خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح یکی از دو خبر متعارض به واسطه امارات ظنّی غیر معتبر بود. یکی از امارات ظنّی شهرت فتوائی است؛ یعنی قول و فتوایی در بین قدمای از فقهای شیعه مشهور بوده و آن‌ها بر آن تسالم و توافق داشته باشند.

قدمای از فقهای شیعه در زمانی زندگی می‌کردند که نزدیک به عصر غیبت صغری بوده و برخی از آن‌ها با ولی عصر (عج) مکاتبه داشته‌اند؛ به همین جهت وقتی آن‌ها بر قولی اتّفاق کنند، سبب حصول اطمینان به وجود دلیلی می‌شود که در دسترس ما نیست. به همین جهت وقتی یک خبر ضعیف موافق فتوای قدمای شیعه باشد، همین توافق، ضعف سند روایت در نظر بسیاری از فقهاء -مانند مرحوم بروجردی- جبران می‌کند. به نظر ایشان می‌توان نهایت ضعف سند یک روایت را به قوّت اتّفاق فقهای شیعه جبران نمود. حتّی امثال مرحوم خویی که در این باره به صراحت عدم حجّیت را قائل‌اند، وقتی پای فتوا می‌رسد احتیاط کرده و در وفاق با قدما، فتوای به احتیاط می‌دهند.

حال اگر یکی از دو خبر متعارض در وفاق با توافق قدمای از شیعه بود، آیا می‌توان به واسطه این شهرت یکی از دو خبر را ترجیح داده و بر دیگری مقدّم کنیم؟

قول اوّل: جواز ترجیح[۱]

قول اوّل در مسأله جواز ترجیح به شهرت فتوائی است. دلیل این قول بنای عقلاء است؛ زیرا در نگاه عقلاء وقتی یک نظر در میان متخصّصین یک موضوع مشهور باشد، از این شهرت می‌توان نزدیک‌تر بودن آن رأی به حقیقت و واقع را تشخیص داد؛ و مقام از همین قبیل است؛ زیرا وقتی متخصّصین این علم و قدمای اصحاب به یک رأی و نظر داشته و بر آن توافق می‌کنند، می‌توان دریافت این رأی همان حکم واقعی بوده و یا لااقل نسبت به دیگری به واقع نزدیک‌تر است.

فرض بفرمائید دو دلیل در دست است که یکی مفید حرمت و دیگری دالّ بر اباحه می‌باشد؛ و مشهور قدما هم بر اباحه فتوی داده‌اند. اگر در فقه نبود و در سایر علوم بشری چنین اختلافی اتّفاق می‌افتاد، عقلاء به سراغ همان قولی می‌رفتند که مشهور متخصّصین در آن مسأله اتّفاق بر آن دارند؛ زیرا هم در نگاه نوع و هم شخص شاکّ، افاده ظنّ می‌کند. پس هم ظنّ نوعی و هم ظنّ شخصی بر این مسأله قیام می‌کند؛ بنابراین در این فرض هم باید به روایتی عمل کرد که دالّ بر اباحه است.

البته این در فرضی است که تعارض بوده و ما دلیلی بر خلاف نظر قدماء در دست نداریم؛ و الّا باید به دلیل و حجّت خودمان عمل کنیم.

اساساً در برخی موارد شهرت فتوائی مستند به دلیلی است که خود ایشان ذکر کرده‌اند؛ و در برخی دیگر فتوی خالی از هر مدرک و مستندی است؛ و در این موارد گاه مطابق با قاعده و اصل موجود در باب است و گاهی در عین بی‌استنادی بر خلاف قاعده هم می‌باشد.

روشن است که کارایی شهرت قدماء در موردی است که خالی از مدرک است؛ زیرا وقتی آن‌ها مدرک و مستند خود را ذکر می‌کنند، ما نیاز به اتّکاء به ایشان نداریم و خودِ دلیل را بررسی می‌کنیم؛ و دیگر نیازی به صرف اتّفاق قدماء نداریم؛ امّا در فرضی که مدرکی ذکر نمی‌شود، اتّفاق ایشان ظنّ به وجود دلیل قانع‌کننده‌ای را حاصل می‌کند که به دست ما نرسیده است؛ و به همین خاطر موجب ترجیح می‌شود.