خارج اصول ۳۰ (وضع: حقیقت شرعیه)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / حقیقت شر‌عیه

خلاصه درس گذشته بحث درتعارض احوال بود که بیان کردیم مرجحاتی از قبیل: مجاز، تخصیص، اضمار، اشتراک، ازاستحسانات عقلی هستند و درصورتی که با تأمل همراه باشد و ظهور محقق شود، حجت است. از این ظهور در استنباط احکام و احتجاج بین مولی و عبد استفاده می‌شود. این‌طور نیست که ظن حاصل از این مرجحات، تعبدی باشد.
حقیقت شرعیه یکی از مقدمات علم اصول، بحث از حقیقت شرعیه است امّا سؤال این است که این مسئله چه فائده‌ای دارد؟در جواب می‌گوییم که این بحث در استنباط احکام شرعی تأثیرگذار است، مثل لفظ «صلاه» که در لغت به معنای دعا است ولی به ارکان مخصوص نقل داده شده است؛ پس اگر قائل به حقیقت شرعیه شویم یعنی این لفظ به نماز و ارکان مخصوص نقل داده شده؛ یا روایاتی که اول هر ماه امر به « صلاه» کرده است و به همین صورت الفاظ حج، صوم و بیع که متوقف بر حقیقت شرعیه هستند. آیا دراین الفاظ، حقیقت شرعیه ثابت است؟ حقیقت شرعیه، صغری برای «أصاله الظهور» است و شما که طبق ظهور «صلّوا» فتوا می‌دهید بر مبنای حقیقت شرعیه است؛ یعنی حقیقت شرعیه برای شما أصاله الظهور درست می‌کند امّا برای توضیح این بحث، ابتدا وضع «تعیینی» و «تعیّنی» را توضیح می‌دهیم
وضع تعیینی (تخصیصی) و تعیّنی (تخصصی)یکی از مقدمات مسئله حقیقت شرعیه، بحث از وضع تعیینی و تعیّنی است.به نظر ما در این‌جا سه مرحله قابل تصویر است:

۱. اگر واضع تصریح کند که این لفظ برای معنا وضع شده که این وضع تعیینی می‌شود

۲. گاهی واضع در اثر کثرت استعمال لفظی را برای معنایی بعد از چند مرتبه، وضع می‌کند و همراه قرینه است که این هم وضع تعیینی است

۳. گاهی در اثر کثرت استعمال وضع می‌شود، ولی در این‌جا قرینه حذف شده مثل این‌که شارع می‌فرماید: «صلّو کما رأیتمونی أصلی» که لفظ صلوه در این‌جا به معنای ارکان مخصوص است بعد از این‌که معنای حقیقی لفظ «صلاه» که به معنای دعا بوده وضع شده است؛ این ‌را وضع تعیّنی گویند.

فرق بین مرحله دوم و سوم این است که در مرحله دوم وضع تعیینی، معنای حقیقی وجود ندارد بلکه درا ثر کثرت استعمال، معنای حقیقی به‌واسطه واضع بعد از چند مرتبه وضع می‌شود امّا در وضع تعیّنی، معنای حقیقی وجود دارد ولی به معنای دیگری نقل داده شده است، که نباید بین این سه مرحله خلط شود.محقق رشتی می‌فرماید: «هو اختصاص اللفظ بالمعنی اختصاصاً حاصلاً من تخصیص مخصّص».[۱]

شیخ مظفر می‌فرماید: « اذا کانت دلاله الالفاظ علی معانیها ناشئه من جعل و التخصیص، فالوضع تعیینی».[۲]

شهید صدر می‌فرماید: « أما الوضع التعیینی، فیراد به جعل العلقه الوضعیه بجمله إنشائیه محدوده».[۳]

به نظرما ازجمله اشکالات در کلمات اصولیین این است که بین وضع تعیینی مرحله دوم با وضع تعیّنی فرق نگذاشته‌اند.

 




خارج اصول ۲۹ (وضع: تعارض احوال لفظ)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / تعارض احوال

خلاصه درس گذشتهمرجحاتی را که ذکر کردیم از قبیل: مجاز، تخصیص، به‌خاطر این‌که شیوع دارند و زیاد هستند در مقام تعارض بر اشتراک و نقل و نسخ مقدم می‌شوند و از این شیوع برای ما ظن حاصل می‌شود همان‌طور که در کلام میرزای قمی بود که می‌فرمودند: «الظن بالشی یلحق بالاعم الاغلب».[۱] اما این مرجحات تعبدی نیستند بلکه استحسانات عقلی هستند؛ یعنی این‌طور نیست که تقدم مجاز بر اشتراک، تعبدی باشد ولی چون مجاز زیاد است امّا اشتراک کم، پس مجاز مقدم می‌شود. این استحسانات عقلی، صغری برای اصاله الظهور، هستند یعنی بواسطه این مرجحات برای ما ظهور کلام محقق می‌شود، امّا نکته اصلی بحث در این است که دو نوع ظهور داریم؛
۱- ظهور بدوی
۲- ظهور تأملی و دقّی .

به نظر ما، هنگامی ظهور محقق می‌شود که تحقیق کامل صورت گرفته باشد و در این مرجحات هم شاید بدواً ظهور کامل نشود ولی بعد از دقت و تأمل، این ظهور درست می‌شود، بنابراین ظهور بعد از تأمل معیار است و از طرفی باید توجه داشت که دانستن این مرجحات برای ظهور کلام مؤثر هستند.

دو نظریه وجود دارد:    ۱. زمانی که امر دائر شد بین این مرجحات، توقف کنیم چون برای ما مشخص نیست که کدام از این‌ها است.

۲. بعد از تحقیق کامل در بین مرجحات برای ما ظهور درست می‌شود که طبق آن عمل می‌کنیم و الاّ توقف است.

محقق خراسانی می‌فرماید: «انها استحسانات لا إعتبار بها الاّ اذا کانت موجبه لظهور اللفظ فی المعنی».[۲]

به نظر ایشان این استحسانات در صورتی که موجب ظهور لفظ در معنی شود، معتبر است.به نظر ما این مرجحات در غالب مواقع موجب ظهور می‌شود و این‌گونه استفاده می‌شود که مثلاً مجاز بر اشتراک مقدم است.

