تاریخ: يكشنبه 03 فرو 1404

صوت و فیلم

صوت:

خارج فقه 1404-1403

المكاسب المحرمة/ولایت از سوی جائر /مسوغات
تاریخ: 
يكشنبه, 20 آبان, 1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود. این حرمت، مسوغاتی دارد که مجوز پذیرش ولایت جائر است. یکی از این موارد، تقیه بود که بحثش گذشت.

مسوغ چهارم: اکراه ازسوی جائر

اگر جائر کسی را بر پذیرش ولایتش اکراه کند، جایز است که آن را بپذیرد.

شهید ثانی رحمه‌الله درباره ضابطه اکراه می‌گوید: «إنّ ضابط الإكراه المسوّغ للولاية الخوف على النفس أو المال أو العرض عليه أو على بعض المؤمنين على وجه لا ينبغي تحمّله عادةً بحسب حال المكرَه في الرفعة و الضعة بالنسبة إلى الإهانة».[1]

صاحب جواهر رحمه‌الله می‌گوید: «إنّ المراد بالإكراه هنا أعمّ من التقيّة التي هي دين في العبادات؛ لمعلوميّة عدم الفرق هنا بين وقوع الإكراه من الموافق في المذهب و المخالف بعد فرض تسلّطه على النفس و العرض و المال».[2]

تفاوت تقیه با اکراه

تقیه از‌سوی مخالف است؛ یعنی میان اهل‌سنت است و تقیه می‌کند؛ خواه تقیه خوفی یا مداراتی، اما در اکراه، بحث مخالف نیست، بلکه ممکن است شیعیان و مسلمانان، انسان را بر پذیرش شغلی، مکره کنند. اکراه یعنی ترس بر جان، مال، آبرو و ناموس؛ «الخوف من النفس أو المال أو العرض». اگر با آنان همکاری نکنم، ممکن است من را بکشند، مالم را نابود کنند، آبرویم را ببرند یا به زن و فرزندانم تعرض کنند. پذیرش ولایت جائر از محرمات است، اما در جایی که اکراه وجود دارد، جایز می‌شود.

گستره خوف

خوف بر جان، مال و آبرو تا کجاست؟ آیا تنها خوف بر جان، مال و آبروی خود است، یا شامل جان، مال و آبروی خانواده، دوست و دیگری نیز می‌شود؟ ممکن است تهدید کنند که این کار را انجام بده، وگرنه چون با فلانی دوست صمیمی هستی، مال او را از بین می‌بریم. یا مثلا راننده‌ای دارید که آشنای شما نیست، اما همیشه با او هستید، شما را مستقیما آزار نمی‌دهند، بلکه به‌واسطه آزار این راننده، شما را اکراه بر کاری می‌کنند.

محقق ایروانی رحمه‌الله می‌گوید: «الإكراه يتحقّق بالتوعيد بأمر يكرهه المكره_ بالفتح_ و لا يختاره لو لا قاهر خارجي؛ سواء كان ذلك القاهر الخارجيّ ضرر نفسه أو ضرر الغير و سواء كان الغير قريباً أو بعيداً و سواء كان صديقاً أو أجنبيّاً، فأمّا مع التوعيد بأمر لا يكرهه بل يحبّه، فلا إكراه و لو كان الذي يحبّه هو ضرر نفسه، بل هلاكه، فليست القرابة و البعد ضابطة في هذا الباب، بل الضابطة كره الجزاء، فربما يكون الجزاء ضرر نفسه و لا يكرهه و ربما يكون ضرر الغير و يكرهه و لا يختاره و إن ورد على نفسه ما ورد».[3]

وی معتقد است که اکراه، خواه خوف ضرر بر آشنای نزدیک یا دور باشد فرقی ندارد، همچنین ممکن است ضرر بر دوست یا غریبه باشد.

کسی دارای دوستان و آشنایان بسیار است و دیگری دوستان و آشنایان کمتری دارد. کسی شخصیتیش به‌گونه‌ای است که افراد بسیاری به او وابسته هستند، اگر آن‌ها را آزار دهند به او اهانت شده است.

قیود اکراه

سه مطلب در اینجا وجود دارد:


مطلب اول: کسی که تهدید می‌کند تا اکراه بر کاری کند، تهدید‌شونده باید از آن تهدید بدش بیاید. شما ناراحت می‌شوید که جان، مال یا آبرویتان از بین برود. مثلا اگر تهدید‌شونده کسی است که از فحش بدش نمی‌آید و هرچه به او فحش بدهند نمی‌رنجد، اگر او را تهدید کنند که اگر فلان کار را نکنی به تو فحش می‌دهیم، اکراه نیست.

مطلب دوم: کاری که از تهدیدشونده می‌خواهد چیست؟ آیا کاری که از او می‌خواهد، محبوب اوست یا مبغوض؟ از او کاری را می‌خواهد که او نمی‌خواهد انجام دهد. مثلا کسی است که از کشته‌شدن بدش نمی‌آید و دوست دارد که بمیرد اگر او را تهدید به مرگ کنند، اکراه محقق نیست.

مطلب سوم: شخصی که تهدید می‌کند، باید قدرت داشته باشد؛ وگرنه اگر قدرت ندارد و الکی تهدید می‌کند، اکراه محقق نمی‌شود. اکراه هنگامی است که بتواند به تهدیدش عمل کند.

انواع مبغوصیت

برخی چیزها مبغوض شرعی و برخی چیزها مبغوض طبعی است. مثلا زنا، مبغوض شرعی است و محبوب طبعی است. از این کار بدش نمی‌آید، اما از نظر شرعی از آن متنفر است.

اجمال بحث مشخص است که اگر اکراه محقق شد، پذیرش ولایت جائر جایز است، اما اینکه اکراه به چه چیزی محقق می‌شود، موارد متیقّنی دارد که اکراه بر نفس، مال و آبروی خود تهدیدشونده است، همچنین موارد مشکوکی دارد که گستره آن آیا شامل دوستان و آشنایان نیز می‌شود یا نه؟

ضابطه‌اش این است که عرف باید مصداق اکراه را مشخص کند. افراد و شخصیت‌ها متفاوت هستند و هرجا عرف گفت که این اکراه است، می‌تواند مسوغ باشد. آیا معیار عرف است یا چیز دیگری؟ در جلسه آینده درباره آن بحث می‌کنیم.

 
[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج3، ص139.
[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص169.
[3] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص47.

موضوع: 
برچسب: