خارج اصول ۲۸ (وضع: تعارض احوال لفظ)

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در تعارض احوال بود. صورت‌های مختلفی از این تعارض را بیان کردیم و گفتیم کدام‌یک مقدم است.

حجیت شیوع و غلبهیکی از مباحث که گاهی در کلام بزرگان مطرح می‌شد، غلبه و شیوع است. مثلاً می‌گفتیم «مجاز شایع است ولی اضمار شایع نیست». آیا این غلبه و شیوع دلیل است؟مرحوم میرزای قمی می‌فرمایند: «لأنّ الظنّ یلحق الشی‌ء بالأعمّ الأغلب»[۱] . ظن انسان، امر شایع را می‌گیرد، شیء را به آن أعم اغلب ملحق می‌کند و نادر را «کالمعدوم» تلقی می‌کند. تخصیص و مجاز شایع است، ما این لفظ را به معنای مجازی حمل می‌کنیم و سراغ اضمار، اشتراک و نسخ نمی‌رویم؛ زیرا آن‌ها نادر هستند ولی مجاز شایع است. آیا این حرف دلیلی دارد؟

فرمایش مرحوم نائینی«لا عبره بما ذکروه‌ فی تعارض الأحوال من الشیوع و الغلبه و کثره الاستعمال و نحو ذلک؛ فإنّه لا أثر لشی‌ء منها فی رفع التعارض عن المتعارضین، بل طریق رفع التعارض ینحصر بأحد أمرین: إمّا أن یکون أحدهما نصّاً فی مدلوله و الآخر ظاهراً و إمّا أن یکون أحدهما بظهوره أو أظهریّته فی مدلوله قرینهً عرفیّه على التصرّف فی الآخر»[۲] .

مرحوم نائینی می‌فرمایند: دلیلی بر این حرف نداریم؛ بلکه معیار نص و ظهور است. در مقام تعارض نص بر ظاهر و اظهر بر ظاهر مقدم است. ولی شیوع و غلبه و… دلیلی ندارد.مرحوم شیخ حسین حلی نیز همین را بیان کرده‌اند:«إنّ ذلک راجع إلى تلک الکلمات المجمله التی یدعونها فی باب تعارض‌ الأحوال‌ التی قد حقّق فی محلّه أنّه لا أصل و لا أساس لأغلبها»[۳] .

حال می‌خواهیم ببینیم که این حرف‌ها از کجا نشأت گرفته است.
فرمایش میرزای قمی«التحقیق أنّ المجاز فی نفس الأمر أغلب من غیره من المذکورات فی أکثر کلام المتکلّمین و لایمکن إنکار هذه الغلبه و کذلک التخصیص أغلب أفراد المجاز فی العامّ لا مطلقاً.و أمّا حصول الغلبه فی غیرها، فغیر معلوم، بل و ندرتها معلومه. و على هذا یقدّم المجاز على الاشتراک و النقل، بل و لایبعد ترجیحه على الإضمار أیضاً و یقدّم التخصیص على غیره من أقسام المجاز و غیرها؛ لأنّ الظنّ یلحق الشی‌ء بالأعمّ الأغلب.و أمّا حجّیّه مثل هذا الظنّ فیدلّ علیه‌ ما یدلّ على حجّیّه أصاله الحقیقه مع احتمال إراده المجاز و خفاء القرینه. و بالجمله، فلا مناص عن العمل بالظنّ فی دلاله الألفاظ، خصوصاً على قول من یجعل الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما خرج بالدلیل‌، مع أنّه یظهر من تتبّع تضاعیف الأحکام الشرعیّه و الأحادیث، اعتبار هذا الظن، فلاحظ و تأمّل. و إن شئت اُرشدک إلى موضع واحد منها و هو ما دلّ على حلّیّه ما یباع فی أسواق المسلمین و إن أخذ من ید رجل مجهول الإسلام، فروى إسحاق بن عمّار فی الموثّق عن العبد الصالح‌[۴] (ع) أنّه قال: «لا بأس بالصلاه فی فرو[۵] الیمانیّ و فیما صنع‌ فی أرض الإسلام».

قلت: فإن کان فیهما غیر أهل الإسلام؟ قال: «إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس»[۶] . و یدلّ على ذلک العرف أیضاً، فلاحظ»[۷] .

ظن، شیء را به اعم اغلب ملحق می‌کند. بنای عقلای عالم نیز همین است؛ یعنی چیزی که شایع است را می‌پذیرند و می‌گویند: مقصود مولا آن مورد نادر نیست.میرزای قمی می‌فرماید: این ظن که از شیوع و غلبه بدست می‌آید حجت است. در روایات نیز در مواضع زیادی بر شیوع و غلبه تأکید شده است، مثلاً امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرمایند: «نماز خواندن با پوستین یمنی و با هر چه که در زمین اسلام (زمینی که ساکنین آن مسلمانند) تولید شده است، اشکالی ندارد». راوی می‌پرسد: «حتی اگر در آنجا غیر مسلمانان نیز باشند؟» امام می‌فرمایند: «اگر غالب جمعیت آنجا مسلمانند، اشکالی ندارد». میرزای قمی می‌فرماید که عرف و بنای عقلا نیز همین را می‌گوید که اگر چیزی شایع است، این شیوع باعث حصول ظن برای انسان می‌شود و این ظن نیز حجت است. این حرف بسیار مهم است و در مواضع زیادی به کار می‌آید.به نظر ما فرمایش میرزای قمی، درست است ولی درصورتی‌که ظهور تحقق پیدا کند. یعنی اگر شیوع و غلبه باعث ظهور و انعقاد اصاله الظهور می‌شود، حجت است وگرنه حجت نیست. مثلاً وقتی می‌گوییم «اکرم العلماء»، هرچند «العلماء»، عام و مطلق است، ولی با توجه به اینکه غالب علما عادل هستند و علما فاسق نادرند، این عبارت در علمای عادل ظهور دارد اما قبول شیوع و غلبه، تعبدی نیست بلکه از باب ظهور عرفی و بناء عقلا است؛ یعنی شیوع باعث بنای عقلا و ظهور عرفی می‌شود و پس از انعقاد ظهور عرفی، حجیت نیز منعقد می‌شود؛ زیرا ظاهر کلام خدا در قرآن و ظاهر کلام معصومین (ع) در روایات حجت است و ما این ظهور را از غلبه وجودی یا غلبه استعمالی بدست می‌آوریم.