مثال اول﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَهَ وَأَنتُمْ سُکَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِی سَبِیلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن کُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنکُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَیَمَّمُواْ صَعِیدًا طَیِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِکُمْ وَأَیْدِیکُمْ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾[۷]اى کسانى که ایمان آورده‌اید، در حال مستى به نماز نزدیک نشوید تا زمانى که بدانید چه مى‌گویید؛ و [نیز] در حال جنابت [وارد نماز نشوید] -مگر اینکه مسافر باشید- تا غسل کنید؛ و اگر بیمارید یا در سفرید یا یکى از شما از قضاى حاجت آمد یا «لاَمَسْتُمُ النِّسَاء» و آب نیافته‌اید، پس بر خاکى پاک تیمم کنید، و صورت و دست‌هایتان را مسح نمایید، که خدا بخشنده و آمرزنده است.
معنای لمسدرباره معنای لمس در ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾ دو احتمال وجود دارد:
۱. مجاز: علمای شیعه گفته‌اند که بر اساس روایات، منظور از لمس «جماع» است.
۲. تخصیص: ظاهر این عبارت، لمس زنان است. شافعی‌ها می‌گویند «اگر دستتان به زنی خورد، وضویتان باطل می‌شود». حنبلی‌ها و مالکی‌ها گفته‌اند: «اگر با شهوت به زنی دست بزنید، وضویتان باطل می‌شود». البته مواردی مثل دست زدن به محرم و صغیره و میته را استثناء کرده‌اند.
از نظر قواعد اصولی، حرف علمای اهل سنت مقدم بر علمای شیعه است و مطابق قواعد است اما اگر در روایتی با سند صحیح گفته شد که منظور از لمس، جماع است، قول علمای شیعه مقدم می‌شود. مثال دوم﴿…فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِکِینَ …﴾[۸]مشرکین، چه کسانی هستند؟ آیا اهل ذمه را نیز شامل می‌شود؟ دو احتمال وجود دارد:
۱. مشرکین اعم از اهل ذمه است و باید آن را تخصیص بزنیم و بگوییم که مقصود از آن مشرکینی است که در ذمه مسلمین نیستند.۲. مشرکین یعنی کسانی که مسلمان نیستند و در ذمه مسلمین نیز نیستند.به نظر ما تخصیص اولی است؛ زیرا: ۱. تخصیص غلبه دارد ۲. تخصیص، حقیقت است و مجاز نیست. اصل این است که معنای حقیقی اراده شود مگر اینکه قرینه‌ای بر معنای مجازی وجود داشته باشد. علما ادله دیگری نیز اقامه کرده‌اند که در جلسه آینده مطرح می‌شود.
ممکن است عبارتی را در قرآن یا روایات ببینید که دو راه در مقابل شما وجود دارد:۱.بگویید لفظ منقول است و معنای اولش مهجور شده و معنای جدیدش مشهور شده است. مثلاً «ربا» اصطلاح جدیدی شده و به معنای جدید یعنی «معامله ربوی» نقل شده است. (البته برخی از علما گفته‌اند که حقیقت شرعیه فقط در عبادات ثابت است نه در معاملات)
۲.چیزی را در تقدیر بگیریم و معنای اول را اراده کنیم.
مثال:﴿…أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…﴾[۱]دو احتمال در مورد معنای ربا وجود دارد:
۱. اضمار: ربا را به معنای لغوی بگیریم یعنی «الزیاده» و کلمه «أخذ» را در تقدیر بگیریم: دراین‌صورت معنای آیه چنین است: «حَرَّمَ أخذ الزیاده»؛ پس «زیاده» حرام است و کل معامله فاسد نیست.
۲. نقل: ربا را به معنای اصطلاحی شرعی بگیرید یعنی «معامله ربویّه» و بگویید ربا به معنای جدید نقل شده است؛ در نتیجه، کل معامله فاسد است.
اقوال در مسئله
قول اول: اولویت اضمار
به نظر ما اضمار اولویت دارد؛ زیرا برای قائل شدن به نقل، باید سه چیز اثبات شود: ۱. وضع جدید ۲. ترک معنای سابق ۳. مشهور شدن معنای جدید. دلیلی بر این‌ها نداریم ولی اضمار، مجاز است و ربا در معنای لغوی‌اش استعمال شده، فقط باید چیزی را در تقدیر بگیریم.
حرمت، تکلیف است و تکلیف به فعل مکلف تعلق می‌گیرد، لذا باید «أخذ» را در تقدیر بگیریم. به نظر ما این فرمایش درستی است ولی ما این را در مورد ربا قبول نداریم؛ زیرا قائلیم: حقیقت شرعیه در عبادات و در معاملات ثابت است؛ لذا می‌گوییم: حقیقت شرعیه در ربا ثابت است.
قول دوم: توقّف
به نظر ما قائل شدن به توقف، دلیلی ندارد.
صورت هفتم: تعارض بین تخصیص و نقل
مثال: ﴿…أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ…﴾[۲]. در معنای بیع دو احتمال وجود دارد:
۱. تخصیص: خداوند بیع را حلال کرده است مگر بیع فاسد. «أحلّ الله البیع الّا البیع الفاسد» هر معامله‌ای صحیح است مگر آنکه فسادش اثبات شود. همان‌طور که می‌گوییم «همه انسان‌ها بی‌گناه و پاکند مگر آن که گناه‌کار بودنشان ثابت شود». برائت نسبت به همه ثابت می‌شود و اصل بر بی‌گناهی همه است و گناه‌کار بودن باید اثبات شود.
