خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با شهرت فتوائی قدما بود. آیا این شهرت می‌تواند مرجّح یکی از دو خبر متعارض باشد؟

بررسی کلام محقّق یزدی در رابطه مرجّحیت شهرت فتوائی

مرحوم محقّق یزدی شهرت فتوائی را در فرضی مرجّح می‌شمارند که خالی از استناد به دلیل باشد؛ چرا که در صورت ذکر دلیل، دلیلی برای تبعیت از نفس شهرت نیست؛ بلکه باید نفس دلیل را بررسی کنیم و در صورت معتبر بودن از ایشان به جهت حجّیت دلیل تبعیت خواهیم نمود.[۱]

قول دوّم: عدم جواز ترجیح به شهرت فتوائی

مرحوم آخوند -همان‌طور که به خاطر شما مانده است- قائل به عدم جواز ترجیح به سایر مرجّحات غیر منصوصه بودند؛ و آنچه در مقبوله مورد تصریح امام قرار گرفته بود، شهرت روائی بود؛ و شهرت فتوائی در فهرست مرجّحات منصوصه نیست. پس ایشان قائل به عدم جواز ترجیح به واسطه شهرت فتوائی هستند.

البته مرحوم آخوند از اساس قائل به تخییر بوده و هیچ التزامی به اصل ترجیح به مرجّحات نداشتند؛ اما می‌فرمودند در فرضی که بخواهیم چنین ترجیحی را بپذیریم، نباید از مرجّحات منصوصه تجاوز کنیم.

مرحوم محقّق داماد هم به همین قول قائل بودند.[۲]

به نظر ما، این قول مرحوم آخوند بر اساس مبنای خود ایشان صحیح و درست است.

دلیل دوّمی که مرحوم آخوند بر عدم جواز ترجیح، اقامه می‌فرمایند بر اساس قاعده‌ی لزوم تقدّم اقوی ‌الدلیلین است. همان‌طور که گذشت قاعده‌ای مورد تسالم بود که باید در هنگام تعارض اقوی‌ الدلیلین را مقدّم نمود. به نظر مرحوم آخوند مراد از اقوی ‌الدلیلین دلیلی است که دلیلیّت و حجّیتش اقوی باشد؛ و در مقام، شهرت فتوائی سبب تقویت دلیلیّت هیچ یک از دو دلیل متعارض نخواهد شد. اگرچه موافقت یکی از دو خبر با فتوای قدمای اصحاب، گمان و ظنّ شخصی ما را تقویت می‌کند، ولی ارتباطی با دلیلیّت آن دو دلیل ندارد.[۳]

به نظر ما، این تفکیک مرحوم آخوند میان “دلیلیّت” و “اقربیت الی‌ الواقع” قابل توضیح نیست. مراد از دلیلیّت و حجّیت یک طریق، اماره بودن و راهنما بودن آن طریق به واقع و حکم الهی است. پس وقتی شما می‌گویید مراد از اقوی‌ الدلیلین دلیلی است که کاشفیت و دلیلیت آن اقوی باشد، چگونه می‌توانید ملتزم به ملاک بودن کاشفیت باشید، ولی نزدیکی به واقع را نمی‌پذیرید. چرا که وقتی یک دلیل در کشف و حجّیت اقوی باشد، به واقع هم نزدیک‌تر خواهد بود؛ زیرا اصل دلیلیّت یک طریق به معنی اعتبار آن در رساندن مجتهد به واقع است؛ و نمی‌توان این دو را از هم تفکیک کرد.

علاوه بر اینکه، نمی‌توان مراد از اقوی ‌الدلیلین را اقوی از حیث حجّیت دانست؛ و قول شیخ انصاری که مراد از این تعبیر را اقرب الی ‌الواقع می‌دانستند بدون هیچ دلیلی ردّ نمود.

قول سوّم: تفصیل بین اینکه مشهور بین قدماء طبق قاعده باشد و یا بر خلاف قاعده باشد. شهرت فتوائی وقتی مرجّح است که خلاف قاعده باشد.

این نکته ناظر به احتمال وجود دلیلی است که بنا بر فرض دوّم می‌رود؛ چرا که در هنگام موافقت شهرت قدما با قاعده‌ای در مسأله، جایی برای تبعیت از توافق ایشان نمی‌ماند. مثل فرضی که دلیلی در بیان آن‌ها ذکر گردیده و حجّت است و ما از دلیل پیروی می‌کنیم، در چنین مواردی هم از قاعده تبعیت می‌کنیم.

اما وقتی کلام فقهای متقدّم بر خلاف قاعده بود؛ در عین حال که ایشان قاعده در باب را می‌فهمیدند و باز بر خلاف آن توافق کرده‌اند، فقیه گمان و ظنّی به وجود دلیلی در نزد ایشان می‌یابد که به دست ما نرسیده و بر قاعده‌ی در باب هم تفوّق دارد. این شهرت می‌تواند مرجّح احد المتعارضین باشد.

این قول، نظریه مرحوم آقا ضیاء عراقی در مسأله است.[۴]