خارج فقه

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه؛

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مرجّحاتی بود که سبب تعیین حجّیت در یکی از دو خبر متعارض بود. این مرجّحات بر دو قسم بودند مرجّحات خارجی و داخلی.

تعریف مرجّحات خارجی

مرجّحات داخلی، آن دسته از مرجّحات را می‌گفتند که در منطوق روایت آمده است؛ یعنی نقشی که آن مرجّح ایفاء می‌کرد وابسته و قائم به نفس روایت است. مرجّحات خارجی به آن دسته عناصر مستقلّ از روایت می‌گویند که خارج از منطوق روایت بوده و توقّفی بر محتوای روایت معارض ندارند. حتی اگر فرض کنیم که این روایت نبود، این عنصر محقّق بوده و قابل تصوّر است. مثلاً شهرت بر یک روایت و یا یک فتوا که ارتباطی با روایات متعارض ندارند. ولی اگر در هنگامه‌ی تعارض یکی از دو روایت موافق با قول مشهور باشد، می‌توانیم این شهرت را به عنوان حامی و پشتیبان این روایت تلقّی کرده و سبب رجحان آن روایت شود.

اشکال مرحوم آخوند بر تقسیم مرجّح به داخلی و خارجی

مرحوم شیخ انصاری در توضیح مرجّح خارجی به همین شکلی که ذکر شد توضیح می‌دهند.[۱] در نظر مرحوم شیخ یک مرجّحات منصوصه داریم و یک مرجّحات غیر منصوصه؛ یعنی از مرجّحات منصوصه تعدّی می‌کند؛ از طرفی مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ملاک در ترجیح “اقربیّت الی الواقع” است. با توجّه به این نکات است که ایشان تأثیر مرجّحات خارجی در ترجیح را می‌پذیرند.

مرحوم آخوند عمل لزومی به هیچ مرجّحی را قبول ندارند و مستقیماً به سراغ تخییر می‌روند چه برسد که مرجّح خارجی را بپذیرند. ایشان مرجّح خارجی را امری مستقلّ از روایت معارض تلقّی نمی‌کنند. به نظر ایشان هیچ‌گاه نمی‌توان مرجّح را خارج از دو روایت متعارض به عنوان مرجّح شناخت. مرجّح مادامی که سببی برای ترجیح یکی از دو روایت معارض بر یکدیگر است، باید در نسبتی با روایت مورد ترجیح باشد؛ زیرا وقتی شما شهرت را به عنوان مرجّح خارجی معرّفی می‌کنید و مناط و ملاک خارجی بودن آن را مستقل بودن از روایت می‌شمارید، شهرت بنفسه مرجّح نیست. بلکه موافقت روایت معارض با شهرت سبب ترجیح است. پس نمی‌توان این مرجّح را جایی خارج از منطوق روایت معارض تصوّر نمود؛ بنابراین تمام مرجّحات را باید داخلی دانست و چنین تقسیمی به ملاک استقلال امر مرجّح از منطوق روایت، قابل قبول نیست.[۲]

اقسام مرجّح خارجی

قسم اوّل: امارات ظنّی که دلیلی بر اعتبار آن‌ها نداریم؛ یعنی اموری مثل روایت راوی ضعیف و یا اجماع منقول که دلیلی برای اعتبار و حجّیت آن نداریم.

البته آیت‌الله مکارم شیرازی ملاحظه‌ای در این قسم دارند. به نظر ایشان اماراتی می‌توانند مرجّح خارجی باشند که تنها دلیلی بر اعتبار آن نداشته باشیم. ولی مورد نهی و ابطال معصومین هم واقع نشده باشد. به عنوان مثال قیاس که یک اماره‌ی ظنّی است، نه تنها دلیلی برای اعتبار آن نداریم، بلکه در لسان معصومین به عنوان یک طریق مذموم و منهی‌عنه برای کشف قول شارع مطرح است؛ بنابراین نمی‌توان به واسطه‌ی آن خبری را ترجیح داد.[۳] یعنی شما اگر یک اماره دارید که به تنهائی حجّت نبوده و کارآیی ندارد؛ اما در هنگام تعارض می‌تواند مایه‌ی ترجیح یک روایت باشد؛ اما اگر این طریق علاوه بر عدم اعتبار حجّیت از جانب شارع، مورد نهی او هم قرار گرفته باشد؛ در این صورت نمی‌توان قائل به امکان ترجیح با آن طریق شد.

در رابطه با این قسم از مرجّحات خارجی و امکان ترجیح به واسطه آنچه به تنهائی حجّت نیست، دو قول وجود دارد.

قول اوّل: ترجیح؛ به نظر ما این قول حقّ است؛ زیرا بنای عقلاء قائم بر جواز ترجیح به چنین اموری است؛ و ادلّه‌ای هم بر آن اقامه شده است.

دلیل اوّل: روایات

مرحوم شیخ انصاری می‌فرماید: «مستفاد از اخبار علاجیه جواز ترجیح به هر امری است که ما را به واقع نزدیک‌تر کند، حتّی اگر این امر خارج از منطوق دو روایت باشد. حال اگر کسی ادّعا کند که اخبار علاجیه و اجماع تنها بر حجّیت مرجّحات داخلی دلالت داشته باشند، مرحوم شیخ در پاسخ می‌فرمایند این دست از مرجّحات اگرچه خارج از روایت معارض است، اما در حقیقت به نکته‌ای در روایت بازگشت دارد؛ زیرا وقتی یکی از دو روایت معارض مطابق با یک اماره ظنّی باشد، موجب ظنّ به وجود یک نقصانی در روایت مقابل می‌شود که در این روایت موافق نیست. پس به شکلی ترجیح به منطوق روایت بازگشت.»[۴]

دقّت داشته باشید، ترجیح روایت معارض به سبب موافقت آن با یک طریق ظنّی دیگر تنها بنا بر قول به جواز تعدّی از مرجّحات منصوصه جائز است؛ و مرحوم شیخ هم قائل به این تعدّی بودند و دلیلی برای لزوم اقتصار به مرجّحات منصوصه نمی‌دیدند.

ولی مرحوم آخوند از آنجا که اصل ترجیح به مرجّحات تنها مستحبّ دانسته و در همان مرجّحات هم قائل به لزوم اقتصار بر مرجّحات منصوصه بودند، ترجیح به اموری مثل طرق ظنّی غیر معتبر و مرجّحات خارجی را جائز نمی‌دانند.[۵]