۲. نقل: بیع اصطلاح خاصی به معنای «معامله دارای جمیع شرایط صحت» است. فقط معامله‌ای که همه شرایط صحت را داشته باشد صحیح است؛ بنابراین صحت بیع باید اثبات شود. مثلاً شورای نگهبان می‌گوید «ما باید صلاحیت وکالت را احراز کنیم»؛ یعنی هرکسی صلاحیت ندارد و صلاحیت باید احراز شود؛ پس افراد مشکوک، خارج می‌شوند. طهارت باید احراز شود.
مرحوم محقق نراقی می‌فرمایند: «کما فی لفظ البیع؛ فإنّه موضوع لمطلق المعاوضه و المبادله و استعمل فی لسان الشارع و المتشرّعه فی المبادله المخصوصه الجامعه للشرائط المعیّنه، فیمکن أن یکون هذا على سبیل النقل و یمکن أن یکون على سبیل التخصیص. و الثانی أولى».[۳]
به نظر ما تخصیص به دو دلیل مقدم است:
دلیل اوّل: «إنّ التخصیص خیر من المجاز و المجاز أولى من النقل».[۴]
محقق نراقی (ره) می‌فرمایند: «الثانی أولى؛ لأنّ التخصیص إمّا مساوٍ للمجاز أو أولى منه. و المجاز أولى من النقل، فالتخصیص کذلک».[۵]
صورت پنجم: تعارض بین مجاز و نقلدر مورد لفظی دو احتمال وجود دارد :۱.لفظ از معنای اول نقل شده به معنای دوم و معنای اول ترک و مهجور شده است.
۲.استعمال مجازی است. کدام‌یک از این دو اولویت دارد؟
مسلّم است است که این لفظ در معنای جدیدی استعمال شده است؛ اما این معنای دوم احتمال دارد مجاز یا منقول باشد. مثال اول﴿…أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…﴾[۱]منظور از ربای حرام چیست؟ فرض کنید شما معامله‌ای ربوی انجام داده‌اید؛ مثلاً «بیع الذهب بالذهب متفاضلاً»، آیا در کل آن معامله تصرف حرام است یا فقط در مقدار اضافه؟
این‌ها همه متفرع بر این است که معنای ربا چیست؟ معنا ربا در قرآندر مورد معنای ربا در این آیه، دو احتمال وجود دارد:۱. مجاز: معنای لغوی ربا بر اساس سخن لغویین «الزیاده» است. اگر معنای لغوی ملاک باشد، خود معامله صحیح است و فقط مقدار اضافی و زیاده حرام است.
۲. نقل: ولی اگر معنای اصطلاحی شرعی ربا منظور باشد، دراین‌صورت کل معامله حرام است ؛زیرا ربا به معنای «معامله ربوی» است.
ربا در آیه ﴿…أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…﴾ را به کدام معنا بگیریم؟
مثال دوممعنای لغوی «سبیل»، راه است. ولی در قرآن گاهی به معنای مذهب و دین آمده است. مثلاً آیه ﴿…وَمَن یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِالإِیمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِیلِ﴾[۲]در این آیه «سبیل» مجازاً به معنای مذهب و دین است، یا به این معنا نقل شده و منقول است؟
به نظر ما مجاز اولی است.
دلیل اول: نقل نیاز به دلیل دارد. دو ادعا در نقل وجود دارد:
۱.این لفظ از معنای اول به معنای دوم نقل شده است؛ یعنی در معنای دوم وضع شده است؛
۲.معنای اول متروک و مهجور شده و معنای دوم مشهور شده است. قائلین به نقل باید این دو ادعا را ثابت کنند.
اما مجاز این‌طور نیست. سبیل به معنای مذهب و دین، مجازاً یکی از معانی «راه» است؛ یعنی دین و مذهب نیز یک راه است ولی این راه با هواپیما و … پیموده نمی‌شود، بلکه به طریقه اخلاقی و اعتقادی پیموده می‌شود.محقق نراقی (ره) می‌فرماید: «إنّ المجاز لایتوقّف على أمر سوى العلاقه و ثبوت العلاقه و العلم بها فی غایه السهوله و أمّا النقل، فموقوف على اتّفاق أرباب المحاورات علیه و العلم به فی غایه الصعوبه؛ و أیضاً هو موقوف على نسخ الوضع الأوّل و هو خلاف الأصل»[۳].
دلیل دوم: «أصاله عدم النقل السالمه عن المعارض».[۴]
لفظی در روایت یا آیه‌ای وارد شده و «دار الامر بین الاضمار و الاشتراک». آیا این لفظ مشترک است یا اینکه اینجا کلمه‌ای در تقدیر است؟
مثال: کتب ادبیات عرب برای حروف، گاهی یک معنا و گاهی بیش از یک معنا ذکر می‌کنند. مثلاً حرف «فی» هم برای ظرفیت و هم برای سببیت می‌آید. در اینجا قائل به اشتراک شویم یا اینکه بگوییم معنای حقیقی «فی»، ظرفیت است و گاهی با قرائنی به معنای سببیت می‌آید؟
محقق نراقی می‌فرمایند: «المثال أنّ لفظه «فی» فی قوله(ع): «فی خمس من الإبل شاه»[۱][۲]تحتمل أن تکون مشترکهً بین الظرفیّه و السببیّه. و تحتمل أن تکون للظرفیّه خاصّه. فعلى الأوّل لا حاجه إلى الإضمار؛ لاحتمال کونها للسببیّه و على الثانی لابدّ من إضمار لفظ «مقدار» حتّى یکون التقدیر فی خمس من الإبل مقدار شاه»[۳].
