خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره «قبول ولایت سلطان جائر» بود. هنگامی که حکومت جائر و طاغوت برقرار است، آیا انسان مؤمن، می‌تواند ولایت آن را بپذیرد، اما کارهای خیری مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مرتکب شود. برخی از فقها گفته‌اند: «قبول الولایة من الجائر إمّا واجبة و إمّا محرّمة و إمّا مستحبة و إمّا مکروة و إمّا مباحة»؛ احکام پنج‌گانه درباره آن جاری است. در مباحث پیشین گفتیم که حرمت پذیرش ولایت از سوی جائر، دو مبنا دارد؛‌ حرمت نفسی و حرمت ذاتی. حرمت ذاتی هنگامی است که ما حرمت را با دلایل عقلی ثابت کنیم؛ قبول ولایت جائر، کمک به ظلم است، ظلم و کمک به او قبیح است؛ پس پذیرش ولایت ظالم قبیح است. اگر حرمت را از روایات استفاده کردیم، حرمت نفسی است. در زمان حکومت پهلوی در ایران این مسئله بسیار وجود داشت. اکنون در حکومت‌های دیگر مانند حکومت عراق که تحت حکومت ولایت‌فقیه نیست و با آمریکا نیز دوستی‌هایی دارد، نمی‌توان گفت که حکومت عادل است، بلکه حکومت جائر است. طلاب عراق که می‌خواهند در حکومت، منصبی را به دست بگیرند، از شما به‌عنوان مرجع تقلید می‌پرسند که آیا می‌توانند وارد حکومت شوند و خدماتی را ارائه کنند؟ آیا عمل مستحب، مکروه یا مباح می‌تواند این حرمت را بردارد؟ یا باید کار واجبی باشد تا بتواند حرمت را بردارد؟ سخن ما در اینجا این است که باید این سخن فقها را توجیه کرد؛‌ زیرا تنها کار واجب اهم است که می‌تواند حرمت پذیرش ولایت جائر را بردارد. برای توجیه، چند راه پیشنهاد می‌کنیم تا ببینیم شما بزرگواران، کدام را می‌پذیرید.

راهکار اول

حرمت نفسی یا ذاتی پذیرش ولایت جائر باید در برابر وجوب باشد که این واجب گاهی عینی و گاهی کفایی است. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر باید باشد؛ جائر در حکومتش خلاف می‌کند، اما کسی وارد حکومت شود تا بتواند گاهی به او تذکر دهد و جلوی ظلم را تاحدودی بگیرد. وجود چنین واجب اهمی باعث می‌شود که آن حرمت، برداشته شود.

راهکار دوم

باید حیثیات را در نظر بگیریم؛ ممکن است چیزی از حیثی واجب و از حیثی مستحب باشد، از حیثی حرام و از حیثی مستحب باشد. کفن‌فروشی مکروه است، اما اگر انحصار داشته باشد و کسی نباشد که کفن بفروشد و مردم به آن نیاز دارند، واجب می‌شود. کسی که در حکومت جائر وارد می‌شود، هنگامی که امربه‌معروف می‌کند، کارش واجب است و هنگامی که به مؤمنی کمک می‌کند، کارش مستحب است.

شیخ طوسی رحمه‌الله می‌گوید: «متى علم الإنسان أو غلب على ظنّه أنّه متى تولّي الأمر من قبله أمكنه التوصّل إلى إقامة الحدود و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و قسم الأخماس و الصدقات في أربابها و صلة الإخوان و لا يكون في جميع ذلك مخلّاً بواجب و لا فاعلاً لقبيح؛ فإنّه يستحبّ له أن يتعرّض لتولّي الأمر من قبلهم».[1]

وقتی انسان بداند یا به احتمال زیاد باور داشته باشد که با پذیرش ولایت از سوی جائر، حدود را اجرا می‌کند، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر می‌کند، و خمس و صدقه را میان صاحبانش تقسیم می‌کند و ارتباط با برادران برقرار می‌کند، در همه این‌ها نه از هیچ‌واجبی تخطی می‌کند و نه مرتکب کار زشتی می‌شود؛ در این صورت، مستحب است که سرپرستی کار حکومتی را بر عهده گیرد.

اشکال سخن این است که اگر بتواند حدود را اجرا کند و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند، پذیرش ولایت بر او واجب است نه مستحب.

محقق حلی رحمه‌الله می‌گوید: «تحرم من قبل الجائر إذا لم يأمن اعتماد ما يحرم و لو أمن ذلك و قدر على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر استحبّت و تزول الكراهيّة لدفع الضرر الكثير؛ كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين».[2]

از دیدگاه محقق حلی رحمه‌الله، زمانی که ایمن از این نیست که با پذیرش ولایت جائر کار حرامی را مرتکب می‌شود یا نه، پذیرش این ولایت حرام (نفسی یا ذاتی) است، اما اگر از ارتکاب حرام، ایمن است و می‌تواند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند، مستحب است. کراهت این کار به‌دلیل دفع ضررهای بسیار، از بین می‌رود؛ مانند ضرر بر جان، مال یا ترس از ضرر بر برخی از مؤمنان.

این دیدگاه، اشکال دارد؛ زیرا امربه‌معروف، واجب است نه مستحب. از سویی، اگر کسی می‌تواند امربه‌معروف کند و احتمال می‌دهد که در کنار آن ممکن است حرامی مرتکب شود، واجب است که امربه‌معروف کند و به احتمال حرام توجهی نکند، نه اینکه یقین داشته باشد که مرتکب حرام نمی‌شود. انسان هنگامی که می‌خواهد کاری مانند مسافرت را انجام دهد و نمی‌داند که در گناه می‌افتد یا نه، آن کار جایز است؛ تا یقین به ارتکاب حرام نباشد، آن کار، حرام نیست. احتمال ارتکاب حرام، باعث حرمت عمل نمی‌شود.

صاحب جواهر رحمه‌الله در مقام اشکال همین را می‌گوید: «لم نجد في شي‌ء من النصوص التصريح باعتبار الأمن في الجواز و القواعد لا تقتضيه؛ ضرورة عدم حرمة الشي‌ء باحتمال الوقوع في المحرّم».[3]

شیخ انصاری[4] و مرحوم امام[5] رحمهماالله نیز استحباب را دراین‌باره بیان کرده‌اند.

 
[1] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص356.
[2] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص6.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص163.
[4] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص76.
[5] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص186.