خارج فقه 1404-1403

پیش از شروع درس، این مشکلی که اکنون در لبنان پیش آمده (جنگ و ترور شهید سیدحسن نصرالله) باعث تأسّف شدید است. متأسّفانه مجروحان بسیاری از لبنان به بیمارستان‌های شهرهای قم، تهران و... آورده‌اند و هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود. خداوند متعال لطف نماید و این شر خاتمه یابد و به بهترین شکل، به‌سود اسلام و مسلمین، تمام شود. برای شفای مریضان اسلام، به‌ویژه مجروحان لبنان، حمدی قرائت بفرمایید.

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره «قبول ولایة الجائر» در مقام احسان به مؤمنان و دفع مفاسد از مؤمنان بود. شیخ انصاری رحمه‌الله دراین‌باره می‌گوید: «الأولی أن یقال: إنّ الولایة الغیر المحرّمة: منها: ما یکون مرجوحة، و هي ولایة من تولّی لهم لنظام معاشه قاصداً الإحسان في خلال ذلك إلی المؤمنین و دفع الضرّ عنهم،... و منها: ما یکون مستحبة، و هی ولایة من لم یقصد بدخوله إلّا الإحسان إلی المؤمنین،... و منها: ما یکون واجبة، و هي ما توقّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر الواجبان علیه؛ فإنّ ما لا یتمّ الواجب إلّا به واجب مع القدرة».[1]

شما بزرگواران باید توجه و تأمّل نمایید که آیا این سخن را می‌پذیرید؟ شیخ انصاری رحمه‌الله و برخی از عالمان، معتقدند که احکام پنج‌گانه درباره پذیرش ولایت جائر، جاری است؛ یعنی «قبول الولایة من الجائر إمّا واجبة و إمّا محرّمة و إمّا مستحبة و إمّا مکروة و إمّا مباحة». شیخ انصاری برای این اقسام، مثال می‌زند که اگر جایی مقام امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر بود، واجب است که شخص، وارد دستگاه حکومتی شود امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کند. گاهی تنها می‌تواند به برخی از مؤمنان، کمک کند، در این صورت، پذیرش ولایت جائر، مستحب است.

اما به نظر ما احکام پنج‌گانه در این مسئله جاری نیست، بلکه از دو حالت خارج نیست، واجب یا حرام است «قبول الولایة من الجائر إمّا واجبة و إمّا محرّمة»؛ زیرا گفتیم که پذیرش چنین ولایتی به‌دلیل تأیید و کمک به ظالم، ذاتاً حرام است و اگر بخواهد جایز شود، امر مستحب نمی‌تواند امر حرامی را عوض کند، امر مباح نمی‌تواند امر حرام را حلال کند، امر مکروه، نمی‌تواند حرامی را جایز کند. تنها واجب است که می‌تواند حکم حرامی را بردارد، چگونه ممکن است که چیزی که حرام ذاتی است با امر مباح، مستحب یا مکروهی، حکمش تغییر کند؟ اگر امر حرام با امر واجبی تزاحم پیدا کرد، در این صورت نیز همیشه حرام تغییر نمی‌کند، بلکه باید قانون اهم و مهم، رعایت شود. گاهی وجوب در مرتبه پایین است و حرام در مرتبه بالاست. ممکن است برای شخص عالم، حرمت شدیدی داشته باشد اما برای فردی معمولی، حرمتش شدید نباشد.

 

از دیدگاه قواعد، این‌گونه است که تنها واجب اهم است که می‌تواند حرمت ذاتی پذیرش ولایت جائر را بردارد، اما به روایات که می‌رسیم، می‌بینیم که روایات بسیاری اجازه می‌دهد که برای احسان به مؤمنان و دفع ضرر از آنان، ولایت جائر را بپذیریم. چگونه است که امر مستحب توانست، حرامی را بردارد؟ روایات چند گروه بود، برخی، از پذیرش چنین ولایتی به‌شدت نهی می‌کرد و برخی، اجازه می‌دهد که برای امر مستحب این کار انجام شود. برای جمع میان این روایات و از سویی زیر پا نگذاشتن قاعده، راهش این است که گفته شود: واجب گاهی عینی و گاهی کفایی است. واجب عینی جایی است که توانایی انجام کار، منحصر در یک نفر باشد، در این صورت، آن شخص وظیفه دارد که وارد دستگاه حکومت شود و آن کار را انجام دهد.