با توجه به این نکات، می‌خواهیم این جمله را معنا کنیم «فی خمس من الإبل شاه». در اینجا «فی» به چه معنا است؟
۱. ظرفیت: در اینجا نمی‌توانیم «فی» را به معنای ظرفیت بگیریم؛ زیرا چنین نیست که در پنج شتر، گوسفند باشد. مگر اینکه بگوییم «فی خمس من الإبل مقدار شاه». یعنی زکاتش، «مقدار شاه» است.«فی» ظرفیت، نیاز به تقدیر دارد.
۲. سببیت: اگر «فی» را سببیه بدانیم: «به سبب پنج شتر، یک گوسفند باید بپردازید».
پس اگر بخواهید «فی» را ظرفیت بگیرید، تقدیر لازم است و اگر بخواهید «فی» را سببیت بگیرید، معنای دیگری محقق می‌شود.سؤال: آیا باید عین (گوسفند) را بدهیم یا اینکه می‌توانیم قیمتش را بپردازیم؟ اگر گفتید «فی خمس من الإبل مقدار شاه» دراین‌صورت می‌توانید گوسفند یا پولش را بدهید. ولی اگر «فی» را سببیت بگیرید، ظاهرش این است که باید گوسفند بدهید و نمی‌توانید به‌جای گوسفند، پولش را بدهید.
۱. بنا بر اشتراک: اگر گفتید سببیت و ظرفیت، هر دو معنای حقیقی برای «فی» هستند و اشتراک وجود دارد، دراین‌صورت شما نمی‌توانید ظرفیت را بر سببیت ترجیح بدهید و هر دو معنا درست خواهد بود.
۲. بنا بر اضمار: اگر گفتید که معنای حقیقی «فی» ظرفیت است و گاهی مجازاً در معنای سببیت استعمال می‌شود، در این صورت باید «فی» در «فی خمس من الإبل شاه» را به معنای ظرفیت بگیرید و «مقدار» را در تقدیر بگیرید. بنابراین ظرفیت اولویت دارد و مقدم است.
اقوالدر اینجا دو نظر وجود دارد:قول اول: اضمار اولی است.
به نظر ما این درست است. اینکه یکی را معنای مجازی بگیریم و دیگری را معنای حقیقی، بهتر از این است که هر دو معنا را حقیقت بدانیم. در کتب نحوی می‌بینید که برای حروف، یک معنایی را اول می‌گویند و بعد از آن بقیه معانی را. معنای اول را حقیقی بگیرید و بقیه معانی را مجاز. به نظر ما این بهتر است و ظهورات لفظی که عرف می‌پسندد، این است؛ زیرا اشتراک نیاز به دو وضع دارد ولی مجاز نیاز به یک وضع دارد. ما یک وضع برایمان ثابت است ولی وضع دوم برایمان ثابت نیست؛ پس نمی‌توانیم بدون دلیل قائل به اشتراک شویم؛ پس اضمار اولی است.
قول دوم: اشتراک اولی است.
قائلین به این قول دلیلی اقامه نکرده‌اند. صورت چهارم: تعارض بین تخصیص و اشتراکما در روایات یا آیات، لفظی داریم و احتمال می‌دهیم این لفظ مشترک باشد یا اینکه مشترک نباشد و تخصیصی در میان باشد. مثلاً: ﴿وَلاَ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء﴾[۴]. معنای لغوی نکاح، وطی است ولی در اصطلاح شارع مقدس، به معنای عقد است.
پرسش: اگر کسی زنی را به عقد خود درآورده؛ ولی عقد فاسد باشد، آیا این زن بر فرزند این مرد حرام می‌شود یا نه؟ اگر پدر، زنی را وطی کرد ولی عقد نخوانده بود، آیا آن زن بر فرزند این مرد حرام می‌شود یا نه؟
پاسخ:۱.اگر شما گفتید نکاح بین عقد و وطی مشترک است ، (در هر دو حقیقت است) دراین‌صورت هر دو مورد مذکور بر فرزند حرام است؛ زیرا نکاح شامل تمام این موارد می‌شود: معقوده صحیح، معقوده فاسد، مدخوله صحیح، مدخوله فاسد و… .
۲.ولی اگر گفتید نکاح حقیقت در عقد صحیح است و در غیرعقد صحیح مجاز است، هیچ ارتباطی به دخول نخواهد داشت.
به نظر ما مجاز اولی از اشتراک است.
مرحوم حائری اصفهانی نیز می‌فرمایند: «إذا دار بین التخصیص و الاشتراک رجّح التخصیص؛ لرجحانه على المجاز الراجح على الاشتراک».[۵]
صورت دوم: تعارض بین مجاز و اشتراکلفظی در قرآن یا روایات وارد شده اما یا مشترک است و دو معنا دارد یا اینکه حقیقت و مجاز است؛ یک معنای حقیقی دارد و یک معنای مجازی. در این صورت اشتراک اولی است یا مجاز؟مثال: در آیه ﴿وَلاَ تَنکِحُواْ مَا نَکَحَ آبَاؤُکُم مِّنَ النِّسَاء﴾[۱]آیا نکاح به معنای «عقد» است یا به معنای «وطی»؟ اگر پدرانتان کسی را نکاح کردند، شما دیگر سراغ او نروید. «نکاح کردند» یعنی چه؟ «عقد کردند» یا «وطی کردند»؟ آیا بعد از عقد پدر، فرزند حق ندارد او را بگیرد یا بعد از وطی پدر؟ نکاح هم در عقد استعمال می‌شود و هم در وطی، آیا قائل شویم که این دو مشترک لفظی‌اند یا حقیقت و مجاز؟
عقد معنای حقیقی نکاحبرخی از علما گفته‌اند: معنای حقیقی نکاح، عقد است و وطی معنای مجازی و از آثار عقد است.دلیل: برای اینکه بگوییم لفظی مشترک است، نیاز به دو وضع داریم. مسلم است که نکاح برای عقد وضع شده است؛ ولی در اینکه نکاح بر وطی هم وضع شده باشد، تردید داریم. وضع نکاح بر وطی مسلّم نیست پس نمی‌توانیم قائل به اشتراک شویم. اشتراک نیاز به وضع جدید دارد ولی مجاز نیاز به وضع جدید ندارد؛ پس وطی، معنای مجازی است.
