خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره حرمت پذیرش ولایت از سوی جائر بود، اما مواردی استثنا شده بود. یکی از این موارد، اکراه بود که اگر انسانی مُکرَه باشد، ناچار است که ولایت جائر را برای حفظ جان، مال و آبرویش بپذیرد.

حال بحث در این است که با پذیرش ولایت و ورود در دستگاه حکومت، جان، مال و آبروی مردم در دستان اوست. جایی که بتواند حق را اجرا کند آن را اجرا می‌کند، اما بحث در جایی است که به او می‌گویند که باید مال دیگران را مصادره کند یا جان یا آبروی دیگران را از بین ببرد. وظیفه او چیست؟ در این مسئله دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:

دیدگاه اول: هنگامی یکه قدم اول که پذیرش ولایت بود، برداشته شد، باید قدم‌های دیگر نیز برداشته شود. اگر می‌تواند مال دیگران را مصادره نکند، همین کار را می‌کند، اما اگر ناچار شد، مصادره می‌کند. مجبورش می‌کنند که قاضی شود، سپس فرمان می‌دهند که مال دیگری را به‌ناحق مصادره کند یا با تهمت، آبروی او را ببرد. او مکره است و چاره‌ای ندارد.

دیدگاه نخست می‌گوید: یباح الإضرار بالغیر مطلقاً بالإکراه إلّا في الدماء المحرّمة. ضرر به دیگری مطلقا جایز است؛ زیرا ناچار است، مگر درباره قتل دیگری که اگر گفتند دیگری را بکش، نباید این کار را بکند. گفتیم که مرحوم امام خمینی و بسیاری از فقها با این دیدگاه موافق هستند.

دلیل دیدگاه اول:

دلیل اول: روایت

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ[1] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[2] عَنْ صَفْوَانَ[3] عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ[4] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ[5] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَتِ‌ التقيّة لِيُحْقَنَ‌ بِهَا الدَّمُ‌ فَإِذَا بَلَغَ الدَّمَ فَلَيْسَ تقيّةٌ».[6] تقیه برای حفظ خون جعل شده و اگر منجر به این شود که دست به خون دیگری آلوده شود، تقیه جایز نیست.

اشکال

محقق ایروانی رحمه‌الله به استدلال به این روایت اشکال کرده و می‌گوید: «قد استدلّ المصنّف بحدیث إنّما جعل التقیّه... جمودا علی کلمه إنّما المفیده للحصر مع أنّ من المقطوع به عموم حکمه جعل التقیّه فلا بدّ من التصرف فی کلمه إنّما».[7]

استدلال‌کنندگان برای جواز مطلق ضرر به غیر، واژه «انّما» را در اینجا مفید بر حصر دانسته‌اند، درحالی‌که این‌گونه نیست؛ زیرا تقیه تنها برای نجات جان نیست، بلکه شامل حفظ مال و آبرو نیز می‌شود؛ پس نمی‌توان گفت که مکره جایز است در غیر از جان، در چیزهای دیگر به دیگری ضرر برساند.

پاسخ به اشکال

مرحوم امام خمینی به این اشکال، پاسخ می‌دهد: «أنّ الحصر باعتبار مبدأ التشريع و صرف بيان نكتة عدم التقيّة مع بلوغ الدم، و ليس المراد منه حصر مورد التقيّة بالدم حتّى يأتي فيه ما ذكر، فلا مجال للإشكال في العموم، سيّما مع قوله في المرسلة: «التقيّة في كلّ شي‌ء حتّى يبلغ الدم»[8] . و بما ذكرناه يحفظ ظهور «إنّما» في الحصر و ظهور الآية و الروايات المتقدّمة».[9]

روایات تقیه منحصر به این روایت نیست و روایات دیگری مانند این روایت وجود دارد: «التقيّة في كلّ شي‌ء حتّى يبلغ الدم» در همه‌جا باید تقیه کرد تا جایی که به خون برسد. معنایش این است که در اموال می‌توان تقیه کرد و مال مردم را مصادره کرد.

اشکال

محقق خویی اشکال کرده و می‌گوید: «إنّ الظاهر من هذه الأخبار أنّ التقيّة إنّما شرّعت لحفظ بعض الجهات المهمّة؛ كالنفوس و ما أشبهها، فإذا أدّت الى إتلاف ما شرّعت لأجله، فلا تقيّة؛ لأنّ ما يلزم من وجوده‌ عدمه، فهو محال و ليس مفاد الروايات المذكورة هو جواز التقيّة في غير تلف النفس؛ لكي يترتّب عليه جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن نفسه.

