خارج اصول ۶۰ (وضع: حقیقت شرعیه)

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /حقیقت شرعیه

خلاصه جلسه گذشته: مباحثی درباره ثمره بحث حقیقت شرعیه مطرح شد. یکی از ثمراتی که برای حقیقت شرعیه مطرح شد، این است که اگر حقیقت شرعیه ثابت باشد، الفاظ صادر شده در لسان پیامبر (ص) و ائمه (ع) که معانی لغوی و معانی اصطلاحی شرعی دارند را بر معانی جدید حمل می‌کنیم و اگر حقیقت شرعیه ثابت نباشد، این الفاظ را بر معانی لغوی حمل می کینم.

یکی از مثال‌هایش این است: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار»[۱] . این جمله را چگونه معنا می‌کنید؟ کسی حق ندارد به شما ضرر بزند و شما هم حق ندارید به کسی ضرر بزنید. اگر این معنا اراده شده باشد، خمس، زکات، کفاره و… نیز ضرر است درحالی‌که شما می‌گویید در اسلام هیچ ضرری وجود ندارد. در جواب می‌گویید که ضرری که خود اسلام گفته، اشکالی ندارد و «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» به این معنا است که شما به یکدیگر ضرر نزنید ولی دستورات خدا را باید انجام دهید. این معنا بر خلاف ظاهر «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» است؛ زیرا ظاهر «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» این است که در هیچ جای اسلام ضرر و ضراری وجود ندارد. آیا مقصود از ضرر، ضرر معنوی است؟ «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَار» را چگونه معنا کنیم؟ باید توجیه کنید و آیات و روایات خمس و … را در کنار این روایت بگذارید و نتیجه بگیرید که خمس، زکات و… را باید بدهید ولی خودتان به یکدیگر ضرر نزنید.

مثال دیگر: روایت «کُلُّ شَیْ‌ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ»[۲] یعنی هرچیزی برای شما حلال است. در هرچیزی تردید وجود دارد و ممکن است همسرت، خواهر رضاعی‌ات باشد و ممکن است این فرش نجس باشد. همه چیز را بگویید که حلال است؛ مگر این که حرمتش ثابت شود یا اینکه بینه قائم شود. «الْبَیِّنَهُ» به چه معناست؟ از نظر لغت به معنای «ما به البیان» است؛ یعنی آن چیزی که باعث روشنی می‌شود. ولی در اصطلاح فقها «الْبَیِّنَهُ» به معنای دو شاهد عادل گفته می‌شود. «الْبَیِّنَهُ» در این روایات به چه معناست؟ آیا باید دو شاهد عادل باشد یا یک شاهد هم کفایت می‌کند؟ آیا عدالت لازم است یا اینکه وثاقت کفایت می‌کند؟ اگر معنای لغوی اراده شده باشد، گفتن یک شخص موثق هم کفایت می‌کند؛ ولی اگر معنای اصطلاحی اراده شده باشد، باید دو شاهد عادل بگویند. محقق خوئی (ره) می‌گویند که «الْبَیِّنَهُ» به معنای لغوی است[۳] ولی اکثر علما می‌گویند که به معنای اصطلاحی است. اگر قائل به حقیقت شرعیه شدید، «الْبَیِّنَهُ» را به معنای اصطلاحی معنا می‌کنید و اگر قائل به حقیقت شرعیه نشدید، آن را به معنای لغوی معنا می‌کنید؛ کما اینکه مرحوم خوئی (ره) آن را به معنای لغوی معنا می‌کنند.

فرزند شهید ثانی (ره) می‌گوید: «تظهر ثمره الخلاف فیما إذا وقعت مجرّدهً عن القرائن فی کلام الشارع؛ فإنّها تحمل على المعانی المذکوره بناءً على الأوّل و على اللغویّه بناءً على الثانی»[۴] [۵] [۶] [۷] .

مرحوم حائری اصفهانی (ره) می‌گوید: «تظهر الثمره بین القول بثبوت الحقیقه الشرعیّه بالوضع التعیینیّ و بین القول بالنفی مطلقاً فی ما إذا أوردت تلک الألفاظ فی کلام الشارع مجرّدهً عن القرینه، فإنّها تحمل على معاینها الشرعیّه بناءً على الأوّل و على معانیها اللغویّه بناءً على الثانی إذا ثبت تأخّر الاستعمال عن زمن النقل. و هذه الثمره جاریه أیضاً بین القول بالوضع التعیینیّ و القول بالنفی مطلقاً مع العلم بتأخّر زمن الاستعمال عن زمن النقل»[۸] .

تأخّر الاستعمال عن الوضع و حقیقت شرعیهگفتیم که حقیقت شرعیه با وضع تعیینی، وضع تعیینی استعمالی، وضع تعیّنی یا مجاز مشهور محقق می‌شود؛ امّا زمان تحقق این حقیقت شرعیه ممکن است اوائل، اواسط یا اواخر بعثت باشد.۲. ممکن است حقیقت شرعیه برای برخی از الفاظ در اوایل بعثت محقق شده باشد (مانند صلاه) و برای برخی از الفاظ به خاطر اینکه کمتر استعمال می‌شدند، در اواسط بعثت محقق شده باشد و برای برخی از الفاظ که بسیار کم استعمال می‌شدند، در اواخر بعثت محقق شد. شما در جایی می‌توانید به معنای جدید اصطلاحی حمل کنید که تأخر الاستعمال عن الوضع باشد و استعمال شارع پس از وضع اتفاق افتاده باشد؛ امّا در جایی که استعمال قبل از تحقق وضع باشد، بر معنای لغوی حمل می‌شود. پس مشکل دوتا شد: ۱. حقیقت شرعیه ثابت است یا نه؟ ۲. ما تاریخ روایات را نمی‌دانیم و در صورتی می‌توانیم بر معنای جدید حمل کنیم که تأخّر الاستعمال عن الوضع اثبات شود؛ زیرا وضع و استعمال دو امر حادث هستند. در موردی که پدر و پسر در تصادف می‌میرند و هرکدام که زودتر مرده باشد، ارثیه‌اش به دیگری می‌رسد و نمی‌دانیم کدام‌یک زودتر مرده است، هر دو امر حادث‌ هستند و اصل تأخّر حادث در صورتی که هر دو حادث باشند و تاریخ هردو مجهول باشد، کاری نمی‌تواند بکند؛ زیرا اصالت تأخّر هریک، معارض با اصالت تأخّر دیگری است. در بحث حقیقت شرعیه هم همین‌طور است. وضع و استعمال حادث‌اند و تاریخ هر دو مجهول است؛ پس نمی‌توانیم بگوییم که استعمال مؤخّر است.