خارج اصول

موضوع: مرجّحات خارجی/مرجّحات باب تعارض/تعارض ادلّه.

خلاصه جلسه گذشته: بحث در رابطه با ترجیح به موافقت با کتاب بود. یک قول در این مسأله قول مرحوم آخوند بود؛ ایشان موافقت با کتاب را ممیّز حجّت از لاحجّت می‌دانستند و مرتبه‌ی آن را بالاتر از حدّ ترجیح می‌شمردند.

بررسی قول شیخ حسین حلّی

مرحوم شیخ حسین حلّی نیز مثل مرحوم آخوند قائل به ممیّز بودن موافقت با کتاب بودند. به نظر ایشان مواردی که در ذیل مقبوله شمرده می‌شود، مثل مخالفت با عامّه و یا موافقت با کتاب ممیّز حجّت از غیر آن هستند و مرجّح نیستند. دلیل ایشان روایات بسیاری در این رابطه است که طبق مفاد آن خبر مخالف با کتاب و سنّت از حجّیت ساقط است. حتّی در برخی روایات، خبر موافق با عامّه را هم از حجّیت ساقط دانستند: «عن الشیخ عن [عبید بن‌] زراره عن أبی عبد اللَّه (ع) قال: ما سمعته منّی ممّا یشبه قول الناس ففیه التقیّه و ما سمعته منّی لا یشبه قول الناس فلا تقیّه فیه».[۱] این روایات دلالتشان اعمّ از فرض تعارض است؛ یعنی در فرضی که هیچ تعارضی هم وجود ندارد دلالت این روایات در سقوط روایت موافق با عامّه از حجّیت تامّ است. ایشان در ادامه به روایاتی اشاره می‌کنند که در آن معصومین ما را ملزم به اخذ به خلاف قول عامّه می‌کنند، حتّی در جایی که ما خود روایتی در رابطه با آن نداریم؛ تعلیل امام در این روایت به این است که عامّه از ابتدا به خلاف هر آنچه امیرالمؤمنین در باب احکام می‌فرمودند را فتوا می‌دادند. فلذا وقتی به دنبال حقّ می‌گردید، به آنچه عامّه می‌گویند بنگرید و خلاف آن را عمل کنید: «عن أحمد بن إدریس عن أبی إسحاق الأرجانیّ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ع): أَ تَدْرِی لِمَ أُمِرْتُمْ بِالْأَخْذِ بِخِلَافِ مَا تَقُولُ الْعَامَّهُ؟» فَقُلْتُ: لَا أَدْرِی. فَقَالَ: إِنَّ عَلِیّاً (ع) لَمْ یَکُنْ یَدِینُ اللَّهَ بِدِینٍ إِلَّا خَالَفَتْ عَلَیْهِ الْأُمَّهُ إِلَى غَیْرِهِ إِرَادَهً لِإِبْطَالِ أَمْرِهِ وَ کَانُوا یَسْأَلُونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (ع) عَنِ الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَا یَعْلَمُونَهُ فَإِذَا أَفْتَاهُمْ جَعَلُوا لَهُ ضِدّاً مِنْ عِنْدِهِمْ لِیَلْبِسُوا عَلَى النَّاسِ»[۲] و یا در روایتی دیگر اینگونه فرمودند: «عن علیّ بن أسباط قالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا (ع) یَحْدُثُ الْأَمْرُ لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ‌ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ مِنْ مَوَالِیکَ. فَقَالَ: ائت فقیه البلد فاستفته فإذا أفتاک بشی‌ء فخذ بخلافه فإنّ الحقّ فیه»[۳] .[۴]

اما به نظر ما، در رابطه با روایاتی که ایشان فرمودند و روایاتی که مخالف با کتاب را زخرف و باطل معرّفی می‌کردند، باید این روایات را حمل بر فرض مخالفت به تباین و یا عموم و خصوص من وجهی نمود که نتوان بین آن خبر و قرآن را جمع عرفی کرد. ولی در فرض عموم و خصوص مطلق و عموم و خصوص من وجه که می‌توان جمع میان هر دو نمود، دلیلی برای سقوط خبر مخالف از حجّیت وجود ندارد.