به نظر ما نیز این حرف درست است. معنای حقیقی نکاح، عقد است و وطی معنای مجازی آن است؛ پس «معقوده الأب» برای إبن حرام می‌شود و وطی ضرورت ندارد.
محقق نراقی می‌فرماید: «کیفیّه التفریع أنّ النکاح استعمل فی العقد و الوطء کلیهما، فیمکن أن یکون من باب الاشتراک و أن یکون من باب الحقیقه و المجاز، فالثانی أولى».[۲]
مرحوم نجفی اصفهانی می‌فرمایند: «ظاهر المشهور هو تقدیم المجاز و هذا هو الأظهر» [۳]و در جای دیگری می‌فرمایند: «حیث عرفت ترجیح المجاز على الاشتراک …».[۴]
ادله تقدیم مجاز:۱. مجاز اغلب و اکثر است.۲. اشتراک مخلّ به تفهیم و تفهم است. «إنّ الاشتراک مخلّ بالتفاهم، فیلزم الاحتراز عنه مهما أمکن».[۵]
۳. بنای عقلا بر این است که مجاز را می‌پذیرند ولی اشتراک را به آسانی نمی‌پذیرند مگر اینکه ثابت شود. پس در مواردی مثل مثال نکاح، هرجا لفظی را در قرآن و… پیدا کردید که در دو معنا استعمال می‌شود، اگر توانستید اثبات کنید مشترک است، مشترک است؛ ولی اگر نتوانستید، حمل بر مجاز کنید. مجاز نیاز به قرینه دارد و حقیقت نیاز به قرینه ندارد.
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث دروان امر بین نقل و اشتراک بود. می‌خواهید قرآن را تفسیر کنید، صحیفه سجادیه را درس بدهید یا نهج‌البلاغه و روایات را معنا کنید، درمورد لفظی احتمال می‌دهید که لفظ منقول یا مشترک باشد. معنای لفظ مشترک آن است که لفظ دو معنا دارد که ممکن است در کلام، معنای اول اراده شده باشد یا معنای دوم. لفظ منقول آن است که لفظ معنای اولی داشته و مدتی آن معنا اراده می‌شده است ولی معنای اول مهجور، متروک و فراموش شده و معنای دومی پیدا شده است، معنای دوم مراد است و معنای اول دیگر اراده نمی‌شود؛ مثلاً لفظ «صلاه» معنای اولی آن «دعا» بوده و معنای دومی دارد که «ارکان مخصوص» است (همین نمازی که شما می‌خوانید) اگر لفظ صلاه در لسان پیامبر یا ائمه (ع) وارد شد آیا به معنای دعا است یا به معنای ارکان مخصوص؟ آیا لفظ صلاه مشترک بین معنای دعا و نماز است یا منقول شده، فقط معنای نماز دارد و دعا دیگر معنای صلاه نیست بلکه متروک و مطرود شده.
اگر بدانید لفظی منقول است که بحثی نداریم اما اگر شک کردید که لفظی مشترک است یا منقول، چه باید کرد؟ اگر منقول باشد معنای دوم را اراده خواهید کرد؛ «صلّوا» یعنی بلند شوید نماز بخوانید؛ اما اگر مشترک باشد ممکن است معنای «صلّوا» این باشد که بلند شوید دعا بخوانید؛ زیرا معنای آن مشترک بین نماز و دعا است. اگر مشترک باشد ابهام دارد اما اگر منقول باشد معنای آن نماز است.اذا دار الامر بین الاشتراک و النقل، الاشتراک اولی أو النقل اولی؟قول اوّل، الاشتراک اولی: برخی گفته‌اند: اشتراک بهتر است؛[۱]زیرا معنای اشتراک این است که واضع، لفظ را در این دو معنا وضع کرده پس مشترک بین این دو معنا است اما معنای منقول آن است که واضع لفظ را در دو معنا وضع کرده ولی معنای اول فراموش شده و معنای دوم، مشهور شده است و اراده می‌شود.
دو مطلب در منقول باید اثبات شود: ۱ـ دو وضع از طرف واضع وجود دارد (هم در اشتراک و هم در منقول دو وضع وجود دارد یا به وضع تعیینی یا تعیّنی)؛ ۲ـ معنای اول، مهجور و متروک شده و معنای دوم مشهور شده است. آیا می‌توانید اثبات کنید؟ اگر بتوانید اثبات کنید که بحثی نداریم؛ فرض آن است که منقول دلیلی ندارد و مشکوک است؛ مشکوک یعنی دلیلی نداریم.وقتی دلیلی نباشد فقط در حد دو وضع ثابت می‌شود و یقینی است؛ زیرا چه منقول و چه مشترک باشد، دو وضع را دارد اما اضافه بر آن یعنی فراموشی معنای اول و شهرت معنای دوم را نمی‌توانید ثابت کنید؛ پس «الاشتراک اولی من النقل».قول دوم، النقل اولی من الاشتراک: نقل بهتر است؛[۲]زیرا اشتراک ابهام دارد ولی نقل ابهام ندارد. وقتی لفظ اشتراک داشته باشد نمی‌دانید که این معنا اراده شده یا آن معنا درنتیجه آیه یا روایت را نمی‌توانید معنا کنید اما اگر لفظ، منقول باشد بر معنای دوم حمل می‌کنیم؛ بنابراین معنا مبیّن می‌شود. آیاتی که الفاظ مشترک دارند مجمل و آیات منقول، مبیّن هستند.
