جلسه سی و چهارم خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح یکی از دو روایت متعارض به واسطه امارات غیرمعتبر بود. فرض بفرمایید یکی از دو خبر متعارض با یک شهرت و یا اجماع منقول و یا یک روایت ضعیف تأیید شود، آیا می‌توان این تأیید را وجهی بر ترجیح این خبر بر روایت مقابلش تلقّی نمود؟

دو نظر در این رابطه وجود داشت. شیخ انصاری قائل به جواز ترجیح به این نوع از مرجّحات خارجی بودند و آخوند خراسانی این نوع ترجیح را نمی‌پذیرفتند.

بحث در رابطه با ادلّه‌ای بود که مرحوم شیخ انصاری بر اثبات مدّعای خود اقامه می‌کردند.

دلیل دوّم بر جواز ترجیح به امارات غیرمعتبر: اجماع

برخی از علماء ادّعای اجماع بر ترجیح دلیلی کرده‌اند که اقوی از دیگری در مقام تعارض است؛ یعنی شما باید آن روایتی را مقدّم کنید که اقوی باشد.

امّا این اقوی را دو گونه توضیح داده‌اند. به نظر مرحوم شیخ انصاری مراد از این اقوی ‌الدلیلین در کلام فقهاء خبری است که نزدیک‌تر به واقع باشد؛ و اگر معقد اجماع در کلام فقهاء اقوی به معنی اقرب و نزدیک‌تر به واقع دانستیم، می‌توان جواز ترجیح به یکی از امارات غیرمعتبر را اثبات کرد. چرا که شما وقتی یکی از دو خبر متعارض را به واسطه یک اجماع منقول و یا روایتی ضعیف تأیید می‌کنید، موجب ظنّی به مطابقت این خبر با واقع و وجود خلل و نقصانی در سند و یا دلالت و یا جهت مدلول روایت مقابل خواهد شد. بدین ترتیب این روایت اقوی از دلیل مقابل آن می‌شود.[۱]

بنابراین مرحوم شیخ مراد از اقوی الدلیلین را دلیل نزدیک‌تر به واقع می‌دانند؛ و با این استدلال که ترجیح به اماره‌ای غیرمعتبر بر ظنّ فقیه به مطابقت خبر با واقع می‌افزاید و خبر مقابل را از واقع دور می‌کند. پس این خبر مورد تأیید، اقوی از روایت مقابلش خواهد بود؛ پس طبق اجماع مورد ادّعا می‌توان با مرجّحاتی مثل امارات غیرمعتبر ترجیح داد.

مرحوم آخوند این تصویر از اقوی الدلیلین را نمی‌پذیرند. به نظر ایشان نزدیکی و یا دوری از واقعیت ملاک عمل به یک روایت نیست. مراد از اقوی ‌الدلیلین هم قرائن موجود بر حجّیت و دلیلیت آن دلیل است؛ و آنچه اهمّیت دارد همین قرائن بر حجّیت است؛ و صرف موافقت یکی از دو روایت با امارات غیرمعتبر تأثیری در میزان حجّیت و کاشفیت آن خبر ندارد؛ و همچنین تأثیری هم در روایت مقابل ندارد. یک اماره غیرمعتبر چگونه می‌تواند یک روایت که تمام شروط حجّیت را در غیر صورت تعارض دارا است، از واقع دور کند؟ بنابراین نمی‌توان جز بر قرائن و ادلّه حجّیت به ملاک دیگری اعتماد کرد. چرا که اساساً مطابقت با واقع و صدق و یا حتّی عدم مطابقت آن خبر با واقع و کذبش در عمل فقیه به یک روایت و دلیل اثری ندارد؛ مادامی که دلیل شرائط حجّیت را دارا است.[۲]

بنابراین معقد اجماع که اقوی الدلیلین با توضیحی که مرحوم آخوند ارائه می‌کنند، از بحث ما بیگانه می‌شود. ایشان به دنبال حجّت است نه به دنبال واقعیّت بخلاف مرحوم شیخ.

به نظر ما، این سخن مرحوم آخوند وجهی ندارد. چرا که در حقیقت نمی‌توان از ترجیح و قوّتی که موافقت یکی از دو خبر متعارض با یک اماره‌ای مثل روایتی ضعیف و یا شهرت پیدا می‌کند، صرف نظر کرد. در فضای تعارض که می‌دانیم تنها یکی از این دو روایت مطابق با واقع بوده و کلام شارع است، وقتی در وفاق با یکی از آن‌ها یک دلیل هرچند غیر حجّت فی‌نفسه به دست می‌آید، سبب گمان به وجود نقصی در خبر مقابل و استبعاد آن از واقع می‌شود.

بعلاوه مرحوم آخوند از اساس قائل به تخییر در هنگام تعارض دو روایت بودند. پس چه مشکلی دارد که ما هنگام تخییر به خبر اخذ کنیم که شاهد بیشتری بر صدقش وجود دارد.

مرحوم شیخ انصاری کلامی دارند که می‌تواند پاسخی هم برای مرحوم آخوند باشد. ایشان به روایاتی تمسّک می‌کنند که در حقیقت ما را به آنچه اطمینان‌بخش‌تر است هدایت می‌کنند؛ روایاتی مثل «لأنّ المجمع علیه لا ریب فیه» و یا «دع ما یریبک إلى ما لا یریبک»؛ این روایات به ما نشان می‌دهد که اگر در رابطه با روایتی اماره‌ای مثل اجماع منقول و یا شهرت داشته باشیم، ریب و شک کمتری نسب به حجّیت آن دارا خواهیم بود؛ و در هنگام حیرت باید آنچه را که مایه شکّ است به آنچه در آن تردیدی نیست جایگزین کرد.[۳]