وقتی که این الفاظ را از این افراد می‌شنود، بر معنای اصطلاحی حمل می‌کند و نمی‌گوید: «مشکوکم که آیا اول وضع محقق شده و بعد از آن، استعمال محقق شده است یا اینکه اول استعمال بوده و بعد وضع».