خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر و جمع میان روایات این باب بود. روایات گوناگونی وارد شده؛ گروهی از روایات، ورود به دستگاه حکومت را حرام دانسته و به‌شدت مخالفت می‌کند، گروهی از روایات نیز اجازه داده‌اند که مردم برای اصلاح امور مؤمنان، وارد حکومت جور شوند. این روایات را باید چگونه جمع کرد؟

محقق ایروانی رحمه‌الله می‌گوید: «[إنّ المراد في بعض الروایات المجوّزة] هم عدّة من وجوه البلد و أعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس، بل العمّال لا يستطيعون التخطّي غالباً عن ما نصبوا لأجله و فوّض إليهم من الأعمال و ليس لهم الشفاعات أو المسامحة في المجازات و إقامة السياسات إلّا أن يسرّوا به أسراراً و إلّا لأزيلوا عن مستقرّهم».[1]

محقق ایروانی رحمه‌الله معتقد است که دو گونه افراد داریم که با سلاطین جور ارتباط دارند: 1_ وارد دستگاه حکومت می‌شوند و از حقوق‌بگیران و عمّال حاکم جائر شده‌اند، 2_ افراد با نفوذی که وارد دستگاه نشده و حقوق‌بگیر نیستند، اما در دستگاه حاکم جور، نفوذ دارند. مثلاً افراد محترمی همچون علما بوده‌اند که چون دستگاه حکومتی به آن‌ها احترام می‌گذاشت، واسطه شده و مشکل مؤمنان را در دستگاه حکومت، برطرف می‌کردند.

روایات مجوز پذیرش ولایت، مربوط به کسانی است که وارد دستگاه حکومت نمی‌شوند،‌ اما گونه‌ای از ارتباط با حکومت دارند. از این افراد به «وجوه البلد» تعبیر می‌شود.

برخی از روایات دلالت می‌کند که بر دروازه‌های سلاطین و ستمگران کسانی هستند که خداوند به‌وسیله آنان شرّ جائر را از مؤمنان دفع می‌کند. محقق ایروانی رحمه‌الله معتقد است که این تعبیر مربوط به وجوه‌البلد است که وارد دستگاه نشده، اما رفت‌وآمد دارند. کسانی که حکومت نمی‌تواند از توصیه‌های آن‌ها تخطی کند، شامل عمّال نمی‌شود، زیرا این عمّال خودشان مطیع هستند. مثلا اگر آیت‌الله بروجردی چیزی می‌فرمود، حکومت مجبور بود بپذیرد و مخالفت نمی‌کرد. آیت‌الله خوانساری اگر چیزی می‌گفت، دولت شاه، تسلیم می‌شد و می‌پذیرفت.

محقق خویی رحمه‌الله معتقد است که این دلالت و تعبیر، مطلق است و شامل هر دو گروه می‌شود. «أنّ في أبواب السلاطين و الجائرين من يدفع اللّه بهم عن المؤمنين» می‌تواند کسانی باشند که وارد دستگاه حکومت شده‌اند و به مردم کمک می‌کنند. «وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ما في كلام المحقق الايرواني، حيث حمل الروايات الدالة على أن في أبواب السلاطين والجائرين من يدفع الله بهم عن المؤمنين على غير الولاية، من وجوه البلد واعيانه الذين يختلفون إليه لاجل قضاء حوائج الناس. وأعجب من ذلك دعواه ان العمال في الغالب لا يستطيعون التخطي عما نصبوا لاجله وفوض إليهم من شؤون الولاية. ووجه العجب انه لا شبهة في تمكنهم من الشفاعات واقتدارهم على المسامحة في المجازات واطلاعهم على طريق الاغماض عن الخطيئات، ولا سيما من كان من ذوي المناصب العالية».[2]

آیت‌الله سبحانی حفظه‌الله نیز معتقد است که ظهور روایت، مطلق است و هر دو را شامل می‌شود، می‌گوید: «إنّ الناظر إلى الروايات الكثيرة الواردة في هذا الباب يقف على أنّ مع السلطان عبارة عن الولاة و العمّال من جانبه لا وجوه البلد. و لأجل ذلك كانوا يسألون الأئمّة علیهم‌ السلام عن السماح لهم للدخول لأجل القيام بمصالح الإخوان. و أعجب من ذلك قوله: «إنّهم لا يستطيعون التخطّي عمّا نصبوا لأجله» فإنّ صاحب المناصب السافلة قادر على التخطّي، فضلاً عن غيرهم».[3]