و الغرض من تشريع التقيّة قد يكون حفظ النفس و قد يكون حفظ العرض و قد يكون حفظ المال و نحوه. و حینئذٍ، فلا يشرع بها هتك الأعراض و نهب الأموال لانتهاء آمادها بالوصول إلى هذه المراتب. و بعبارة أخرى المستفاد من الروايات المذكورة أنّ الغرض من التقيّة هو حفظ الدماء و إن توقّف ذلك على ارتكاب بعض المعاصي ما لم يصل إلى مرتبة قتل النفس».[10]

نمی‌توان گفت که من حق دارم آبروی هزار نفر را بریزم تا آبروی خودم حفظ شود. نمی‌شود که من اموال انسان‌های دیگر را برای حفظ اموال خودم، مصادره کنم. ممکن است که اگر مکلف این کار را نکند، دیگری این کار را مرتکب شود، اما نباید او ابزار ارتکاب باشد.

بر اساس دیدگاه مرحوم امام خمینی، مردم گرفتار هستند و مشکلات بسیاری وجود دارد، بر انسان واجب نیست که به کمک همه آن‌ها برود. اگر واجب بود باید درس و بحث را کنار بگذارید و بگردید تا مشکلات مردم را برطرف کنید. انسان ابتدا باید مراقب زندگی خودش باشد و دیگران خودشان می‌دانند. لازم نیست که من جلوی گناه دیگران را بگیرم. مأموران حکومت، اموال را مصادره می‌کنند و من نیز یکی از آن‌ها هستم و ضرر متوجه من نیست، بلکه متوجه دیگری است. تا جایی که بتوانم سعی می‌کنم این اتفاق نیفتد، اما در جایی که چاره‌ای نیست، این کار را مرتکب می‌شوم.

آیت‌الله مکارم حفظه‌الله دیدگاه محقق خویی را پذیرفته و می‌گوید: «إطلاق أدلّة التقيّة و أنّه يباح بها كلّ شي‌ء ما عدى الدم، فالظاهر أنّه في مقام يخاف منه على النفس، كما كان كذلك غالباً أو في كثير من الأوقات في تلك الأزمنة لا ما إذا خاف من ذكر كلام غليظ_ مثلاً_ أو أخذ مال قليل، كما هو ظاهر لمن راجعها».[11]

دلیل دوم: اصل[12]

اصل این است که اگر ضرر دیگران را به خود برنگرداند، مباح است.

اشکال: اصل زمانی درست است که دلیلی اقامه نشود، حال آنکه آیات و روایات دال بر این است که هنگامی که ضرر ابتدا متوجه خود شخص بود، نمی‌توان آن را متوجه دیگران کرد. به مکلف می‌گویند که اگر آبروی دیگری را نبری، آبروی تو را می‌بریم، در اینجا نمی‌تواند برای حفظ آبروی خود، آبروی دیگری را ببرد. دلیل نفی ضرر، حاکم بر ادله اکراه است. دلیل اکراه، امتنانی برای همه امت است نه یک نفر؛ یعنی زمانی دلیل اکراه برای کسی امتنان است که ضرر به دیگران نباشد.

دلیل سوم: اجماع

صاحب جواهر رحمه‌الله مدعی است که اجماع محصل و منقول وجود دارد که مکره جایز است به مال و آبروی دیگران تعرض کند.[13]

اشکال: اجماع مدرکی حجیتی ندارد و افزون بر آن، اجماع دلیل لبّی است و باید به قدرمتیقّن اکتفا نمود.

 
[1] أحمد بن إدریس القمّي: امامی ثقه.
[2] القمّي: امامی ثقه.
[3] صفوان بن یحیی البجلي: امامی ثقه و از اصحاب اجماع.
[4] شعیب بن أعین الحدّاد: امامی ثقه.
[5] الثقفي: امامی ثقه و از اصحاب اجماع.
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص220.
[7] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص46.
[8] كتاب الهداية، الشيخ الصدوق، ج1، ص9.
[9] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص216.
[10] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص682.
[11] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص396.
[12] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص167.
[13] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص167.