آیت‌الله سبحانی می‌فرماید: «فلا یلتفت الیها العرف الدقیق حتی یثبت بها الظهور الکلام».[۳]

به نظر ایشان این وجوه استحسانیّه معتبر نیستند و بحث از آن‌ها موجب تضییع عمر می‌شود.به نظر ما بحث از این مرجحات موجب إضاعه عمر نمی‌شود چراکه در مقام تعارض مورد استفاده قرار می‌گیرد و بعد از تأمل تام در این مرجحات برای ما ظهور ثابت می‌شود که در محاکمات قضائی و احتجاجات بین مولی و عبد مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی ظهور بعد از تأمل معیار است مثل: «تفسیر قرآن به قرآن» که علاّمه طباطبائی با دقت و جست‌وجو در تمام قرآن انجام می‌دادند و یا تفسیر«روایت به روایت» که بعد از فحص و تحقیق کامل از موارد عام و خاص در روایات به‌دست می‌آید.




خارج اصول ۲۸ (وضع: تعارض احوال لفظ)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

خلاصه جلسه گذشته: صحبت در تعارض احوال بود. صورت‌های مختلفی از این تعارض را بیان کردیم و گفتیم کدام‌یک مقدم است.

حجیت شیوع و غلبهیکی از مباحث که گاهی در کلام بزرگان مطرح می‌شد، غلبه و شیوع است. مثلاً می‌گفتیم «مجاز شایع است ولی اضمار شایع نیست». آیا این غلبه و شیوع دلیل است؟مرحوم میرزای قمی می‌فرمایند: «لأنّ الظنّ یلحق الشی‌ء بالأعمّ الأغلب»[۱] . ظن انسان، امر شایع را می‌گیرد، شیء را به آن أعم اغلب ملحق می‌کند و نادر را «کالمعدوم» تلقی میکند. تخصیص و مجاز شایع است، ما این لفظ را به معنای مجازی حمل می‌کنیم و سراغ اضمار، اشتراک و نسخ نمی‌رویم؛ زیرا آن‌ها نادر هستند ولی مجاز شایع است. آیا این حرف دلیلی دارد؟

فرمایش مرحوم نائینی«لا عبره بما ذکروه‌ فی تعارض الأحوال من الشیوع و الغلبه و کثره الاستعمال و نحو ذلک؛ فإنّه لا أثر لشی‌ء منها فی رفع التعارض عن المتعارضین، بل طریق رفع التعارض ینحصر بأحد أمرین: إمّا أن یکون أحدهما نصّاً فی مدلوله و الآخر ظاهراً و إمّا أن یکون أحدهما بظهوره أو أظهریّته فی مدلوله قرینهً عرفیّه على التصرّف فی الآخر»[۲] .

مرحوم نائینی می‌فرمایند: دلیلی بر این حرف نداریم؛ بلکه معیار نص و ظهور است. در مقام تعارض نص بر ظاهر و اظهر بر ظاهر مقدم است. ولی شیوع و غلبه و… دلیلی ندارد.مرحوم شیخ حسین حلی نیز همین را بیان کرده‌اند:«إنّ ذلک راجع إلى تلک الکلمات المجمله التی یدعونها فی باب تعارض‌ الأحوال‌ التی قد حقّق فی محلّه أنّه لا أصل و لا أساس لأغلبها»[۳] .

حال می‌خواهیم ببینیم که این حرف‌ها از کجا نشأت گرفته است.
فرمایش میرزای قمی«التحقیق أنّ المجاز فی نفس الأمر أغلب من غیره من المذکورات فی أکثر کلام المتکلّمین و لایمکن إنکار هذه الغلبه و کذلک التخصیص أغلب أفراد المجاز فی العامّ لا مطلقاً.و أمّا حصول الغلبه فی غیرها، فغیر معلوم، بل و ندرتها معلومه. و على هذا یقدّم المجاز على الاشتراک و النقل، بل و لایبعد ترجیحه على الإضمار أیضاً و یقدّم التخصیص على غیره من أقسام المجاز و غیرها؛ لأنّ الظنّ یلحق الشی‌ء بالأعمّ الأغلب.و أمّا حجّیّه مثل هذا الظنّ فیدلّ علیه‌ ما یدلّ على حجّیّه أصاله الحقیقه مع احتمال إراده المجاز و خفاء القرینه. و بالجمله، فلا مناص عن العمل بالظنّ فی دلاله الألفاظ، خصوصاً على قول من یجعل الأصل جواز العمل بالظنّ إلّا ما خرج بالدلیل‌، مع أنّه یظهر من تتبّع تضاعیف الأحکام الشرعیّه و الأحادیث، اعتبار هذا الظن، فلاحظ و تأمّل. و إن شئت اُرشدک إلى موضع واحد منها و هو ما دلّ على حلّیّه ما یباع فی أسواق المسلمین و إن أخذ من ید رجل مجهول الإسلام، فروى إسحاق بن عمّار فی الموثّق عن العبد الصالح‌[۴] (ع) أنّه قال: «لا بأس بالصلاه فی فرو[۵] الیمانیّ و فیما صنع‌ فی أرض الإسلام».

قلت: فإن کان فیهما غیر أهل الإسلام؟ قال: «إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس»[۶] . و یدلّ على ذلک العرف أیضاً، فلاحظ»[۷] .

ظن، شیء را به اعم اغلب ملحق می‌کند. بنای عقلای عالم نیز همین است؛ یعنی چیزی که شایع است را می‌پذیرند و می‌گویند: مقصود مولا آن مورد نادر نیست.میرزای قمی می‌فرماید: این ظن که از شیوع و غلبه بدست می‌آید حجت است. در روایات نیز در مواضع زیادی بر شیوع و غلبه تأکید شده است، مثلاً امام موسی بن جعفر (ع) می‌فرمایند: «نماز خواندن با پوستین یمنی و با هر چه که در زمین اسلام (زمینی که ساکنین آن مسلمانند) تولید شده است، اشکالی ندارد». راوی می‌پرسد: «حتی اگر در آنجا غیر مسلمانان نیز باشند؟» امام می‌فرمایند: «اگر غالب جمعیت آنجا مسلمانند، اشکالی ندارد». میرزای قمی می‌فرماید که عرف و بنای عقلا نیز همین را می‌گوید که اگر چیزی شایع است، این شیوع باعث حصول ظن برای انسان می‌شود و این ظن نیز حجت است. این حرف بسیار مهم است و در مواضع زیادی به کار می‌آید.به نظر ما فرمایش میرزای قمی، درست است ولی درصورتی‌که ظهور تحقق پیدا کند. یعنی اگر شیوع و غلبه باعث ظهور و انعقاد اصاله الظهور می‌شود، حجت است وگرنه حجت نیست. مثلاً وقتی میگوییم «اکرم العلماء»، هرچند «العلماء»، عام و مطلق است، ولی با توجه به اینکه غالب علما عادل هستند و علما فاسق نادرند، این عبارت در علمای عادل ظهور دارد اما قبول شیوع و غلبه، تعبدی نیست بلکه از باب ظهور عرفی و بناء عقلا است؛ یعنی شیوع باعث بنای عقلا و ظهور عرفی می‌شود و پس از انعقاد ظهور عرفی، حجیت نیز منعقد می‌شود؛ زیرا ظاهر کلام خدا در قرآن و ظاهر کلام معصومین (ع) در روایات حجت است و ما این ظهور را از غلبه وجودی یا غلبه استعمالی بدست می‌آوریم.

