
خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که آیا میتوان آن را بهعنوان کاری مستحب دانست؟
توجیه استحباب
شیخ انصاری رحمهالله توجیه دیگری برای استحباب، بیان میکند: «يمكن توجيهه بأنّ نفس الولاية قبيحة محرّمة؛ لأنّها توجب إعلاء كلمة الباطل و تقوية شوكة الظالم، فإذا عارضها قبيح آخر و هو ترك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و ليس أحدهما أقلّ قبحاً من الآخر، فللمكلّف فعلها تحصيلاً لمصلحة الأمر بالمعروف و تركها دفعاً لمفسدة تسويد إسمهم في ديوانهم الموجب لإعلاء كلمتهم و تقوية شوكتهم».[1]
نفس پذیرش ولایت جائر، قبیح و زشت است؛ زیرا باعث تقویت ظالم میشود. از سویی ترک امربهمعروف و نهیازمنکر نیز قبیح است. معارضه این دو قبیح باعث میشود که بتوان گفت: پذیرش ولایت جائر مستحب است تا بتوان با ورود به دستگاه حکومتی، امربهمعروف و نهیازمنکر کرد.
محقق ایروانی رحمهالله در توضیح سخن شیخ انصاری رحمهالله میگوید که شاهد بر این استحباب داریم: «حاصل التوجيه هو أنّ الأمر بالمعروف يسقط عن درجة الوجوب بالمزاحمة و أمّا اتّصافه بالاستحباب فلبقاء مقدار من ملاك الوجوب مقداراً لا يقتضي إلّا الاستحباب، فإذا استحبّ، استحبّت مقدّمته؛ أعني أخذ الولاية و أنت خبير بعدم السبيل إلى إثبات هذا كإثبات ما ذكره المصنّف؛ فإنّ عاقبة المزاحمة أحد أمور خمسة مطابق الأحكام الخمسة لا سبيل إلى تعيين شيء منها إلّا بدليل خارجيّ و لا دليل خارجيّ إلّا أن يقال إنّ أخبار استحباب تصدّي الولاية لإصلاح أمور المسلمين_ بناءً على شمولها للمقام_ شاهد لما ذكره الشهيد أو يقال إنّ تلك الأخبار تدلّ على مطلق الرجحان المجامع للوجوب، لا خصوص الاستحباب، فيحكم في المقام بالوجوب لتوقّف الواجب عليه».[2]
شاهد بر این مدعا روایاتی است که میگوید برای اصلاح امور و احسان به مؤمنان، وارد حکومت شوید؛ پس تصویر استحباب در این مسئله، اشکالی ندارد.
شما اکنون باید در این مسئله نظر اجتهادی داشته باشید. دو دیدگاه وجود دارد: 1- استحباب نیز در این مسئله قابلتصویر است. 2- پذیرش ولایت جائر یا حرام یا واجب است؛ اگر امربهمعروف، اهم است، واجب میشود، وگرنه حرام است. بر پایه این دیدگاه، استحباب، معنایی ندارد.
نیاز است که به چند پرسش، پاسخ داد:
1_ فلسفه امربهمعروف چیست؟ و کجا باید آن را مرتکب شد؟
2- آیا امربهمعروف در مواجهه با حرمت، میتواند جایگاهی داشته باشد؟ ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يدْعُونَ إِلَى الْخَيرِ وَيأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.[3] «إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ».[4] امربهمعرف باید اثرگذار باشد، وگرنه به درد نمیخورد. فلسفه امربهمعروف این است که واجبات انجام شود و محرمات، ترک شود. نماز خودش محبوبیت دارد و بازدارندگی از فحشا، حکمت آن است. ممکن است در جایی نماز خوانده شود، اما ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾[5] نباشد. ممکن است معارج مؤمن باشد یا نباشد، اما بازهم نماز واجب است. همه باید نماز بخوانند، خواه به معراج برسند یا نرسند. نماز، وجوب نفسی و ذاتی دارد. برخی چیزها وجوب نفسی و ذاتی ندارند، بلکه وجوبشان برای هدفی است. امربهمعروف، وجوب ذاتی ندارد. اینگونه نیست که من باید فریاد بزنم و امربهمعروف و نهیازمنکر کنم، هرچند کسی به آن عمل نکند. هنگامی که ذاتی نبود، باید جایگاه آن حفظ شود؛ یعنی باید جایی سخن گفت، که اثر داشته باشد؛ ازاینرو فتوا میدهند که یکی از شرایط آن، احتمال تأثیر است و اگر اثر معکوس دارد، جای امربهمعروف نیست.