امام خمینی رحمه‌الله درباره جمع میان روایات معتقد است که معارضه‌ای میان روایات نیست. «يمكن أن يقال: لا معارضة بين أنفسها؛ لأنّها إذا عرضت على العرف و العقلاء يجمعون بينها بأنّ المجوّز للدخول مطلق العذر و إنّما ذكر في كلّ منها مصداق منه و إلّا فلا ينقدح في الأذهان من الحصر في رواية التحف_ مثلاً_ إرادة سلب الجواز حتّى مع التقيّة أو القهر و الجبر و هكذا في غيرها.

و الإنصاف أنّ الناظر فيها لا يشكّ في أنّ المراد سلب الجواز بلا عذر من غير خصوصيّة لعذر خاصّ بين الأعذار، سيّما مع ملاحظة عمومات التقيّة و رفع الاضطرار و الاستكراه. و كذا لا معارضة بينها و بين الروايات المتقدّمة؛ لأنّ الروايات الواردة في الأعذار متعرّضة للعناوين الثانوية و رتبتها متأخّرة عن الروايات المقيّدة و المخصّصة للعناوين الأوّلية.

و إن شئت قلت: إنّ موضوع أخبار الأعذار هو المحرّم الأوّلي و الروايات المخصّصة رافعة لموضوعها في مورد التخصيص، فتكون حاكمةً عليها و لا معارضة معها؛ مضافاً إلى أنّ في تلك الروايات ما تشهد على أنّ المراد بها غير مورد الورود في الولاية للإصلاح أو لإيقاع المكروه عليهم: ففي رواية محمّد بن إدريس بعد السؤال عن العمل لبني العبّاس و الجواب بعدم الجواز فيما عدا مورد الجبر و القهر، «... قَالَ: فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ ذَلِكَ أَعْلِمُهُ أَنَّ مَذْهَبِي فِي الدُّخُولِ فِي أَمْرِهِمْ وُجُودُ السَّبِيلِ إِلَى إِدْخَالِ الْمَكْرُوهِ عَلَى عَدُوِّهِ وَ انْبِسَاطِ الْيَدِ فِي التَّشَفِّي مِنْهُمْ بِشَيْ‌ءٍ أَنْ ‌ يَقْرُبَ بِهِ إِلَيْهِمْ، فَأَجَابَ مَنْ‌ فَعَلَ‌ ذَلِكَ،‌ فَلَيْسَ‌ مَدْخَلُهُ‌ فِي‌ الْعَمَلِ‌ حَرَاماً بَلْ أَجْراً وَ ثَوَاباً»[4] فيظهر منها صدراً و ذيلاً أنّه علیه السلام حمل العمل لبني العبّاس في المكاتبة الأولى على العمل المتعارف الذي كانوا يدخلون فيه لأغراض أنفسهم، فأجاب بعدم الجواز إلّا مع الجبر و القهر، فلمّا كتب إليه ثانياً بأنّ مدخله لمقصد كذا أجاب بأنّه ليس بمحرّم، بل فيه أجر و ثواب».[5]

برخی از افراد، عذر دارند و اگر نروند، جانشان یا ناموسشان در خطر است. قهر، جبر و اضطرار وجود دارد. روایات تقیه، و «رفع عن امتّی» بر جواز پذیرش ولایت جائر توسط این افراد دلالت دارد. درباره این افراد، بحثی نداریم. حکم اولی این است که رفتن در دستگاه حکومت جائر، حرام است، اما به حکم ثانوی، کسانی که عذر دارند نیز تکلیفشان روشن است. این ادله حاکم بر دلیل حرمت پذیرش ولایت جائر است. از آنچه گفته شد، معلوم می‌شود که تعارضی میان ادله نیست.

روایاتی که رفتن، نهی می‌کند، مربوط به جایی است که با هدف نفسانی است؛ یعنی به‌دنبال مقام و پول هستند. ورود به دستگاه حکومت جور با این هدف، حرام است و بحثی در آن نیست. صدر روایت مربوط به این افراد است، اما در ذیل روایت هنگامی که برای امام بیان می‌کنند که می‌توانند چه خدماتی به مؤمنان کنند، امام اجازه می‌دهد و می‌فرماید که این کار، اجر و ثواب دارد.