 


[۴] . امام موسى بن جعفر(ع).
[۵] . یعنی: پوستین.
[۶] تهذیب الأحکام، شیخ الطائفه، ج۲، ص۳۶۸. . و فیه: سَعْدٌ [سعد بن عبد الله القمّی: إمامیّ ثقه] عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ [بن درّاج: إمامیّ ثقه] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ [البجلی: إمامیّ ثقه من أصحاب الإجماع] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ [الصیرفی: مختلف فیه و هو إمامیّ ثقه علی الأقوی] عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ(ع) أَنَّهُ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الْقَزِّ [أی: الثوب المصنوع من الإبریسم] الْیَمَانِی‌ وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبَ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ». (هذه الروایه مسنده، صحیحه علی الأقوی).


خارج اصول ۲۷ (وضع: تعارض احوال لفظ)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

 

خلاصه جلسه گذشته: صحبت درباره تعارض احوال بود. مرجحاتی را برای این احوال ذکر کردیم، مثلاً: مجاز بر اشتراک مقدم است، تخصیص مقدم بر اشتراک است و… . این مرجحات عقلایی‌ هستند نه تعبدی؛ لذا اگر درجایی ظهور کلام را فهمیدیم، همان ظاهر حجت است. اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله عدم القرینه و… همه از جزئیات اصاله الظهور است.

فرمایش مرحوم شاهرودی«ما ذکروه فی الأولویّه و الترجیح إن رجع إلى القرینه الموجبه لتعیّن إحدى تلک الأحوال فلا کلام و إلّا ففیه کلام. و حینئذٍ یحکم بالإجمال و عدم تعیّن إحداها. و من هذا الباب قوله- تبارک و تعالى:‌ ﴿فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ﴾[۱] و نحو ذلک من الآیات الموهمه للجبر، فإنّه قد ذکر للإضلال معان عدیده، فإن کان لأحدها قرینه توجب ظهور اللفظ فیه فیحمل علیه و إلّا فیصیر مجملاً و لایمکن الحمل على أحدها بدون المعیّن[۲] ».

آیه ﴿فَیُضِلُّ اللَّهُ مَنْ یَشاءُ وَ یَهْدِی مَنْ یَشاءُ﴾ را چگونه معنا می‌کنید؟

۱. ظاهر آیه می‌گوید: «خدا هر کس را که بخواهد گمراه می‌کند و هر کس را که بخواهد هدایت می‌نماید» این جبر است. ولی ما یقین داریم که این معنای آیه نیست؛ زیرا آیات دیگر قرآن این معنا را رد می‌کند.

۲. این آیه را با توجه به آیات دیگر معنا کنیم. خداوند متعال در آیه‌ای دیگر می‌فرمایند: ﴿إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا﴾[۳] همه انسان‌ها هدایت شده‌اند ولی عده‌ای مخالفت کردند و مسیر هدایت را نرفتند. پس خدا ابتدا هیچ کس را گمراه نکرده است. انسان‌ها به‌وسیله پیامبران و فطرت خود هدایت شده‌اند. اگر بر اساس این هدایت عمل کنند، هدایت شده‌اند و اگر عمل نکند، گمراه شده‌اند. ﴿خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَهٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِیمٌ﴾[۴] هر سیئه‌ای که هست، از جانب خودمان است ﴿مَّا أَصَابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَکَ مِن سَیِّئَهٍ فَمِن نَّفْسِکَ…﴾ [۵] .

آیتالله شاهرودی می‌فرمایند: «اگر این آیه را بر اساس ظاهرش معنا کنید، جبر می‌شود. ولی اگر با توجه به سایر آیات معنا کنید، جبر نمی‌شود».

وقتی این بندگان در ضلالت افتادند، خدا نیز به آن‌ها توجه نمی‌کند. وقتی کودکی را چند بار نصیحت می‌کنید و او لجبازی می‌کند و به حرف شما گوش نمی‌کند، خسته می‌شوید و او را رها می‌کنید و میگویید «بگذار هر کاری می‌خواهد بکند. من هر قدر می‌توانیتم او را نصیحت کردم ولی گوش نکرد». خدا هدایت می‌کند ولی مردم باید با اختیار و اراده خودشان هدایت و خوب شوند. بنای طبیعت عالم این نیست که ما با جبر خوب شویم.

آیتالله شاهرودی می‌فرمایند که ممکن است گاهی کلام مجمل باشد و ما بتوانیم به کمک آیات و روایات دیگر آن را معنا کنیم. ما باید به دنبال ظهور کلام باشید. اگر ظهور کلام را پیدا کردیم، آن را قبول می‌کنیم. این ظهور به چند روش پیدا می‌شود. راه اول تفسیر قرآن با قرآن است؛ مثل روش علامه طباطبایی که از آیات دیگر قرینه می‌آورد و آیه را با آیات دیگر تفسیر می‌کرد.

راه دوم تفسیر قرآن با روایات است؛ یعنی با استفاده از روایات معتبر، معنای آیات قرآن را می‌فهمیم. این‌ها ظهورات را برای ما روشن می‌کند. اگر ظهور کلام با این دو روش مشخص نشد، سراغ مرجحات می‌رویم و اگر ظهور منعقد شد، به ظهور عمل می‌کنیم.
فرمایش امام خمینی (ره)«قد ذکروا فی ترجیح بعضها على بعض مرجّحات ظنّیّه لایصحّ التعویل علیها؛ لعدم دلیل على اعتبارها؛ نعم، ذکر من بینها ما یصحّ الاتکال علیه و دارت علیه رحى عیش أبناء النوع الإنسانیّ و هو الظهور؛ لأنّه إن کان للفظ ظهور فی معنىً یحتجّ المولى على عبده‌ و العبد على مولاه. و هذا فی الجمله ممّا لا إشکال فیه»[۶] .

