خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود. پذیرش این ولایت، هنگامی جایز است که امربهمعروف و نهیازمنکر، وظیفه ما باشد و بتوانیم آن را انجام دهیم.
قید مسوغیت امربهمعروف
همه فقها این جواز را پذیرفتهاند، اما قیدی برای آن گفتهاند: «العلم أو الظنّ بعدم ارتکاب المآثم». کسانی که در حکومتهای جور میخواهند شغلی را داشته باشند، مانند کسانی که در کشورهای خارجی هستند، علاوه بر اینکه امربهمعروف باید وظیفه آنها باشد، باید علم یا ظن داشته باشند که مرتکب گناه نمیشوند. باید در ترازوی عقل خود بررسی کند که اگر وارد حکومت شود، این ورود او و پذیرش ولایت جائر چه میزان میتواند باعث شود که مرتکب معاصی شود. زمانی پذیرش ولایت جائر جایز است که باعث ارتکاب گناه نشود. این قید را بسیاری از فقها بیان کردهاند.
علامه حلّی رحمهالله میگوید: «السلطان الجائر فلا تجوز الولاية منه مختاراً إلّا مع علم التمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسمة الأخماس و الصدقات على مستحقّها و صلة الإخوان و لا يكون في ذلك مرتكباً للمأثم أو غلبة الظنّ بذلك. أمّا إذا انتفى العلم و الظنّ معاً فلا تجوز الولاية من قبل الجائر بلا خلاف».[1]
محقق ثانی رحمهالله میگوید: «(وتحرم من الجائر، إلا مع التمكن من الأمر بالمعروف..). إذا علم ذلك علما يقينيا، وأمن إدخال الجائر له فيما لا يجوز، وبدون ذلك يحرم».[2]
محقق اردبیلی رحمهالله میگوید: «[الولایة] من قبل الجائر فمع العلم _و يحتمل مع الظنّ القويّ أيضاً_ بالأحكام و بالقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و باجتناب المعاصي بأسرها، فلا شكّ في أنّه لا بأس به».[3]
مرحوم کاشف الغطاء میگوید: «يجب الدخول من باب المقدّمة تحت الإسم ليؤدّي ما فرض عليه بسبب الولاية الشرعيّة بشرط أن يأمن علماً أو ظنّاً باعثاً على الاطمئنان من ارتكاب المحظورات و الإخلال بالواجبات».[4]
مسوغ سوم: تقیه
اگر شرایط تقیه به وجود آمده باشد، جایز است که ولایت جائر پذیرفته شود.
چند عنوان وجود دارد: تقیه، اکراه، اضطرار و حرج. همه این عناوین از انسان برداشته شده و رافع تکلیف است. باید به معنای هرکدام از این عناوین، توجه نمود.
تقیه آن است که ترس بر ازبینرفتن مال، جان یا آبرو باشد؛ الخوف من المال أو النفس أو العرض. اینها خط قرمز است. مسلمان باید جان، مال و آبرویش را حفظ کند. اگر یکی از اینها در خطر باشد، باید تقیه کند.
مرحوم امام خمینی سخنانی دارد که در ابتدا چیزی میگوید، اما در نهایت، چیز دیگری میگوید.
تقیه جعل شده تا اقلیت شیعه در جهان، محفوظ بماند. ادیان و مذاهب دیگر اکثریت جهان را تشکیل میدهند و در این میان، باید جان، مال و آبروی اقلیت شیعه حفظ شود.
«إنّما شرّعت التقيّة لبقاء المذهب الحقّ، و لولاها لصارت تلك الأقلية المحقّة في معرض الزوال و الاضمحلال و الهضم في الأكثريّة الباطلة، و تجويزها لمحو المذهب و الدين خلاف غرض الشارع الأقدس، بل لعلّ بعض حقوق الناس كالأعراض الكثيرة المهمّة في ارتكاز المتشرّعة كذلك. ففي تلك المقامات لا بدّ من ملاحظة أقوى المقتضيين و أهمّ المناطين».[5]
افزون بر تقیه خوفی، گاهی تقیه برای حفظ جان، مال یا آبرو نیست، بلکه برای زندگی مسالمتآمیز در کنار مخالفان است. مثلا میتوانید در خانه نماز بخوانید و ترس از جان، مال یا آبرو نیست، بلکه برای جلب محبوبیت است. میخواهید بگویید که ما با شما دشمن نیستیم، با شما دوست هستیم و به شما احترام میگذاریم. به اینگونه از تقیه، «تقیه مداراتی» گفته میشود. مرحوم امام خمینی اینگونه از تقیه را نیز پذیرفته است.
