خارج اصول 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با بحث مقدمه واجب بود که آیا موضوع «مقدمه واجب» از مباحث لفظی است یا از مباحث عقلی؟ صاحب معالم این بحث را از مباحث لفظی دانسته است، در حالی که صاحب کفایه آن را از مباحث عقلی می‌شمارد و می‌فرماید: این از جمله مسائل عقلی است.

اکنون، شما بزرگواران می‌خواهید قضاوت کنید که آیا فرمایش صاحب معالم صحیح است و موضوع مقدمه واجب از مباحث لفظی است، یا این‌که نظر مرحوم آخوند کفایه که این موضوع را در زمره مباحث عقلی می‌داند، درست است؟

تفکیک مقام ثبوت و مقام اثبات

در مباحث اصولی، میان مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک می‌شود:

مقام ثبوت، به واقعیت و حقیقتِ امر می‌پردازد. در اینجا، سؤال این است که آیا میان اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه ملازمه عقلیه وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا وقتی شارع مقدس، ذی‌المقدمه‌ای را اراده کرده است، اراده مقدمه نیز ضرورتاً از آن ناشی می‌شود؟ به‌گونه‌ای که بتوانیم وجوب مقدمه را (واجب شرعی) بر ذمه شارع الزام کنیم.

اگر بگوییم ملازمه وجود دارد، بحث در مقام ثبوت به اتمام می‌رسد.

مقام اثبات، پس از پذیرش ملازمه در مقام ثبوت، این سؤال را مطرح می‌کند که آیا ادله شرعی، نظیر ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾[1] یا ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾[2] ، بر وجوب مقدمات نیز دلالت می‌کند؟ در این مقام، بحث دلالت‌های لفظی پیش می‌آید. [3]

اگر وجوب مقدمه در مقام اثبات ثابت شود، در نتیجه ترک آن، ترک چندین واجب شرعی محسوب خواهد شد؛ مثلاً کسی که نماز نمی‌خواند، افزون بر ترک نماز، ترک وضو (به‌عنوان مقدمه) را نیز مرتکب شده است. اما اگر وجوب مقدمه صرفاً عقلی باشد، ترک مقدمه واجب شرعی تلقی نمی‌شود.

در مقام ثبوت، علما بحث می‌کنند که آیا میان اراده ذی‌المقدمه و اراده مقدمه ملازمه وجود دارد؟

در مقام اثبات، بحث می‌شود که آیا اوامر شرعی، مانند «أقم الصلاة»، دلالت بر وجوب مقدمات شرعاً دارند یا خیر؟ این مقام دوم، متوقف بر حل شدن مقام اول است؛ به این معنا که پس از اثبات ملازمه در مقام ثبوت، نوبت به بررسی دلالت‌های مقام اثبات می‌رسد.

تفاوت دیدگاه صاحب کفایه و دیگران

مرحوم آخوند در کفایه نکته‌ای را مطرح می‌فرماید که در اینجا شایان توجه است. برخلاف نظر رایج که مقام اثبات را فرع بر مقام ثبوت می‌داند، مرحوم آخوند معتقد است که لزومی ندارد مقام اثبات حتماً بر مقام ثبوت متکی باشد.

ایشان برای اثبات دیدگاه خود، به مثال‌های ممتنعات اشاره می‌کند، مانند:

«شریک الباری ممتنعٌ»

«اجتماع الضدین محالٌ»

در این عبارات، لفظی وضع شده است که ظهور و دلالت دارد، اما موضوع آن (مثل شریک الباری یا اجتماع ضدین) در مقام ثبوت وجود خارجی ندارد. بنابراین، مقام اثبات ممکن است بدون نیاز به مقام ثبوت تحقق یابد.

نقد دیدگاه صاحب کفایه

نظر استاد: به نظر می‌رسد فرمایش مرحوم آخوند صحیح نیست؛ زیرا شما در این‌گونه موارد از عباراتی مانند "ممتنعٌ" و "محالٌ" استفاده می‌کنید. وقتی می‌گویید "محالٌ"، معنای آن این است که وجود ندارد. حال اگر بپرسیم مبتدا و خبر این جمله چیست؟ پاسخ این است که در عبارت «اجتماع ضدین محالٌ»، خبر، "محالٌ" است که دلالت بر عدم وجود دارد. بنابراین، شما با این عبارت در حال نفی وجود هستید و نمی‌گویید «اجتماع ضدین موجودٌ».

اگر گفته می‌شد «اجتماع ضدین موجودٌ»، آن‌گاه مقام اثبات با مقام ثبوت تناقض پیدا می‌کرد و میان این دو ارتباطی وجود نداشت. اما ما می‌گوییم در چنین مواردی مقام اثبات کاملاً مؤید مقام ثبوت است. به این معنا که وقتی مقام ثبوت وجود ندارد، شما عبارت‌هایی نظیر «اجتماع ضدین محالٌ» یا «شریک الباری ممتنعٌ» را به‌کار می‌برید، که در واقع نشان‌دهنده همان عدم وجود است. نمی‌توان گفت "شریک الباری موجودٌ" یا "اجتماع ضدین موجودٌ"؛ زیرا این عبارات برخلاف مقام ثبوت هستند.

حال اگر کسی بگوید «موجودٌ»، فرمایش مرحوم آخوند ممکن است پذیرفته شود، اما وقتی شما می‌گویید «اجتماع ضدین محالٌ»، در حال بیان این هستید که چنین چیزی وجود ندارد؛ چرا که مقام ثبوت ندارد و در نتیجه مقام اثبات نیز چیزی برای اثبات ندارد.

بنابراین، از الفاظی نظیر این‌ها برای فهماندن مفهوم استفاده می‌شود، اما این امر به معنای اثبات وجود خارجی نیست. بلکه شما به دلیل نیاز به تبیین مفاهیم، از الفاظ بهره می‌گیرید.

به همین دلیل، فرمایش مرحوم آخوند که مقام اثبات را مستقل از مقام ثبوت تلقی می‌کند، نادرست به‌نظر می‌رسد. مقام اثبات در نهایت وابسته به مقام ثبوت است و بدون آن قابل تحقق نیست.
[1] سوره طه، آيه 14.
[2] سوره آل عمران، آيه 97.
[3] مقالات الأصول، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص290.