فرمایش آیت‌الله خوئی (ره)«التخصیص و التقیید و المجاز و الاشتراک و الإضمار. ذکروا لتقدیم کلّ واحد منها على الآخر فیما إذا وقعت المعارضه بینها وجوهاً و لکنّ الصحیح ما ذکره المحقّق صاحب الکفایه+من أنّ تلک الوجوه بأجمعها من الاُمور الاستحسانیّه التی لا اعتداد بها- أصلاً- فی باب الألفاظ؛ فإنّ المتّبع فی ذلک الباب الظهورات العرفیّه التی قد جرت على متابعتها السیره العقلائیّه فی مسأله الاحتجاج و اللجاج، دون الاستحسانات العقلیّه و الاُمور الظنّیّه؛ إذ لم یترتّب علیها أیّ أثر شرعیّ إلّا إذا کانت موجبهً للظهور العرفی؛ فحینئذٍ العمل بالظهور، لا بها، کما لایخفى؛ فلا وجه لإطاله الکلام فی ذلک أصلاً»[۷] .

آیت‌الله خوئی نیز می‌فرمایند که این مرجحات تعبدی نیستند.
فرمایش آیت‌الله سبحانیآیت‌الله سبحانی درباره مسئله مورد بحث فرمایشی دارند که به نظر ما درست نیست. آیت‌الله سبحانی می‌فرمایند:«البحث عن هذه الوجوه و نقدها إضاعه للعمر و المتّبع لدى أهل المحاوره هو الظهور، فإن تحقّق فهو و إلّا فلا تعتبر؛ لأنّ هذه الوجوه علل فکریّه أشبه باُمور عقلیّه بعیده عن الأذهان العرفیّه؛ فلا یلتفت إلیها العرف الدقیق حتّى یثبت بها الظهور للکلام»[۸] .

آیت‌الله سبحانی می‌فرمایند: این مباحثی که مطرح شد، لزومی ندارد و عمرتان را تلف می‌کند. ظهور برای ما مهم است. اگر ظهور محقق بود، ما تابع ظهوریم؛ وگرنه این مرجحات اعتباری ندارد؛ زیرا این وجوه شاید از لحاظ عقلی تا حدودی درست باشد، ولی عرف به آنها توجه نمی‌کند و این وجوه عرفی نیست و ظهور را اثبات نمی‌کند.

به نظر ما این فرمایش اشکال دارد.

اشکال: ما دو نوع ظهور داریم: ۱.ظهور بدوی ۲.ظهور بعد از تأمل و دقت.

گاهی به محض دیدن عبارتی، معنایی را از آن برداشت می‌کنیم؛ اما گاهی پس از بررسی صدر و ذیل کلام و مطالب دیگر کتاب و…، آن عبارت را معنا می‌کنیم. این دو ظهور تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. ما ظهور بعد از دقت را معیار می‌دانیم؛ نه ظهور ابتدایی. به نظر ما مرجحاتی که ذکر شد به درد این کار می‌خورد و پس از بررسی آیات و روایات، در انعقاد ظهور به ما کمک می‌کند. اگر ظهور منعقد شد، حجت است و اگر منعقد نشد، حجت نیست. ولی اگر با توجه به این مرجحات ظهور منعقد شد، آن ظهور حجت است. 


[۲] . نتائج الأفکار فی الأصول ج‌۱، ص۸۱.


خارج اصول ۲۶ (وضع: تعارض احوال لفظ)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث درباره تعارض استخدام و اضمار بود. گفتیم هر دو این‌ها خلاف اصل‌ هستند. آقاضیاء عراقی قائل به توقف شدند.

نکته: مرجحاتی که گفتیم، تعبدی نیستند و بر اساس بنای عقلا است؛ یعنی عقلاء عالَم، با هر دین و زبانی، با تعارض حقیقت و مجاز و سایر اقسام تعارضات مواجه می‌شوند. این مباحث به فقه و اصول اختصاص ندارد و در تمام زمینه‌ها قابل استفاده است؛ ازجمله: تفسیر قانون اساسی کشورهای مختلف، سخنان بزرگان، قرآن و روایات.

هر انسانی به زبان قومش صحبت می‌کند. ما باید این زبان قوم را به دست آوریم که به آن «عرف»، «بنای عقلا»، «متفاهم عرفی»، «ظواهر» و… میگوییم. بنای عقلا بر حجیت ظواهر و متفاهم عرفی است. در هنگام تعارض، به‌وسیله اصول، ظواهر و متفاهم عرفی را به دست می‌آوریم. اگر ما در ترجیح برخی از این‌ها بر برخی دیگر استدلال می‌کنیم، این‌ها در صورتی است که با ظواهر تطبیق کند؛ یعنی ظاهر کلام هم‌ چنین باشد، متفاهم عرفی نیز چنین باشد. ولی اگر قرینه‌ای برخلاف وجود داشت، لفظ را بر اساس آن قرینه معنا کنیم.

مثلاً: در زمان رسول خدا (ص)، ایشان بدون تقیه حرف‌هایشان را به‌صورت صریح و روشن بیان می‌کردند. اما در زمان بنی‌امیه، ائمه (ع) تقیه می‌کردند و مقصودشان را صریح بیان نمی‌کردند؛ لذا زمان صدور روایات بسیار مهم است. یکی از خصوصیات آیت‌الله بروجردی این بود که زمان صدور روایات را به دست می‌آورد. مواردی که ایشان بررسی می‌کردند عبارت است از: این زمان، زمان تقیه بوده یا نه؟ کدام سلطان حاکم بوده؟ آن سلطان حنفی، حنبلی یا شافعی بوده است؟ آیا امام در اینجا تقیه کرده‌اند؟ این عبارت در چه شهری صادر شده؟ آیت‌الله بروجردی جوّ زمان و مکان صدور روایت را بررسی و سپس آن را معنا می‌کردند. اهمیت شأن نزول، منحصر در قرآن نیست و شأن نزول روایات نیز مهم است. عده‌ای به شأن نزول سخنان امام خمینی (ره) توجه نمی‌کنند و دقت نمی‌کنند که این سخن در چه زمانی، چه مکانی، چه جوی و در پی چه حادثه‌ای از ایشان صادر شد؛ لذا امروزه هر کس معنایی را که به نفعش است، از سخنان امام خمینی (ره) برداشت می‌کنند.پس متفاهم عرفی و ظهور عرفی برای ما مهم است و سخنانی مانند «اشتراک، تعدد وضع دارد و اصل، تعدد وضع است» به‌عنوان مؤید ذکر شد و تعبدی برای این‌ها قائل نباشید.
کلام محقق رشتی«إنّ التعویل على المرجّحات المزبوره إنّما هو مع قطع النظر عن المرجّحات الشخصیّه الموجوده فی الکلام و إلاّ فقد یترجّح المرجوح على الراجح نوعاً بملاحظه خصوصیّه المرجوح النوعیّ الموجوده فیه؛ مثلاً: إذا دار الأمر بین التخصیص و المجاز الشائع، قدّم المجاز على التخصیص و إن کان التخصیص فی نفسه أرجح، سواء قلنا فی المجاز المشهور بالتوقّف أو قلنا بظهور اللفظ فی المعنى المجازی؛ لأنّ التوقّف إنّما هو فی صوره عدم المعارضه مع غیره و إلّا فلا بدّ من الحمل على المجاز احترازاً عن ارتکاب خلاف أصل آخر»[۱] .

