خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که حرام است. اصل حرمت، مورد قبول است، اما استثنائاتی بر این مسئله وارد شده است. یکی از این موارد، اکراه بود؛ اگر انسان در حالت اکراه قرار گیرد، پذیرش ولایت جائر بر او جایز می‌شود. این اکراه گاهی نسبت به جان انسان است و گاهی نسبت به مال یا آبروی اوست. اگر اکراه باشد انسان می‌تواند برای حفظ جان، مال یا آبروی خود، ولایت جائر را بپذیرد. برای اثبات این استثنا دلایلی از قرآن، روایت، اجماع و عقل، اقامه شده است. اجماع همه مسلمانان، چه سنّی و چه شیعه، بر این مسئله وجود دارد.[1] عقل نیز می‌گوید که با توجه به قانون اهم و مهم، انسان باید تابع شریعت باشد تا جایی که حرج و مشکلات بسیاری نباشد.[2] تا جایی که می‌تواند باید تحمل کند، اما اگر قابل‌تحمل نباشد و اکراه حاصل شود، می‌تواند ولایت جائر را بپذیرد.

در این مسئله ابهاماتی است که باید آن را برطرف نمود. برای این کار باید در سخنان علما دقت نمود.

شیخ طوسی رحمه‌الله می‌گوید: «يجتهد أن يضع الأشياء مواضعها. فإن لم يتمكّن من الجميع، فما يتمكّن منه يجتهد في القيام به. و إن لم يمكنه ذلك ظاهراً، فعله سرّاً و إخفاتاً و خاصّةً ما يتعلّق بقضاء حقوق الإخوان و التخفيف عنهم فيما يلزمهم من جهة السلاطين الجورة من الخراج و غيره».[3]

حال که ولایت جائر را پذیرفته و وارد دستگاه حکومتی شده، باید تلاش کند که هر چیزی را در جایگاه خود قرار دهد و عدالت را رعایت کند. باید تا می‌توان خلاف‌شرع مرتکب نشد، اما اگر ناچار شد که خلاف‌شرع مرتکب شود، اشکالی ندارد. باید بکوشد که پنهانی، کارهای خود را انجام دهد، به‌ویژه آنچه مربوط به برآوردن نیاز برادران دینی است و آن چیزهایی که سلطان بر آن‌ها الزام کرده، مانند مالیات را تخفیف دهد.

صاحب ریاض رحمه‌الله می‌گوید: «لو أكره على الولاية و تنفيذ الأحكام و الأوامر و لا يكون للمكرَه مع ذلك التيقّن بالتخلّص و التمكّن، أجاب إلى الإطاعة وجوباً، دفعاً للضرر و يجب عليه أن ينفذ أمره و نهيه و جميع ما يحكم به و لو كان محرّماً إجماعاً، فتوىً و نصّاً، متحرّياً الأسهل فالأسهل و متدرّجاً من الأدنى إلى الأعلى، فلو أمكن تنفيذ الأمر بالأوّل وجب عليه الاكتفاء به و هكذا؛ كمراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ اقتصاراً في فعل المحرّم على أقلّ ما تندفع به الضرورة الموجبة لفعله».[4]

هنگامی که انسانی مکره شد و ولایت جائر را پذیرفت، یکی از تبعاتش آن است که باید برخی از خلاف‌شرع‌ها را که به او می‌گویند، مرتکب شود، اما باید به قانون «الاسهل فالاسهل» توجه نماید؛ یعنی باید سعی کند که آن کاری که گناه کمتری دارد را مرتکب شود.

محقق اردبیلی رحمه‌الله نیز به همین قانون اشاره کرده و می‌گوید: «يجب الاحتياط في ارتكاب الأسهل، فلا يحكم لمجرّد حفظ مال قليل و ضرر يسير على أموال المسلمين و فروجهم و إعراضهم و ضربهم و شتمهم، بل يراعي فيه الأسهل فالأسهل».[5]

وظیفه درباره ضرر کم

اگر مکلف، ولایت جائر را نپذیرد، ضرر می‌کند، اما ضرر بسیاری نیست؛ مثلاً ده‌میلیون پول او را می‌گیرند و این مبلغ برای او زیاد نیست و باعث حرج نمی‌شود. در این صورت آیا باید ضرر را تحمل کرد و ولایت جائر را نپذیرفت؟

این ضرر کم ممکن است مربوط به جان، مال یا آبرو باشد.

همین مسئله را می‌توان درباره محرمات مطرح کرد. حرامی است که مکلف را به ارتکاب آن مجبور کرده‌اند. مأمور دولت است و اگر این حرام را مرتکب نشود، ضرر کمی به او زده می‌شود. آیا باید این ضرر کم را تحمل کند و مرتکب گناه نشود.

از نظر اطلاق ادله، ضرر وجود دارد و مکره است؛ هرچند که ضرر کم است، اما باید خواسته جائر را بپذیرد. آیا در این مورد مکلف وظیفه دارد که بگوید: «حرام را مرتکب نمی‌شوم و ضرر کم را متحمل می‌شوم»؟ ممکن است بر سرش ضربه‌ای بزنند، مقداری مال یا آبرویش کم شود.