واجب کفایی آن است که افراد مختلفی هستند که می‌توانند آن کار را انجام دهند و از این افراد، یک نفر وارد حکومت می‌شود و آن واجب را انجام می‌دهد و واجب از دیگران ساقط می‌شود. واجب کفایی می‌تواند با کراهت، استحباب و اباحه نیز جمع شود؛ مثلا دفن مسلمان، واجب است و برای این کار، نیاز به کفن‌فروش است. اگر کسی شغل کفن‌فروشی را برگزیند، وجوب از دیگران ساقط می‌شود، اما با وجود این، شغل کفن‌فروشی مکروه است. برخی از شغل‌ها که احتیاج مردم را برآورده می‌کند، به‌دلیل وجوب رفع حوائج، واجب کفایی است، اما با وجود این، ممکن است مباح یا مستحب باشد. هرچند برخی گفته‌اند: زمانی که شغلی مانند کفن‌فروشی، واجب کفایی است، دیگر مکروه نیست.

درباره مصاحبت با جائر، همین مسئله است؛ امر‌به‌معروف واجب است و کسی که وارد حکومت شده، این واجب را انجام می‌دهد، اما بودن در کنار جائر، کراهت دارد. ممکن است کراهت، استحباب یا اباحه در کنار واجب بیاید، اما دلیلی نیافتیم که خود پذیرش ولایت جائر، مستحب، مکروه یا مباح باشد. تا واجب نباشد، نمی‌تواند حرمت ذاتی آن را بردارد. بنابراین، تفصیلی که شیخ انصاری در حکم چنین ولایتی بیان می‌کند، اشکال دارد و پذیرفته نیست.

در مواردی که شخصی به‌یقین می‌تواند دفع مفسده اهم کند، واجب است که ولایت جائر را بپذیرد، در مواردی که یقین دارد که آلوده خواهد شد و نمی‌تواند کاری کند نیز تکلیف آشکار است و پذیرش این ولایت، حرام است. قواعد برای موارد مشکوک است که احتمال می‌دهد با پذیرش این ولایت بتواند خدمتی کند یا مفسده اهمی را دفع کند؛ مانند کسانی که می‌خواهند قاضی شوند، می‌گویند: ما سعی می‌کنیم که عادل باشیم و عدالت را اجرا کنیم. اکنون این سخن‌ها را می‌گوید، اما هنگامی که آنجا رفت، مهم است که بتواند قضاوت را با عدالت انجام دهد. این کار، آسان نیست؛ ممکن است میلیاردها تومان پول برایش بیاورند، آیا می‌تواند این‌ها را کنار بگذارد و عدالت را اجرا کند؟

محقق خویی رحمه‌الله می‌گوید: «لا اشكال في جواز الولاية عن الجائر إذا كان الغرض منه الوصول الى قضاء حوائج المؤمنين، فشأنها حينئذ شأن الكذب للاصلاح على ما تقدم الكلام عليه، وانما الكلام في اتصافها بالرجحان تارة وبالمرجوحية اخرى».[2]

امر حرامی مانند زنا، قمار و... زمانی حلال می‌شود که امر واجب اهمی دربرابر آن قرار گیرد و با آن تزاحم داشته باشد. غصب، حرام است، اما برای نجات غریق، می‌توان وارد زمین غصبی شد. تنها واجب است که حرمت را برمی‌دارد و امر مستحب، مکروه یا مباح نمی‌تواند این کار را بکند.

محقق سبزواری رحمه‌الله، وجوب را درباره مسئله امربه‌معروف بیان می‌کند: «لا يجوز التولّي من قبل الجائر إذا لم يأمن الحرام.‌ و لو أمن ذلك و تمكّن من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، جاز».[3]

 
[1] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص75.
[2] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص672.
[3] كفاية الأحكام، المحقق السبزواري، ج1، ص447.