پس باید به زمان و مکان صدور روایت و حکومت زمان صدور و تقیه و سایر مرجحات شخصیه دقت کنیم و سپس روایت را ترجمه کنیم.

فرمایش محقق نهاوندی«إنّ ما ذکرنا فى علاج المتعارضات إنّما هو على المذهب المختار من الاتّکال فی ظهور الألفاظ بالاستصحاب و عموم التعهّد المتحقّق بالوضع و وجوب التعبّد بهذا العموم. و أمّا على القول بأنّ الاتّکال إنّما هو على الظهورات العرفیّه؛ فمناط الترجیح أیضاً عندهم هو الظهورات المتحقّقه بالغلبه فى مقام التعارض. و فیه ما لایخفى على المتامّل فى ما ذکرنا على الظهور العرفیّ و مناط حجّیّته من بناء العرف و العقلاء على العمل به»[۲] .

پس تعبدی در کار نیست و ما به دنبال متفاهم عرفی و ظاهر هستیم. مرحوم امام (ره) و آخوند و… نیز این را بیان کرده‌اند. 




خارج اصول ۲۵ (وضع: تعارض احوال لفظ)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث درباره تعارض اشتراک و نسخ بود و گفتیم که اشتراک مقدم است. نسخ یعنی حکمی را که قطعاً از سوی شارع وارد شده را کنار بگذاریم و حکم دیگری را جایگزین آن کنیم. اگر این کار دلیل محکمی نداشته باشد، «ادخال ما لیس فی الدین فی الدین» بوده، بدعت است و موجب خروج از دین اسلام می‌شود. نسخ دلایل قوی می‌خواهد و با ظاهر یک روایت نمی‌توان قائل به نسخ حکمی شد. موارد نسخ در شریعت مانند تغییر قبله از بیت المقدس به مسجد الحرام، بسیار کم است؛ پس اشتراک مقدم است.

ولی برخی از علما قائل به توقف شده‌اند:«الأظهر عدم ثبوت اشتراک اللفظ بین المعنیین بمجرّد دفع احتمال النسخ فی مورد مخصوص و لا الحکم بثبوت النسخ هناک أیضاً. و قضیّه ذلک التوقّف فی حکمه بالنظر إلى ما تقدّم على ورود الدلیل المذکور و إن کان البناء على حمله‌ على معناه الثابت و الحکم بکون الثانی ناسخاً له لایخلو عن وجه»[۱] .

به نظر ما این حرف درست نیست؛ زیرا نسخ به دلیل قطعی معتبر نیاز دارد و با صرف احتمال نمی‌توان قائل به نسخ شد ولی در مورد اشتراک و مجاز چنین نیست.

صورت شانزدهم: تعارض بین نسخ و نقلبه نظر ما نقل مقدم بر نسخ است؛ زیرا نسخ، دلیل قطعی معتبر می‌خواهد و حکم به نسخ، بدون دلیل محکم و قطعی، منجر به فساد و خروج از دین می‌شود.

صورت هفدهم: تعارض بین نسخ و مجازبه نظر ما مجاز مقدم است؛ زیرا نسخ با احتمال ثابت نمی‌شود و نیاز به دلیل قطعی معتبر دارد و کنار گذاشتن حکم قطعی اول به‌خاطر حکم غیرقطعی، «إدخال ما لیس فی الدین فی الدین» است و موجب خروج از دین می‌شود. مجاز شایع و زیاد است ولی نسخ بسیار کم است.

صورت هجدهم: تعارض بین نسخ و اضماراضمار مقدم است.

قاعده کلی در مورد تعارض نسخ با بقیه حالات: نسخ با هرچیزی که تعارض کند، بر آن مقدم نمی‌شود. باید تا جایی که ممکن است سراغ نسخ نرویم. با وجود احتمال مجاز، اشتراک، نقل، اضمار یا … نمی‌توان قائل به نسخ شد؛ زیرا نسخ دلیل قطعی معتبر می‌خواهد.

صورت نوزدهم: تعارض بین تخصیص و تخصصتخصیص یعنی افرادی را از تحت عام خارج کنیم. تخصّص یعنی برخی افراد از اول داخل در عام نبوده‌اند. تعارض بین تخصیص و تخصّص یعنی نمی‌دانیم این موارد قبلاً داخل در عام بوده‌اند و بعداً خارج شده‌اند یا اینکه هرگز داخل در عام نبوده‌اند.تخصص مقدم است؛[۲] زیرا تخصص، مجازیتی ندارد، مثلاً در «جاء القوم إلّا حماراً»، مجازی وجود ندارد ولی تخصیص، مجازیت دارد. مثلاً در «جاء القوم إلّا زیدا» زید حقیقتاً از افراد قوم است ولی نیامد. پس خروج تخصصی مقدم است بر خروج تخصیصی؛ زیرا در آن مجاز نیست.

صورت بیستم: تعارض بین اضمار و استخداماستخدام یعنی از ضمیر، چیزی غیر از مرجع ضمیر اراده شود؛ مانند: «یستحب قرائه سوره الجمعه فی یومها». به نظر عده‌ای اضمار مقدم است[۳] زیرا اضمار شایع‌تر است.

برخی نیز قائل به توقف شده‌اند؛ زیرا هردو خلاف اصل هستند. محقق عراقی می‌فرماید: «لا مجال لترجیح أحدها على الآخر؛ إذ لو کان الدوران المزبور فی کلام واحد، لکان ذلک الکلام مجملاً فعلى القول بحجّیّه الظهور لایصحّ ترجیح أحد الأحوال المزبوره لعدم الظهور و على القول بحجّیّه الأصول تعبّداً یقع التعارض بینهما و لا مرجّح لبعضها على بعض‌»[۴] .