أخذ اشتراک، مخلّ به فهم و خلاف مصلحت واضع است.[۳]کسی که لفظ مشترک را می‌شنود نمی‌داند که کدام معنا اراده شده و تفهیم و تفهّم صورت نمی‌گیرد ولی در منقول، تفهیم و تفهّم تحقق پیدا می‌کند.
اشکال به قول دوممنقول در صورتی درست است که دلیل داشته باشد؛ اگر دلیل وجود دارد که معنای اوّل فراموش شده و معنای دوم مشهور شده، منقول است اما فرض آن است که دلیلی نداریم. به مجرد احتمال نمی‌تواند گفت که لفظ منقول است. الفاظ مشترک در لسان شارع و لغت زیاد وجود دارد. اگر مخلّ به فهم است پس چرا لفظ مشترک را وضع کرده‌اند؟ غالباً با وجود قرائن می‌توان معنا را دانست؛ همان‌گونه که اکثر کلمات عرب، مجازات است و با قرینه مشخص می‌شوند.
خلاصه جلسه گذشته: صحبت در بحث اصول در تعارض احوال بود. بحث دیروز درباره این بود که اگر دوران امر بین معنای حقیقی و معنای مجازی، اضمار، اشتراک، تخصیص یا نقل بود، حمل بر معنای حقیقی می‌کنیم. شک می‌کردیم که معنای حقیقی مراد است یا مجازی، می‌گفتیم حقیقی؛ شک می‌کردیم که معنای حقیقی مراد است یا نقل، می‌گفتیم نقل و امثال این صحبت‌ها که در بحث گذشته مطرح شد. در بحث تخصیص، اشتراک و نقل، تفحص و تحقیق نیاز است. در دوران امر بین معنای حقیقی و این احوالات، معنای حقیقی مقدم است.
دوران امر بین غیرمعنای حقیقیبحث امروز درباره این است که یقیناً معنای حقیقی مراد نیست.صورت اول: دوران امر بین مجاز و اشتراکآیات و روایات را که بررسی می‌کنید به لفظی می‌رسید که احتمال می‌دهید مشترک بوده و دو معنا داشته باشد، همچنین احتمال می‌دهید که مجاز باشد (یک معنا حقیقت و معنای دیگر مجاز باشد)، آیا مجاز بهتر است یا اشتراک؟ کدام را باید مقدم داشت؟گفته‌اند: در صورت تعارض بین مجاز و اشتراک، مجاز را أخذ کرده و اشتراک را رها می‌کنیم؛[۱]چون معنای اشتراک این است که واضع لفظ را برای دو معنا وضع کرده اما معنای مجاز این است که واضع، لفظ را برای یک معنا وضع کرده و استعمال در غیر آن معنا مجازی است و نیاز به قرینه دارد. «اذا دار الامر بین الشتراک و المجاز، المجاز اولی من الاشتراک» زیرا وضع جدید نیاز به دلیل دارد. اشتراک یعنی واضع دو بار وضع کرده و این وضع جدید دلیل می‌خواهد. آیا دلیلی بر اشتراک دارید؟ فرض این است که چنین دلیلی نیست و با احتمال نمی‌توان اشتراک درست کرد. مجاز می‌گوید: واضع، لفظ را برای یک معنا وضع کرده و اگر در معنای دیگری استعمال شود، مجازی است.
یک لفظ ممکن است مجازهای متعدد داشته باشد؛ معنای لفظ «اسد»، «حیوان مفترس» است و در معنای رجل شجاع، بچه شجاع، گربه شجاع و … استعمال می‌شود. مجاز متعدد است اما معنای حقیقی و آن معنایی که واضع لفظ را در آن وضع کرده نیاز به دلیل دارد. وقتی دلیلی بر اشتراک ندارید ناچارید که مجاز را أخذ کنید.صورت دوم: دوران امر بین نقل و اشتراکآیا این لفظ، مشترک است یا لفظ منقول؟تفاوت بین منقول و مشترکاگر لفظی معنای اوّلی دارد، سپس معنای اوّل فراموش و مهجور می‌شود و معنای دومی پیدا کرده و معنای دوم مشهور می‌شود، به چنین لفظی «منقول» گفته می‌شود؛ مثلاً لفظ «صلاه» به معنای دعا بوده و اکنون به معنای «ارکان مخصوص» است.مشترک: یعنی لفظ، دو معنا دارد، در هر دو معنا استعمال می‌شود و معنای اوّل متروک و مهجور نیست.
