سیم
درس خارج اصول استاد محسن فقیهی
۹۶/۱۰/۰۴
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:ترتیب مرجّحات/مرجّحات باب تعارض/تعارض الادلّه
خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با مفاضله میان مرجّحات بود. ما سه دسته مرجّح داشتیم؛ مرجّحات صدوری و مضمونی و جهتی را بررسی کردیم. بحث در اینجا بود که هنگام تعارض دو خبر، باید به کدام ساحت از خبر توجّه داشته باشیم؟ و اگر در هر ساحت مرجّحی در یک طرف بود، در این میان کدام یک را باید مقدّم کنیم؟ دو بحث در این رابطه میزان و معیار ما بود. یکی بنای عقلاء و دیگری هم نصوص و ترتیبی که در روایت مقبوله رعایت شده بود.
در رابطه با بنای عقلاء بحث کردیم و عرض شد که به نظر ما عقلاء ابتدا به مضمون خبر نگاه کرده و پس از آن به بررسی خصوصیات راوی نشسته و در نهایت به جهت کلام دقّت میکنند.
اما بحث از بنای عقلاء تمام شد و میخواهیم به نصوص بپردازیم که از نظر روایات کدام مرجّح مقدّم است.
تقدّم مرجّح مضمونی بر مرجّح جهتی در نصوص
در روایت مقبوله مرجّح صدوری در ابتدا ذکر شده و سپس مرجّح مضمونی و در نهایت مرجّح جهتی را مطرح میکند. بنابراین روایت مقبوله هم از این جهت با بنای عقلاء موافق است که مرجّح مضمونی بر مرجّح جهتی مقدّم است. از نظر ما، مرجّح مضمونی طبق نظر عقلاء حتّی بر مرجّح صدوری هم مقدّم است.
بر همین اساس مرحوم خوئی قائل به تقدّم مرجّح مضمونی بر مرجّحات جهتی شدند. [۱] دلیل ایشان هم در این مسأله روایت عبدالرحمن بن ابیعبدالله است:« سَعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ[۲] فِی رِسَالَتِهِ الَّتِی أَلَّفَهَا فِی أَحْوَالِ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ[۳] وَ عَلِیٍّ[۴] ابْنَیْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَبِی الْبَرَکَاتِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ[۵] عَنْ أَبِی جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَیْهِ[۶] عَنْ أَبِیهِ[۷] عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[۸] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ[۹] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ[۱۰] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ[۱۱] قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ(ع): «إِذَا وَرَدَ عَلَیْکُمْ حَدِیثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِی کِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ العامّه فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ ».[۱۲]
در این روایت همانطور که میبینید امام ابتدا به ذکر یک مرجّح مضمونی یعنی موافقت با کتاب پرداخته و در صورت عدم کارایی این مرجّح و نبود آیه از قرآن بر وفاق هیچ یک از دو خبر معارض، جای مرجّح جهتی یعنی مخالف با عامّه مطرح میشود.
البته این روایت مشکل سندی داشته و نمیتوان به آن استناد کرد. زیرا سه تن از افراد سند آن مهمل بوده و سند را از اعتبار میاندازد. ولی روایت میتواند نقش مؤیّد را ایفاء کند.
اشکال امام خمینی به دلالت روایت
مرحوم امام قائل هستند در فرض انحصار امر ترجیح میان دو مرجّح موافقت با کتاب و مخالفت با عامّه، به جهت دلالتی که روایت مصحّحه عبدالرحمن داشت، باید موافقت با کتاب را بر مخالفت با عامّه مقدّم کنیم. امّا اگر قائل باشیم امر مرجّحات انحصاری در این دو ندارد، بنابراین باید به مرجّحی تمسّک کرده و مقدّمش کنیم، که نزدیکتر به واقع باشد. ملاک، نزدیکتر بودن یک مرجّح نسبت به واقع است. به نظر امام خمینی ابتدا ترجیح به موافقت با کتاب است و بعد از آن مخالفت با عامّه و پس از آن سایر مرجّحات را به میزانی که ما را به واقعیت نزدیک میکنند، مقدّم کنیم.[۱۳]
مرحوم نائینی هم قائلاند این روایت عبدالرحمن بن ابیعبدالله دلالت بر تقدّم ترجیح به موافقت با کتاب بر ترجیح به مخالفت عامّه دارد، ولی چون سند ضعیفی دارد عمل به آن مشکل است.[۱۴]
بحث در رابطه با این موضوع انجام شده و روایات و اقوال علماء ذیل آن جمعبندی شد؛ اما یک نکته را به سمع و نظر عزیزان برسانیم، تمام این مباحثی که از نظر گذراندیم، در رابطه با جایی است که ما نتوانیم به طرق جمع عرفی جمع کنیم؛ یعنی اگر جایی بازگشت تعارض به تعارض اظهر و ظاهر بود، باید اظهر را مقدّم نمود. این نکتهای است که مرحوم شیخ انصاری هم بدان تصریح دارند؛ یعنی اگر جایی یک طرف تعارض دلالتی اقوی از طرف دیگر داشته باشد، باید آن روایتی که دلالت اقوی دارد مقدّم شود. و تمام این انواع سهگانه از مرجّحات برای جایی حجّت هستند که دلالت و ظهور دو روایت در یک مرتبه باشند؛ زیرا در غیر این صورت شکی در لزوم تقدیم اظهر بر ظاهر وجود ندارد.[۱۵]
امّا این نکتهی بسیار واضحی است. شاید برای شما سؤال شود که چرا ما در اینجا متذکّر آن شدیم. این نکتهی واضح تنها به این دلیل ذکرش لازم بود، که شیخ طوسی در برخی عباراتی که در استبصار نوشتهاند، مرجّحات را هنگامی که نصّ و ظاهر با هم تعارض دارند نیز لحاظ نمودهاند.[۱۶] و به همین جهت ما این تذکّر را دادیم که در چنین فرضی-تعارض نص و ظاهر-اصلا جایی برای ترجیح به مرجّحات باز نمیشود؛ بلکه باید نصّ را مقدّم نمود.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید ؟در گفتگو ها شرکت کنید!