به نظر ما توقف خوب است؛ زیرا هر دو این‌ها خلاف اصل هستند، مگر اینکه ظهور عرفی وجود داشته باشد که ما تابع ظهور عرفی هستیم.

 


[۱] . هدایه المسترشدین (ط. ج) ج۱، ص۳۰۷ – ۳۰۸.


خارج اصول ۲۴ (وضع: تعارض بین تخصیص و تقیید)

, ,

وضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال/تعارض بین تخصیص و تقیید

صورت دوازدهم: تعارض بین تخصیص و تقیید. این دو خیلی شبیه به هم‌ هستند. مطلق و عام دو فرق باهم دارند:

تفاوت اول: عموم عام با وضع است و اطلاق مطلق با مقدمات حکمت است. «العلماء» دلالتش بر عموم با وضع واضع است؛ یعنی واضع «ال» در «العلماء» را برای افاده عموم وضع کرده است. در «اعتق رقبه»، «رقبه» مطلق است و اطلاقش به مقدمات حکمت است که مهم‌ترینشان «عدم البیان» است؛ لذا اگر مولا بگوید «اعتق رقبه مومنه»، اطلاق از بین می‌رود.

تفاوت دوم: بیشتر علما میگویند که عام پس از تخصیص، مجاز می‌شود. «اکرم العلماء» معنای حقیقی دارد و به این معناست که «جمیع علما را اکرام کن». ولی وقتی مولا می‌گوید «لاتکرم الفساق من العلماء»، یعنی «عالم فاسق را اکرام نکن» ، این تخصیص است و موجب مجاز می‌شود. چون معنای حقیقی و موضوع‌له، «جمیع العلماء» بود ولی پس از تخصیص، بعضی از علما را شامل می‌شود؛ پس معنای حقیقی نیست. ولی مطلق پس از تقیید، مجاز نمی‌شود؛ زیرا معنای پیش از تقیید، معنای موضوع‌له نبود؛ بلکه معنایی بود که به شرط «عدم البیان» اراده می‌شود و تقیید، بیان است؛ پس مطلق از معنای حقیقی و «موضوع‌له» خارج نشده است.

در تعارض بین تقیید و تخصیص، کدام اولی است؟تقیید اولی است[۱] [۲] [۳] [۴] [۵] [۶] ؛ زیرا:

۱. «أصاله الإطلاق» به حکم وضع نیست؛ بلکه به‌خاطر «عدم البیان» است و «أصاله العموم» برای تقیید، بیان است.۲. تقیید مخالف اصل و مجاز نیست و لفظ از معنای موضوع‌له خارج نمی‌شود. ولی تخصیص مجاز است و لفظ از معنای موضوع‌ِله خارج می‌شود است.
صورت سیزدهم: تعارض بین اشتراک و تقییدبه نظر ما تقیید مقدم است؛ زیرا در اشتراک باید ثابت شود که لفظ در معنای دوم وضع شده است ولی در مورد تقیید این‌طور نیست. وقتی مولا قید را ذکر می‌کند، به دلیلِ نبودن مقدمات حکمت، اطلاق منعقد نمی‌شود.

صورت چهاردهم: تعارض بین نسخ و تخصیصتخصیص مقدم است[۷] [۸] زیرا:

۱. نسخ خلاف قاعده است؛ زیرا نسخ به این معناست که شارع بگوید حکم اول را که قبلاً بیان کرده بود، کنار بگذارید. این خلاف اصل است.۲. برای حکم کردن به نسخ، یقین به نسخ لازم است. ولی در تخصیص پیدا شدن مخصصی که ظهور در تخصیص دارد، کفایت می‌کند و یقین ضرورت ندارد.۳. تخصیص زیاد و شایع است. «ما مِن عامٍ الّا و قد خص». عام معمولاً تخصیص می‌خورد ولی نسخ بسیار کم است.۴. عرف تخصیص را بر نسخ مقدم می‌داند.
صورت پانزدهم: تعارض بین نسخ و اشتراکاشتراک مقدم است[۹] ؛ زیرا

۱. نسخ عبارت است از «بطلان حکم ثابت» که این خلاف اصل است.۲. نسخ دلیل قطعی می‌خواهد ولی اشتراک این‌طور نیست و ذکر دو معنا برای یک لفظ در لغت، برای حکم به اشتراک کفایت می‌کند.


[۷] إشارات الأصول، ج۱، ص۵۴.


خارج اصول ۲۳ (وضع: تعارض بین تقیید و مجاز)

, ,

وضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال/تعارض بین تقیید و مجاز

صورت یازدهم: تعارض بین تقیید و مجاز

مثال اول: «أعتق رقبهً» «لاتعتق رقبهً کافرهً»؛ اگر در ماه مبارک رمضان روزه‌ات را عمداً خوردی، باید یک بنده آزاد کنی. روایتی نیز می‌گوید «رقبه کافر را آزاد نکن». دو احتمال وجود دارد:

۱. تقیید: «أعتق رقبهً» مطلق است؛ برخلاف «أکرم العلماء» که عام است. دلالت عام بر عموم بالوضع است ولی دلالت مطلق بر شمول با مقدمات حکمت است نه وضع واضع. «لاتعتق رقبهً کافرهً»، «أعتق رقبهً» را مقید می‌کند؛ یعنی رقبه کافر را نباید آزاد کنی؛ پس باید رقبه مؤمن را آزاد کنی.۲. مجاز: «أعتق رقبهً» می‌گوید که شما هر بنده‌ای را آزاد کنی کفایت می‌کند و تفاوتی در این نیست که مؤمن باشد یا کافر. « لاتعتق» دلالت بر کراهت می‌کند؛ یعنی آزاد کردن بنده مؤمن مستحب و آزاد کردن بنده کافر مکروه است.تقیید مقدم است[۱]

حمل «لاتعتق» بر کراهت، مجاز و خلاف ظاهر است. در تقیید، لفظ در «ما وضع له» استعمال می‌شود ولی در مجاز در «غیر ما وضع له» استعمال می‌شود؛ زیرا در صورت تقیید، «أعتق رقبهً» و « لاتعتق رقبهً کافرهً»، هر دو، در معنای حقیقی و «ما وضع له» استعمال شده‌اند. ولی در صورت مجاز، « لاتعتق» در معنای حقیقی و «ما وضع له» استعمال نشده است.نکته: علت این که «أعتق رقبهً، أعتق رقبهً مؤمنهً» به عنوان مثال ذکر نکردیم این است که: به نظر ما در این مثال تعدد مطلوب است و باهم تنافی ندارند و ممکن است یکی دلالت وجوب داشته باشد و دیگری بر استحباب. درحالی که تقیید زمانی اتفاق می‌افتد که بینشان تنافی باشد.
فرمایش صاحب هدایت المسترشدین:«الظاهر ترجیح التقیید؛ لظاهر فهم العرف، مؤیّداً بما مرّ من الغلبه، مضافاً إلى أنّ التقیید قد لایکون منافیاً لاستعمال اللفظ فیما وضع له. فهو و إن کان خلاف الظاهر أیضاً إلّا أنّه راجح بالنسبه إلى ما کان مخالفته للظاهر من جهه ارتکاب التجوّز.

