خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که آیا می‌تواند استحباب یا به تعبیر برخی از فقها، جواز داشته باشد؟ یک مبنا این بود که «قبول الولایة من الجائر اما محرّمة و اما واجبة». گروهی معتقدند که می‌تواند مستحب باشد.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «الأحسن في توجيه كلام من عبّر بالجواز‌ مع التمكّن من الأمر بالمعروف إرادة الجواز بالمعنى الأعم. و أمّا من عبّر بالاستحباب، فظاهره إرادة الاستحباب العينيّ الذي لا ينافي الوجوب الكفائي؛ نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه مع أنّه واجب كفائيّ لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفايةً أو يقال إنّ مورد كلامهم ما إذا لم يكن هناك معروف متروك يجب فعلاً الأمر به أو منكر مفعول يجب النهي عنه كذلك، بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر‌ بعد ذلك.

و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما، خصوصاً مع عدم العلم بزمان تحقّقه. و كيف كان، فلا إشكال في وجوب تحصيل الولاية إذا كان هناك معروف متروك أو منكر مرتكب يجب فعلاً الأمر بالأوّل و النهي عن الثاني»‌.[1]

جوازی که در تعبیر علما دراین‌باره وجود دارد، جواز به معنای اعم است؛ این جواز، شامل وجوب، استحباب، کراهت و اباحه می‌شود. هنگامی که گفته می‌شود: قبول الولایة من الجائر جائزة، ممکن است واجب باشد، مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، ممکن است مستحب باشد، مانند احسان به مؤمن.

شیخ انصاری رحمه‌الله در ادامه توجیه می‌گوید: می‌شود چیزی مستحب باشد و واجب کفایی نیز باشد.

رفتن به جبهه و دفاع از وطن، واجب کفایی است، اما می‌تواند مستحب نیز باشد؛ کسانی که زودتر شرکت کنند، برایشان استحباب دارد. ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾.[2] ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ﴾.[3] مثلاً در جایی منکری انجام می‌شود و باید نهی‌ازمنکر کنیم، اگر دیگران این کار را انجام دهند، نیازی نیست که ما نیز انجام دهیم، اما کسی که زودتر برود و انجام دهد، استحقاق بهتری دارد.

ما این دیدگاه را نمی‌پذیرم؛ زیرا پذیرش ولایت جائر از دو حالت خارج نیست؛ یا واجب است یا حرام. پذیرش ولایت جائر، حرام ذاتی است و تنها در برابر آن می‌تواند واجب باشد، نه مستحب. واجب هم باید اهم تا بتواند حرمت را از بین ببرد. هنگامی که حرمت برداشته شد و وارد دستگاه حکومتی شد، در ضمن آن می‌تواند کارهای مستحبی مانند احسان به مؤمن نیز باشد. ابتدا که می‌خواهد وارد شود، باید واجب اهمی باشد. هنگامی که وارد شد، جواز به معنای اعم، می‌تواند باشد، اما شیخ انصاری رحمه‌الله معتقد است که از همان ابتدا ممکن است کارهای مستحب، واجب و... وجود داشته باشد و جمع میان استحباب و واجب کفایی باشد.

محقق خویی رحمه‌الله نیز همین دیدگاه ما را دارد و می‌گوید: «الوجه فيه أنّ موضوع الوجوب هو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر و موضوع الحرمة هو الولاية من قبل الجائر و كلّ من الموضوعين لا مساس له بالآخر بحسب طبعه الأوّلي، فلا شي‌ء من أفراد أحد الموضوعين فرداً للآخر. نعم المقام من قبيل توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة. و عليه، فيقع التزاحم بين الحرمة المتعلّقة بالمقدّمة و بين الوجوب المتعلّق بذي المقدّمة، نظير الدخول إلى الأرض المغصوبة لإنقاذ الغريق أو إنجاء الحريق و يرجع إلى قواعد باب التزاحم المقرّرة في محلّه.

و على هذا، فقد تكون ناحية الوجوب أهم، فيؤخذ بها و قد تكون ناحية الحرمة أهم، فيؤخذ بها و قد تكون إحدى الناحيتين بخصوصها محتمل الأهمّيّة، فيتعيّن الأخذ بها كذلك. و قد يتساويان في الملاك، فيتخيّر المكلّف في اختيار أيّ منهما شاء. هذا ما تقتضيه القاعدة، إلّا أنّ كشف أهمّيّة الملاك و العلم بوصوله إلى حدّ الإلزام في غاية الصعوبة».[4]

وی به‌درستی میان حرمت و وجوب در این بحث را تزاحم می‌داند نه تعارض. وجوب امربه‌معروف و حرمت پذیرش ولایت جائر با هم تزاحم دارد و باید اهم و مهم کرد. اگر امربه‌معروف، اهم شد، جایز است که وارد دستگاه حکومت شود. مانند این است که برای نجات غریق، وارد زمین غصبی شوید که چون نجات غریق، واجب اهم است، حرمت غصب وجود ندارد.

جمع میان روایات

روایات این باب را دیدید، شما آن‌ها را چگونه بررسی می‌کنید؟ برخی از روایات آن‌قدر شدید برخورد کرده بود که کسی حق ندارد وارد دستگاه حکومتی شود؛ مثلاً اگر قلم در دست بگیرد و برای آن‌ها چیزی بنویسد، گناه شدیدی دارد. در مقابل، روایاتی بود که با صراحت یا اشاره می‌گفت که وارد دستگاه حکومتی شوید و به مؤمنان کمک بکنید و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بکنید.

برداشت بزرگان[5] در اینجا سه صورت است:

1- کسانی که به‌دلیل مسائل مالی می‌خواهند وارد حکومت شوند. این‌ها برای مال و مقام دنیا وارد دستگاه شاه و حاکم جائر می‌شوند. از همه روایات برداشت می‌شود که این کار جایز نیست.

2- برای مال، وارد حکومت شده، اما نیّت خیر هم دارد. هم می‌خواهد که زندگی راحتی به دست آورد و معاشش تأمین شود و هم می‌خواهد که در آنجا کارهای خیری مرتکب شود. هم به خودش توجه دارد و هم به رفع نیاز مؤمنان. در روایتی وارد شده بود که اینان کمترین بهره را دارند: «مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ‌ حَظّاً فِي‌ الْآخِرَةِ يَعْنِي أَقَلَّ الْمُؤْمِنِينَ حَظّاً لِصُحْبَةِ الْجَبَّارِ».[6] برخی این مورد را نیز جایز دانسته‌اند، اما به نظر ما باید واجب اهمی باشد تا بتواند حرمت را بردارد. نمی‌توان برای کار مستحب، مرتکب کار حرامی شد. در جایی که فرمان امام معصوم بوده، ما نمی‌توانیم دخالت کنیم؛ هرچند که به‌یقین کارهای واجبی نیز بوده که امام معصوم فرمان به رفتن داده است.

3- تنها برای رضای خدا وارد دستگاه حکومت جائر می‌شود و برای معیشت و مقام نیست. در قلب خود ناخشنود است و به‌سختی این کار را می‌پذیرد. در این فرض، همه گفته‌اند که واجب اهم است و اشکالی ندارد.

اختلاف ما با فقهای دیگر تنها در فرض دوم است.

صاحب جواهر نیز پذیرش ولایت جائر برای کارهای مستحب را جایز می‌داند که در جلسه آینده از آن بحث می‌کنیم.

 
[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص83.
[2] سوره آل عمران، آيه 133.
[3] سوره بقره، آيه 148.
[4] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص676.
[5] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، البحراني، الشيخ يوسف، ج18، ص132.
[6] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص111.