خارج اصول 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: جلسه گذشته بحث در رابطه با إجزای أمر ظاهری (أمارات و أصول) از أمر واقعی بعد از کشف خلاف بود که آیا نسب به گذشته إجزاء ‌وجود دارد یا خیر؟

 

المبحث الثاني: في ما إذا قام الأمر الظاهري من أصل أو أمارة علی إثبات واجب، ثم انكشف الخلاف و أن الواجب كان أمراً آخر غیر ما قام علیه الأصل أو الأمارة، فهل يجزي المأتي به عن المأمور به الواقعي أم لا؟

در اینجا یک بحث در اصول و یک بحث در أمارات وجود دارد. اصول مانند اصالة الطهارة، اصالة الحلیة و ... و امارات مانند روایت، خبر عادل و خبر واحد. چنانچه قبلاً هم بیان کردیم به نظر ما چه در اصول و چه در أمارات، اگر دلیلی بر عدم إجزاء ‌داشتیم، قائل به عدم إجزاء می‌شویم، مانند ارکان؛ امّا اگر دلیلی بر عدم إجزاء نداشتیم، قواعد اقتضای إجزاء می‌کنند. در نماز اگر یکی از ارکان بجا آورده نشود و لو حکم ظاهری باشد، حکم واقعی باید انجام بشود. مثلاً اگر رکوع بجا آورده نشود بعد از گذشت سال‌ها هم که باشد باید قضای نماز را بجا آورد؛ امّا در غیر ارکان، اگر اشتباهی شده باشد، نماز صحیح و مجزی است. دلیل حجیّت أماره که می‌گوید «صَدّق العادل» و دلیل اصولی که می‌گوید «کلّ شیء لک طاهر» دلالت بر إجزاء می‌کنند؛ همان تعبیر معروف که می‌فرماید: «قانون عطف به ماسبق نمی‌شود» یعنی تا زمانی که به حکمی عمل شده است تا آن زمان درست است؛‌ امّا بعد از کشف خلاف، از آن زمان به بعد باید به واقع عمل کرد. اگر یک حکم شرعی با اصل یا أماره اثبات بشود، مثلاً شخصی با استفاده از اصل استصحاب که نمازجمعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) واجب بوده و الان هم واجب است یا با استفاده از أماره؛ مثلاً‌ روایتی وارد شده است که در زمان غیبت نیز نمازجمعه واجب است، سال‌ها نمازجمعه خوانده و نماز ظهر را نخوانده است و الان متوجه شده است که نمازجمعه جای نماز ظهر را نمی‌تواند بگیرد و نماز ظهر باید بجا آورده شود. این شخص الان برای سال‌هایی که نماز ظهر را نخوانده است، باید چه‌ بکند؟ آیا باید همه آن‌ها را قضا بکند؟ اگر بگوییم همه سال‌ها را باید قضا بکند، این عدم الإجزاء است یا اینکه قائل به إجزاء بشویم یعنی بگوییم تا الان نمازجمعه‌ها جای نماز ظهر بوده ولی از الان به بعد باید نماز ظهر را هم بجا بیاورد.

محقق نائینی (ره) می‌فرماید: قبل از ورود به بحث باید نکاتی را مورد ملاحظه قرار دهیم:

۱) از اصول علمیه یکی برائت است و یکی احتیاط است. بحث إجزاء در قاعده احتیاط قابل تصور نیست. اینکه کسی که احتیاط کرده است اینکه بگوییم آیا أمر ظاهری مجزی است یا خیر؟ برای این شخص ثمری ندارد؛ به دلیل اینکه وی احتیاط کرده است و هر دو (نمازجمعه و نماز ظهر) را بجا آورده است؛ پس بحث إجزاء به درد او نمی‌خورد.

۲) دو نوع برائت وجود دارد: برائت عقلی و برائت شرعی. برائت عقلی، قبح العقاب بلابیان است و برائت شرعی، «کلّ‌شیء لک حلال» است. سؤال این است که آیا إجزاء در برائت عقلی مطرح است یا خیر؟ اگر برائت عقلی جاری شد، آیا می‌توان گفت مجزی است یا خیر؟ آیا برائت عقلی حکم برای انسان جعل می‌کند یا اینکه فقط می‌گوید عقاب ندارید؟ جواب: فقط می‌گوید عقاب ندارید و حکمی جعل نمی‌کند و نمی‌گوید حلال است بلکه می‌گوید: شما عذر دارید یعنی چون بیان ندارید پس عقاب ندارید. بنابراین برائت عقلی، دلالت بر مجزی بودن نمی‌کند؛ امّا در برائت شرعی «کلّ‌شیء لک حلال» جعل حکم می‌کند و می‌گوید حلال است و جعل حکم مقتضی إجزاء‌ است؛ یعنی مجزی است. پس سؤال دوم این است که آیا برائت عقلی مقتضی إجزاء است یا خیر؟ می‌گوییم خیر؛ برائت عقلی مقتضی إجزاء نیست؛ چون فقط رفع عقاب می‌کند و جعل حکم نمی‌کند، امّا برخلاف آن، برائت شرعی «کلّ‌شیء لک حلال» جعل حکم می‌کند؛ لذا مقتضی إجزاء نیز هست. [1] [2]

هنا أقوال:

القول الأوّل: عدم الإجزاء مطلقاً[3] [4] [5] [6] [7] [8]

سؤال: علم با أماره «کلّ‌شیء لک حلال» چه فرقی دارد؟ آیا مقام علم بالاتر است یا «کلّ‌شیء لک حلال»؟

اگر کسی به چیزی علم و یقین داشت امّا بعد فهمید جهل مرکب بوده است و علم وی باطل بوده است، باید اعمال گذشته خود را قضا کند؛ بنابراین اگر در علم إجزاء وجود ندارد در «کلّ‌شیء لک حلال» هم نباید إجزاء وجود داشته باشد.
[1] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص252.
[2] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص311.
[3] أصول الفقه- ط جماعة المدرسين، المظفر، الشيخ محمد رضا، ج2، ص311.
[4] هداية المسترشدين في شرح أصول معالم الدين، الرازي النجفي الاصفهاني، محمد تقي، ج2، ص710.
[5] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص118.
[6] درر الفوائد، الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، ج1، ص51.
[7] فوائد الاُصول، الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين، ج1، ص252.
[8] نهاية الافكار، العراقي، آقا ضياء الدين، ج1، ص243.