
خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که آیا قبیح ذاتی است یا نه؟ گروهی از فقها معتقدند که پذیرش ولایت جائر نیز مانند دروغ، قبیح ذاتی است. دروغ گاهی بهدلیل مصالحی جایز میشود، پذیرش ولایت جائر نیز بهدلیل مصالحی جایز میشود، ولی ذاتاً قبیح است. گروه دیگری معتقدند که پذیر ولایت جائر، مانند نماز، روزه و...، تابع دستور شرع است؛ اگر روایتی بود که ممنوع است، ما نیز میگوییم که ممنوع است، اگر روایتی وارد شده بود که جایز است، ما نیز جایز میدانیم. شارع ممکن است بگوید که حرام، واجب، مستحب، مکروه یا مباح است. این مسئله در حیطه تعبّد است؛ یعنی آن را از دیدگاه عقلی محاسبه نکنید، بلکه حکم آن را از روایات به دست آورید. کسانی که آن را قبیح ذاتی میدانند، آن را مسئلهای عقلی میدانند؛ قطع نظر از روایات، پذیرش ولایت جائر، حرام است و قبح ذاتی دارد، بلکه جوازش دلیل میخواهد.
مرحوم سید مرتضی معتقد است که خیلی روشن نیست که با یقین بگوییم که حتماً قبح ذاتی دارد یا تعبّد محض است: «غير مسلّم أنّ وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولايةً من قبلها و كيف يكون ذلك! و هو لو أكره بالسيف على الولاية، لم تكن منه قبيحةً، فكذلك إذا كان فيها توصّل إلى إقامة حقّ و دفع باطل يخرج عن وجه القبح. و لا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب ممّا لا يخرجه عن كونه قبيحاً؛ لأنّا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب و أنّه مجرّد كونه كذباً؛ لأنّ هذه جهة عقليّة يمكن أن يكون العقل طريقاً إليها. و ليس كذلك الولاية من قبل الظالم؛ لأنّ وجه قبح ذلك في الموضع الذي يقبح فيه شرع، فيجب أن يثبته قبيحاً في الموضع الذي جعله الشرع كذلك. و إذا كان الشرع قد أباح التولّي من قبل الظالم مع الإكراه و في الموضع الذي فرضنا أنّه متوصّل به إلى إقامة الحقوق و الواجبات، علمنا أنّه لم يكن وجه القبح في هذه الولاية مجرّد كونها ولايةً من جهة ظالم و قد علمنا أنّ إظهار كلمة الكفر لمّا كانت تحسن مع الإكراه، فليس وجه قبحها مجرّد النطق بها و إظهارها بل بشرط الإيثار.
و قد نطق القرآن بأنّ يوسف علیه السلام تولّى من قبل العزيز و هو ظالم و رغب إليه في هذه الولاية حتّى زكى نفسه، فقال: ﴿اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾[1] و لا وجه لحسن ذلك إلّا ما ذكرناه من تمكّنه بالولاية من إقامة الحقوق التي كانت يجب عليه إقامتها».[2]
به نظر ما قبح پذیرش ولایت جائر، مانند دروغ، ذاتی است، اما در مقام تزاحم با واجب اهم، باید اهم را اخذ نمود؛ همانگونه که در محرمات دیگر نیز اینگونه است؛ مانند تزاحم غصب با نجات غریق.
پرسش و پاسخ
جملهای از روایتی را برایتان میخوانم، برداشت شما از آن چیست؟ دلیل اینکه امام صادق علیهالسلام میفرماید: «کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الإخوان»[3] چیست؟ کفّاره گناه کارکردن برای سلطان این است که نیازهای برادر مؤمنش را برطرف نماید. آیا از این عبارت برداشت نمیشود که کارکردن برای سلطان، گناه است که نیاز به کفّاره دارد؟ اگر گناه است، چگونه میگویید که در مواردی خوب و پسندیده است.
یا در روایت دیگری دارد: «فَإِنْ وُلِّيتَ شيئاً من أَعْمَالِهِمْ، فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ، فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَة».[4] اگر در دستگاه حکومتی، متولّی کاری شدی، به یکیک برادران مؤمنت، احسان کن.