آیا منقول هزینه بیشتری دارد یا مشترک؟ منقول هزینه بیشتری دارد؛ پس در دوران امر بین منقول و مشترک باید مشترک را بگیریم؛ زیرا داشتن دو معنا اثبات شده (چه منقول باشد و چه مشترک، دو معنا دارد) اما در منقول می‌گویید معنای اول، مهجور شده و در مشترک می‌گویید که معنای اول مهجور نشده است. وقتی دو وضع ثابت شد اگر مهجوریت معنای اول ثابت شود منقول است اما اگر دلیلی بر آن نباشد، اشتراک می‌شود.مثالی اشتباهبرخی از علما برای این صورت مثالی زده‌اند که به نظر ما اشتباه است. ما مثال «صلاه» را بیان کردیم اما برخی مثال به «الطواف بالبیت صلاه» را بیان کرده‌اند.[۲]این مثال درست نیست زیرا استعمال صلاه در طواف از باب نقل نیست؛ یقیناً منقول نیست. ممکن است گفته شود استعمال «الطواف بالبیت صلاه» جایز است، نهایت امر آن است که لفظ صلاه هم در ارکان مخصوص استعمال شده و هم در طواف؛ پس لفظ مشترک می‌شود اما لفظ منقول نیست. این‌گونه نیست که لفظ صلاه از معنای مخصوص مهجور شده، در معنای طواف مشهور باشد و در معنای اول استعمال نشود.
صورت اول، مجاز: اگر لفظ، جمله یا کلامی در قرآن یا روایات استعمال شده و احتمال معنای مجازی را دارد؛ ممکن است لفظ در معنای حقیقی یا معنای مجازی استفاده شده باشد، امر دایر مدار معنای حقیقی و مجازی است بدون اینکه قرینه‌ای در میان باشد؛ در این صورت وظیفه چیست؟ لفظی مانند «اسد» معنای حقیقی و مجازی دارد، اگر قرینه بر معنای مجازی وجود داشته باشد حمل بر معنای مجازی می‌کنید و اگر این قرینه نباشد، حمل بر معنای حقیقی می‌کنید.
تعارض اضمار و حقیقت
صورت دوم، اضمار: یعنی اگر در قرآن یا روایات جمله‌ای را دیدید که احتمال می‌دهید کلمه‌ای در تقدیر باشد (یقین ندارید) آیا معنای حقیقی را اراده کنید، یعنی بدون تقدیر، یا کلمه‌ای را در رتقدیر می‌گیرید؟ اگر کلمه‌ای را در تقدیر بگیرید معنای آیه یا روایت عوض می‌شود. آیا با احتمال می‌توان کلمه‌ای را در تقدیر گرفت؟ نه! «الاصل عدم التقدیر» نباید چیزی را در تقدیر گرفت. اگر چیزی در کلام هست که هست اما اگر چیزی نیست و بگویید: من این کلمه را در تقدیر می‌گیرم، «تفسیر به رأی» می‌شود و قرآن را تفسیر به رأی خود کرده‌اید. به چه مناسبت کلمه‌ای را در تقدیر می‌گیرید؟ می‌گویید: «احتمال می‌دهم کلمه‌ای در تقدیر باشد»؛ با احتمال نمی‌توان کلمه‌ای را در تقدیر گرفت. اذا دار الأمر بین الحقیقه و الضمار، حمل بر معنای حقیقی می‌شود.
دو بحث «دوران امر بین معنای حقیقی و مجازی» و «دوران امر بین معنای حقیقی و اضمار» همه قبول دارند که باید معنای حقیقی را قبول کرد و مجاز و اضمار را باید کنار گذاشت.تعارض بین تخصیص و عمومیت
صورت سوم، تخصیص: عامّی در قرآن یا روایات وارد شده است و احتمال تخصیص می‌دهیم، در این صورت باید چه کاری کنیم؟ دو قول وجود دارد ۱ـ عام است و تخصیصی در کار نیست؛ ۲ـ باید تمام قرآن و روایات را بگردید تا ببینید که مخصصی پیدا می‌کنید یا نه؛ اگر عامی پیدا شد که عام را به آن تخصیص می‌زنید و اگر مختصصی یافت نشد، عام به عمومیت خود باقی است.
انشاءالله شما مجتهد شدید و آیه شریفی را به شما می‌دهند تا استنباط احکام شرعی کنید، چگونه استنباط می‌کنید؟ عامی وارد شده است، آیا می‌توانید بگویید که صددرصد بر عمومیت خود باقی است و هیچ مخصصی وجود ندارد یا باید تحقیق کنید؟ دو نظریه وجود دارد:
۱.اجتهاد را خیلی آسان می‌کند، یعنی طبق همان عام، فتوا می‌دهید و لازم نیست که آیات دیگر را بگردید.
۲.هر عامی که دیدید نمی‌توانید به آن عمل کنید؛ «ما من عام الّا و قد خص». مجتهد شدن کار سختی است، باید تمام قرآن و روایات را بررسی کنید تا ببینید آیا مخصصی برای آن عام پیدا می‌شود یا خیر. اگر مطمئن شدید که مخصص ندارد می‌توانید بگوید که عام را قبول دارید و مخصصی برای آن وجود ندارد.