و قد یفصّل بین التقیید الذی یندرج فی المجاز بأن یستعمل المطلق فی خصوص المقیّد و ما لا تجوّز فیه، فإنّ الأوّل نوع من المجاز مع التأمّل فی شیوعه، فإنّ معظم التقییدات من قبیل الثانی؛ فهو بمنزله سائر المجازات بخلاف الثانی. و لایخلو عن وجه».[۲]

از یک کلام، گاهی وحدت مطلوب و گاهی تعدد مطلوب استفاده می‌شود. اگر وحدت مطلوب باشد، تقیید محقق میشود ولی اگر تعدد مطلوب باشد، تقیید محقق نمی‌شود. مثلاً: شارع بگوید «صلّ» و در جایی دیگر بگوید «کانت الصلاه مع الرکوع»، این وحدت مطلوب است؛ یعنی این نماز و آن رکوع باهم هستند و قابل تفکیک نیستند و اگر یکی از آن دو نباشد، دیگری نیز تحقق نمی‌یابد. در این صورت تقیید محقق می‌شود. اما اگر شارع بگویند «صلّ» و در جایی دیگر بگوید «در نماز قنوت بخوان»، تعدد مطلوب استفاده می‌شود و تقیید محقق نمی‌شود. پس ایشان مسئله تقیید و مجاز را به وحدت و تعدد مطلوب برگشت داده‌اند.

به نظر ما فرمایش ایشان درست نیست و دلیلی ندارد؛ زیرا فرض این است که ما نمی‌دانیم وحدت مطلوب است یا تعدد مطلوب. ما از لوح محفوظ اطلاع نداریم. این‌ها ظهور در تقیید و تعدد مطلوب دارد. پس تعدد و وحدت مطلوب، فرع بر مساله تقیید و مجاز است؛ نه اینکه مساله تقیید و مجاز، مبتنی بر تعدد و وحدت مطلوب باشد.




خارج اصول ۲۲ (وضع: تعارض بین مجاز و اضمار)

, ,

ضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال/تعارض بین مجاز و اضمار

صورت دهم: تعارض بین مجاز و اضماریعنی عبارتی در بیانات معصومین (ع) یا قرآن کریم وارد شده است که یا باید در آن چیزی را در تقدیر بگیریم یا آن را حمل بر معنای مجازی کنیم.

مثال اول: «الطواف بالبیت صلاه»[۱] .[۲] در مورد معنای این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

۱. مجاز: قائل به حقیقت ادعائیه شویم و بگوییم: «طواف در تمام احکام مانند نماز است».

برخی از علما گفته‌اند همان‌طور که وضو برای نماز واجب است، در طواف نیز باید با وضو باشید. در طواف اگر بین ۳ و ۴ شک کردید، همان احکام شک در رکعات نماز را دارد و… ؛ یعنی تمام احکام صلاه در طواف جاری می‌شود.۲. اضمار: احتمال دیگر این است که کلمه «مثل» را در تقدیر بگیریم. دراین‌صورت یک شباهت بین صلاه و طواف کفایت می‌کند و شباهت آن‌ها در همه چیز ضرورت نخواهد داشت. در «زید أسد» نیز، زید فقط در شجاعت مانند شیر است و چنین نیست که در همه جهات مانند شیر باشد؛ مثلاً دُم داشته باشد.

اضمار مقدم است یا مجاز؟به نظر ما مجاز مقدم است؛ زیرا اضمار، خلاف اصل است ولی استعمال مجازی فراوان است. برخی قائل به توقف شده‌اند و عده‌ای از علما نیز اضمار را مقدم می‌دانند.

مثال دوم: شخصی متهم به چیزی شده و میگوید: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْیهَ …﴾[۳] . دو معنا محتمل است:

۱. اضمار: «اهل» را در تقدیر بگیریم؛ یعنی: «از اهل قریه سؤال کن».

۲. مجاز: از خود قریه سؤال کن. در و دیوار قریه، مرد و زن، کوچک و بزرگ و…، همه به نفع من شهادت می‌دهند. مبالغه شدیدی در این عبارت است.

اقوال در این مسئلهقول اول: اضمار و مجاز مساویند و دلیلی بر ترجیح یکی از این دو بر دیگری نداریم.[۴]

به نظر ما این درست نیست؛ زیرا مجاز شایع است ولی اضمار کم است. در اضمار باید کلمهای را در تقدیر بگیریم، ولی در مجاز چیزی در تقدیر نمی‌گیریم.

قول دوم: اضمار مقدم است؛ زیرا درست است که اضمار نیاز به قرینه دارد؛ ولی مجاز علاوه بر قرینه، به وضع لاحق نیز محتاج است. [۵] [۶]

به نظر ما این حرف درست نیست؛ زیرا اضمار نیز نیاز به قرینه دارد و مجاز محتاج وضع لاحق نیست. شیوع و غلبه نیز از آن مجاز است نه اضمار.

قول سوم: تقدم مجاز

به نظر ما این درست است؛ زیرا:

۱. اضمار موجب تقدیر است و اصل، عدم تقدیر است. عدم تقدیر اولی از تقدیر است. احتمال تقدیر نیز کفایت نمی‌کند و باید دلیلی برای تقدیر وجود داشته باشد.

۲. مجاز زیاد است ولی اضمار کم است.

۳. تأکید مجاز، بیشتر از اضمار است. برای تأکید امر واضح مبرهن، به دو گونه می‌توان سخن گفت: «واسأل أهل القریه» و «واسأل القریه». در اولی، مسئله مشکوک است ولی دومی تأکیدش بیشتر است.

 


[۲] (این روایت مرفوعه و ضعیف است).
[۴] نهایه الوصول إلى علم الأصول، ج‌۱، ص۳۰۹.
[۵] فی منیه اللبیب، ج۱، ص۷۴. ذهب إلیه السیّد ضیاء الدین الأعرج (رحمه الله) إبن اُخت العلّامه الحلّیّ(رحمه الله) .