برداشت محقق خویی از این روایات این است که پذیرش ولایت جائر، حرمت ذاتی دارد و کفّاره آن، احسان و یاری مؤمنان است. انسانها با اهدافی مانند جهات مالی، بالاخره در دستگاه حکومتی میروند. غیبت حرام است و گاهی گرفتار این عمل میشویم؛ غیبت، کفّارهای دارد. درباره پذیرش ولایت جائر نیز نباید این کار را مرتکب شد، اما اگر رفتی، لااقل به مؤمنان احسان کن. انسانهای بسیار متدین، وارد دستگاه حکومت جائر نمیشوند، اما توده مردم اینگونه نیستند. حال که رفتی، خود را غرق در گناه نکن و نیاز برادران مؤمن را برطرف بکن. وظیفه اولیه این است که چنین ولایتی را نپذیرد، اما با هر هدفی مرتکب آن شد، وظیفه ثانویه کمک به مؤمنان است.
محقق خویی رحمهالله میفرماید: «إنّ الظاهر من بعض الروايات أنّ الدخول في الولاية غير جائز ابتداءً إلّا أنّ الإحسان إلى المؤمنين يكون كفّارةً له. و ممّا يدلّ على ذلك قوله علیه السلام في مرسلة الصدوق عن الصادق علیه السلام: «کَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الإخوان»[5] و قوله علیه السلام في رواية زياد بن أبي سلمة: «فَإِنْ وُلِّيتَ شيئاً من أَعْمَالِهِمْ، فَأَحْسِنْ إِلَى إِخْوَانِكَ، فَوَاحِدَةٌ بِوَاحِدَة».[6] و لكن هذا الرأي على إطلاقه ممنوع؛ فإنّ الظاهر من هاتين الروايتين و من غيرهما من الأخبار هو اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراماً ابتداءً ثمّ أصبح جائزاً بعد ذلك، ثمّ تبدّل قصده إلى إصلاح أمور المؤمنين و الإحسان إلى إخوانه في الدين كيف و قد عرفت إطباق الروايات على استحباب الولاية عن الجائر لقضاء حوائج المؤمنين و إصلاح شؤونهم. على أنّ الروايتين ضعيفتا السند».[7]
به نظر ما، پذیرش ولایت جائر، مانند کذب، قبح ذاتی دارد، بلکه مانند ظلم است؛ یعنی بهراحتی نمیتوان قبح ذاتی آن را برداشت، بلکه باید با واجب اهمّی تزاحم داشته باشد تا حرمتش برداشته شود. به نظر میآید که قبحش مانند ظلم، علت تامه برای حرمت است، برخلاف قبح دروغ که علت تامه نیست. قبح ظلم، علت تامه حرمت است که همیشه حرام است، مگر اینکه تزاحم میان دو ظلم است که ناگزیر باید یکی را مرتکب شود، در این صورت، ظلم کمتر را مرتکب میشود و ظلم بیشتر را ترک میکند. در اصطلاح به این کار، دفع افسد به فاسد گفته میشود.
مسائل عقلی دوگونه است: مستقلات عقلیه و غیرمستقلات عقلیه. در مستقلات عقلیه، قبح، علت تامه حرمت است و هیچ گاه حرمت از آن برداشته نمیشود؛ مانند ظلم. دروغ از غیرمستقلات عقلیه است؛ مثلا در جایی باید دروغ گفت؛ زیرا جان مسلمانی در خطر است و با دروغ، جان او نجات مییابد و این کار، قبحی ندارد.
پاسخ این پرسش آشکار شد که آیا قبح پذیرش ولایت جائر، ذاتی است یا تعبدی؟ به نظر ما قبح آن ذاتی است.
بحث از مسوغ اول که قیام به مصالح عباد بود، پایان یافت.
مسوغ دوم: امربهمعروف و نهیازمنکر
سخن فقها درباره تزاحم پذیرش ولایت جائر با امربهمعروف و نهیازمنکر، متفاوت است. برخی از تعبیر «جاز»، برخی از «وجب» و برخی از «استحب» استفاده کردهاند. همه فقها پذیرفتهاند که یکی از مسوغات پذیرش ولایت جائر، امربهمعروف و نهیازمنکر است، اما تعبیر متفاوت است؛ برخی جواز بهمعنای اعم گفتهاند، برخی واجب و برخی مستحب دانستهاند. اگر امربهمعروف، اهم از حرمت پذیرش ولایت جائر باشد، واجب است که برود، اما اگر تردید دارد که میتواند، ممکن است گفته شود که مستحب است یا مباح باشد؛ یعنی مخیّر است که انجام دهد یا نه.