برخی از فقها گفته‌اند که مستحب است ضرر کم را تحمل کند و گناه را مرتکب نشود.

شیخ طوسی رحمه‌الله می‌گوید: «إن ألزم الولاية إلزاماً لا يبلغ تركه إلى الخوف‌ على النفس و سلب الأموال، غير أنّه يلحقه بعض الضرر و تحمّل بعض الأثقال، فالأولى له أن يتحمّل ذلك و لا يتعرّض لعمل السلطان».[6]

محقق حلی رحمه‌الله می‌گوید: «لو أكره جاز له الدخول دفعاً للضرر اليسير على كراهيّة. و تزول الكراهية لدفع الضرر الكثير كالنفس أو المال أو الخوف على بعض المؤمنين».[7]

اگر ضرر کم بود، مکروه است که به آنچه اکراه شده عمل کند.

علامه حلی رحمه‌الله می‌گوید: «لو أمكنه دفع الجائر في عدم الولاية، وجب و يستحبّ مع تحمّل الضرر اليسير».[8]

و در جای دیگری می‌گوید: «لو خاف ضرراً يسيراً بترك الولاية، استحبّ له تحمّله و كرهت له الولاية».[9]

شهید اول رحمه‌الله نیز می‌گوید: «يستحبّ له تحمّل الضرر اليسير في ترك الولاية. و لا يجوز تحمّل الضرر الكثير في نفسه أو بدنه أو من يجري مجراه من قريب و مؤمن و يجوز تحمّله في المال و لا يجب».[10]

پرسش این بود که اگر ضرر، کم و یسیر بود، آیا واجب است که آن را تحمل کرد یا مستحب است؟ اگر فرمان جائر را انجام ندهم، خودم متضرر می‌شود، ولی ضرر بسیاری نیست. مثلاً جائر فرمان داده که به مؤمنی ضرر ده‌میلیونی بزنم و اگر این کار را نکنم، خودم یک‌میلیون تومان ضرر می‌کنم. آیا باید قانون اهم و مهم را جاری کرد یا اینکه به من ارتباطی ندارد؟ چرا باید من یک‌میلیون ضرر کنم تا دیگری ده‌میلیون‌ تومان ضرر نکند؟ فقهای نام‌برده فتوا داده‌اند که تحمل ضرر مستحب است.

اگر ضرر ابتدا متوجه مکلف است، نمی‌تواند آن را متوجه دیگری کند. مثلاً می‌خواهند از او مالیات بگیرند، اما کاری می‌کند که به‌جای او از دیگری بگیرند. اگر ابتدا ضرر متوجه کس دیگری باشد و مکلف بخواهد آن را متوجه خود کند، فقها گفته‌اند که این کار واجب نیست.

شیخ انصاری رحمه‌الله می‌گوید: «إنّه كما يباح ب‌الإكراه نفس الولاية المحرّمة، كذلك يباح به ما يلزمها من المحرّمات الأخر و ما يتّفق في خلالها ممّا يصدر الأمر به من السلطان الجائر ما عدا إراقة الدم إذا لم يمكن التفصّي عنه و لا إشكال في ذلك».[11]

ولایت حرام با اکراه برداشته می‌شود. همچنین محرماتی دیگری که لازمه این ولایت است نیز مباح می‌شود؛ مگر درباره جایی که پای خون دیگری در میان باشد.

البته اگر دوران امر میان ریختن خون یک نفر و نجات جان ده نفر دیگر باشد، باید به قانون اهم و مهم توجه داشت.

محقق حلی رحمه‌الله می‌گوید: «إذا أكرهه الجائر على الولاية، جاز له الدخول و العمل بما يأمره‌ مع عدم القدرة على التفصّي إلّا في الدماء المحرّمة؛ فإنّه لا تقيّة فيها».[12]

علامه حلی رحمه‌الله علاوه بر قتل، ظلم را نیز استثنا کرده است: «الولاية... تحرم من الجائر إلّا... مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين، فيجوز حينئذٍ اعتماد ما يأمره إلّا‌ القتل الظلم».[13]

مسئله‌ای مورد بحث است که اگر گفته شد دیگری را بکش یا خودت را می‌کشیم، وظیفه مکلف چیست؟
[1] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص173.
[2] مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، السبزواري، السيد عبد الأعلى، ج16، ص173.
[3] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص357.
[4] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج8، ص209.
[5] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، المحقق المقدّس الأردبيلي، ج8، ص97.
[6] النهاية، الشيخ الطوسي، ج1، ص356.
[7] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص6.
[8] تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري، ج2، ص271.
[9] تذكرة الفقهاء- ط آل البيت، العلامة الحلي، ج12، ص150.
[10] الدروس الشرعية في فقه الإمامية‌، الشهيد الأول، ج3، ص174.
[11] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص86.
[12] شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان)، المحقق الحلي، ج2، ص6.
[13] قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، العلامة الحلي، ج2، ص11.