خارج فقه 1404-1403

خلاصه جلسه گذشته: سخن در علم فقه درباره پذیرش ولایت از سوی جائر بود که آیا غیر از وجوب، می‌تواند احکام دیگری نیز داشته باشد؟ یعنی پذیرش این ولایت، مستحب، مکروه یا مباح باشد. یا اینکه «قبول الولایة من الجائر إمّا محرّمة و إمّا واجبة»؟

از شهید ثانی رحمه‌الله منقول است که می‌گوید: «لعلّ وجه عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم و عموم النهي عن الدخول معهم و تسويد الإسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حدّ المنع، فلا أقلّ من الحكم بعدم الوجوب».[1] از دیدگاه شهید ثانی رحمه‌الله، پذیرش ولایت جائر، واجب نیست، بلکه نهایتش این است که گفته شود، جایز است.

شیخ انصاری رحمه‌الله در پاسخ به شهید ثانی می‌گوید: «إنّ جواز الفعل و الترك هنا ليس من باب عدم جريان دليل قبح الولاية و تخصيص دليله بغير هذه الصورة، بل من باب مزاحمة قبحها بقبح ترك الأمر بالمعروف، فللمكلّف ملاحظة كلّ منهما و العمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقّين في غير هذا المقام».[2]

جواز پذیرش ولایت از سوی جائر به‌دلیل مزاحمت قبح این کار با قبح ترک امربه‌معروف است. در یک کفه از ترازو، قبح پذیرش ولایت از سوی جائر است و در کفه دیگر امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر و دفع مفاسد است.

شیخ انصاری رحمه‌الله، وجوب پذیرش ولایت از سوی جائر از باب مقدمیّت را نیز بیان می‌کند؛ یعنی، پذیرش این ولایت، مقدمه ارتکاب عملی واجبی با عنوان امربه‌معروف است. «لا يخفى ما في ظاهره من الضعف‌ كما اعترف به غير واحد؛ لأنّ الأمر بالمعروف واجب، فإذا لم يبلغ ما ذكره من كونه بصورة النائب عن الظالم حدّ المنع، فلا مانع من الوجوب المقدّميّ للواجب».[3] مقدمه واجب نیز واجب است؛ حال یا واجب شرعی یا واجب عقلی. ترتّب ثواب یا عقاب بر عمل، بحث دیگری است که باید در جای خود بحث شود. اگر کسی می‌تواند جلوی قتل و کشتار مؤمنان را بگیرد، بر او واجب است که وارد دستگاه حکومت شود و به مؤمنان، کمک کند.

صاحب جواهر رحمه‌الله در توجیه جواز می‌گوید: «بناءً على حرمة الولاية في نفسها أنّه تعارض ما دلّ على الأمر بالمعروف و ما دلّ على حرمة الولاية من الجائر و لو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز، رفعاً لقيد المنع من الفعل ممّا دلّ على الحرمة. و أمّا الاستحباب، فيستفاد حينئذٍ من ظهور الترغيب فيه في خبر محمّد بن إسماعيل و غيره الذي هو أيضاً شاهد الجمع، خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى المشهور. و بذلك يرتفع حينئذٍ إشكال عدم معقوليّة الجواز بالمعنى الأخصّ في مقدّمة الواجب، ضرورة ارتفاع الوجوب للمعارضة؛ إذ عدم المعقوليّة مسلّم فيما لم يعارض فيه مقتضى الوجوب».[4]

میان ادله حرمت پذیرش ولایت از سوی جائر و ادله امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، تعارض است. اگر ولایت را بپذیرد، حرام است و اگر امربه‌معروف را ترک کند نیز حرام است. در مقام تعارض می‌توان قائل به تخییر شد؛ می‌توان وارد حکومت شد و امربه‌معروف کرد و می‌توان امربه‌معروف را ترک کرد. حتی به‌دلیل برخی از روایات که درباره احسان به مؤمنان وارد شده بود، می‌توان قائل به استحباب شد.

به نظر ما سخن صاحب جواهر، اشکال دارد؛ زیرا محل بحث، از باب تعارض نیست، بلکه از باب تزاحم است. حکم هر دو طرف مشخص است و با هم تعارض ندارند، بلکه در برخی از موارد، تزاحم دارند. عجیب است که عالمی مانند صاحب جواهر رحمه‌الله تعبیر به تعارض می‌کند و قائل به تخییر می‌شود. از نظر ما از باب تزاحم است؛ ازاین‌رو واجب یا حرام است. اگر اهمیت برای پذیرش ولایت است رفتن به حکومت، حرام است، مثلا شخصیت بزرگی است که با رفتنش، ظالم بسیار تقویت می‌شود، اما اگر شخصیتی است که بسیار اثرگذاری بر تقویت ظالم ندارد، اما می‌تواند امربه‌معروف کند یا مفسده‌ای را دفع کند، واجب است که وارد حکومت شود. در مقام تزاحم اهم و مهم، اهم را باید مرتکب شد و مهم را ترک کرد.

بنابراین، در مقام پاسخ به این پرسش که آیا پذیرش ولایت از سوی جائر می‌تواند حکمی غیر از حرمت داشته باشد، می‌گوییم: اگر واجب اهمی مانند امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر وجود داشته باشد، می‌تواند حرمت را بردارد. پس از ورود به دستگاه حکومت، کارهایی که مرتکب می‌شود، ممکن است واجب یا مستحب باشد؛ اگر وامی را برای مؤمنی فراهم می‌کند، مستحب است و اگر کسی را از مرگ نجات می‌دهد، واجب است. این وجوب گاهی تخییری است؛ مثلا تشخیص میان اهم و مهم، سخت است،‌ شاید بتوان گفت که مخییر در پذیرش است. گاهی ممکن است گفته شود که وجوب از باب مقدمیّت است.

علی بن یقطین آیا کارهای مستحب مرتکب می‌شد یا واجب؟ به‌یقین کارهای واجبی مانند امربه‌معروف، نهی‌ازمنکر، جلوگیری از قتل و... را مرتکب می‌شد. باید با عقل و تفکر تشخیص داد که کدام، اهم است.

 
[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج3، ص139.
[2] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص79.
[3] كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج2، ص79.
[4] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج22، ص164.