شیخ طوسی رحمهالله میگوید: «أنه متى تولى الامر من قبله، أمكنه التوصل إلى إقامة الحدود و الامر بالمعروف والنهي عن المنكر و قسم الاخماس و الصدقات في أربابها و صلة الاخوان، و لا يكون في جميع ذلك مخلا بواجب و لا فاعلا لقبيح، فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الامر من قبلهم».[8]
محقق حلّی رحمهالله میگوید: «تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبّت و تزول الكراهيّة لدفع الضرر الكثير؛ كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين».[9]
محقق اردبیلی رحمهالله میگوید: «أمّا من قبل الجائر فمع العلم_ و يحتمل مع الظنّ القويّ أيضاً_ بالأحكام و بالقيام بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و باجتناب المعاصي بأسرها، فلا شكّ في أنّه لا بأس به، بل هو واجب كفايةً و مستحبّ عيناً مع وجود غيره و بدون أمره علیه السلام بخصوصه. و مع عدم الغير أو تعيين الإمام واجب عيناً».[10]
از دیدگاه وی، مستحب عینی و واجب کفایی است؛ یعنی اگر کسی نبود، شما باید آن را بپذیرید. اگر امام علیهالسلام تعیین کند، واجب عینی و اگر تعیین نکند، واجب کفایی است.
محقق سبزواری رحمهالله میگوید: «لا يجوز التولّي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام. و لو أمن ذلك و تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، جاز».[11]
این تعبیرات وجود دارد، اما ما با این تعبیرات موافق نیستیم و باید گفت که پذیرش ولایت جائر، یا حرام یا واجب است. اگر واقعاً میتواند امربهمعروف کند و اهم بود، واجب میشود و اگر نبود، حرام است.
دلایل مسوغیت امربهمعروف
دلیل مسوغدانستن امربهمعروف و نهیازمنکرع روایاتی است که برخی جواز، برخی استحباب و برخی وجوب را از آنها برداشت کردهاند.
«سئل أبو عبد الله علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ وَ هُوَ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ فَيُقْتَلُ تَحْتَ رَايَتِهِمْ فَقَالَ: «يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى نِيَّتِهِ». قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْكِينٍ دَخَلَ مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ يُصِيبَ مَعَهُمْ شَيْئاً يُغْنِيهِ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِي بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأَجِيرِ إِنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِي اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ».[12]
از امام صادق علیهالسلام درباره حکم کسی پرسیده شد که در زیر پرچم سلطان جائر، کشته میشود. امام علیهالسلام فرمود: خداوند او را بر پایه نیّتش در قیامت مبعوث میکند. همچنین راوی گوید: از امام علیهالسلام درباره شخص فقیری پرسیده شد که وارد دستگاه حکومت جائر میشود تا چیزی به دست آورد و زندگیش تأمین شود، اما در جنگ برای جائر میمیرد، درحالیکه مانند حقوقبگیر اوست. امام علیهالسلام فرمود: خداوند بر پایه نیّت به انسانها عطا میکند.
اگر نیّتش کمک به ظلم بوده، شهید نیست و ثوابی ندارد، اما اگر نیّتش خیر و خدمت به مسلمانان بوده، خداوند بر پایه همین نیّت او را مبعوث میکند. مفهوم سخن امام علیهالسلام این است که اگر نیّت خیر و خوبی داشت، جایز است.
فقها از این نیّت صالح، برداشت کردهاند که امربهمعروف و نهیازمنکر یکی از مصادیق آن است.
[1] سوره یوسف، آيه 55.
[2] رسائل الشريف المرتضى، السيد الشريف المرتضي، ج2، ص90.
[3] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص176.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص110.
[5] من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق، ج3، ص176.
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص110.
[7] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص677.
[8] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص356.
[9] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص6.
[10] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص96.
[11] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص447.
[12] تهذيب الأحكام، شيخ الطائفة، ج6، ص339.