علما تقریباً این را هم قبول کرده‌اند که در مورد عام، نیاز به فحص داریم. باید تفحص و تأمّل کرد و مظانّ آن را جست‌وجو کرد تا ببینیم آیا مخصصی وجود دارد یا نه.تعرض اشتراک و مجاز
صورت چهارم، اشتراک: لفظی در قرآن یا روایات وارد شده است و کتاب لغت، معنایی را برای آن بیان می‌کند سپس معنای دیگری را نیز برای آن بیان می‌کند. با وجود معنای دوم، احتمال دارد که لفظ، مشترک شود میان دو معنا؛ یعنی لفظ، دو معنا دارد. برخی از الفاظ مشترک بین سه معنا است برخی الفاظ نیز مشترک بین بیش از سه معنا است. معنای اول، یقیناً معنای حقیقی است اما معنای دوم احتمال دارد که حقیقیت باشد که در این صورت اشتراک است و احتمال دارد مجاز باشد و اشتراکی در کار نباشد. وقتی معنای حقیقی لفظی را به دست آوردید آیا لازم است تحقیق کنید که معنای حقیقی دومی به‌عنوان اشتراک دارد یا نه؟
شما بحمدلله مجتهد هستید و می‌خواهید استنباط احکام کنید، آیه قرآن را نگاه می‌کنید و قصد دارید لفظ به لفظ آن را معنا کنید، برای این کار به لغت مراجعه می‌کنید، معنای حقیقی لفظ را بیان کرده‌اند ولی ممکن است معنای دیگری هم بعد از آن وجود داشته باشد. اگر سرعت زیادی داشته باشید و بخواهید زود مجتهد شوید، همان معنای اول کتاب لغت را که دیدید می‌گویید معنای فلان لغت این است، این نوعی استنباط احکام شرعی است، همان خط اول و معنای اول را که دیدید فوراً فتوا می‌دهید که معنای لفظ و آیه قرآن این است؛ برخی که زود رساله می‌دهند همین‌گونه هستند. نظر دیگر این است که باید کتاب لغت را تا آخر مطالعه کنی و ببینی که این لفظ چند معنا دارد، معنای اول، دوم و سوم، شاید معنای دوم مراد باشد، شاید مقصود معنای سوم باشد، باید دقت و تفحص کنید، نه یک لغت بلکه باید چندین لغت را ببینید؛ ممکن است در لغتی معنایی ذکر شده باشد و در لغت دیگر معنای دیگری بیان شده باشد؛ باید تمام این‌ها را بررسی کنید تا معنای لفظی را بفهمید.آیا مشترک است یا مجاز است؟ آیا به دست آوردن این مطلب لازم است یا نه؟ آیا می‌توان زود فتوا داد؟ با همان خط و معنای اول، معنای حقیقی را دانستم و نیاز نیست که همه را بخوانم، این یک راه است. راه دیگر این است که باید تفحص و تأّمل کنید و تا آخر جمله کتاب لغت را بخواید که چه تفسیر یا معنای دیگری بیان کرده و حتی معنای سایر لغات مرتبط را ببینید تا بتوانید کلمه‌ای از قرآن را معنا کنید.اگر احتمال اشتراک دادید وظیفه چیست؟ راه اول: تسرّع داشت، معنای اول حقیقی را بگیریم و به سایر معانی توجه نکنیم (اجتهاد آسان). راه دوم: باید تفحص، تأمل و تحقیق کنیم که آیا فلان لفظ، یک معنا دارد یا دو معنا یا بیشتر. به این عمل، «الفحص حتی الیأس» گفته می‌شود. باید تحقیق کنید تا مأیوس شده و معنای حقیقی را به دست آورید.
احتمال اشتراک را نمی‌توان فوراً منتفی دانست بلکه بعد از تحقیق و تأمل می‌توان گفت که اشتراک نیست و معنای حقیقی این است.
تعارض نقل و عدم نقل
صورت پنجم، نقل: اگر احتمال دهیم که لفظی منقول است آیا می‌توان به‌سرعت گفت که معنای حقیقی اراده شده، منقول نیست و به احتمال اعتنا نکرد؟ این تسرّع در اجتهاد می‌شود. قول دیگر آن است که باید دقت کرد که آیا این لفظ منقول است یا نه. اگر منقول است باید بر معنای دوم حمل شود و اگر منقول نیست بر معنای اول حمل شود.
«الطواف بالبیت صلاه» طواف بر خانه خدا نماز است. آیا این جمله منقول است یا نه؟ احتمال می‌دهید که «صلاه» به این معنا نقل داده شده باشد. اگر گفتند: «صلّوا» یعنی طواف کنید یا نماز بخوانید؟ منقول شده است یا نه؟ در این صورت باید تحقیق و دقت کرد که آیا صلاه از معنای اول، نقل داده شده است یا نه؛ آیا معنای اول فراموش شده است یا نه؟
خلاصه جلسه گذشته:بحثمان درباره با عبارت مرحوم آخوند در کفایه مربوز به بحث تعارض احوال بود. برخی از بزرگان، اشکالاتی بر کلام آخوند گرفته‌اند که می‌خواهیم ببینیم این اشکالات چه هستند؟
اشکال مرحوم ایروانی بر فرمایش مرحوم آخوند«هذه الأحوال ثلاثه منها راجعه إلى مقام الاستعمال و هی المجاز و التخصیص و الإضمار؛ فإذا شکّ فی إراده شی‌ء منها مع احتمال إراده الحقیقه ینفى ذلک بأصاله الحقیقه. و اثنان من هذه الأحوال- و هما الاشتراک و النقل- یرجعان إلى مقام الوضع؛ فإذا شکّ أنّ اللفظ متّحد المعنى أو متعدّده یحکم بعدم التعدّد؛ کما أنّه إذا شکّ فی حصول النقل یحکم بعدمه، فالأصل الذی یتعیّن به حال الوضع- أعنی به أصاله عدم الاشتراک و أصاله عدم النقل- أصل وضعیّ و الأصل الذی یتعیّن به حال المراد- کأصاله عدم التخصیص و أصاله عدم التقدیر و الإضمار و بعباره جامعه أصاله الحقیقه- أصل مرادیّ و المصنّف قد خلط بین القسمین؛ ثمّ فی مقام بیان الحکم قد أتى بعباره لاتنطبق إلّا على الشکّ فی المراد و لایرتبط إلّا بثلاث من تلک الحالات».[۱]
توضیح: آیا حالت‌های اضمار، تخصیص، مجاز، اشتراک و نقل همه یک نوعند یا باهم فرق دارند؟
اضمار، تخصیص و تجوز، مشکلشان با «اصاله الحقیقه» حل می‌شود. ولی در مورد اشتراک؟ در دوران امر بین معنای حقیقی و اشتراک، اصاله الحقیقه به درد نمی‌خورد؛ چون هر دو معنا حقیقی. درباره نقل نیز همین‌طور است؛ یعنی در دوران امر بین معنای حقیقی و نقل، اصاله الحقیقه به درد نمی‌خورد؛ چون هر دو معنا حقیقی هستند، بلکه اصلاً در نقل، معنای دوم قوی‌تر است؛ چون معنای اول ترک شده. پس اصاله الحقیقه فقط در صورت دوران امر بین معنای حقیقی و سه حالت اول است که به درد می‌خورد.