این بزرگواران تا اینجا نتوانسته‌اند مبنای ما را به هم بزنند. مبنای ما این بود که اگر واجب اهمی مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر یافت شد که بتواند با حرمت ذاتی پذیرش ولایت جائر مزاحمت کند، اشکالی ندارد. برای مستحبات نمی‌توان مرتکب حرام شد. پذیرش ولایت جائر، حرام ذاتی است، اگر بخواهی این حرام برداشته شود، باید مزاحم اهمی باشد، اما کار مستحبی مانند دادن وام به مؤمن، نمی‌تواند باعث جواز رفتن در دستگاه حکومت جائر شود. این مبنا بر قواعد تطبیق می‌کند و با روایات سازگار است. کسی در استخر خانه‌ای غرق می‌شود و شما وارد خانه دیگری شده و مرتکب غصب می‌شوید، اما او را نجات می‌دهید. دفاع از حق مظلوم، معمولاً مستحب است، اگر واجب باشد باید زندگی خود را رها کنید و بگردید که کجا چه کسی حق دیگری را می‌خورد تا جلوی او را بگیرید، با این توجیه نمی‌توان وارد حکومت جور شد.

آیت‌الله مکارم شیرازی حفظه‌الله نیز معتقد است که میان روایات، تعارض یا تزاحمی نیست و روایاتِ مانع از ورود به دستگاه حکومت جور، مربوط به توده مردم است که معمولاً به‌دنبال مقام و پول هستند، نه اینکه برای اصلاح امور مردم بروند. «الإنصاف أنّ شيئاً من ذلك لا يعارض ما مر، بل يمكن الجمع بينها و بينه بحمل ما دلّ على الحرمة على ما هو الغالب من كون عمل السلطان و الاقتراب منه ملازماً لبعض المحرّمات و لا أقلّ من تقوية شوكته و مزيد قوّته مع عدم وجود مصلحة فيه أو كونها أقلّ من مفاسد الاقتراب و العمل».[6]

مصالح، جمع مصلحت است و علم اجمالی داریم که در این مصالح، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وجود دارد. به علم اجمالی می‌دانیم که در مصالح، واجب اهم نیز وجود دارد. مصالح العباد، یعنی مصالح مردم را باید در نظر گرفت و به‌یقین، یکی از این مصالح، امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. مصالح را تنها در کارهای مستحبی نبرید، بلکه کارهای واجب نیز در آن وجود دارد. با وجود علم اجمالی، باید احتیاط کرد و اطراف را مرتکب شد تا آن واجب نیز در آن انجام شود. امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، یا به علم اجمالی یا به عمل تفصیلی در مصالح العباد، مندرج است.

پرسش

آیا حرمت پذیرش ولایت جائر مانند حرمت دروغ است؟ دروغ، قبیح است و هرکس در دنیا دروغ بگوید، می‌گویند که چرا دروغ گفتی. به دین یا مذهب خاصی هم مربوط نیست. قبح ذاتی دارد، اما علت تامه نیست. می‌گویند: «دروغ مصلحت‌آمیز، به ز راست فتنه‌انگیز» در مواردی این دروغ به‌دلیل مصلحتی حلال می‌شود، اما قبح ذاتی آن باقی است. آیا دروغ نیز این‌گونه است؟ آیا می‌توان گفت که کنار ظالم بودن، قبح ذاتی دارد، اما به‌دلیل مصالحی، جایز می‌شود؟ سید مرتضی رحمه‌الله این دو را مانند هم می‌داند که در جلسه آینده درباره آن بحث می‌کنیم.

 
[1] حاشیه المکاسب، ایروانی نجفی، میرزاعلی، ج1، ص44.
[2] مصباح الفقاهة، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج1، ص675.
[3] المواهب في تحرير احکام المکاسب، السبحاني، الشيخ جعفر، ج1، ص778.
[4] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ابن إدريس الحلي، ج3، ص584.
[5] المكاسب المحرمة، الخميني، السيد روح الله، ج2، ص182.
[6] انوار الفقاهة(كتاب التجارة)، مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر، ج1، ص389.