خارج اصول ۲۱ (وضع: تعارض بین تخصیص و مجاز)

, ,

موضوع: مباحث الفاظ/وضع /تعارض احوال/تعارض بین تخصیص و مجاز

 

خلاصه جلسه گذشته: بحث درباره تعارض تخصیص و مجاز بود. گفتیم تخصیص زدن و در تقدیر گرفتن، هر دو خلاف اصل هستند و مثال ﴿لاَمَسْتُمُ النِّسَاء﴾[۱] را توضیح دادیم. برخی از علما گفته‌اند که تخصیص بر اضمار مقدم است.[۲]

دلیل اولویت تخصیص بر مجاز۱. تخصیص شایع و مشهور است؛ «ما من عام إلّا و قد خُصّ». برخی علما فرموده‌اند که مجاز نیز شایع است و شیوع نمی‌تواند دلیل اولویت تخصیص باشد.۲. «إنّ ذلک ممّا جرت به عاده أهل اللسان؛ کما لایخفى فیجب الأخذ به لظهور اتّفاق علماء الإسلام على اعتبار ما جرت به عادتهم و یؤیّده قوله- تعالى:﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ …﴾[۳] ».[۴]

مردم تخصیص را بر مجاز مقدم می‌دارند. شاید در تخصیص، مجازیتی نباشد؛ زیرا در مثال «أکرِم العلماء و لاتُکرِم الفساق»، از «علما» و «فساق» معنای حقیقی آن‌ها اراده شده است. اگر از شخص عرب بپرسید که لمس یعنی چه؟ او معنای لغوی را می‌گوید و عرف از لمس، معنای لغوی‌اش را می‌فهمد؛ نه جماع. اگر شما بگویید لمس در آیه ﴿… لاَمَسْتُمُ النِّسَاء …﴾[۵] به معنای جماع است، این اصطلاح جدیدی است. قرآن کریم می‌فرماید:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ …﴾[۶] تمام پیامبران که مبعوث به رسالت می‌شوند، به زبان قومشان سخن میگویند؛ نه اینکه اصطلاح خاصی داشته باشند؛ ولی شما برای هرچه که میگویید اصطلاحی خاص درست می‌کنید. تا حد امکان نباید الفاظ را از معنایی که در لغت دارند و مردم استعمال می‌کنند، تغییر دهید.

در مورد دلیل اول (اغلبیت)، برخی گفته‌اند که مجاز نیز شایع است. مثلاً: مستحبات و مکروهات معمولاً به‌وسیله اوامر و نواهی مطرح شده‌اند درحالی‌که امر و نهی، حقیقت در وجوب و حرمتند و استحباب و کراهت معنای مجازی است.۳. «الظاهر اتّفاق أصحابنا علیه ، کما لایخفى على من تتبّع طریقتهم فی مقام الاستدلال و هو حجّه؛ لأنّ أقلّ ما یحصل منه الظنّ بصحّه المتّفق علیه و هو حجّه فی نحو هذه المسائل على أنّا ندّعی حصول العلم منه بذلک»[۷] .

۴. «إنّ اللفظ انعقد فی التخصیص دلیلاً على جمیع الأفراد، فإذا خرج البعض بدلیل، بقی معتبراً فی الباقی من غیر افتقار إلى تأمّل و بحث و اجتهاد. و فی المجاز انعقد اللفظ على الحقیقه، فإذا خرجت بقرینه احتیج فی‌ صرف اللفظ إلى المجاز إلى الاستدلال، فکان التخصیص أبعد عن الاشتباه، فکان أولى»[۸] .

۵. « بناء العقلاء»[۹]

عقلای عالم تخصیص را بیشتر قبول می‌کنند.۶. «الأصل فی هذا هو التخصیص؛ لکون المجاز وضعاً شخصیّاً جدیداً فی المعنى المجازیّ و استعمال العامّ فی الخاصّ إنّما هو بوضعه الأصلیّ و المجازیّه فیه إنّما هی للعدول عن استعماله فی الخارج عنه، لا بالنسبه إلى استعماله فی الباقی؛ فالمجاز و الاشتراک یشترکان فی اشتمالهما على العدول و المجاز ممتاز بخلاف أصل آخر هو الوضع للمعنى المجازیّ بوضع شخصیّ؛ فأصاله عدم وضع ثانویّ مثبت للتخصیص و معاضد لأصاله عدم العدول فی العامّ عن إراده ما هو محتمل الخروج»[۱۰] .

 

صورت نهم: تعارض بین تخصیص و اضمارمثال: «لا صیام لمن لم یبیّت الصیام من اللیل»‌.[۱۱] در مورد معنای این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

۱. تخصیص: به روزه کسی که از شب برای روزه بیتوته نکرده است، «صیام» گفته نمی‌شود. مثلاً شخصی نزدیک ظهر از خواب بیدار می‌شود و با خود می‌گوید که «ناهار هم نمی‌خورم و امروز را روزه می‌گیرم» و نزدیک ظهر نیت روزه می‌کند، روزه‌اش به درد نمی‌خورد و درست نیست. روزه گاهی واجب است و گاهی مستحب. در مورد روزه مستحب دلیل خاص داریم که می‌گوید «قبل از ظهر می‌توان نیت روزه مستحب کرد». ولی روزه واجب تخصیص نخورده است. پس نمی‌توان نزدیک ظهر نیت روزه واجب کرد.

۲. اضمار: برخی از علما فرموده‌اند که منظور از «لا صیام»، «لا صیام فاضل» است؛ یعنی روزه کامل آن است که از شب نیت شود. پس روزه‌ای که نزدیک ظهر نیت میشود، صحیح است ولی کامل نیست.

برخی از علما گفته‌اند که تخصیص مقدم است[۱۲] و دلیلشان این است که: در تخصیص، عام بر عموم خودش باقی می‌ماند و فقط یک فردش خارج می‌شود. ولی در اضمار عمومیت صیام خراب می‌شود و آن را روزه کامل معنا می‌کنید؛ هم در مستحب و هم واجب.

به نظر ما نیز تخصیص مقدم است.

 


[۸] المفتاح الاحکام، ص۳۱۰ – ۳۱۱.
[۱۱] عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور، ج۳، ص۱۳۲. قَالَ النَّبِیُّ(ص): «لَا صِیَامَ لِمَنْ لَایُبَیِّتُ الصِّیَامَ بِاللَّیْل.»‌. أی: لاینویه [لا ینوه] من اللیل. (این روایت مرفوعه و ضعیف است).