مرحوم آخوند تمام این پنج حالت را یک¬کاسه مطرح کرده و به اصطلاح، همه را با یک چوب رانده است، ولی مرحوم ایروانی می‌گوید: این حالت‌ها را باید دو دسته کرد. در اضمار، تخصیص و مجاز، اصاله الحقیقه جاری می‌شود ولی در مورد اشتراک و نقل جاری نمی‌شود.
پاسخ به اشکال ایروانیپاسخ مرحوم ایروانی را این‌گونه می‌دهیم که مقصود مرحوم آخوند، اصاله الحقیقه نیست؛ بلکه منظورش اصاله الظهور است. اصاله الحقیقه، زیرمجموعه اصاله الظهور است ولی تمام اصاله الظهور، اصاله الحقیقه نیست. هرجا که عام و خاصی داریم، اصاله الظهور می‌گوید اینجا تخصیص است. هرجا که مطلق و مقیدی داریم، اصاله الظهور می‌گوید که اینجا تقیید است. اصاله الظهور یعنی وقتی ظاهر کلامی دارای قید، مخصّص و قرینه است، قرائن را مقایسه کنید و ظاهر عرفی کلام را بگیرید. این اصاله الظهور در تمام پنج حالت هست.
نقل و اشتراک نیز نیاز به قرینه و دلیل دارند؛ پس اگر مقصود آخوند اصاله الحقیقه باشد، اشکال ایروانی وارد است ولی اگر مقصود مرحوم آخوند اصاله الظهور باشد، اشکال مرحوم ایروانی وارد نیست. ظاهر کلام آخوند این است که منظورش اصاله الظهور است نه اصاله الحقیقه؛ پس این اشکال بر قول آخوند وارد نیست. البته اگر در عبارت آخوند، قید «صارفه» پس از کلمه «قرینه» نمی‌آمد و «قرینه» مطلق بود این اشکال پیش نمی‌آمد.
خلاصه جلسه گذشتهصحبت در تعارض احوال بود و مرحوم آخوند کلامی را فرمودند. حالا فرمایش آخوند را می‌خوانیم و بررسی می‌کنیم که آیا اشکال دارد یا نه؟
فرمایش مرحوم آخوند«إنّه للفظ أحوال خمسه و هی التجوّز و الاشتراک و التخصیص و النقل و الإضمار لایکاد یصار إلى أحدها فیما إذا دار الأمر بینه و بین المعنى الحقیقیّ إلّا بقرینه صارفه عنه إلیه».[۱]
قبلاً خلاصه فرمایش آخوند را گفته بودیم که وقتی در مورد کلامی احتمال اشتراک یا تخصیص یا … می‌دهی، به این احتمالات توجه نکن و آن را بر معنای حقیقی حمل؛ یعنی به «اصاله الحقیقه» عمل کن مگر اینکه قرینه‌ای برای حمل بر معنای مجازی وجود داشته باشد.
اشکاللکن به نظر ما دو نکته وجود دارد:
۱. مناسب بود که مرحوم آخوند بعد از عبارت «المعنى الحقیقیّ»، قیدی را می‌آورد و می‌گفت: «المعنی الحقیقیّ الأوّل المتبادر أوّلاً»؛ زیرا در مواردی مثل اشتراک، معنای دوم نیز حقیقی است و برای حمل بر آن معنای حقیقی دوم، قرینه معیّنه نیاز است، نه قرینه صارفه. نقل هم همین‌طور است ولی در تجوز، تخصیص و اضمار این‌گونه نیست؛ لذا بهتر بود «قرینه» به شکل مطلق گفته می‌شد نه مقید به «صارفه عنه إلیه»
۲. در تقیید و تخصیص و اشتراک و نقل تفحص از قرینه لازم است. درمورد حقیقت و مجاز می‌توان سریع حکم کرد ولی در مورد تقیید و تخصیص و… فوراً نمی‌توان حکم کرد و باید قرینه را جست‌وجو کرد.
اشکال مرحوم مشکینی به کلام آخوند«إنّ للفظ أحوالاً خمسه أخرى: النسخ و التقیید و الکنایهو الاستخدام و التضمینو کلّها خلاف الظاهر».[۲]
یعنی آخوند این پنج حالت را ذکر نکرده درحالی‌که این‌ها هم هستند.
به نظر ما حرف مرحوم مشکینی حرف درستی است. البته می‌توان گفت: شاید مرحوم آخوند موارد را که غالباً استفاده می‌شود بیان کرده است.