مرحوم امام خمینی معتقد است که اطلاق ادله امربهمعروف و نهیازمنکر شامل جایی که مرتکب حرام شود، نمیشود. ولایت جائری که حرام است را میپذیرد تا امربهمعروف کند. هنگامی که اطلاق ادله شامل آن نشود، حرمت پذیرش ولایت جائر به قوت خود، باقی است. «لا إطلاق فيها يشمل ما يوجب سقوط فريضة أو ارتكاب محرّم، فلا يقع التعارض بينها و بين أدلّة حرمة الولاية».[6]
صاحب جواهر رحمهالله، قائل به تعارض میان ادله پذیرش ولایت جائر با ادله امربهمعروف بود، اما مرحوم امام خمینی، میگوید که اطلاق ادله، جایی که باید مرتکب حرام شود را شامل نمیشود. معنا ندارد که امربهمعروف برای اقامه واجبات باشد، اما برای اجرایش، مرتکب حرام شویم.
در ادامه، مرحوم امام، بحث را درباره تزاحم مطرح میکند. در بحث تزاحم گفته شد که حرمت پذیرش ولایت با وجوب امربهمعروف، تزاحم میکند و واجب اهم را باید مرتکب شد. مرحوم امام میگوید: «و أمّا المقتضيات التي في المعروف و المنكر فلا وجه لتزاحمها مع مقتضي الحرمة في تقلّد الولاية، لأنّ تزاحم المقتضيات إنّما هو في التكاليف المتوجّهة إلى مكلّف واحد. فإذا دار أمر مكلّف بين شرب الخمر و قتل النفس المحترمة يقدّم الشرب، و مع تساوي المقتضيات يتخيّر. و أمّا مع دوران الأمر بين ارتكاب مكلّف محرّما و ارتكاب مكلّف آخر محرّما، فلا وجه لملاحظة المقتضيات، و لا يجوز ارتكاب شخص محرّما لدفع ارتكاب شخص آخر محرّما و لو كان مقتضاه أهمّ. فلو توقّف ترك شرب الخمر من زيد على ارتكاب عمرو محرّما دون شربها في المقتضي لا يمكن الالتزام بجوازه أو وجوبه. نعم، فيما إذا كان وجود شيء مبغوضا مطلقا و يجب على كلّ مكلّف دفعه يكون من قبيل تزاحم المقتضيات. فإذا توقّف إنجاء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من يد ظالم أراد قتله على شرب الخمر أو غيره من المحرّمات، يجب عقلا إنجاؤه بارتكاب المحرّم».[7]
کسی میخواهد گناهی را مرتکب شود، اگر بخواهم جلوی او را بگیرم باید خودم گناهی را مرتکب شوم. گناهی که من میخواهم مرتکب شوم، کوچکتر از گناهی است که او میخواهد مرتکب شود؛ مثلاً او میخواهد دیگری را بکشد، اما برای جلوگیری از این کار، من باید وارد زمین غصبی شوم. در این فرض گفته میشود که غصب کن و جلوی گناه قتل که بزرگ است را بگیر. مثال دیگر این است که برای نجات پیامبر، باید وارد زمین غصبی شد، در این فرض نیز باید مرتکب غصب شد و پیامبر را نجات داد؛ زیرا گناه قتل پیامبر، خیلی بزرگ است. اگر سطح گناهان کمی با هم تفاوت دارد، مثلاً او میخواهد دو نفر را بکشد و برای جلوگیری از این گناه من باید یک نفر را بکشم. آیا واجب است که من یک بیگناه را بکشم تا جان دو نفر را نجات دهم؟ در این فرض لزومی بر این کار نیست. اهم و مهم در جایی است که فاعل یک نفر باشد نه اینکه من گناه کنم تا دیگری گناه نکند. نخستین وظیفه انسانها این است که خود و خانواده خود را حفظ کنند؛ ﴿يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾.[8] پس از حفظ خویشتن اگر توانستم به دیگران نیز کمک میکنم تا گناه نکنند. اینگونه نیست که من شراب بنوشم تا جلوی زنای دیگری را بگیرم. نمیشود گفت که من یک زنا میکنم تا جلوی دو زنای دیگری را بگیرم. در محل بحث نیز با گناه تقویت ظالم میخواهد جلوی گناه دیگری را بگیرد. دلیلی وجود ندارد که خود را آلوده به گناه کنیم تا جلوی گناه دیگری را بگیریم. قانون اهم و مهم در اینجا جاری نمیشود، بلکه در جایی است که هر دو گناه، مربوط به خود شخص باشد که با ارتکاب گناه مهم، از ارتکاب گناه اهم، دوری میکند. امربهمعروف واجبی است برای اینکه دیگران گناه نکنند.
اشکالهایی به این دیدگاه امام خمینی شده که در جلسه آینده بررسی میکنیم.
[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص79.
[2] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص45.
[3] سوره آل عمران، آيه 104.
[4] الكافي- ط الاسلامية، الشيخ الكليني، ج5، ص55.
[5] سوره عنکبوت، آيه 45.
[6] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص193.
[7] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص194.
[8] سوره تحریم، آيه 6.