از آنچه گفته شد میتوان دانست که ممکن است در تقیه، اکراه وجود نداشته باشد. مجبور نیست که در نماز جماعت اهلسنت شرکت کند، اما برای جلب انس و محبت، این کار را میکند. «أنّ عنوان الإكراه غير عنوان التقيّة... فإنّ التقيّة عبارة عن الاحتراز و التجنّب عن شرّ قوم مخالف للمذهب، بإتيان أعمال توافق مذهبهم، من غير أن أكرهوه على إتيانها و أوعدوه على تركها».[6]
امام خمینی برای تقیه مداراتی به روایتی استناد میکند: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ... أَنَّ لِلتَّقِيَّةِ مَوَاضِعَ مَنْ أَزَالَهَا عَنْ مَوَاضِعِهَا لَمْ تَسْتَقِمْ لَهُ وَ تَفْسِيرُ مَا يُتَّقَى مِثْلُ أَنْ يَكُونَ قَوْمُ سَوْءٍ ظَاهِرُ حُكْمِهِمْ وَ فِعْلِهِمْ عَلَى غَيْرِ حُكْمِ الْحَقِّ وَ فِعْلِهِ فَكُلُّ شَيْءٍ يَعْمَلُ الْمُؤْمِنُ بَيْنَهُمْ لِمَكَانِ التقيّة مِمَّا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْفَسَادِ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ».[7]
اگر مؤمن میان گروهی زندگی میکند که حق نیستند، هرکاری که مرتکب میشود و عنوان تقیه دارد و باعث فساد در عقیدهاش نمیشود، جایز است.
اگر تقیه، وجوب پیدا کند، درباره پذیرش ولایت جائر میتوان گفت که جایز میشود. اگر تقیه نکند و ولایت جائر را نپذیرد، جان، مال، آبرو یا ناموسش در خطر است، با این تقیه خوفی، ولایت جائر را میپذیرد. گاهی تقیه خوفی نیست، اما برای جلب محبوبیت است، مثلا باید در دانشگاه حکومت جائر، تدریس کند. مرحوم امام خمینی معتقد است که با این تقیه مداراتی نیز میتوان ولایت جائر را پذیرفت.
«و ظاهر التفسير سيّما في مثل المقام أنّه بصدد بيان الحقيقة، و لعلّه أعمّ من التقيّة الخوفيّة و المداراتيّة».[8]
تفاوت دوم تقیه با اکراه این است که در تقیه، پنهانکاری است، اما در اکراه، پنهانکاری وجود ندارد. در تقیه، ظاهر با باطن مکلف، تفاوت دارد؛ در ظاهر به جائر، ابراز علاقه میکند، اما در ته دل، علاقهای به او ندارد.
«و يظهر من جملة من الروايات أنّ التقيّة مقابل الإذاعة، و هي أيضا بوجه داخلة في التفسير، فإنّها عبارة عن كتمان المذهب خوفا و تجنّبا من المخالف. و أمّا الإكراه فعبارة عن تحميل الغير عملا و إيعاده على تركه بما يلجأه إلى العمل، أو الإيعاد على فعل شيء بما يلجأه على تركه».[9]
تفاوت سوم تقیه با اکراه این است که تقیه، گاهی واجب و گاهی مستحب است. اگر تقیه خوفی باشد، واجب است، اما تقیه مداراتی، مستحب است. اکراه اینگونه نیست، بلکه با روایت رفع، حکم آن که حرمت است، برداشته است که نه واجب و نه مستحب است. «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ...».[10] درباره اکراه، جعل وجوب و استحباب نشده است و تنها حرمت برداشته شده است.
امام خمینی رحمهالله نیز میگوید: «و أيضا التقيّة واجبة حسب الأدلّة الكثيرة و راجحة في بعض الموارد، و دليل الإكراه رافع للحكم، فمقتضى دليل الرفع رفع الحرمة أو الوجوب عمّا أكره عليه، لا جعل الوجوب أو الاستحباب لفعله أو تركه. و مقتضى دليل التقيّة جعل الحكم لا نفيه».[11]
تفاوت چهارم این است که تقیه برای حفظ خون شیعیان است، اما اکراه برای حفظ خون خود مکلف است. اگر خطری برای خون، مال، آبرو و ناموس خود مکلف پیش بیاید، حدیث رفع، وارد شده است، اما تقیه برای خون، مال، آبرو و ناموس همه شیعیان است. اگر مکلف کاری کند، بهعنوان نماد شیعه دانسته میشود؛ آبروی شیعه ریخته میشود و دشمنی با شیعه به وجود میآید.
«و أيضا ظاهر أدلّة التقيّة أنّها شرّعت لحفظ دماء الشيعة و أعراضهم و أموالهم من غير خصوصيّة للمتقي، و دليل الرفع منّة على المكره و لو حظ فيه حفظ نفسه و عرضه و ماله».[12]
[1] منتهى المطلب في تحقيق المذهب، العلامة الحلي، ج15، ص455.
[2] جامع المقاصد، المحقق الثاني (المحقق الكركي)، ج4، ص44.
[3] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص96.
[4] شرح الشيخ جعفر على قواعد العلاّمة ابن المطهر، كاشف الغطاء، الشيخ جعفر، ج1، ص98.
[5] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص221.
[6] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص223.
[7] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج2، ص168.
[8] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص223.
[9] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص223.
[10] الخصال، الشيخ الصدوق، ج2، ص417.
[11] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص223.
[12] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص224.