خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود. سخن مرحوم امام خمینی را توضیح می‌دادیم که در دوران امر میان اهم و مهم، قاعده این است که اهم را بگیریم و مهم را رها کنیم. این قاعده عقلی است که عقلا نیز آن را پذیرفته‌اند، شارع مقدس نیز این قانون را پذیرفته است. باید توجه نمود که معنای اهم و مهم چیست؟ اهم و مهمی که متوجه شخص واحدی شده باشد، جاری است، اما اگر درباره دو نفر مکلف باشد که درباره یکی اهم و درباره دیگر مهم است، قانون اهم و مهم، جاری نیست. مثلا کسی اگر یک بار شرب خمر کند می‌تواند جلوی شرب خمر دو نفر یا دو بار شرب خمر دیگری را بگیرد، این کار درست نیست. مکلف وظیفه ندارد که گناه بکند تا جلوی گناه دیگری را بگیرد. آیا اجازه می‌دهید که مکلف، یک بار زنا کند تا با این کار جلوی دو بار زنای دیگری را بگیرد؟

مرحوم امام خمینی به‌درستی بیان می‌کند که اهم و مهم، نسبت به یک نفر است؛ یعنی دو گناه متوجه یک نفر شده و باید یکی را مرتکب شود؛ پس گناه بیشتر را کنار می‌گذارد و گناه کمتر را مرتکب می‌شود. در مواردی مانند نجات پیامبر که امر بسیار مهمی است (یا به تعبیر مرحوم امام از عظام امور است) می‌توان با ارتکاب گناه صغیره، جلوی گناه بزرگی را گرفت. نمی‌توان گفت که من وارد دستگاه حکومتی شوم و مرتکب تقویت ظالم بشوم تا جلوی گناه برخی را بگیرم. دلیلی بر این کار حاکم نیست.

در مسئله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، دو مبنا وجود دارد: 1- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با دلیل نص (آیات و روایات) اثبات شده؛ 2- امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر با دلیل عقل اثبات شده است؛ عقل، حکم می‌کند که این کار واجب است. مرحوم امام خمینی می گوید که تفاوتی ندارد که با کدام دلیل، وجوبش اثبات شود، در هر صورت، اطلاق دلیل، شامل نمی‌شود جایی که برای ارتکاب آن، باید مرتکب حرام شود. می‌خواهد مرتکب حرمت تقویت ظالم شود تا سپس جلوی برخی از گناهان را بگیرد. با امربه‌معروف می‌خواهد جلوی گناه را بگیرد و معنا ندارد که خودش مرتکب گناه شود تا جلوی گناه را بگیرد.

آیت‌الله مکارم شیرازی حفظه‌الله با دیدگاه مرحوم امام مخالف است و می‌گوید: «فيه جهات من النظر: أوّلاً: إنّ إنكار الإطلاق فيها ممنوع بعد ظهورها في الإطلاق و عدم وفاء ما ذكره لمنعه؛ لأنّ مثل هذا البيان جارٍ في كثير من موارد التزاحم، فلو تزاحم إطاعة أمر المولى في شي‌ء مع معصيته في شي‌ء آخر أو رعاية حقّ إنسان مع رعاية حقّ إنسان آخر، جرى فيه هذا البيان أيضاً. و إن شئت قلت: إن كان المراد إطلاق الأدلّة ذاتاً و شأناً مع النظر إلى صورة التزاحم، فهو ثابت و إن كان شموله فعلاً مع النظر إلى التزاحم، ففي جميع المقامات غير ثابت. و كذلك يمكن أن يقال بمثل هذا في اجتماع الأمر و النهي. و بالجملة ملاك الأمر بالمعروف موجود‌ في المقام قطعاً؛ لوضوح مقصود الشارع منه و ثبوته في المقام. ثانياً: بالنقض عليه بما إذا توقّف الأمر بالمعروف في أمور كثيرة مهمّة على ارتكاب معصية صغيرة، فهل يفتي بترك جميعها لهذا و لا يراعي مسألة الأهمّ و المهمّ هنا؟ ثالثاً: ما ذكره من إنكار كونهما عقليّين أوّل الكلام، بل هذا أمر دارج بين العقلاء من المنع عن المنكرات و التعدّي على الحقوق، بل الحكمة في تأسيس الحكومات من بعض الجهات ذلك؛ لأنّه بهما تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و تقام الفرائض_ كما في الروايات_ و تدور رحى المجتمع و تنتظم الأمور؛ غاية الأمر أنّ الشارع يوجبهما على كلّ واحد و لكن العقلاء كثيراً ما يوجبونهما على الحكومات و إن كان إيجابهما على الأفراد في بعض المقامات من باب قبح تركهما أيضاً غير نادر، فلا تغفل».[1]

اطلاق ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر،‌ شامل ورود به دستگاه حکومت نیز می‌شود. مثلا دو همسایه دارد که اگر بخواهد مراعات این را بکند، در حق دیگری ظلم می‌شود و اگر بخواهد مراعات آن را کند، در حق این همسایه ظلم می‌شود. این مکلف میان دو ظلم، گیر کرده است. در اینجا اهم و مهم کرده و آن که اهمیت بیشتری دارد را انجام می‌دهد. تفاوتی ندارد که اهم و مهم نسبت به یک شخص باشد یا اشخاص گوناگون، بلکه اگر یک گناه اهم بود باید مراعات شود. مثلا برای جلوگیری از قتل توسط دیگری، نیاز است که شراب بنوشد؛ پس شراب را می‌نوشد و جلوی قتل را می‌گیرد.

وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر اگر عقلی باشد، که اصلا نمی‌توانید شما چیزی بگویید؛ زیرا در آنجا باید خودش حاکم باشد و اهم و مهم را تشخیص دهد. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بحثی عقلی در همه جهان است و قانون باید اجرا شود، اما معمولا حکومت‌ها قانون را اجرا می‌کنند. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر تنها اختصاص به ما ندارد و در همه جهان، جاری است. عبور از چراغ‌قرمز در همه جهان، ممنوع است. همه دنیا امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر دارند، اما ممکن است معروف و منکر ما بیشتر باشد و برای آن‌ها کمتر باشد. در همه دنیا، قانون پاسداشت می‌شود و ناقض آن را توبیخ می‌کنند که چرا رعایت نکرده است.

آیت‌الله مکارم شیرازی نتیجه می‌گیرد که در محل بحث نیز اگر انسان بتواند وارد حکومت شود و جلوی منکرات را بگیرد، عقل حکم می‌کند که این کار را انجام بدهد. محل بحث از مصادیق اهم و مهم است.

تعبیر دیگر مرحوم امام خمینی این است: «إنّ المتفاهم من أدلّة وجوبهما أنّه معلّق بعدم استلزام ترك واجب أو فعل حرام و دليل حرمة الولاية مطلق في موضوعه على نحو التنجيز و لا يعارض المعلّق المنجّز، بل دليله حاكم على دليل الحكم المعلّق، فكما لا تعارض بين الأدلّة بما عرفت لا مجال للتزاحم بعد عدم إطلاق يكشف منه المقتضي و عدم استقلال العقل بوجود المقتضي حتّى في مورد لزوم ارتكاب الحرام».[2]

ما یک امر معلّق و یک امر منجّز داریم؛ امر منجّز این است که «قبول الولایة من الجائر محرّمة»، اما امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، امر معلّق است. امربه‌معروف بکن تا هنگامی که خودت به گناه نیفتی. هنگامی که خودت به گناه می‌افتی، حق نداری که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بکنی. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، معلّق به این است که خودت به گناه نیفتی. کسی که می‌خواهد جلوی گناه را بگیرد نباید خودش گناهکار شود. هنگامی که معلّق در برابر منجّز قرار گیرد، معلّق از بین می‌رود و منجّز باید انجام شود.

به نظر من، اشکال آیت‌الله مکارم شیرازی به مرحوم امام خمینی، وارد نیست؛ زیرا خود مرحوم امام پذیرفت که اگر امر بسیار مهمی بود، می‌توان گناه صغیره را مرتکب شد و جلوی گناه کبیره را گرفت. مثلا وارد خانه غصبی می‌شود تا کودک غریق را نجات دهد. شاید اصلا گناه نباشد؛ زیرا صاحب‌خانه هم راضی است که کودک را نجات بدهد. اگر امر بسیار مهمی باشد، مرحوم امام نیز پذیرفته‌ است؛ ازاین‌رو به نجات پیامبر، مثال زده است. آنچه مرحوم امام تذکر می‌دهد این است که در فرض اینکه یک شراب بخورد تا او دو شراب نخورد، شراب‌نخوردنِ خودش، اهم است. مرحوم امام، قانون اهم و مهم را زیر سؤال نمی‌برد، بلکه متذکر می‌شود که باید برداشت را از این قانون درست کرد؛ زیرا اهم و مهم نسبت به یک شخص با اهم و مهم نسبت به خود و شخص دیگر، متفاوت است. اگر جایی است که با شرب خمر، می‌تواند جلوی قتل را بگیرد، مرحوم امام نیز موافق است که این کار را بکند.

آنچه از سخنان آیت‌الله مکارم خوب و پذیرفته است، این نکته است که محل بحث نیز از قبیل اجرای قانون اهم و مهم است؛ یعنی ورود به حکومت و جلوگیری از مفاسد، اهمیت بالایی دارد که باعث می‌شود، پذیرش ولایت جائر، حرمتش را از دست بدهد. می‌توان گفت که مصداق دفع افسد به فاسد نیز هست. مثلا در بحث برگزیدن ریاست‌جمهوری، ممکن است برخی هیچ‌کدام از کاندیداها را قبول نداشته باشند، اما چون بالاخره یکی از این‌ها رئیس‌جمهوری می‌شود، فاسد را برمی‌گزینند تا افسد را دفع کنند؛ ازاین‌رو است که ما شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری را واجب می‌دانیم؛ هرچند از باب دفع افسد به فاسد باشد.

 
[1] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص391.
[2] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص194.